مجلس شوراي ملي اجازه الحاق دولت ايران را بقرارداد بينالمللي جلوگيري از كشتار جمعي ( ژنوسيد) كه مشتمل بر يك مقدمه ونوزده ماده ميباشد و در تاريخ هفدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و بيست و هشت مطابق 9 دسامبر 1948 بامضاء رسيده است تصويب مينمايد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه پنجشنبه سيام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امانالله اردلان متن قرارداد راجع به جلوگيري از كشتار جمعي و مجازات آن مجمع عمومي متن قرارداد ضميمه مربوط بجلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) را تصويب و بموجب ماده 11 همان قرارداد آنرا براي امضاء وتصويب و الحاق در دسترس دول ميگذارد. قرارداد براي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) طرفهاي متعاهد با در نظر گرفتن اينكه مجمع سازمان ملل متحد بوسيله قطعنامه شماره (1)-86 مورخ 11 دسامبر 1946 خود اعلام داشته كه كشتارجمعي (ژنوسيد) جنايتي است كه نسبت بحقوق بينالمللي ارتكاب ميشود و بر خلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنياي متمدن چنين عمليرا محكوم ميكند و با اذعان باينكه در تمام دورههاي تاريخ اين عمل خسارات بسياري بعالم انسانيت وارد ساخته است و با اطمينان باينكه براي رهائي عالم انسانيت از چنين بليه وحشتناك همكاري بينالمللي ضرورت دارد در مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - طرفهاي متعاهد تصديق و تأييد ميكنند كه (ژنوسيد) اعم از اينكه در موقع صلح صورت گيرد يا جنك [جنگ]بموجب حقوق بينالمللي جنايتمحسوب ميشود و تعهد ميكنند از آن جلوگيري كرده و مورد مجازات قرار دهند. ماده دوم - در قرارداد فعلي مفهوم كلمه (ژنوسيد) يكي از اعمال مشروحه ذيل است كه به نيت نابودي تمام يا قسمتي از گروه ملي و قومي و نژادي و يامذهبي ارتكاب گردد. از اينقرار:
1
قتل اعضاء آن گروه.
2
صدمه شديد نسبت بسلامت جسمي و يا روحي افراد آن گروه
3
قرار دادن عمدي گروه در معرض وضعيات زندگاني نامناسبي كه منتهي بزوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن بشود.
4
اقداماتيكه بمنظور جلوگيري از توالد و تناسل آن گروه صورت گيرد.
5
انتقال اجباري اطفال آن گروه بگروه ديگر ماده سوم - اعمال ذيل مجازات خواهد شد.
1
(ژنوسيد) كشتار جمعي
2
تباني بمنظور ارتكاب ژنوسيد
3
تحريك مستقيم و علني براي ارتكاب ژنوسيد
4
شروع بارتكاب بژنوسيد
5
شروع در جرم ژنوسيد ماده چهارم - اشخاصيكه مرتكب ژنوسيد و يا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اينكه اعضاء حكومت يا مستخدمين دولت و يا اشخاصعادي باشند مجازات خواهند شد. ماده پنجم - طرفهاي متعاهد ملتزم ميشوند كه بر طبق قوانين اساسي مربوط خود تدابير قانوني لازم براي تأمين اجراي مقررات اين قرارداد اتخاذ نمايند . و مخصوصاً كيفرهاي مؤثر درباره مرتكبين ژنوسيد يا يكي ديگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگيرند. ماده ششم - اشخاص متهم بارتكاب ژنوشيد يا يكي از اعمال ديگر مشروحه در ماده سه با دادگاههاي صالح كشوري كه جرم در آنجا ارتكاب شده و يا بدادگاه كيفري بينالمللي كه طرفهاي متعاهد صلاحيت آنرا شناخته باشد جلب خواهند شد. ماده هفتم - عمل ژنوسيد و اعمال ديگر مذكوره در ماده 3 از لحاظ استرداد مجرمين جرم سياسي محسوب نميشود. در اين قبيل از موارد طرفهايمتعاهد تعهد ميكنند طبق قوانين كشور خود و قراردادهاي موجوده استرداد موافقت نمايند. ماده هشتم - هر يك از متعاهدين ميتوانند از مراجع صلاحيتدار سازمان ملل بخواهد كه بر طبق منشور ملل متحد براي جلوگيري و مجازات ژنوسيد يا اعمال ديگر مذكور دو [در]ماده 3 اقدامات مقتضي بعمل آورد. ماده نهم - اختلافات حاصله ميان متعاهدين در خصوص تفسير و تطبيق يا اجراي اين قرارداد منجمله اختلافات راجع بمسئوليت يك دولت در موردعمل ژنوسيد يا اعمال ديگر مذكور در ماده 3 بتقاضاي يكي از طرفين اختلاف بديوان بينالمللي دادگستري رجوع ميشود. ماده دهم - اين قرارداد كه متنهاي چيني و انگليسي و فرانسه و روسي و اسپانيولي آن متساوياً معتبر شناخته ميشود تاريخ (9) دسامبر 1948 را خواهد داشت. ماده يازدهم - اين قرارداد تا 31 دسامبر 1949 براي امضاء اعضاي سازمان ملل متحد و هر دولت غير عضوي كه مجمع عمومي در اين خصوص از آن دعوت كرده باشد آماده خواهد بود. اينقرارداد بتصويب رسيده و نسخ مصوب آن بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد گرديد. از تاريخ اول ژانويه 1950 هر عضو سازمان ملل يا هر دولت غير عضوي كه بشرح بالا از آن دعوت شده باشد ميتواند باين قرارداد ملحق شود. اسناد الحاق نير بدبيرخانه كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد گرديد. ماده دوازدهم - هر دولت متعاهدي در هر موقع ميتواند با اعلام بدبير كل سازمان ملل متحد مقررات اينقرارداد را بكشورها يا يك كشوري كه امورخارجي مزبور بآن را عهدهدار است شامل نمايد. ماده سيزدهم - همينكه بيست سند تصويب يا اسناد الحاق بدبير كل سازمان برسد صورت مجلس در اينباب از طرف او تنظيم شده و رونوشت آن صورت مجلس را براي تمام اعضاء ملل متحد و دول غير عضو مذكور در ماده 11 خواهد فرستاد. اين قرارداد پس از 90 روز از تاريخ تسليم بيستمين سند مصوب يا اسناد الحاق بموقع اجراء گذاشته خواهد شد . هر تصويب يا الحاقيكه بعد از آن تاريخ صورت گيرد نود روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق معتبر خواهد بود. ماده چهاردهم - مدت قرارداد از تاريخ اجراي آن دهسال خواهد بود پس از پايان مدت مزبور نيز مادامكه طرفهاي متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضاءآن را فسخ ننمودهاند پنجسال بپنجسال خود بخود تمديد خواهد شد. فسخ قرارداد مزبور كتباً اعلام و بعنوان دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گرديد. ماده پانزدهم - هر گاه براثر فسخ اين قرارداد عده متعاهدين بكمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط ميگردد. ماده شانزدهم - هر يك از متعاهدين در هر موقع حق دارد بوسيله اعلام كتبي بدبير كل سازمان ملل متحد تجديد نظر در اين قرارداد را تقاضا نمايد. مجمع عمومي درباره اين تقاضا بنحو مقتضي تدابير لازم اتخاذ خواهد كرد. ماده هفدهم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب ذيل را بكشورهاي عضو سازمان دولتهاي غير عضو مذكوره در ماده 11 اعلام خواهد كرد. الف - امضاءها و تصويب ها و الحاقيهائي كه بمنظور اجراي ماده 11 بدبير كل واصل گردد.
ب
اعلامهائيكه در اجراي ماده 12 ميرسد.
پ
تاريخي كه اين قرارداد بموجب ماده 13 بموقع اجراء گذارده ميشود
ت
اعلام فسخ قرارداد بموجب ماده 14
ث
الغاء قرارداد بموجب ماده 15
ج
اعلامهائيكه بموجب ماده 16 دريافت گردد. ماده هيجدهم - نسخه اصلي اين قرارداد در بايگاني سازمان ملل متحد ضبط خواهد گرديد. يك نسخه مصدق براي هر يك از اعضاي سازمان مللمتحد و دول غير عضو مذكور در ماده 11 فرستاده خواهد شد. ماده نوزدهم - اين قرارداد از طرف دبير كل سازمان ملل متحد در تاريخ اجراء بثبت خواهد رسيد. قرارداد فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده است در جلسه پنجشنبه سيام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امانالله اردلان