در صورتي كه بين دول متعاهده درباره تفسير و يا اجراي اين قرارداد اختلافي حاصل گردد كه حل آن از مجراي ديپلماتيكي مقدور نباشد بر طبق مقرراتي كه درباره تصفيه اختلافات بين الملل در بين دول متعاهده مجري است در حل و فصل اختلاف مزبور اقدام مي شود. در صورتي كه در بين دول متعاهده مزبور اين قبيل مقررات وجود نداشته باشد حل و فصل اختلاف از طريق حكميت و قضاوت به عمل خواهد آمد و چنانچه درباره انتخاب محكمه بين آنها اتفاق نظر حاصل نگرديد در صورتي كه طرفين پروتكل ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ را كه راجع است به اساسنامه ديوان داوري بين المللي امضا نموده باشد بنابر تقاضاي يكي از طرفين به محكمه مزبوره مراجعه خواهد شد والا اگر يكي از طرفين اساسنامه سابق الذكر را امضا ننموده قضيه به يك محكمه حكميتي كه بر طبق مقاوله نامه لاهه ۱۸ اكتبر ۱۹۰۷ براي تصفيه اختلافات بين المللي به صورت مسالمت وضع گرديده مراجعه خواهد شد.
ماده ۲۵
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بمقررات قرارداد بين المللي راجع بتحديد ساخت و تنظيم توزيع ادويه مخدره — مصوب 1311/04/14