قانون اجازه استخدام يكصد نفر كارمند جهت وزارت امور خارجه مصوب 1339,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت امور خارجه اجازه داده ميشود در مدت سه سال صد نفر كه حداقل معلومات آنها ليسانسيه (علوم سياسي - اقتصادي -قضائي - تاريخ و جغرافي) كه واجد شرايط مندرج در اساس نامه وزارت امور خارجه باشند از تاريخ مسابقه براي خدمت سياسي استخدام نمايد. تبصره 1) در اين مدت وزارت امور خارجه مجاز است براي رفع نيازمندي هاي خود حداكثر ده نفر ماشين نويس و ده نفر بايگان و پنج نفر مترجم درجه اول طبق شرايطي كه بتصويب دولت خواهد رسيد با حقوقيكه ميزان آن بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي ميرسد بطور پيماني استخدام نمايد. تبصره 2) وزارت امور خارجه مجاز است كارمندان ايراني محلي نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارجه و همچنين كارمندان ايراني كه در سازمانهاي بين المللي خدمت مينمايند منتهي تا سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بخدمت رسمي دعوت نمايد مشروط بر آنكه سن آنها از 35 سال تجاوز ننمايد و داراي ديپلم كامل متوسطه و يا درجه ليسانس در علوم سياسي - اقتصادي - قضائي - تاريخ و جغرافي بوده و واجد شرايط مقرر در اساس نامه وزارت امور خارجه باشند و از عهده امتحانات ورودي برآيند. مدت خدمت اين قبيل كارمندان در نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارجه و يا در سازمان هاي بين المللي جزء خدمت رسمي آنان محسوب و پايه آنها با رعايت سنوات خدمت و نوع مدارك تحصيلي كه در سنوات مزبور در دست دارند طبق قوانين مربوطه تعيين خواهد شد و براي تعيين مقام سياسي كارمندان ليسانسيه نصف مدت خدمت آنان در نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارجه و يا سازمان هاي بين المللي احتساب و مقام سياسي بآنان اعطاء ميگردد. تبصره 3) وزارت امور خارجه مجاز است كارمندان فعلي پيماني خود را كه داراي درجه ليسانس در علوم سياسي. قضائي. اقتصاد. يا تاريخ و جغرافي ميباشند بخدمت رسمي پذيرفته و پايه آنان طبق قانون استخدام كشوري اعطاء ميشود و پس از موفقيت در امتحانات ورودي با احتساب نصف مدت خدمت اين كارمندان در وزارت امور خارجه مقام سياسي آنها تعيين ميگردد. تبصره 4) از تاريخ تصويب اين قانون وزارت امور خارجه مكلف است ظرف دو ماه اساس نامه سازماني خود را بمجلس تقديم دارد كه در هر يك از كميسيونهاي مشترك خارجه و استخدام مجلسين رسيدگي و پس از تصويب بموقع اجرا بگذارد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز شنبه بيست و هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و سي و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا. محسن صدر