اجازه قرضه ها ۱ - وقتي كه شوراي جامعه ملل تصديق مي كند كه بر طبق ماده ۱ و يا ماده ۲ يكي از طرفين متعاهد بايد كمك مالي كه در اين قرارداد پيش بيني شده است دريافت دارد و دولت مزبور را به مبادرت به قرضه كه از تضمين عادي و تضمين مخصوص ناشيه از اين قرارداد بهره مند مي شود مجاز خواهد نمود. هرگاه شوراي جامعه تصور نمايد كه به عقيده او براي پيشرفت امر قرضه ضمانت عادي و يا ضمانت مخصوص يك دولتي مطلوب نمي باشد مي تواند آن ضمانت عادي و يا ضمانت مخصوص را رد نمايد. ۲ ـ الف ـ حداكثر وجهي كه ساليانه براي مصرف قرضه لازم است از طرف شوراي جامعه معين خواهد گرديد وجهي كه به اين طريق از طرف شوراي جامعه معين مي گردد به طوري كه در ماده ۲۶ تصريح گرديده به فرانك طلا خواهد بود براي تعيين مقدار پولي كه قرضه عملاً با آن پول به عمل خواهد آمد درموقع امضاي كنترات قرضه ارزش پول مزبور به تناسب وزن قانوني طلاي خالص آن محسوب خواهد شد. ب ـ وجه ساليانه كه براي قرضه معين مي گردد در عرض هرسالي از مبلغي كه به وسيله ضمانت اعم از ضمانت مخصوص و يا ضمانت عادي ممكن است تأديه شود تجاوز نخواهد كرد بدون اينكه به دولتي مسؤوليتي بيش از حداكثر مقرره در اين قرارداد متوجه شود. پ ـ مبلغ ساليانه كه براي آن هر دولت به عنوان ضامن عادي مسؤول خواهد بود با تقسيم وجوه لازمه براي قرضه بين كليه دول ضامن به تناسب حداكثر تعهدات ساليانه شان از بابت ضمانت عادي مصرحه در ماده ۷ اين قرارداد معين خواهد گرديد مجموع مبلغي كه بوسيله هر ضمانت مخصوص پرداخته مي شود با تقسيم وجوه لازمه براي قرضه بين دول شركت كننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداكثر تعهدات ساليانه شان از بابت ضمانت مخصوص مصرحه در ماده ۱۰ اين قرارداد معين خواهد شد. مع ذلك براي تسهيل اجراي ضمانت هاي مخصوص شوراي جامعه ملل با رضايت دول شركت كننده به ضمانت مخصوص كه تعهداتشان ذي اثر مي باشد مي تواند با كسر صدي چند كه براي دول مذكور معين گرديده است تغييرات جزئي تا ميزاني كه تغييرات مزبوره براي تبديل صد چندهاي مزبور به عددهاي صحيح و مناسب لازم باشد بدهد. ۳ - بر طبق مقررات فوق تعهدات به عنوان تنزيل كه ممكن است به موجب ماده ۱۹ در نتيجه قصور از طرف يك دولتي در اجراي تعهدات خود خواه به عنوان ضامن عادي و خواه به عنوان ضامن مخصوص ناشي شود مورد توجه نخواهد گرديد.
ماده ۱۴
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14