مجلس شوراي ملي قرارداد تعاون مالي مشتمل بر سي و شش ماده را كه در تاريخ دوم اكتبر ۱۹۳۰ ميلادي مطابق با دهم مهرماه ۱۳۰۹ شمسي در ژنو بامضا رسيده است تصويب و بدولت اجازه مي دهد نسخه صحه شده آن را بدارالانشاء جامعه ملل تسليم نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه 14 تيرماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر تاريخ قرارداد : دوم اكتبر ۱۹۳۰ تصويب ايران : ۱۴ تير ۱۳۱۱ قرارداد تعاون مالي رؤساي ممالك؛ با اذعان به اهميت اثري كه ايجاد يك طرز تعاون مالي از راه تأمين قروض درموقع جنگ و يا در موارد اختلافات بين المللي كه ممكن است سبب قطع روابط گردد در حفظ و يا عنداللزوم براي استقرار صلح مي بخشد و نظر به اينكه بهترين وسيله تأمين اين تعاون انعقاد يك قرارداد بين المللي مي باشد اختيارداران خود را براي اين مقصود به قرار ذيل معين نمودند: اسامي نمايندگان مختار دول مشاراليهم بعد از ارائه اختيارنامه هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: موردي كه تعاون مالي اعطاء مي شود. 1 ـ هرگاه با وجود مساعي شوراي جامعه ملل براي حفظ و يا استقرار روابط مسالمت آميز دولتي برخلاف تعهدات بين المللي خود بر عليه يكي از دول متعاهد متوسل به جنگ شود طرف متعاهد مزبور بر حسب تقاضاي خود تعاون مالي مقرره در اين قرارداد را دريافت خواهد كرد مگر اينكه شوراي جامعه تصميم ديگري اتخاذ نمايد. 2 ـ طرف متعاهدي كه نسبت به آن كمك مالي به عمل مي آيد متعهد مي شود كه در قسمت خود تصفيه اختلافات را به قضاوت يا حكميت و يا هر قسم طرز مسالمت آميز كه شوراي جامعه مناسب بداند رجوع نمايد.
ماده واحده
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14