صدور قرضه هاي مجاز ۱ - شوراي جامعه ملل تقاضا خواهد كرد كه شرايط و مواد راجعه به قرضه كه به موجب اين قرارداد منعقد مي گردد من جمله ترتيب قرضه و وثيقه هايي كه (چنانچه وثيقه باشد) بر اساس آن قرضه به عمل مي آيد و قيمت صدور وميزان تنزيل و استهلاك آن به ضميمه كليه مواد مندرجه راجع به تأديه قبل از موعد قرضه و مخارج صدور و فروش و تسليم اسهام همچنين پول و يا پولهايي كه قرضه با آن صورت گرفته براي تصويب خود شوراي جامعه و يا به يك نفر شخص و يا اشخاصي كه از طرف شوراي مزبور براي اين مقصود معين مي شوند تقديم گردد بطوري كه در قسمت ۲ ـ الف ـ ماده چهارده پيش بيني شده بهاي پولهايي كه قرضه با آن صادر گرديده و با همان پول تأديه مي شود در هر مورد براي تعيين حداكثري كه قرضه مزبور ممكن است به آن حد بالغ شود درموقع امضاي كنترات هاي قرضه ارزش پول مزبور به تناسب وزن قانوني طلاي خالص آن محسوب خواهد شد. مقاوله نامه كه شوراي جامعه با دولت قرض كننده ذي علاقه منعقد مي سازد در پروتكلي كه كاملاً مورد قبول دولت مزبور مي شود درج خواهد گرديد. ۲ - شوراي جامعه مي تواند شرايط استفاده از حاصل قرضه و تفتيش از اين استفاده را معين نمايد شرط مزبوره در پروتكل مذكوره در قسمت اول درج خواهد گرديد. ۳ - درمورد قرض كه به موجب ماده ۲ اين قرارداد صورت گرفته باشد پروتكل مذكور در قسمت ۱ فوق بايد متضمن مقرراتي باشد كه شوراي جامعه به موجب آن بتواند در هر موقع تأديه قسمتي از حاصل قرضه را كه هنوز پرداخته نشده است به دولت قرض كننده تعليق نمايد در صورتي كه در نتيجه رفتار دولت مزبور بعد از اينكه كمك مالي به آن اعطا گرديد اين اقدام را لازم بداند. ۴ ـ قرضه از ضمانت عادي و ضمانت مخصوص ناشيه از اين قرارداد بهره مند نخواهد بود مگر اينكه كنترات هاي راجعه به آن مطابق تصميمات شوراي جامعه و پروتكل مندرجه در قسمت اول فوق الذكر و مقررات اين قرارداد بوسيله يك يا چند نفر شخصي كه از طرف شوراي جامعه معين ميشوند كتباً تصديق شده باشد درصورت ثاني تصميمات به اكثريت آراء اتخاذ مي گردد المثني امضا شده تصديق نامه مزبور به رئيس دارالانشاء جامعه براي اينكه به كميسرهاي مالي ابلاغ گردد تسليم مي شود همينطور از نسخه هاي هر كنتراتي كه از طرف دولت قرض كننده مصدق مي شود به عده كافي براي اينكه رئيس دارالانشاء جامعه ملل بتواند نسخه اي از آن به هريك از كميسرهاي مالي بدهد به مشاراليهم تسليم مي شود. ۵ ـ مقررات ذيل در تمام موارد اجباري خواهد بود: الف ـ كميسرهاي مالي كه به موجب اين قرارداد تعيين و اشتغال به مشاغل مندرجه در اين قرارداد دارند عبارتند از كميسرهاي مالي قرضه كه براي تمام مسائل مربوطه به استقراض تعيين گرديده و مخصوصاً پرداخت كليه وجوهي را كه بايستي براي تنزيل و يا استهلاك قرضه مذكور از طرف دولت قرض كننده يا در صورت قصور آن از طرف دول ضامن مخصوص يا ضامن عادي به عمل بيايد عهده دار خواهند بود. ب ـ جز در مورد قرضه هايي كه وعده پرداختشان نزديك و موعدشان از دو سال تجاوز نمي كند وجهي كه از حاصل قرضه برداشت شده و براي پرداخت قرضه در عرض ۶ ماه كافي مي باشد به وسيله حوالجات مستقيم از طرف مؤسسات صدور قرضه بطور ذخيره در اختيار كميسرهاي مالي گذارده خواهد شد هر مبلغي كه از ذخيره مزبور به توسط كميسرهاي مالي مصرف مي شود به فوريت از طرف دولت قرض كننده به مشاراليهم تأديه مي گردد. پ ـ دولت قرض كننده وجوهي را كه براي قرضه در زمان جنگ و يا در زمان صلح لازمست به كميسرهاي مالي تأديه خواهد نمود و تأديه مزبور لااقل سي روز قبل از انقضاي هر قسط به كميسرهاي مالي به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14