1 - الف ـ با رعايت مقررات ماده نوزدهم راجع به پرداخت تنزيل در صورت تخلف الزام ساليانه كه ممكن است به يك دولتي به عنوان ضامن عادي براي قرضهايي كه بر طبق اين قرارداد صورت گرفته است تعلق گيرد محدود به يك حداكثري مي باشد حداكثر مزبور نسبت به يكصد ميليون فرانك طلا به تناسب سهميه اي خواهد بود كه دولت مزبور از بابت مخارج جامعه ملل بر طبق جدول تقسيماتي كه در اول ژانويه ۱۹۳۰ راجع به مجموع سهميه هاي كليه اعضاي جامعه مجري بوده بايستي بپردازد. ب ـ هرگاه دولتي موظف به شركت در مخارج جامعه ملل بر طبق جدول مذكوره در قسمت فوق الذكر نباشد جدول تقسيم جاريه در تاريخي كه دولت مزبور مقيد به الزامات اين قرارداد شده نسبت به آن دولت اعمال خواهد گرديد. ۲ ـ شوراي جامعه ملل در اسرع اوقات ممكنه رقم حداكثر الزامات ساليانه را كه به موجب مقررات بند اول به هر يك از دول مختلفه تعلق مي گيرد به آنها اعلام خواهد داشت.
ماده ۷
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تعاون مالي — مصوب 1311/04/14