قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون اجازه استقراض سي و پنج ميليون ريال بموسسه انحصار دخانيات براي سرمايه انتفاعي و مصارف مقدماتي

قانون اجازه استقراض سي و پنج ميليون ريال بموسسه انحصار دخانيات براي سرمايه انتفاعي و مصارف مقدماتي

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1311/05/181 ماده

قانون اجازه استقراض سي و پنج ميليون ريال بموسسه انحصار دخانيات براي سرمايه انتفاعي و مصارف مقدماتي ‌مصوب هيجدهم مرداد ماه 1311 مصوب 1311,05,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موسسه انحصار دولتي دخانيات مجاز است علاوه بر بيست ميليون ريال قرضه كه ضمن ماده 11 قانون انحصار دخانيات مصوب 26‌اسفند ماه 310 [1310] بعنوان سرمايه انتفاعي موسسه مزبوره تصويب شده بود سي و پنج ميليون ريال ديكر [ديگر] نيز از بانكهاي داخلي با همان ترتيب و شرايط ‌كه در ماده مزبوره شرح داده شده استقراض نموده و از كليه اين پنجاه و پنج ميليون ريال تا ميزان پنج ميليون ريال براي سرمايه انتفاعي سال جاري و‌بيست ميليون ريال براي تهيه مقدمات انحصار فعلي كه در ماده 4 قانون مصوب 26 اسفند ماه 310 [1310] براي سال 1312 و سال هاي بعد پيش‌بيني شده است‌ از قبيل بناي انبارها در نقاط توتون و تنباكوخيز ايران و ساختمان يا خريد كارخانجات و خريد ماشين آلات و غيره در هذه‌السنه و سالهاي بعد بمصرف‌ برساند و سي ميليون ريال باقي را نيز سرمايه جاري انتفاعي براي خريد و فروش توتون و تنباكو و كاغذ سيگار و بوبين و متفرعات ان در سالهاي بعد از 311 [1311] قرار بدهد و از ابتداي سال 312 [1312] حق تصرف در اين سي ميليون داشته باشد. ‌موسسه انحصار دفانيات [دخانيات] مكلف است تا آخر سال 311 [1311] مبلغي را كه براي سرمايه انتفاعي سال جاري اخذ ميكند و حداكثر پنج ميليون ريال خواهد‌ بود از عايدات تجارتي (‌سرمايه و منفعت) اجناس خريداري شده در سال 311 [1311] پرداخته و استهلاك نمايد و دولت نيز مكلف است بابت اعتبار‌استهلاك اصل و فرع پنجاه ميليون باقي از قرار سالي يازده ميليون ريال در بودجه‌هاي سالهاي 1312 و 1313 و 1314 و 1315 و 1316 منظور بدارند اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هيجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹