كليه مسائل راجعه به اجراي مواد ۱۶ الي ۲۱ (ماده ۲۱ هم داخل است) از طرف كميسرهاي مالي تسويه خواهد گرديد مع ذلك هر دولت ذي علاقه مي تواند به شوراي جامعه استيناف بدهد و تصميمات شوراي جامعه قاطع خواهد بود مراجعه به شوراي جامعه اجراي تصميم كميسرهاي مالي را تعليق نخواهد كرد.
ماده ۲۲
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14