۱ ـ اگر وجهي را كه دولت قرض كننده بايستي از بابت اقساط ضمانت شده يك قرضه بپردازد تأديه ننمايد اين مبلغ قرض دولت مزبور به كميسرهاي مالي محسوب و ربح مركب آن از تاريخي كه دولت مزبور بايستي وجوه لازم را براي قرضه به كميسرهاي مالي پرداخته باشد به نرخ هايي كه در ماده ۲۱ مذكور شده است به حساب خواهد آمد. ۲ ـ وجوهي كه كميسرهاي مالي از دولت قرض كننده بعد از آنكه دولت مزبور در انجام تعهدات خود نسبت به ضمانت قرضه قصور كرده باشد دريافت مي دارند درصورت لزوم بايد مقدمتاً براي تأديه عقب افتاده اقساط ضمانت شده قرضه بدون رعايت ضمانت عادي و ضمانت مخصوص مندرجه در اين قرارداد بمصرف رسيده و در ثاني براي ذخيره مندرجه در قسمت ۵ ب ماده ۱۵مصرف شود با رعايت اين مقررات هر مبلغي كه براي اقساط جاري قرضه لازم نباشد از بابت اصل و فرع وجوهي كه دول شركت كننده به ضمانت مخصوص و ضمانت عادي براي جبران قصور حاصله در اقساط قرضه پرداخته اند و هنوز به آنها عايد نگرديده است به دول مزبور تأديه خواهد گرديد هر دولتي به دريافت وجهي كه به عنوان ضامن عادي پرداخته به اضافه ربح مركب مزبوره در ماده ۲۱ كه از تاريخ تأديه وجه از طرف آن دولت به كميسرهاي مالي محسوب مي شود حق خواهد داشت به علاوه هر دولت شركت كننده به ضمانت مخصوص حق خواهد داشت وجهي را كه پيش از آنچه به عنوان ضامن عادي پرداخته است با سهميه خود از تنزيل هاي مذكوره در ماده ۱۹ كه به دول ديگر تعلق مي گيرد دريافت دارد. تأديه وجوه در درجه اول به دول شركت كننده در ضمانت مخصوص از بابت مبلغي كه علاوه بر آنچه به سمت ضامن عادي مديون مي باشند پرداخته اند صورت مي گيرد و همچنين پرداخت وجوه از بابت قصورهاي سابق كاملاً قبل از هر تأديه راجع به قصورهاي جديدتري بايد صورت بگيرد. با رعايت مقررات مذكوره تأديه وجوه به تناسب طلب دول مختلفه صورت خواهد گرفت. ۳ - وجوهي كه به دول شركت كننده به ضمانت مخصوصي كه در قسمت ۲ به آنها اشاره شده است عايد مي گردد طلب دول مزبور را به همان نسبت در مقابل دول ديگر شركت كننده به ضمانت عادي و يا ضمانت مخصوص باطل مي كند كميسرهاي مالي مقدار قروض باطل شده و يا تقليل شده را معين و دول ذيعلاقه را از آن مطلع خواهند ساخت.
ماده ۲۰
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14