مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد الحاق قطعي ايران را بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي منعقده در ژنو مورخه ۳ نوامبر ۱۹۲۳ - ۲۵ خرداد ۳۰۲ كه مشتمل بر سي و يك ماده و يك پروتكل اختتاميه ميباشد اطلاع دهد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهارم شهريورماه يكهزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر تاريخ قرارداد: ۳ نوامبر ۱۹۲۳ تصويب ايران: ۴ شهريور ۱۳۰۹ قرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي آلمان ـ اطريش ـ بلژيك ـ امپراطوري بريطانيا (با استراليا و افريقاي جنوبي و نول زلاند و هندوستان) بلغارستان ـ شيلي ـ چين ـ دانمارك ـ مصر ـ اسپاني ـ فنلاند ـ فرانسه ـ يونان ـ مجارستان ـ ايطالي ـ ژاپون ـ ليتواني ـ لوكزامبورك ـ قسمت تحت الحمايه فرانسه در مراكش ـ نروژ ـ پاراگوي ـ هلاند ـ لهستان ـ پرتقال ـ روماني ـ يوگسلاوي ـ سيام ـ سوئد ـ سويس ـ چكواسلواكي ـ تونس تحت الحمايه فرانسه ـ اوروگوي. نظر به اين كه مايل هستند اجراي اصل معامله متساوي را در امر تجارت به طوري كه در ماده ۳۳ اساسنامه جامعه ملل مندرج است تأمين نمايند و عقيده مند هستند كه چنانچه تجارت بين المللي از بار مراسم زايده يا بلامجوز و يا گزاف گمركي و امثال آن رهايي يابد قدم بزرگي در راه انجام منظور برداشته مي شود. و همچنين به ملاحظه اينكه بهترين وسيله حصول نتيجه در اين قسمت عقد قرارداد بين المللي مبتني بر معامله متقابله منصفانه مي باشد. تصميم به انعقاد قرارداد ذيل نموده و نمايندگان مختار خود را معين نمودند: مشاراليهم پس از ارائه اختيار نامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذيل موافقت نمودند.
ماده واحده
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي — مصوب 1309/06/04