هرگاه بين دول متعاهد اختلافي راجع به تفسير و يا اجراي اين قرارداد و يا قراردادهاي ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ به ظهور رسيده و بطور رضايت بخشي از مجراي سياسي تصفيه نگردد اختلاف مزبور بر طبق مقرراتي كه بين ممالك متعاهد راجع به تصفيه اختلافات بين المللي مجري است حل خواهد گرديد. هرگاه چنين مقرراتي بين طرفين اختلاف وجود نداشته باشد به وسايل قضايي يا حكميت به اختلاف رسيدگي خواهد شد. چنانچه راجع به انتخاب محكمه ديگر موافقت حاصل نشود بنا به تقاضاي يكي از طرفين اختلاف قضيه به ديوان داوري بين المللي لاهه رجوع مي شود. در صورتي كه كليه دول مزبوره در پروتكل مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ راجع به اساسنامه ديوان دايمي داوري بين المللي لاهه شركت داشته باشند و هرگاه كليه دول متعاهد در پروتكل مذكور شركت نداشته باشند اختلاف به محكمه حكميتي كه به موجب قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اكتبر ۱۹۰۷ داير به تسويه مسالمت آميز اختلافات بين المللي تشكيل مي شود ارجاع خواهد گرديد.
ماده ۴
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بينالمللي راجع بجلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره — مصوب 1313/10/20