1 ـ با رعايت مقررات ماده 19 راجع به تأديه تنزيل در صورت قصور تعهد ساليانه كه به يك دولتي ممكن است از لحاظ ضامن مخصوص براي كليه قرضه هايي كه بر طبق اين قرارداد صورت گرفته تعلق بگيرد محدود به يك حداكثريست كه متضمن تعهد دولت از لحاظ ضامن عادي و وجه اضافي كه از لحاظ ضمانت مخصوص به آن تعلق مي گيرد مي باشد حداكثر مزبور با تقسيم مجموع حداكثر تعهدات تمام دول از لحاظ ضمانت عاديشان بين دول شركت كننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداكثر تعهدات آنها از لحاظ ضامن عادي معين خواهد گرديد. ۲ ـ حداكثرهايي كه به اين ترتيب براي تعهدات دول شركت كننده به ضمانت مخصوص مقرر مي گردد از طرف شوراي جامعه ملل در اسرع اوقات ممكنه به دول مزبوره اشعار مي شود در صورتي كه تغييراتي در عده دولي ضامن عادي يا ضامن مخصوص مي باشند پيش نيايد بعد از تغييرات مذكور به فوريت از طرف شوراي جامعه ملل در حداكثرهاي مزبور تجديدنظر به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14