ربح مركب مقرره در مواد ۱۹ و ۲۰ بطور شش ماهه از قرار نرخ تنزيلي كه از يك درصد از نرخ تنزيل قرضه ضمانت شده تجاوز مي كند حساب خواهد شد و يا هرگاه قرضه در قسمتهاي متعدد صورت گرفته باشد از روي تنزيل قسمت مخصوصي كه در پرداخت آن قصوري به عمل آمده حساب خواهد گرديد.
ماده ۲۱
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14