ماده واحده

وزارت داخله مجاز است مبلغ 4 ميليون ريال براي بقيه سدسازي تبريز از بانك ملي بمدت 2 سال استقراض نموده و وزارت‌ماليه در سال 1315 و 1316 سالي يك ميليون و دويست هزار ريال كه جمعا 2 ميليون و چهار صد هزار ريال ميشود از بودجه عمومي دولت بپردازد ‌و سالي هشتصد هزار ريال كه دوساله يك ميليون و ششصد هزار ريال ميشود با فرع آن از اعتبارات بلديه تبريز مسترد شود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دوازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري