مجلس شوراي ملي باداره كل صناعت اجازه ميدهد مبلغ دو مليون تومان از بانك ملي قرض كرده بايت [بابت] قيمت ماشين آلات قندسازي و كرايه حمل انها و ساختمان ابنيه و ساير مخارج مربوطه بكارخانه قندسازي كرج بدون رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي مصرف نمايد. اداره كل صناعت مكلف است فرع قرض مزبور را در سال 1311 و اصل و فرع انرا از عوايد سال 1312 ببعد استهلاكا مسترد دارد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون اجازه استقراض دو ميليون تومان از بانك ملي براي قيمت ماشين آلات و ساير مخارج مربوطه به كارخانه قندسازي كرج — مصوب 1310/12/22