۱ ـ در صورتي كه دولت قرض كننده قصور از اداي وجوه مربوطه به اقساط ساليانه قرضه مجاز بنمايد كميسرهاي مالي ذخيره را كه به موجب قسمت ۵ ب ماده ۱۵ تهيه مي شود تا وقتي كه ذخيره مزبور تمام گردد به مصرف مي رسانند مشاراليهم فوراً اين قصور را به دولي كه در ضمانت عادي و ضمانت مخصوص شركت نموده اند راجع به قرض مزبور اشعار مي دارند و نيز هر تأديه را كه براي ذخيره صورت مي گيرد اعلام مي دارند. ۲ - هرگاه سي روز قبل از تاريخي كه در آن قسطي از بابت تنزيل يا استهلاك بايد پرداخته شود كميسرهاي مالي از طرف دولت قرضكننده وجهي دريافت نكرده و در ذخيره وجه كافي براي تأديه وجه مزبور موجود نباشد مشاراليهم دول ضامن را از مقدار كسر خرج همچنين از مبلغي كه درصورت عدم تعديل كسر خرج هر يك از آنها بايد بپردازد مطلع مي سازند هرگاه بيست روز قبل از تاريخ موعد تأديه كميسرهاي مالي باز هم امكان تأديه كليه قرض مزبور را نداشته باشند تقاضاي تأديه وجه كوپن هاي اسناد ضمانت عادي ضمانت مخصوصي را كه به وسيله آنها قرضه تعديل مي شود مي نمايند هرگاه كسر خرج كمتر از مجموع وجهي باشد كه از اين راه بدست مي آيد كميسرهاي مالي وجوهي را كه از بابت كوپن هاي مزبور از دول ضامن مطالبه مي كنند به طور متناسب تخفيف داده و اين موضوع در ظهر كوپن ها قيد مي شود اگر دولت ضامني هنوز حوالهٴ خود را به طوري كه در ماده ۱۶ مندرج است تسليم نكرده باشد كميسرهاي مالي به آن دولت مراجعه نموده و دولت مزبور موظف به اداي خود خواهد بود. ۳ - وجوهي كه از طرف كميسرهاي مالي از دول ضامن عادي و مخصوص مطالبه مي گردد فوراً از طرف دول مزبور به كميسرهاي مالي پرداخته مي شود تأديه اقساط مزبور ولو هم دول مذكور با دولت قرض كننده و يا يك مملكت و يا ممالكي كه در آن يك قسمت از قرضه صورت گرفته و همچنين هرگاه دارندگان يك قسمتي يا مجموع سهميه هاي قرضه كه در تأديه اقساط آن قصور شده تبعه يك مملكت و يا ممالكي كه دول مذكوره با آنها در جنگ بوده و يا مقيم ممالك مزبوره مي باشند صورت خواهد گرفت. ۴ ـ كميسرهاي مالي قرضه را به وسيله وجوهي كه از دول دريافت مي شود تأمين نموده و بقيه آن همچنين وجوهي را كه بعداً در تعقيب تقاضاهايي كه به عمل مي آيد پرداخته مي شود براي تأديه متناسب به دول شركت كننده در ضمانت مخصوص در مقابل وجوهي كه دول مزبوره به علاوه وجوهي كه به عنوان ضامن عادي مديون بودند و پرداخته اند به مصرف مي رسانند.
ماده ۱۸
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14