بر طبق ماده ۲۳ جامعه ملل هر مملكت متعاهدي كه بتواند بر ضد اجراي هر يك از مقررات اين قرارداد در قسمتي يا كليه خاك خود كه در اثر خرابي جنگ ۱۸ ـ ۱۹۱۴ وضعيت اقتصادي سختي داشته باشد ادعا نمايد فعلاً از عوارضي كه آن مقررات پيش بيني كرده است معاف خواهد شد و واضح است كه به اصل رفتار متساوي منصفانه راجع به امور تجارتي كه دول متعاهد مراعاتش را متعهد شده اند در حدود امكان توجه خواهد شد.
ماده ۲۰
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي — مصوب 1309/06/04