1 سند حاضر بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب منتها تا تاريخ اول ژوئيه 1938 در لندن تسليم خواهد شد و يكماه پس از اينتاريخ بين ممالكي كه بنام آنها تصويب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر قبل از اين تاريخ لااقل بنام شش مملكت بتصويب رسيده باشد بين ممالك مزبور - يكماه پس از تسليم ششمين تصويب و ابلاغ آن از طرف دولت كنفدراسيون بآنها - قابل اجرا خواهد شد و براي ساير ممالك كه بنام آنها بعداً قابل اجرا خواهد شد شد و براي ساير ممالك كه بنام آنها بعداً بتصويب برسد يكماه پس از ابلاغ هر يك از تصويبها.
2
ممالكي كه اسناد تصويب در مهلت مقرر در بند بالا بنام آنها تسليم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.
3
سند حاضر در روابط بين ممالكي كه شامل آنها ميگردد - جانشين قرارداد اتحاديه پاريس مورخ 1883 و اسناد تجديد نظرهاي بعدي ميباشد.
4
راجع بممالكي كه سند حاضر شامل آنها نميگردد ولي تابع قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در سال 1925 در لاهه ميباشند قرارداد اخيركماكان بين آنها معتبر خواهد بود.
5
همچنين در مورد ممالكي كه نه سند حاضر و نه قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در لاهه شامل آنها نميگردد قرارداد اتحاديه پاريس تجديدنظر شده در واشنگتن در 1911 معتبر ميباشد. ماده 19» سند حاضر در يك نسخه بامضاء خواهد رسيد. نسخه مزبور در بايگاني دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي ضبط خواهد گرديد. يك نسخهگواهي شده از طرف دولت مزبور بهر يك از دولتهاي ممالك عضو اتحاديه تسليم خواهد شد. متن قرارداد فوق ضميمه قانون اجازه الحاق دولت ايران باتحاديه عمومي بينالمللي معروف بپاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي وكشاورزي بوده و صحيح است. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد قانون بالا در جلسه 1336.12.21 به تصويب مجلس سنا رسيده است.