دول متعاهد با ملحوظ داشتن نكاتي كه در قوانين آنها در مورد واردات و صادرات موقتي پيش بيني شده است تا اندازه كه ممكن است اصول مندرجه در ضميمه اين ماده را راجع به رژيم مال التجاره وارد و صادره براي آنكه تغييراتي در مال التجاره داده شود و اسبابهاي وارد براي نمايشگاه هايي كه جنبه عموميت دارد چه از لحاظ صنعتي تجارتي و صنايع مستظرفه و يا علمي و چه اسباب و لوازم تجربيات و امتحانات و يا وسايل حمل و نقل سياحان و اثاث البيت و يا نمونه و بسته ها و يا مال التجاره صادره به شرط آنكه دوباره عودت داده شود و يا انواع مشابه به آن مراعات خواهند نمود. ضميمه ماده ۱۶ ۱ـ لازم است كه مقررات قوانين و ترتيبات راجع به واردات و صادرات موقتي تا هر قدر كه محيط اجازه دهد سهل و ساده شده و بنا بر آنچه در مواد ۴ و ۵ اين قرار پيش بيني شده است طبع و منتشر گردند. ۲ـ لازم است كه ترتيب اجرا حتي المقدور اشياء را بطور عمومي در نظر بگيرد تا كليه اشخاص و تجارتخانهاي ذي نفع بتوانند از آن اطلاع حاصل نموده استفاده كنند. ۳ـ لازم است ترتيب مقايسه و تشبيه مال التجاره سهل و ساده باشد و براي اين مقصود مسائل ذيل توصيه مي شود: الف ـ اعتماد به الصاق علامت روي مال التجاره كه از طرف مأمورين گمرك دولت ديگر صورت مي گيرد. ب ـ قبول كردن طريق مقايسه و تشبيه به وسيله مسطوره و نمونه همين طور از طريق نقاشي و تشريحات كامل مخصوصاً در مواردي كه الصاق علامت روي مال التجاره غيرممكن يا موجب خسارت باشد. ۴ـ لازم است ترتيبات و رسومات راجعه به اظهارنامه و معاينه نه تنها در گمركات سرحدي صورت گيرد بلكه در گمركات داخله كه صلاحيت اين كار را دارند نيز مجري گردد. ۵ـ لازم است مدت كافي براي اجراي اعمالي كه از آن رو واردات و صادرات موقتي صورت مي گيرد داده شود و همين طور به پيش آمدهايي كه پيش بيني نشده و ممكن است تأخير در اجراي آن بيندازد توجه شود و در صورت لزوم تمديد مدت شود. ۶ـ ضمانت به وسيله گذاردن امانت يا وجه نقد قبول شود. ۷ـ لازم است پس از آنكه طرف كليه التزامات خود را از عهده برآمد ضمانتي كه داده است مسترد شود.
ماده ۱۶
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي — مصوب 1309/06/04