وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به ارائه سفته معادل ريالي اقساط پرداختي سهام پذيره نويسي شده در بانك و شركت ياد شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است و ميزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح مي نمايد. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/1/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف
ماده 4
از قانون اجازه افزايش سهام سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك بين المللي ترميم و توسعه (آي.بي.آر.دي) و شركت مالي بين المللي (آي.اف.سي) از مؤسسه هاي وابسته به گروه بانك جهاني — مصوب 1404/01/17