براي اداره كردن بانك ملي دولت مجاز است يك نفر متخصص از اتباع مملكت سويس يا آلمان براي مدت سه سال با حقوقي كه در سال از دوازده هزار تومان تجاوز ننمايد استخدام نمايد - دولت مجاز است كرايه خانه و سوخت و روشنائي و مخارج اتومبيل و غيره متخصص مزبور را در حدود صدي بيست و حقوق مقرره تهيه و يا نقداً بمشاراليه بپردازد مخارج مسافرت متخصص مزبور اياباً و ذهاباً از مبلغ يكهزار تومانتجاوز نخواهد كرد و ساير شرايط استخدام مشاراليه را دولت مطابق قانون 23 عقرب 1301 تعيين خواهد كرد.
تبصره 1
متخصص مذكور بايد در يكي از بانكها مدير بوده باشد.
تبصره 2
ماده هفتم قانون 14 اردي بهشت ماه 1306 ملغي و از درجه اعتبار ساقط است. اين قانون كه مشتمل بر يكماده است در جلسه يازدهم آبانماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا