ماده واحده

وزارت اقتصاد ملي مجاز است يك نفر مهندس معدن و يكنفر شيميست معدن براي مدت دو سال بجهت تفتيش و استخراج‌معادن با شرايط مقرره در قانون 23 عقرب 1301 از تبعة دولت آلمان استخدام كند حقوق مشاراليهما ً بيش از سالي پانزده هزار و دويست دلار و‌مخارج مسافرت هر يك از آنها ذهابا و ايابا از پانصد دولار و مخارج منزل و اثاثيه زياده از سالي دو هزار تومان نخواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي – دادگر مهر كابينه راياست وزراء