نمايندگان يا مأمورين دول حامي اجازه خواهند داشت بكلية نقاطي كه اشخاص مورد حمايت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محلهايبازداشت و توقيف و كار بروند. بكليه اماكني كه محل استفاده اشخاص مورد حمايت است حق ورود خواهند داشت و ميتوانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورتلزوم بوسيلة مترجم گفتگو كنند. سركشيهاي مزبور را نميتوان محدود ساخت مگر بعلت ضروريات عالية نظامي كه آنهم بطور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد اينسركشيها را نميتوان محدود كرد. بنمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي كامل داده خواهد شد كه نقاطي را كه ميخواهند به بينند انتخاب كنند. دولت بازداشتكننده يا اشغالكننده ودولت حامي و عندالاقتضاء دولت اصلي اشخاصي كه بايد بازديد شوند ميتوانند بين خود قراري بدهند كه بعضي از همميهنان بازداشتيان در موقعسركشي حضور داشته باشند. نمايندگان كميته بينالمللي صليب سرخ نيز از همين مزايا بهرهمند خواهند بود تعيين نمايندگان مزبور منوط به موافقت دولتي خواهد بود كه اراضيمحل فعاليت نمايندگان تحت امر او است.
ماده 143
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30