دول متعاهد متعهد مي شوند كه راجع به هر شخص اعم از ذكور يا اناث كه مرتكب يكي از جرمهاي مذكوره در اين قرارداد و يا قراردادهاي مورخ ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ راجع به جلوگيري از معامله نسوان و كودكان گرديده و يا شروع به ارتكاب آن نموده هرگاه مباني جرم در ممالك مختلفه انجام گرفته و يا مي بايستي انجام گرفته باشد اطلاعات مذكوره ذيل را (و يا اطلاعات متشابهي را كه به موجب قوانين و نظامات مملكتي مي توان داد) به يكديگر ابلاغ نمايند. الف ـ احكام محكوميت يا اطلاعات مفيده ديگري كه ممكن است راجع به مجرم تحصيل گردد مثلاً داير به هويت و مشخصات و علائم انگشت و عكس و دوسيه او در نظميه و طرز ارتكاب او به جرم و غيره. ب ـ تعيين اقداماتي كه براي اخراج و يا تبعيد مجرم به عمل آمده است. اين اسناد و اطلاعات مستقيماً و بلاتأخير به مقامات ممالك ذي نفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتي كه بر طبق ماده اول مقاوله نامه منعقد در پاريس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ تعيين گرديده است ارسال خواهد شد ارسال اسناد و اطلاعات مزبوره حتي الامكان در كليه موارد تعيين جرم و محكوميت و اخراج و تبعيد صورت خواهد گرفت.
ماده ۳
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بينالمللي راجع بجلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره — مصوب 1313/10/20