به استثناي موقعي كه مال التجاره مورد ممنوعيت واقع گردد و تا حدي كه وجود مال التجاره براي حل اختلاف نظر لزوم پيدا نمايد مال التجاره كه موضوع مختلف فيه از لحاظ تعرفه گمركي ـ اصل و مبداء ـ محل صدور يا ميزان قيمت واقع شده بايد در صورت تقاضاي مؤدي فوراً در تحت اختيار او گذارده شود بدون آنكه حل اختلاف را منتظر باشند مشروط بر آنكه اقدامات لازمه براي حفظ منافع دولت شده باشد واضح است استرداد حقوقي كه تأديه شده با رفع التزاماتي كه اظهاركننده نموده است پس از آنكه موضوع متنازع فيه رفع شود فوراً صورت مي گيرد و رفع اختلاف بايد در هر حال به اسرع اوقات ممكنه حاصل شود.
ماده ۸
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي — مصوب 1309/06/04