هر يك از دول متعاهده در موقع امضا تصديق و يا الحاق حق دارد اظهار نمايد كه در قبول اين قرارداد درباره تمام و يا قسمتي از مستملكات و ممالك تحت الحمايه و اراضي و ماوراء البحري و يا اراضي واقعه در تحت سلطه و قيموميت او ضمانتي به عهده نمي شناسد و در اين صورت اين قرارداد در آنجاها مجري نخواهد بود. پس از آن هر يك از دول متعاهده مي تواند به رئيس دارالانشاء جامعه ملل خبر بدهد كه مايل است اين قرارداد در تمامي و يا در قسمتي از سرزمينهايي كه در نتيجه اظهارنامه مذكور در جمله فوق قرارداد در آنجا مجري نموده اجرا گردد و در اينصورت همانطور كه در مورد ممالكي كه قرارداد را تصويب و يا الحاق نموده اند معمول است در سرزمين هاي مزبور نيز اين قرارداد مجري خواهد گرديد. هر يك از دول متعاهده در هر موقع پس از انقضاي موعد پنجسال كه در ماده ۳۲ مصرح است حق دارد اظهار نمايد كه مايل است به اجراي اين قرارداد در تمام و يا در قسمتي از مستملكات و ممالك تحت الحمايه و اراضي ماوراء البحري و يا در سرزمينهاي واقعه در تحت سلطه و قيموميت او خاتمه بدهد و همانطور كه در ماده ۳۲ مصرح است اجراي اين قرارداد در آن سرزمينها خاتمه خواهد يافت. رئيس دارالانشاء تمام اظهارنامه ها و ابلاغيه هاي فوق الذكر واصله را به اطلاع كليه اعضاء جامعه ملل و هكذا به دولي كه عضويت جامعه ملل را نداشته ولي اسامي آنها در ماده ۲۷ مصرح است خواهد رسانيد.
ماده ۲۶
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بمقررات قرارداد بين المللي راجع بتحديد ساخت و تنظيم توزيع ادويه مخدره — مصوب 1311/04/14