حكميت
1
هر گاه در مورد تفسير قرارداد و مقاولهنامهها و آئيننامههاي اجرائي آنها و يا مسئوليتي كه از اجراي آنها ناشي ميشود اختلافي فيمابين دو يا چندين كشور عضو اتحاد بروز نمايد مابهالاختلاف از طريق حكميت حل و فسخ خواهد شد.
2
و براي اين مقصود هر يك از ادارات ذيمدخل يك عضو ديگر اتحاد را كه مستقيماً در قضيه مورد اختلاف ذينفع نيست انتخاب خواهد كرد وهنگاميكه چندين اداره مشتركا ذيمدخل باشند از نظر تطبيق اين قانون آن ادارات بصورت يك عضو محسوب خواهد شد.
3
هر گاه يكي از اداراتيكه طرف اختلاف هستند در ظرف شش ماه و يا اگر از كشورهاي دور دست باشد در ظرف نه ماه به پيشنهاد حكميت ترتيب اثر ندهد دفتر بينالمللي چنانچه درخواستي از او بشود بنوبه خود از اداره مسامحهكننده ميخواهد كه يكنفر حكم را تعيين نمايد و يا آنكه خود رأساً يك حكم معين مينمايد.
4
طرفين ذيمدخل ميتوانند براي تعيين يك حكم واحد با يكديگر وارد مذاكره شده و ممكن است اين حكم مشترك دفتر بينالمللي باشد.
5
تصميم حكمها با اكثريت مطلق آراء اتخاذ خواهد شد.
6
در صورت تساوي آراء حكمها يك اداره ديگر را كه او نيز در تصفيه ذينفع نباشد براي رفع اختلاف انتخاب مينمايند. در صورتيكه راجع بانتخاب مزبور موافقت حاصل نشود دفتر بينالمللي آن اداره را از بين اعضاء اتحاد كه از طرف حكمها پيشنهاد نشده باشند انتخاب خواهد كرد.
7
در صورتيكه مورد اختلاف مربوط بيكي از مقاولهنامهها باشد حكمها بايستي حتماً از بين اداراتي انتخاب شوند كه مقاولهنامههاي مزبور را اجراء ميكنند. اصل دوم - مقررات راجع به ترتيبات عمومي