تسليم حوالجات راجع به قروض خصوصي ۱ ـ در اسرع اوقات ممكنه بعد از آنكه كنترات مربوطه به كليه و يا قسمتي از يك قرضه مجاز بر طبق قسمت چهار ماده ۱۵ تصديق گرديد كميسرهاي مالي از طرف رئيس دارالانشاء جامعه ملل احضار و كنترات و تصميمات شوراي جامعه مربوط به موضوع را مورد مطالعه قرار مي دهند مشاراليهم مراتب ذيل را تنظيم و به اطلاع دولي كه ضامن قرضه مي باشند خواهند رسانيد: الف ـ مجموع مبلغ قسطي كه ساليانه از بابت قرضه مزبور پرداخته خواهد شد. ب ـ حداكثر وجهي كه هر دولتي خواه ضامن عادي و خواه ضامن مخصوص از بابت ضمانت عادي راجع به هر يك از اين اقساط ممكن است مديون باشد. پ ـ حداكثر وجهي كه هر دولت شركت كننده به ضمانت مخصوص از بابت ضمانت مخصوص راجع به هر يك از اين اقساط ممكن است مديون باشد. وجوه مذكوره در قسمتهاي ب و پ به ترتيبي كه در قسمت پ ۲ ماده ۱۴ پيش بيني شده است تعيين خواهد گرديد. ۲ ـ در مدت ۴ ماه بعد از وصول اشعاريه مذكوره هر دولتي به تناسب شركت خود فقط به ضمانت عادي و يا هم به ضمانت عادي و ضمانت مخصوص همين كه قرارداد به موقع اجرا گذاشته شد و يا بعداً خواه سند ضمانت عادي را به ترتيبي كه در ضميمه ۱ پيش بيني شده و خواه سند ضمانت مخصوص را به ترتيبي كه در ضميمه ۲ پيش بيني شده و متضمن كوپن مشخصي براي هر قسطي كه دولت ممكن است هر ساله بپردازد مي باشد به حواله كميسرهاي مالي در بانك و يا در هر مؤسسه كه شوراي جامعه انتخاب نمايد مي گذارد در كوپن پولي كه تأديه با آن پول به دارنده اسهام صورت مي گيرد درج مي گردد هرگاه قرضه با چند پول صورت گرفته باشد در حوالجات جداگانه مربوط به هر يك از آنها به هر پولي كه بايد قرضه پرداخته شود قيد مي گردد. ۳ - كوپن هاي حوالجات مذكور در محلي كه از طرف دولت معين و از طرف كميسرهاي مالي تصديق شود قابل تأديه خواهد بود. ۴ ـ عدم تسليم حوالجات به طوري كه فوقاً ذكر شده به هيچ وجه در تعهدات دول خواه به عنوان ضامن عادي و خواه به عنوان ضامن مخصوص مؤثر نبوده و مانع نخواهد بود كه قرضه بر اساس ضمانت هاي عادي و ضمانتهاي مخصوص كه به موجب اين قرارداد معين شده اند صادر گردد.
ماده ۱۶
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14