طرز اجراي ضمانت هاي عادي و ضمانتهاي مخصوص در صورت تخلف از طرف دولت قرض كننده ۱ - الف ـ قرضي كه به موجب اين قرارداد صورت مي گيرد تعهديست كه در درجه اول دولت قرض كننده را ملزم مي دارد ضمانتهاي مقرره در قرارداد در مورد و حدودي مجرا مي گردد كه كميسرهاي مالي از دولت قرض كننده وجوه لازم را دريافت نداشته و يا اينكه امكان تأمين قرضه را به وسيله ذخيره كه بر طبق قسمت ۵ ب ماده ۱۵ تهيه مي شود نداشته باشند. ب - در همچو موردي كميسرهاي مالي در عين حال و بلاتشخيص به كليه ضامنهاي عادي و ضامنهاي مخصوص مراجعه مي كنند و وجهي را كه بدين طريق براي تأمين قرضه تحصيل نمودهاند به مصرف رسانيده و بقيه وجوه حاصله را بعداً بطور تناسب بين دولي كه در ضمانت اختصاصي شركت كرده و از بابت ضمانت عادي پيش از تعهدات خود مبلغي پرداخته اند تقسيم خواهند نمود. تأخير جواب دولت ضامن در مقابل تقاضاي ارسال وجه به طوري كه در مواد ۱۹ و ۲۱ پيش بيني شده است به مثابه الزام آن دولت به جبران خسارتي كه به دول ضامن مخصوص از تأخير تأديه وجهي كه علاوه بر دين خود به عنوان ضامن عادي پرداخته اند وارد مي آيد تلقي مي شود. پ ـ كليه وجوه دريافتي از دول ضامن به توسط كميسرهاي مالي به استثناي وجوهي كه بر طبق قسمت پرداخته مي شود و وجوهي كه كميسرهاي مزبور به عنوان تنزيل بر طبق ماده ۱۹ دريافت مي دارند دين متضمن تنزيل دولت قرض كننده خواهد بود. ج - تعهدات بين دول ناشيه از اين قرارداد به وسيله كميسرهاي مالي تصفيه خواهد گرديد. 2 ـ اصول مذكوره در قسمت اول بر طبق مقررات مواد 18 و 22 ذيل اعمال خواهد گرديد.
ماده ۱۷
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14