مقررات عمومي كميسرهاي مالي بنابه دستور شوراي جامعه ملل مي توانند پرداخت وجوه را به دولت و يا به اهالي يك مملكت در صورتي كه در مورد آنها مجازات مالي مذكوره در ماده ۱۶ اساسنامه جامعه ملل بايد اعمال گردد خواه به منفعت دولت و خواه به منفعت اهالي مزبور تعليق نمايند. وجوه توقيفي از طرف كميسرهاي مالي و تنزيلي كه ممكن است به وجوه مزبوره تعلق بگيرد به محض اينكه شوراي جامعه ملل ادامه مجازات مالي را موجه نداند قابل تأديه مي گردد.
ماده ۲۴
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14