قانون اجازۂ الحاق دولت ايران بقراردادهاي معروف بقرارداد ژنو مصوب 30 آذر ماه 1334 مصوب 1334,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي الحاق دولت ايران را بقراردادهاي معروف بقرارداد ژنو بشرح زير: 1قرارداد راجع ببهبود سرنوشت مجروحين و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي.
2
قرارداد راجع ببهبود سرنوشت مجروحين و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا.
3
قرارداد راجع بمعامله با اسيران جنگي.
4
قرارداد راجع بحمايت افراد كشوري در زمان جنگ. كه در تاريخ هفدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و بيست و هشت مطابق هشتم دسامبر يكهزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده است تصويبمينمايد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحدۂ و متن قراردادهاي ضميمه است در جلسه پنجشنبه سيام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويبمجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي امانالله اردلان قانون بالا در جلسه روز سهشنبه 8 آذر ماه 1333 بتصويب مجلس سنا رسيده است قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي مورخه 12 اوت 1949 امضاء كنندگان زير نمايندگان مختار دولتهاي شركتكننده در كنفرانس سياسي كه از 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو منظور تجديد نظر درقرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي مورخ 27 ژوئيه 1949 تشكيل يافته نسبت به مراتبمشروحۂ زير توافق حاصل نمودند:
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 1
دولتهاي معظمۂ متعاهد تقبل مينمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نموده بموقع اجرا گذارند.
ماده 2
علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح بموقع اجرا گذاشته شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمۂ مسلحانه كه بين دويا چند دولت از دول معظمه متعاهد روي دهد بموقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آنكه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد. اين قرارداد در هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمۂ متعاهد اشغال شود نيز بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنكه اشغال مزبور باهيچگونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد. هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت كردهاند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند در مقابل او نيز ملزم باجراي اين قرارداد خواهند بود.
ماده 3
چنانچه نزاع مسلحانه جنبۂ بينالمللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمۂ متعاهد روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل مراتب ذيلرا رعايت نمايند:
1
با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند بانضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه بعلت بيماري يا زخميا اسارت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچگونه تبعيضي كه ناشي از نژاد. رنگ. عقيده. جنس. اصل و نسب ياثروت يا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانيت رفتار شود. اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
الف
لطمه بحيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد.
ب
اخذ گروگان.
ج
لطمه بحيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف.
د
محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري ميدانند باشد 2 زخمداران و بيماران بايد جمعآوري و پرستاري شوند. يك دستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميته بينالمللي صليب سرخ ميتواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد. گذشته از مراتب فوق متخاصمين سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامههاي مخصوص بموقع اجراگذارند. اجراي مقرّرات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت.
ماده 4
دولتهاي بطرف نيز مقرّرات اين قرارداد را دربارۂ زخمداران و بيماران و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح متخاصمين كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت ميشوند و همچنين دربارۂ مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده 5
در مورد اشخاص تحت حمايت اين قرارداد كه بدست دشمن بيفتند اين قرارداد تا زمان اعادۂ قطعي آنان به ميهنشان اجرا خواهد شد.
ماده 6
علاوه بر موافقتنامههائي كه صريحاً در مواد 10 - 15 - 23 - 28 - 31 - 36 - 37 پيشبيني شده دولتهاي معظمۂ متعاهد ميتوانند موافقتنامههاي اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آنرا اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نميتواند بوضع زخمداران و بيماران و همچنين بوضع افراد و كاركنان بهداري و مذهبي بنحوي كه بموجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورده و ياحقوقي را كه اين قرارداد بآنان اعطا كرده تقليل دهد. زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان ميباشد از مزاياي آن موافقتنامهها برخوردارخواهند بود مگر آنكه در موافقتنامههاي مزبور يا در موافقتنامههاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري دربارۂ آنان بتوسط يكي از دول متخاصم اتخاذ گرديده باشد.
ماده 7
زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نميتوانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احيانا ًموافقتنامههاي اختصاصي موضوع ماده قبل دربارۂ آنان تأمين نموده صرفنظر كنند.
ماده 8
اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. براي اين منظور دول حاميميتوانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بيطرف ديگر تعيين نمايند. تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد. دولتهاي متخاصم به وسيعترين وجهي در انجام وظايف مأمورين يا نمايندگان دول حامي مساعدت خواهند كرد. مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حدود مأموريت خود بنحوي كه از اين قرارداد مستفاد ميشود تجاوز نمايند. مخصوصاً بايد ضروريات عاليۂ امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه ميكنند رعايت نمايند. تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است بطور استثناء و موقت مجوزمحدود ساختن فعاليت آنان شود.
ماده 9
مقرّرات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميتۂ بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بيطرف ديگري براي حمايت زخمدارانو بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك بآنان با موافقت دول متخاصم ذيربط بعمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
ماده 10
دول متعاهد ميتوانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه بموجب اين قرارداد بعهدۂ دول حامي محول است بدستگاهي كه واجد تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول سازند. هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي بعلتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه بموجب بند اولتعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارندۂ آنان بايد از يك دولت بيطرف يا يكي از آن دستگاهها درخواست نمايد كه وظايفي را كه بموجب اين قرارداد بعهدۂ دول حامي كه از طرف دول متخاصم تعيين ميشوند محول است بر عهده گيرد. چنانچه بدينطريق نتوان حمايت لازم را تأمين نمود دولت نگاهدارنده بايد از يك دستگاه نوعپروري مانند كميتۂ بينالمللي صليب سرخ تقاضا نمايدوظايف نوعپرورانه را كه بموجب اين قرارداد بعهدۂ دول حامي محول است بر عهده گيرد و يا بايد خدمات نوعپرورانهايرا كه از طرف چنيندستگاهي عرضه ميشود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند. هر دولت بيطرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجۂ مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور راعهدهدار گردد و بيطرفانه انجام دهد. تخلف از مقررات فوق باتكاي هيچ موافقتنامۂ اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت ديگري يا در قبال متحدين خود بعلت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشند مجار نيست. در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر ميشود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههائي كه بر طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيزميباشد .
ماده 11
در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحتالحمايه مفيد بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم درباره اجرا باتفسير مفاد اين قرارداد دول حامي براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد. براي اين منظور هر يك از دول حامي ميتوانند بنا بر دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا رأساً بدول متخاصم پيشنهاد نمايند كه جلسۂ از نمايندگانخود و بالاخص از دولتهائي كه عهدهدار سرنوشت زخمداران و بيماران و افراد مأمورين بهداري و مذهبي ميباشند عندالاقتضا در خاك بيطرفي كه بمناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند دول متخاصم مكلفند بپيشنهادهائي كه در اين زمينه ميرسد ترتيب اثر دهند. دول حامي ميتوانند درصورت اقتضا يكي از شخصيت هاي يك كشور بيطرف يا يك مأمور عاليمقام را كه از طرف كميتۂ بينالمللي صليب سرخ مأموريت يافته باشد برايتصويب بدول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند.
فصل دوم
در باب زخمداران و بيماران
ماده 12
اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار گيرند. دولت متخاصمي كه آنانرا در اختيار خود دارد بايد بدون هيچگونه تمايز ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت ديگري آنها را مورد معالجه و پرستاري قرار دهد. هر گونه دست درازي بحيات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون كمك پزشكي يا پرستاري باسبق تصميم و يا قراردادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كهآن مخاطرات عمداً براي همين منظور ايجاد شده باشد اكيداً ممنوع است. تقديم نوبت معالجه فقط بعلل طبي مجاز است. با زنان با كليۂ احترامات خاصي كه لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد. دولت متخاصمي كه مجبور شود زخمداران و بيماران را براي طرف متخاصم خود رها كند بايد تا حدي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد قسمتي ازمأمورين بهداري و لوازم طبي خود را براي معالجه آنان باقي گذارد.
ماده 13
اين قرارداد درباره زخمداران و بيماران وابسته بطبقات ذيل مجري خواهد شد:
1
اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دستههاي داوطلب كه جزو نيروهاي مسلح مزبور باشند.
2
اعضاء ساير چريكًً ها و اعضاء ساير دستههاي داوطلب بانضمام نهضت هاي مقاومت متشكل متعلق به يك متخاصم كه در خارج يا در داخل خاك خود مشغول عمل باشند ولو آنكه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط براينكه چريكها يا دستههاي داوطلب بانضمام نهضت هاي مقاومت متشكلمزبور جامع شرايط زير باشند:
الف
در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع خود باشد.
ب
داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد.
ج
علناً حمل اسلحه نمايند. د - در عمليات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار كنند.
3
اعضاء نيروهاي مسلح منظم كه خود را وابسته بدولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته نشده باشد.
4
اشخاصي كه همراه نيروهاي مسلح ميباشند بيآنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاي كشوري طيارات نظامي - خبرنگاران جنگي -تهيهكنندگان اجناس - اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهدهدار رفاه نظاميانند مشروط بر اينكه از نيروهاي مسلحي كه همراهي ميكنند كسب اجازه كرده باشند.
5
اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمائي كشوري كه بموجب مقررات حقوق بينالمللي از معاملهمساعدتري بهرهمند نيستند.
6
نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بيآنكه فرصت متشكل شدن بصورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه بدست ميگيرند مشروط براينكه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را رعايت كنند.
ماده 14
با توجه بمقررات ماده فوق زخمداران و بيماران يك دولت متخاصم كه بدست طرف ميافتند اسير جنگي بوده و قواعد حقوق بشر مربوطبه اسيران جنگي دربارۂ آنان معتبر خواهد بود.
ماده 15
دولتهاي متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ بايد بدون فوت وقت تدابير ممكنه را براي جستجو و جمعآوري زخمداران وبيماران اتخاذ نمايند و آنانرا از چپاول و بدرفتاري حفظ كنند و پرستارهاي لازم را براي آنان تأمين نمايند و همچنين مردهها را پيدا كنند و نگذارند كسياشياء آنها را ببرد. هر موقع كه اوضاع اجازه دهد طرفين بين خود قرار متاركه يا وقفۂ آتش يا قرار محلي ديگري خواهند داد كه زخمداران ميدان جنگ جمعآوري و مبادلهو حمل شوند . همچنين بين دول متخاصم ممكن است قرار محلي داده شود كه زخمداران و بيماران يك ناحيه محاصره شده تخليه يا مبادله شوند و مأمورين بهدارييا مذهبي و لوازم بهداري بمقصد آن ناحيه عبور داده شوند.
ماده 16
دول متخاصم بايد در اسرع وقت ممكنه كليۂ عوامل تشخيص هويت زخمداران و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه بدستشان افتادهاند ثبتنمايند. اطلاعات مزبور بايد حاوي مطالب زير باشد:
الف
تعيين دولت متبوع آنان.
ب
صنف نظامي يا شماره.
ج
نام خانوادگي.
د
نام يا نامهاي كوچك.
ه
تاريخ تولد.
و
هر گونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج باشد. ز - تاريخ و محل دستگيري يا وفات.
ح
اطلاعات مربوط بجراحات و بيماري يا علت فوت. اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت بدفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع بمعامله با اسيران جنگي ابلاغ شود ودفتر نامبرده اطلاعات مزبور را بتوسط دولت حامي يا بتوسط آژانس اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت. دولتهاي متخاصم اسناد فوت يا صورتهاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهندداشت همچنين نصف پلاك دو برگه هويت و وصيتنامه يا هر سند ديگري كه براي خانواده متوفي اهميت داشته باشد و وجوه نقدي و بطور كليتمام اشيائي را كه بخودي خود يا باعتبار علائق محبت قيمتي باشد و روي اجساد مردگان يافت شود جمعآوري و از طريق همان دفتر براي يكديگرارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهولالمالك در بستههاي ممهور بانضمام اظهارنامه كه حاوي كليۂ توضيحات لازم جهتتشخيص هويت مالك متوفاي آنها باشد ارسال خواهد گرديد. صورت كامل محتويات هر بسته بايد بآن بسته ضميمه شود.
ماده 17
دولتهاي متخاصم مراقبت خواهند كرد كه تدفين يا سوزاندن اموات تا اكثر حدي كه اوضاع اجازه ميدهد انفراداً صورت يابد و قبلاً جنازههامورد معاينه دقيق و در صورت امكان معاينۂ طبي قرار گيرند كه از وقوع فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آنرا داد.نصف پلاك دو برگه هويت و يا عين پلاك (در صورتيكه پلاك ساده باشد) روي جنازه باقي خواهد ماند. اجساد را نميتوان سوزاند مگر بعلت ضرورت بهداشت و يا بعللي كه ناشي از قوانين مذهبي متوفي باشد. در صورتيكه جسدي سوزانده شودمراتب بايد با ذكر جزئيات و تعيين علت آن روي سند فوت يا صورت مصدق متوفيات ذكر گردد. بعلاوه دولتهاي متخاصم مراقبت خواهند كرد كه مردگان با احترام و در صورت امكان بر طبق اصول مذهبي خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمردهشود و حتيالامكان افراد هر مليت پهلوي هم دفن و قبرستان بطرز شايسته نگاهداري شود و قبرها علامت متمايزي داشته باشند تا بتوان هر قبري راپيدا كرد. دولتهاي متخاصم براي اين منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً يك ادارۂ قبور تشكيل خواهند داد كه عندالاقتضا قبرها را بشكافد و هويت اجساد رااعم از هر جائي كه دفن شده باشند معلوم كند و احياناً آنها را به كشور اصلي خودشان انتقال دهد. اين مقررات درباره خاكستر اجساد نيز معتبر است و ادارۂ قبور بايد خاكسترها را نگاهداري كند تا زماني كه كشور اصلي اطلاع دهد چه اقدامي مايلاست درباره آنها بعمل آيد. همينكه اوضاع اجازه دهد و منتهي تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور بوسيلۂ دفتر اطلاعات مذكور در بند دوم ماده 16 صورتهاي متضمن محلتحقيقي و مشخصات قبور را با ذكر اطلاعات مربوط به مردگاني كه در آنجا دفن شدهاند با يكديگر مبادله خواهند كرد.
ماده 18
فرمانده نظامي ميتواند از همت خيرخواهانه اهالي محل استمداد نمايد كه زخمداران و بيماران را جمعآوري و تحت نظارت وي داوطلبانهپرستاري كنند و بايد به كساني كه باين استمداد پاسخ دهند حمايت و تسهيلات لازم اعطاء نمايد طرف متخاصم نيز در صورتيكه آن ناحيه را تصرفكند يا بازپس گيرد همان حمايت و تسهيلات را دربارۂ اشخاص مذكور مرعي خواهد داشت. فرمانده نظامي بايد باهالي و جمعيتهاي امداد ولو در نواحي اشغال شده اجازه دهد زخمداران و بيماران را از هر مليتي كه باشند ارتجالاً جمعآوري وپرستاري نمايند . اهالي كشوري بايد زخمداران و بيماران و بيماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً هيچگونه عمل خشونتآميز بر عليه آنها مرتكب نشوند. هرگز هيچكس نبايد بعلت پرستاري از زخمداران و بيماران مورد مزاحمت قرار گيرد يا محكوم شود. مقررات اين ماده دولت اشغالكننده را از تكاليفي كه در زمينهۂبهداري و اخلاقي درباره زخمداران و بيماران را بر عهده دارد معاف نميسازد.
فصل سوم
در تشكيلات و مؤسسات بهداري
ماده 19
مؤسسات ثابت و تشكيلات سيار ادارۂ بهداري نبايد تحت هيچ عنوان مورد حمله قرار گيرند بلكه بايد در همه احوال توسط دولتهايمتخاصم محترم شمرده و حمايت شوند. مؤسسات و تشكيلات مزبور چنانچه بدست طرف متخاصم افتد مادام كه دولت دستگيركننده و وسائلپرستاري زخمداران و بيماران موجوده در مؤسسات و تشكيلات مزبور را تأمين نكرده باشد ميتوانند بكار خود ادامه دهند مقامات صلاحيتدار مراقبت خواهند كرد كه مؤسسات و تشكيلات بهداري مذكور در بالا حتيالامكان در جايي قرار داده شوند كه حملاتي كه احياناً بهدفهاي نظامي ميشود براي آنها ايجاد خطر ننمايد.
ماده 20
كشتيهاي بيمارستان كه استحقاق حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهايمسلح روي دريا را دارند نبايد از زمين مورد حمله قرار گيرد.
ماده 21
حمايت مؤسسات ثابت و تشكيلات سيار ادارۂ بهداري نبايد قطع شود مگر در صورتيكه مؤسسات و تشكيلات مزبور غير از وظايف نوعپرورانه خود از حمايت مزبور جهت ارتكاب اعمالي كه براي دشمن مضر باشد استفاده كرده باشند معهذا حمايت مزبور نبايد سلب شود مگر پس ازاخطاري كه متضمن ضربالاجل مناسبي باشد و بآن اخطار ترتيب اثر داده نشده باشد.
ماده 22
مسائل ذيل موجب محروميت يك مؤسسه يا دستگاه بهداري از حمايت مذكور در ماده 19 شمرده نميشود:
1
اينكه كاركنان مؤسسه يا دستگاه مسلح باشند و براي دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند.
2
اينكه مؤسسه يا دستگاه سيار بعلت نداشتن پرستاران مسلح بتوسط يك دسته سرباز يا يكعده قراول يا اسكورت حفاظت شود.
3
اينكه در مؤسسه يا دستگاه سيار اسلحه قابل حمل و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران گرفته شده و هنوز بادارۂ مربوطه تحويل نشدهباشد.
4
اينكه در مؤسسه يا دستگاه سيار بعضي مأمورين دامپزشكي يا لوازم دامپزشكي موجود باشد بيآنكه جزء لاينفك آن باشد.
5
اينّكه فعاليت نوعپرورانۂ مؤسسات تشكيلات بهداري و كاركنان آنها درباره زخمداران و بيماران غير نظامي نيز توسعه داده شده باشد.
ماده 23
دولتهاي متعاهد در زمان صلح و دولتهاي متخاصم پس از شروع مخاصمات ميتوانند در خاك خود و در صورت لزوم در اراضي اشغال شدهمناطق يا محلهاي بهداري متشكل ايجاد نمايند بطوري كه زخمداران و بيماران و كاركناني كه مأمور سازمان و ادارۂ مناطق يا محلهاي مزبور هستنديا مأمور پرستاري اشخاص متمركز در آنجا ميباشند از اثرات جنگ بر كنار بمانند. بمحض شروع جنگ و در ضمن جريان جنگ دولتهاي ذيربط ميتوانند بين خود موافقتنامههائي براي شناسائي رسمي مناطق و محلهاي بهداري كهداير ساختهاند منعقد سازند. براي اين منظور ميتوانند مقررات پيشبيني شده در طرح موافقت نامۂ پيوست اين قرارداد را با تغييراتي كه احياناً لازم بدانند بموقع اجرا گذارند دولتهاي حامي و كميتۂ بينالمللي صليب سرخ دعوت ميشوند كه براي تسهيل در داير شدن و شناسائي مناطق و محلهاي بهداري مزبور وساطتنمايند.
فصل چهارم
در باب كاركنان
ماده 24
كاركنان بهداري كه اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل يا معالجۂ زخمداران و بيماران و يا مأمور جلوگيري از امراض ميباشند وكاركناني كه اختصاصاً مأمور ادارۂ تشكيلات و سازمان بهداري هستند و همچنين كشيشان وابسته به نيروهاي مسلح در هر موقع مورد احترام و حمايتقرار خواهند گرفت
ماده 25
نظامياني كه تعليمات مخصوصي يافتهاند كه عنداللزوم بعنوان كمك پرستار يا كمك متصدي تخت روان براي جستجو و برداشتن و حمل يا معالجه زخمداران و بيماران مورد استفاده قرار گيرند در صورتي كه هنگام تماس با دشمن يا هنگام دستگير شدن بتوسط دشمن وظايف مزبور راانجام ميدهند نيز مورد احترام و حمايت قرار خواهند گرفت.
ماده 26
كاركنان جمعيتهاي ملي صليب سرخ و جمعيتهاي داوطلب كه توسط دولت خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و براي اجرايهمان وظايف كاركنان مذكور در ماده 24 بالا مورد استفاده قرار گيرند در حكم كاركنان مذكور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قيد اينكه كاركنانجمعيتهاي مزبور مشمول قوانين و مقررات جنگ ميباشند.
ماده 27
جمعيت رسمي يك كشور بيطرف نميتواند كاركنان و تشكيلات بهداري خود را بكمك دولت متخاصم بفرستد مگر با رضايت دولتمتبوع خود و با موافقت آن دولت متخاصم. در اين صورت بايد كاركنان و تشكيلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار گيرند. كشور بيطرف موافقت مزبور را بدولت طرف دولتي كه اين كمك را قبول نموده اعلام خواهد داشت دولت متخاصمي كه كمك مزبور را قبول كردهقبل از استفاده از آن موضوع را بدولت طرف خود اطلاع خواهد داد. اين كمك در هيچ اوضاع و احوالي نبايد بمنزلۂ دخالت در جنگ تلقي شود. افراد كاركنان مذكور در بند اول بايد قبل از ترك كشور بيطرف متبوع خود داراي اوراق هويت مندرجه در ماده 40 باشند.
ماده 28
اگر كاركنان مذكور در مواد 24 و 26 بدست طرف متخاصم افتند نبايد نگاهداشته شوند مگر تا ميزاني كه وضع بهداري يا احتياجاتروحاني و تعداد اسيران جنگي ايجاب كند. افراد كاركناني كه بدينطريق نگاهداشته ميشوند در حكم اسير جنگي شمرده نخواهند شد. معهذا لااقل از كليه مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع بمعامله با اسيران جنگي بهرهمند خواهند شد. اين اشخاص در حدود قوانين و مقررات نظامي دولت دستگيركننده تحت امر ادارات مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفهاي خود بانجام وظائف بهداري يا روحاني خويش بنفع اسيران جنگي كه مرجحاً متعلق به نيروهاي مسلحمتبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود. از اين گذشته براي انجام مأموريت بهداري يا روحاني خود از تسهيلات ذيل بهرهمند خواهند بود :
الف
اجازه خواهند داشت در فواصل معين اسيران جنگي موجوده در دستههاي كار يا در بيمارستانهاي واقعه در خارج بازداشتگاه را معاينه نمايند.دولت دستگيركننده براي اجراي اين منظور وسائط نقليۂ لازم را در اختيار آنان خواهد گذاشت.
ب
در هر بازداشتگاه پزشك نظامي كه داراي درجۂ ارشد باشد با رعايت مدت قدمت در درجۂ مزبور در قبال مقامات نظامي بازداشتگاه مسئولاعمال كاركنان بهداري دستگير شده خواهد بود. براي اين منظور دولتهاي متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم را براي انطباق درجات كاركنانبهداري بانضمام كاركنان جمعيتهاي موضوع ماده 26 بين خود خواهند داد پزشك مذكور و روحانيون در مورد كليۂ مسائل مربوطه بوظيفه خودحق مراجعۂ مستقيم برؤساي مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤساي مسئول همه گونه تسهيلات لازم را جهت مكاتبات مربوط به مسائل مذكوربراي آنان فراهم ساخت.
ج
كاركنان دستگير شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود ميباشند ولي نميتوان آنها را بهيچ كار ديگري كه خارج از مأموريت بهداري يا روحانيآنان باشد مجبور ساخت. دولتهاي متخاصم در ضمن جريان مخاصمات قرار لازم را بين خود خواهند داد كه كاركنان بهداري در صورت اقتضا براي استراحت عوض شده وترتيبات اجراي اين كار را معين خواهند كرد. هيچيك از مقررات فوق نميتواند دولت بازداشتكننده را از تكاليفي كه نسبت باسيران جنگي در اموربهداري و روحاني بر عهده دارد معاف سازد.
ماده 29
كاركنان مذكور در ماده 26 كه بدست دشمن بيفتند در حكم اسير جنگي تلقي خواهند گرديد ولي براي انجام وظائف بهداري تا ميزاني كهاحتياج باشد بكار گماشته خواهند شد.
ماده 30
افراد كاركناني كه نگاهداري آنان بموجب مقررات ماده 28 ضروري نباشد بمحض اينكه راه بازگشتشان باز شود و مقتضيات نظامي اجازهدهد بدولت متخاصم متبوع خود مسترد خواهند شد. مادام كه بازگشت داده نشدهاند در حكم اسير جنگي تلقي نخواهند گرديد ولي لااقل از كليه مقررات قرارداد ژنو 12 اوت 1949 راجع بمعامله با اسيرانجنگي برخوردار خواهند بود و وظائف خود را كماكان تحت نظارت طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً براي پرستاري زخمداران و بيماراندولت متخاصم متبوع خود اختصاص خواهند يافت. هنگام رفتن، اسباب و اشياء شخصي و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبي را كه متعلق بخودشان باشد با خود خواهند برد.
ماده 31
انتخاب كاركناني كه اعادۂ آنها بدولت متخاصم در ماده 30 پيشبيني شده بدون هيچگونه ملاحظۂ نژادي و مذهبي و عقايد سياسي ومرجحاً بترتيب تاريخ دستگيري و وضع مزاجي آنان صورت خواهد گرفت. دولتهاي متخاصم ميتوانند بمحض شروع مخاصمات بين خود بموجب موافقتنامههاي مخصوص تناسب صدي چند از قبيل كاركنان را كه بنسبتعدۂ اسيران جنگي ميتوان نگاهداشت و همچنين طرز تقسيم آنان را در بازداشتگاهها تعيين كنند.
ماده 32
اشخاص مذكور در ماده 27 كه بدست طرف متخاصم افتند قابل بازداشت نيستند. اين اشخاص اجازه خواهند داشت بمحض اينكه راهبازگشتشان باز شود و مقتضيات نظامي اجازه دهد بكشور خود يا بخاك دولت متخاصمي كه در خدمت آن بودند باز گردند مگر آنكه قرار ديگري دراين باره داده شده باشد. مادام كه بازگشت نكردهاند كماكان بانجام وظايف خود تحت نظر طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً براي پرستاري زخمداران و بيماران دولتذ متخاصمي كه در خدمت آن بودهاند مأمور خواهند شد. هنگام رفتن اسباب و اشياء شخصي و نقود و اوراق بهادار و اسبابهاي طبي و اسلحه و در صورت امكان وسائل نقليه متعلق بخود را با خود خواهند برد. در مدتي كه اين اشخاص در اختيار دولت متخاصمند دولت مزبور بايد همان اختيارات و همان نگهداري و همان مسكن و همان دستمزد و مزايايي را كه بكاركنان نظير آنها در ارتش خود ميدهد براي آنان تأمين نمايد. غذاي آنها در هر حال بايد از حيث كم و كيف و تنوع كافي باشد بطوري كه تعادلعادي مزاج آنها را تأمين كند.
فصل پنجم
در ابنيه و لوازم
ماده 33
لوازم و تشكيلات بهداري سيار كه بدست طرف مقابل بيفتد بزخمداران و بيماران تخصيص داده خواهد شد. ابنيه و لوازم و انبارهاي مؤسسات ثابت بهداري مشمول حقوق جنگ خواهند بود ولي مادام كه براي زخمداران و بيماران لازم باشند نبايد بمصرفديگري برسند معهذا فرماندهان نيروهاي ميدان جنگ ميتوانند در صورت ضرورت جنگي فوري آنها را مورد استفاده قرار دهند مشروط بر اينكه قبلاً تدابير لازم را براي آسايش زخمداران و بيماران كه در آنجا پرستاري ميشدند اتخاذ نمايند. لوازم و انبارهاي موضوع اين ماده را نبايد عمداً از بين برد.
ماده 34
اموال منقول و غير منقول جمعيتهاي امدادي مشمول قرارداد در حكم اموال شخصي شمرده ميشوند. حق مصادرۂ اموال كه بموجب قوانين و رسوم جنگ براي متخاصمين شناخته شده جز در صورت ضرورت فوري اعمال نخواهد شد آنهم پس از آنكه سرنوشت زخمداران و بيماران تأمين شده باشد.
فصل ششم
در محمولات بهداري
ماده 35
وسائل حمل و نقل بيماران و زخمداران و لوازم بهداري بمثابه تشكيلات بهداري سيار مورد احترام و حمايت قرار خواهند گرفت. هر گاه اين قبيل وسائل و آلات ناقله بدست طرف متخاصم افتد مشمول قوانين جنگ خواهند بود مشروط بر اينكه دولت متخاصمي كه آنها رادستگير كرده مسئوليت بيماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گيرد. كاركنان غير نظامي كليه وسائل نقليه كه بمصادره درآيند مشمول قواعد كلي حقوق بشر خواهند بود.
ماده 36
ناوهاي هوائي بهداري يعني هواپيمائي كه منحصراً براي تخليه بيماران و زخمداران و همچنين براي حمل و نقل كاركنان و لوازم بهدارياستعمال ميشوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلكه در حين پروازهائيكه در ارتفاعات و ساعات و مسيرهاي مصرح و معين بين كليۂ متخاصمينذيربط مينمايند توسط متخاصمين محترم شمرده خواهند شد. علامت مشخصۂ مذكور در ماده 38 روي سطوح فوقاني و تحتاني و طرفين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي بطور وضوح نقش خواهد شد. بعلاوه بايد هر گونه علائم يا وسائل تشخيص ديگري را كه بموجب موافقتنامه بين متخاصمين خواه در بدوجنگ و خواهد در حين مخاصمات معين گردد داشته باشند. پرواز بر فراز خاك دشمن يا خاكي كه دشمن اشغال كرده ممنوع است مگر آنكه قرار ديگري در اين باب داده شده باشد. ناوهاي هوائي بهداري بايد بهر اخطاري كه براي فرود آمدن به آنها داده ميشود اطاعت نمايند ناوهاي هوائي كه بدينطريق به زمين نشينند ميتوانند پس از بازرسي كه احياناً در آنها بعمل آيد با سرنشينان خود مجدداً پرواز كنند. در صورتيكه هواپيما بيخبر روي خاك دشمن يا در اراضي اشغالي فرود آيد زخمداران و بيماران و كاركنان هواپيما اسير جنگي خواهند شد با كاركنانبهداري آن بر طبق ماده 24 و مواد مابعد آن رفتار خواهد گرديد.
ماده 37
ناوهاي هوائي بهداري متعلق بدولتهاي متخاصم ميتوانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بيطرف پرواز كنند و در صورتلزوم براي توقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند. براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها بكشورهاي مزبور اطلاع دهند و بهر گونه اخطارمبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبق مسيري كه قبلاً بين دولت متخاصم با دولتهاي بيطرف ذيربط قرار شده باشد پرواز نمايند. معهذا دولتهاي بيطرف ميتوانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن ناوهاي هوائي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضميناتاحتمالي مزبور نسبت بكليۂ دولتهاي متخاصم عليالسويه اجرا خواهد شد. زخمداران و بيماران كه با موافقت زمامداران محلي بوسيلۂ هواپيماي بهداري در خاك بيطرف پياده شوند بايد توسط آن كشور بيطرف در مواردي كهحقوق بينالمللي مقرر ميدارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند مگر آن كه در اين خصوص قرار ديگري بين دولتبيطرف با دولتهاي متخاصم داده شده باشد. هزينۂ بيمارستان و نگاهداري اين اشخاص بعهدۂ دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل هفتم
در علامت مشخصه
ماده 38
باحترام كشور سويس علامت صليب سرخ روي زمينۂ سفيد كه معكوس رنگهاي پرچم كشور متحده سويس است بعنوان علامتمشخصه بهداري ارتشها حفظ ميشود. ليكن در مورد كشورهائي كه از پيش هلال سرخ و شير و خورشيد سرخ را روي زمينه سفيد بجاي صليب سرخ بكار ميبرند علائم مزبور نيز در زمينهمفهوم اين قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده 39
علامت مذكور تحت نظارت مقامات نظامي صلاحيتدار روي پرچمها و بازوبندها و همچنين روي كليۂ لوازم مربوط بادارۂ بهداري نصبخواهد شد.
ماده 40
كاركنان مذكور در مواد 24 و 26 و 27 بايد ببازوي چپ خود بازوبندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصهباشد. اين بازوبند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد. كاركنان مذكور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 16 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشند كه حاوي علامت مشخصه باشد. اين كارت بايدطوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن باندازهاي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد بزبان كشور صادركننده نوشته شود و بايدلااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه و شمارۂ صاحب كارت باشد. در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از حمايت اينقرارداد دارد. عكس صاحب كارت بايد بآن الصاق شود و صاحب كارت بايد آنرا امضاء كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضاء و هماثر انگشت بنهد. كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود. در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتشهاي دولتهاي متعاهد حتيالامكان از حيث نوع يكسان باشد. دولتهاي متخاصم ميتوانند كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند. و بايد در بدو شروع مخاصمات نمونههائي را كه مورد استعمال قرار ميدهند بيكديگر ابلاغ كنند: هركارت بايد لااقل در دو نسخه صادر شود كه يك نسخۂ آن نزد دولت صادركننده بماند. كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم و كارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنايكارت و علائم جديدي دريافت دارند.
ماده 41
كاركنان مذكور در ماده 25 فقط در حيني كه وظائف بهداري خود را انجام ميدهند بازوبند سفيدي به ابعاد كوچكتر كه در وسط علامت مشخصه داشته و توسط مقام نظامي ممهور و تسليم شده باشد ببازو خواهند بست. در اسناد هويت نظامي كاركنان مذكور بايد تعليمات بهداشتي كه صاحب آن فرا گرفته و جنبۂ موقتي مأموريت او و حقي كه بحمل بازوبند دارد قيدشود.
ماده 42
پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشكيلات و مؤسسات بهداري كه بموجب اين قرارداد بايد محترم شمرده شوند ميتوان برافراشت وفقط با موافقت مقام نظامي بايد بدان اقدام كرد. در دستگاههاي سيار و مؤسسات ثابت ميتوان پرچم ملي دولت متخاصم متبوع دستگاه و مؤسسه را نيز پهلوي پرچم قرارداد نصب نمود ولي دستگاههاي بهداري كه بدست دشمن بيفتد بايد فقط پرچم قرارداد را برافرازند. دولتهاي متخاصم تا حدودي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد تدابير لازم را بعمل خواهند آورد كه علائم مشخصۂ دستگاهها و مؤسسات بهداري بطور وضوح براي نيروهاي زميني و هوائي و دريائي دشمن مرئي باشد تا احتمال هر گونه عمل تهاجمي رفع گردد.
ماده 43
تشكيلات بهداري كشورهاي بيطرف كه با شرايط مندرجه در ماده 27 اجازه يابند بيك دولت متخاصم كمك كنند بايد در صورتيكه دولتمتخاصم مزبور از حق خود طبق بند 42 استفاده كند پرچم ملّي دولت متخاصم را علاوه بر پرچم قرارداد برافرازند. تشكيلات مزبور ميتوانند درصورتيكه از طرف مقام نظامي مربوطه دستور مخالفي صادر نشده باشد در همه احوال پرچم ملّي خود را برافرازند حتي در موقعي كه بدست طرفمتخاصم گرفتار شوند.
ماده 44
علامت صليب سرخ روي زمينۂ سفيد و لفظ صليب سرخ يا صليب ژنو را نميتوان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (باستثناءموارد مذكور در بندهاي ذيل اين ماده) مورد استعمال قرار داد مگر براي تشخيص يا حمايت تشكيلات و مؤسسات بهداري و كاركنان و لوازمي كه بموجب اين قرارداد و ساير قراردادهاي بينالمللي مربوط بنظائر اين امور حمايت ميشوند. همچنين است علامات مذكور در بند دوم #ماده 38 برايكشورهائي كه علائم مزبور را استعمال ميكنند. جمعيتهاي صليب سرخ و ساير جمعيتهاي موضوع ماده 36 جز در حدود مقررات اين بند حق استعمالعلامت مشخصه را كه در مورد حمايت اين قرارداد است ندارند بعلاوه جمعيتهاي ملّي صليب سرخ (هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) ميتوانند درزمان صلح طبق قوانين ملي خود از نام و علامت صليب سرخ در مورد ساير فعاليتهاي خويش بر طبق اصولي كه بموجب كنفرانسهاي بينالملليصليب سرخ مقرر شده استفاده نمايند. هنگامي كه فعاليتهاي مزبور در زمان جنگ ادامه يابد وضع استعمال علامت بايد طوري نباشد كه بعنوان جلب حمايت قرارداد تلقي گردد. علامتمزبور بايد نسبتاً بابعاد كوچك باشد و نميتوان آنرا روي بازوبند يا روي بام نقش نمود. مؤسسات بينالمللي صليب سرخ و كاركنان رسمي آنها مجازند كه در همه احوال علامت صليب سرخ را روي زمينۂ سفيد استعمال نمايند. بطور استثناء ميتوان بر طبق قوانين ملّي و با اجازه صريح يكي از جمعيتهاي ملّي صليب سرخ (هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) علامت قراردادرا در زمان صلح براي تميز وسائط نقليه كه بعنوان آمبولانس بكار ميرود و براي تعيين محل پستهاي امدادي كه مخصوص پرستاري مجاني زخمداران و بيماران باشد مورد استفاده قرار دارد.
فصل هشتم
در اجراي قرارداد
ماده 45
هر دولت داخل در جنگ بايد بوسيلۂ سر فرماندهان خود لوازم اجراي مواد بالا و همچنين پيشبيني نشده را بر طبق اصول كلي اين قراردادفراهم آورد.
ماده 46
اقدامات قصاصي بر عليه زخمداران و بيماران و كاركنان و ابنيه و لوازمي كه تحت حمايت اين قراردادند ممنوع است.
ماده 47
دولتهاي معظمۂ متعاهد تعهد مينمايند كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدريس آنرا در برنامههاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامۂ تعليمات كشوري بگنجانند بطوري كه عامۂ مردم خصوصاً نيروهاي مسلحداخل در جنگ و كاركنان بهداري و كشيشان عسكر بر اصول واقف باشند.
ماده 48
دولتهاي معظمۂ متعاهد ترجمۂ رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند بوسيلۂ شوراي متحدۂ سويس و در زمان جنگ بوسيلۂ دولت حامي بيكديگر ابلاغ خواهند كرد.
فصل نهم
در منع سوء استفاده و تخلفات
ماده 49
دول معظمۂ متعاهد تعهد مينمايند كه كليۂ اقدامات قضائي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده ازاين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است بعمل آورند. هر دولت مكلّف است كساني را كه متهم بارتكاب يا آمر بارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند تسليم محاكم خود نمايد همچنين ميتواند در صورتيكه مايل باشد آنه از بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد ديگر كهعلاقمند به تعقيب آنها باشد تسليم نمايد مشروط باينكه آن كشور متعاهد دلايل و امارت كافي بر عليه آن اشخاص جمعآوري كرده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقرّرات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگيري شود. متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد بميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پيمان ژنو مورخ 12 اوت1941 راجع بمعامله با اسيران جنگي نباشد بهرهمند خواهند شد
ماده 50
تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت قرارداد ميباشندارتكاب شده باشد: آدمكشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت بانضمام آزمايشهاي بيولوژي ايراد درد شديد بطور عمدي يا لطمۂ شديد بتماميت جسمي يا بسلامتي - انهدام و تصرف اموال كه متكي بضروريات جنگي نباشد و بمقدار كلي بطور غير مشروع و بدلخواه شخص صورت گيرد.
ماده 51
هيچيك از دول متعاهد نميتواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليتهائي كه بعلت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او ياآن دولت ديگر ميشود معاف سازد.
ماده 52
هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم بر طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق ورسيدگي قرار خواهند گرفت. چنانچه راجع بطرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يكنفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد. س از آنكه نقض قرارداد محرز گرديد دولتهاي متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد.
ماده 53
استعمال علامت يا نام صليب سرخ صليب ژنو و همچنين استعمال هر گونه علامت يا نام تقليدي براي افراد و شركتها و تجارتخانههايدولتي يا شخصي باستثناء آنها كه بموجب اين قرارداد ذيحق ميباشند در هر زمان اعم از هر منظوري كه استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بودولو آنكه تاريخ استعمال آن مقدّم بر اين قرارداد باشد. نظر باحترامي كه با تبديل رنگهاي پرچم كشور سويس باين كشور گذاشته شده و نظر باينكه علامت كشور سويس ممكن است با علامت مشخصهاين قرارداد مشتبه شود استعمال علامت دولت متحده سويس يا هر گونه علامت تقليدي آن توسط اشخاص و شركتها و تجارتخانهها خواه بعنوانعلامت كارخانه يا علامت تجارتي يا زمينۂ علامت مزبور خواه براي هر منظور مخالف امانت تجارتي و خواه بوضعي كه احساسات ملي سويس راجريحهدار سازد ممنوع است. منع مقرّر در بند اول اين ماده در عين اينكه نسبت بحقوق مكتسبه استعمالكنندگان سابق بلااثر است شامل علامات و اسامي مذكور در بند دوم ماده38 نيز خواهد بود.
ماده 54
دولتهاي معظم متعاهد كه قوانين كنوني آنها نارسا باشد اقدامات لازم بعمل خواهند آورد كه از سوء استفادههاي مذكور در ماده 53 در همهاحوال جلوگيري شود مقررات نهائي
ماده 55
اين قرارداد بفرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. شوراي متحده سويس ترجمه رسمي قرارداد را به روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
ماده 56
اين قرارداد كه بتاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 بنام دولتهائي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949 منعقددر ژنو شركت داشتهاند و همچنين به نام دولتهائي كه در اين كنفرانس شركت نكرده ولي در قراردادهاي ژنو سال 1864 و سال 1906 و سال 1929راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروها هنگام اردوكشي عضويت دارند امضاء شود.
ماده 57
اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد. هنگام تسليم هر سند تصويب صورت مجلس تنظيم خواهد گرديد و يك نسخۂ مصدق صورتمجلس مزبور توسط شوراي متحدژۂ سويس براي كليه دولتهائي كه قرارداد بنام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده 58
اين قرارداد ششماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دولتهاي معظمۂ متعاهد پس ازششماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود.
ماده 59
اين قرارداد در روابط بين دول معظمۂ متعاهد جانشين قراردادهاي مورخه 22 اوت 1864 و 6 ژانويه 1906 و 27 ژويه 1929 خواهد بود.
ماده 60
اين قرارداد بمحض اينكه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آنرا امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 61
الحاق بايد كتباً بشوراي متحدۂ سويس ابلاغ شود و ششماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت. شوراي متحدۂ سويس هر الحاق جديدي را بكليۂ دولتهاي امضاء كننده يا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده 62
بمحض اينكه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهائي كه از طرف دولتهاي متخاصم قبل يا بعد از شروع مخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهند يافت. ابلاغ تصويبها يا الحاقهاي واصله از دولتهاي متخاصم بتوسط شوراي متحدۂ سويس باسرع طريق صورت خواهد گرفت.
ماده 63
هر يك از دول معظمۂ متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارد. فسخ آن بايد كتباً بشوراي متحدۂ سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را بكليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد. فسخ پس از يكسال از تاريخ ابلاغ آن بشوراي متحدۂ سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخكننده در جنگي وارد باشد مادام كهعهدنامۂ صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او رسميت نخواهديافت. فسخ فقط دربارۂ دولت فسخكننده معتبر است و نسبت بتعهداتي كه دولتهاي متخاصم مكلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بينملل متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
ماده 64
شوراي متحدۂ سويس اين پيمان را در دبيرخانۂ سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در مورداين قرارداد دريافت نمايد مراتب را بدبيرخانۂ سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. در تصديق مراتب بالا امضاء كنندگان زير كه اعتبارنامههاي خود را تسليم نمودهاند اين قرارداد را #امضاء كردند. در شهر ژنو بتاريخ 12 اوت 1949 بزبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد. نسخۂ اصل در بايگاني كشور متحدۂ سويس ضبط ميشود. شوراي متحدۂ سويس يك رونوشت مصدق قرار داد را بهر يك از دولتهاي امضاء كننده وهمچنين بدولي كه باين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت. پيوست شمارۂ 1 طرح موافقتنامه مربوط بمناطق و محلهاي بهداري
ماده 1
مناطق بهداري منحصراً باشخاص مذكور در ماده 23 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهايمسلح هنگام اردوكشي و همچنين بكارمندان مأمور تشكيلات و ادارۂ نواحي و نقاط مزبور و مأمور پرستاري اشخاصي كه در آنجاها تمركز داشتهباشند اختصاص خواهد داشت. كسانيكه اقامتگاه دائمي آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت نمايند.
ماده 2
اشخاصي كه بهر عنوان در يك منطقۂ بهداري اقامت دارند نبايد نه در داخل و نه در خارج آن منطقه بهيچ كاري كه با عمليات جنگي يا تهيۂ لوازم جنگي ارتباط مستقيم داشته باشد اشتغال ورزند.
ماده 3
دولتي كه يك منطقه بهداري داير ميكند كليه اقدامات مقتضي را بعمل خواهد آورد كه تمام كساني كه حق ورود يا وجود در آن مناطق راندارند از ورود بآن ممنوع گردند.
ماده 4
مناطق بهداري بايد جامع شرايط زير باشند:
الف
مناطق مزبور بايد قسمت مختصري از خاك تحت نظارت دولت ايجادكننده منطقه باشند. ب - ساكنين آن بنسبت امكان سكونت آن قليل باشد.
ج
از هر گونه هدف نظامي و مؤسسات صنعتي يا اداري مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم اين قبيل هدفها و مؤسسات وجود نداشته باشند.
د
در نواحياي كه باحتمال قوي ممكن است براي جريان جنگ اهميتي داشته باشند واقع نباشند .
ماده 5
مناطق نظامي بايد تابع مقررات ذيل باشند: الف - خطوط ارتباط و وسائط نقليه موجوده در آنها براي حمل و نقل كاركنان و لوازم جنگي ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود.
ب
در هيچ موردي دفاع نظامي از آنها بعمل نيايد.
ماده 6
مناطق بهداري بوسيلۂ صليب سرخ (هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) روي زمينۂ سفيد كه در محيط منطقه و روي ابنيه نصب شود معلومخواهد بود. شبها نيز ممكن است بوسيلإ روشنائي متناسب معلوم باشد.
ماده 7
هر دولتي در زمان صلح يا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداري را كه در اراضي تحت نظارت خود داير نموده بكليه دول متعاهد اطلاعخواهد داد. هر منطقه بهداري جديدي را هم كه در دورۂ جنگ داير نمايد بدول نامبرده اعلام خواهد داشت. بمحض اينكه اطلاع مذكور فوق بطرف مقابل برسد منطقۂ مزبور رسميت خواهد يافت ولي در صورتيكه طرف مقابل معتقد باشد كه هر يك ازشرايط مقرره در اين موافقتنامه علناً اجرا نشده حق دارد كه از شناسائي آن منطقه خودداري و بلافاصله امتناع خود را بطرفي كه منطقۂ مزبور تابع اواست ابلاغ نمايد و با شناسائي آن منطقه را مشروط ببرقراري رسيدگي مذكور در ماده 8 نمايد.
ماده 8
هر دولتي كه يك يا چند منطقۂ بهداري طرف را برسميت شناسد حق دارد تقاضا نمايد كه يك يا چند كميسيون مخصوص رسيدگي نمايند كه آيا مناطق مزبور مطابق شرايط و تكاليف مندرجه در اين موافقتنامه ميباشد يا نه. اعضاء كميسيونهاي مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد بمناطق مختلفه داشته و حتي ميتوانند بطور دائم در آن مناطق اقامت نمايند و همهگونه تسهيلات براي اجراي وظيفۂ رسيدگي بايد براي آنان فراهم گردد.
ماده 9
در صورتيكه كميسيونهاي مخصوص اوضاعي مشاهده نمايند كه بنظرشان مخالف با مقررات اين موافقتنامه باشد بايد بلافاصله دولت متبوعمنطقه را مطلع و منتها پنج روز ضربالاجل براي اصلاح آن اوضاع معين نمايند. همچنين مراتب را بدولتي كه منطقه را برسميت شناخته اطلاعخواهند داد. چنانچه در پايان ضربالاجل مذكور دولت متبوع منطقه باخطار دريافتي ترتيب اثر نداده باشد طرف او ميتواند اعلام نمايد كه ديگر نسبت بمنطقۂ مزبور از حيث موافقتنامه حاضر تعهدي ندارد.
ماده 10
دولتي كه يك يا چند منطقه يا محل بهداري دايره نموده و همچنين دولي كه وجود مناطق و محلهاي مزبور بآنها اعلام گرديده مستقلاً و يا بوسيلۂ دولتهاي بيطرف اشخاصي را كه ميتوانند در كميسيونهاي مخصوص مذكور در مواد 8 و 9 شركت كنند تعيين خواهند نمود.
ماده 11
مناطق بهداري در هيچ حالي نبايد مورد حمله قرار گيرند بلكه بايد توسط دولتهاي متخاصم حمايت و محترم شمرده شوند.
ماده 12
در صورت اشغال اراضي كه شامل مناطق بهداري باشد مناطق مزبور بايد كماكان محترم شمرده شوند و بهمان عنوان بكار روند.
ماده 13
اين موافقتنامه در مورد محلهائي كه دولتها بهمان منظور و مقصود مناطق بهداري اختصاص دهند نيز معتبر خواهد بود. پيوست شماره 2 پشت كارت عكس صاحب كارت مهر مقام نظامي صادر كننده مو - چشم - قد .... ........ ....... ساير مشخصات .......... ............................ ........................... روي كارت ( اين قسمت مخصوص ذكر نام كشور و مقام صادر كننده كارت است . كارت هويت اعضاء بهداري و مذهبي وابسته بارتش نام .......................... نام خانوادگي ................. تاريخ تولد .................... درجه ......................... شماره ........................ دارندة اين كارت با سمت ذيل تحت حمايت پيمان ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيرو هاي مسلح در حال اردو كشي ميباشد . تاريخ صدور كارت - شمارة كارت ................. ............... قرارداد ژنو راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا مورخه 12 اوت 1949 #امضاء كنندگان ذيل نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو بمنظور تجديد نظر در دهمينقرارداد لاهه مورخه 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو بجنگ دريائي تشكيل گرديده نسبت بمراتب مشروحۂ زير توافق نمودند:
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 1
دولتهاي معظمۂ متعاهد تقبل مينمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نمايند و اتباع خود را برعايت آن وادارند.
ماده 2
علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح بموقع اجرا گذارده شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمۂ مسلحانه كه بين دويا چند دولت از دول معظمۂ متعاهد روي دهد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنكه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد. اين قرارداد در هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمۂ متعاهد اشغال شود نيز اجراء خواهد ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ مقاومتنظامي مواجه نشده باشد. هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دادند در روابط متقابل خود تابع اين قراردادخواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجراء كند در مقابل او نيز ملزم باجراي اين قرارداد خواهند بود.
ماده 3
در صورت بروز نزاع مسلحانه كه جنبۂ بينالمللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقلمراتب زير را رعايت نمايند:
1
با كسانيكه مستقيماً در جنگ شركت ندارند بانضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه بزمين گذاشته باشند يا كساني كه بعلت بيماري يا زخميا اسارت يا هر علت ديگري قادر بجنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچگونه تبعيض نامطلوب ناشيه از نژاد. رنگ. مذهب. عقيده. جنس. اصل ونسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود. اعمال ذيل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
الف
لطمه بحيات يا تماميت بدني منجمله قتل بتمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد.
ب
اخذ گروگان.
ج
لطمه بحيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف. د - محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري ميدانند باشد..
2
زخمداران و بيماري جمعآوري و پرستاري خواهند شد. يك دستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميتۂ بينالمللي صليب سرخ ميتواند خدمات خود را بمتخاصمين عرضه دارد. گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامههاي اختصاصي بموقع اجراء گذارند. اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصم نخواهد داشت.
ماده 4
در صورت وقوع عمليات جنگي بين نيروهاي زميني و دريائي دول متخاصم مقررات اين قرارداد فقط درباره نيروهاي كشتي نشين اجرا خواهدشد. نيروهائي كه از كشتي پياده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهايمسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
ماده 5
دولتهاي بيطرف نيز مقرّرات اين قرارداد را دربارۂ زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح دول متخاصم كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت ميشوند و همچنين درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده 6
علاوه بر موافقت نامههائي كه صريحاً در مواد 10 و 18 و 31 و 38 و 43 پيشبيني شده دول معظمه متعاهد ميتوانند موافقتنامههاي اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آنرا اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نميتواند بوضع زخمداران وبيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي بنحوي كه بموجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورده و يا حقوقي را كه اين قرارداد بآناناعطا كرده نقصان دهد. زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان ميباشد از مزاياي آن موافقتنامهها برخوردارخواهند بود مگر آنكه در موافقتنامههاي مزبور يا موافقتنامههاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره آنان توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده 7
زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نميتوانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احياناًموافقتنامههاي اختصاصي موضوع ماده قبل در حق آنان تأمين نموده صرفنظر كنند.
ماده8
اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامي ميتوانند علاوه برمأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بيطرف ديگر تعيين نمايند. تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد. دول متخاصم بوسيعترين وجهي در انجام وظايف مأمورين يا نمايندگان دول حامي مساعدت خواهد كرد. مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حدود مأموريت خود بنحوي كه از اين قرارداد مستفاد ميشود تجاوز نمايند. مخصوصاً بايد ضروريات عاليۂ امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه ميكنند رعايت كنند. تنها مقتضيات عاليۂ نظامي ممكن است بطور استثناء و موقت مجوزمحدوديت فعاليت آنان شود.
ماده 9
مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميتۂ بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بيطرف ديگري براي حمايت زخمدارانو بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك بآنان با موافقت دولت متخاصم ذيربط بعمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهدبود.
ماده 10
دول متعاهد ميتوانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه بموجب اين قرارداد بعهدۂ دول حامي است بدستگاهي كه واجد تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول سازند. هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران و غريقان يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي بعلتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه بموجببند اول تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند دولت بازداشتكننده بايد از يك دولت بيطرف يا يكي از آندستگاهها درخواست نمايد كه وظائفي را كه بموجب اين قرارداد بعهدۂ دول حامي كه از طرف متخاصم تعيين ميشوند محول است بر عهده گيرد. چنانچه نتوان بدين طريق حمايت لازم را تأمين نمود دولت بازداشتكننده بايد از يكدستگاه نوع پروري مانند كميتۂ بينالمللي صليب سرخ تقاضا نمايد وظايف نوع پرورانه ايرا كه بموجب اين قرارداد بعهدۂ دول حامي محول است بر عهده گيرد و يا بايد خدمات نوعپرورانهايرا كه از طرف چنين دستگاهي عرضه ميشود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند. هر دولت بيطرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجهمسئوليت خويش در قبال دولت متخاصمي كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و بايد تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبوررا عهدهدار گردد و بيطرفانه انجام دهد. تخلف از مقررات فوق باتكاي هيچ موافقتنامۂ اختصاصي منعقد بين دولت ها كه يكي از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدينخود بعلت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشند مجاز نيست. در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكرميشود عنوان مذكور ناظر بر دستگاههائي كه بر طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيزميباشد.
ماده 11
در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحتالحمايه مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد. براي اين منظور هر يك از دول حامي ميتوانند بنا بدعوت يكي از دول عضو قرارداد يا رأساً بدول متخاصم پيشنهاد نمايد جلسهاي از نمايندگانخود و بالاخص از دولت هائي كه عهدهدار سرنوشت بيماران و زخمداران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي ميباشند عندالاقتضا در خاك بيطرفي كه بمناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهائي كه در اين زمينه ميرسد ترتيب اثر دهند دول حامي ميتوانند در صورت اقتضا يكي از شخصيت هاي را يك كشور بيطرف با يكي از شخصيت هائي كه از طرف كميته بينالمللي صليب سرخ مأموريت يافته باشد براي تصويب بدول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسۂ مزبور شركت كند.
فصل دوم در باب زخمداران و بيماران و غريقان
فصل دوم در باب زخمداران و بيماران و غريقان
ماده 12
اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار يا غرقه شوند بايد در همه احوال مورد احترام و حمايت قرارگيرند و اين نكته محرز است كه عنوان غرق در مورد هر گونه غرقي اعم از هر نوع كيفيّات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباري هواپيما در دريا يا سقوط در دريا معتبر خواهد بود. دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بدون هيچگونه تبعيض ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهتديگري با آنها بانسانيت رفتار و از آنها پرستاري خواهد كرد. هر گونه دست درازي بحيات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدونكمك پزشكي يا پرستاري با سبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه آن مخاطرات عمداً براي همين منظورايجاد شده باشد اكيداً ممنوع است. تقديم نوبت معالجه فقط بعلل فوريت طبي مجاز است. با زنان با كليۂ احترامات خاصي كه لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد.
ماده 13
اين قرارداد دربارۂ غريقان و زخمداران و بيماران در دريا كه متعلق بهطبقات ذيل باشد مجري خواهد شد
1
اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دستههاي داوطلب كه جزو نيرو مسلح مزبور باشند.
2
اعضاء ساير چريكها و اعضاء ساير دستههاي داوطلب بانضمام نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق بيك دولت متخاصم كه در خارج يا در داخلخاك خود مشغول عمل باشند ولو آكه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط باينكه چريكها يا دستههاي داوطلب بانضمام نهضتهاي مقاومتمتشكل مزبور جامع شرايط زير باشند.
الف
در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع خود باشد.
ب
داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد.
ج
علناً حمل اسلحه نمايند.
د
در عمليات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار كنند.
3
اعضاي نيروهاي مسلح كه خود را وابسته بدولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته شده باشد
4
اشخاصيكه همراه نيروهاي مسلح ميباشند بيآنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاء كشوري هواپيماهاي نظامي - خبرنگاران جنگي- تهيهكنندگان اجناس - اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهدهدار رفاه نظاميانند مشروط براينكه از نيروهاي مسلحي كه همراهي ميكنند كسباجازه كرده باشند.
5
اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمائي كشوري كه بموجب مقررات حقوق بينالمللي از معاملهمساعدتري بهرهمند نيستند.
6
نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بيآنكه فرصت متشكل شدن بصورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحهبدست ميگيرند مشروط باينكه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را رعايت كنند.
ماده 14
هر كشتي جنگي يا دولت متخاصم ميتواند تسليم زخمداران و بيماران و غريقاني را كه در ناوهاي بيماربر و كشتيهاي بيماربر جمعيتهايامدادي يا شخصي باشند و همچنين در كشتيهاي بازرگاني و زورق و جهازات ديگر از هر مليتي باشند خواستار شود مشروط باينكه حال مزاجي زخمداران و بيماران اجازۂ تسليم آنان را بدهد و كشتي جنگي مزبور داراي تأسيساتي كه معالجۂ كافي براي آنان تأمين كند.
ماده 15
چنانچه زخمداران و بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي بيطرف يا توسط يك ناو هوائي نظامي بيطرف پذيرفته شوند بايد ترتيبي دادهشود كه در مواردي كه حقوق بينالمللي مقرر ميدارد اشخاص مذكور نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند.
ماده 16
با توجه بمقررات ماده 12 زخمداران و بيماران و غريقان يك دولت متخاصم كه بهدست طرف ميافتند اسير جنگي بوده و قواعد حقوقبشر مربوط باسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگيركننده مختار است بر حسب مورد تصميم بگيرد كه آنانرا نگاهدارد يا بيك بندركشور خود يا بيك بندر بيطرف و يا حتي بيك بندر خصم بفرستد. در صورت اخير اسيران جنگي كه بدينطريق بكشور خود مسترد ميشوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت كنند.
ماده 17
زخمداران و بيماران و غريقاني كه در بندر بيطرف با موافقت مقامات محلي پياده شوند بايد در مواردي كه حقوق بينالمللي مقرر ميدارد توسط دولت بيطرف نگاهداشته شوند بطوريكه نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آنكه بين دولت بيطرف و دول متخاصم قرارديگري داده شده باشد. هزينۂ بيمارستان و بازداشت زخمداران و بيماران و غريقان بعهدۂ دولت متبوع آنان خواهد بود .
ماده 18
پس از هر مصافي دول متخاصم كليه اقدامات ممكنه را براي جمعآوري و جستجوي غريقان و بيماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت وبدرفتاري و تأمين پرستاري لازم براي آنان و همچنين براي جستجو متوفيات و جلوگيري از سرقت اشياء آنان بعمل خواهند آورد. هر موقع كه اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بين خود قرارهاي محلي براي تخليۂ بيماران و زخمداران يك منطقه محصور از راه دريا يا براي عبوركاركنان بهداري و مذهبي و لوازم بهداري بمقصد منطقه خواهند داد.
ماده 19
دول متخاصم بايد در اسرع وقت ممكنه كليۂ عوامل تشخيص هويت غريقان و زخمداران و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه بدستشان افتادهاند ثبت نمايند. اطلاعات مزبور بايد در صورت امكان شامل مطالب زير باشد:
الف
تعيين دولت متبوع آنان.
ب
نوع خدمت يا شماره.
ج
نام خانوادگي. د - نام يا نامهاي كوچك.
ه
تاريخ تولد.
و
هر گونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج است
ز
تاريخ و محل دستگيري
ح
اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت. اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت بدفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع بمعامله با اسيران جنگي ابلاغ شود ودفتر نامبرده اطلاعات مزبور را بتوسط دولت حامي يا بتوسط آژانس مركزي اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت. دول متخاصم اسناد فوت يا صورتهاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند داشتهمچنين نصف پلاك دولاي هويت و يا در صورتي كه پلاك هويت ساده باشد عين پلاك را با وصيتنامه يا هر سند ديگري كه براي خانواده متوفيات داراياهميت باشد و وجوه نقدي و بطور كلي تمام اشيائي را كه بخودي خود يا باعتبار علائق محبت قيمتي باشد و روي اجساد مردگان يافت شود جمعآوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر ارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهولالمالك در بستههاي ممهور بانضماماظهارنامهاي حاوي كليۂ توضيحات لازم جهت تشخيص هويت مالك متوفاي آنها ارسال خواهد گرديد صورت كامل محتويات هر بسته بايد بآن بسته ضميمه شود.
ماده 20
دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه اموات تا حداكثري كه اوضاع اجازه ميدهد انفراداً بدريا افكنده شوند و قبلاً جنازهها مورد معاينهدقيق و صورت امكان مورد معاينه طبي قرار گيرند تا از فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آنرا داد. در صورتيكه متوفيداراي پلاك هويت دولا باشد نصف آن روي جنازه باقي خواهد ماند. در صورتيكه متوفيات بخشكي پياده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلحهنگام اردوكشي دربارۂ آنان مجري خواهد شد.
ماده 21
دول متخاصم ميتوانند از همت نوعپرورانۂ فرماندهان كشتيهاي بازرگاني يا زورقهاي تفريحي يا جهازات بيطرف استمداد كمك نمايند كهبيماران و زخمداران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنين اجساد متوفيات را بگيرند. جهازاتي كه از هر قبيل باين استمداد پاسخ دهند و آنها كه مرتجلاً زخمداران و بيماران و غريقان را جمعآوري كرده باشند از حمايت مخصوصتسهيلات جهت اجراي وظيفه تعاون خود بهرهمند خواهند شد. در هيچ موردي نميتوان آنها را بعلت حمل اين قبيل اشخاص دستگير كرد ولي نسبت به نقض بيطرفي كه احتمالاً مرتكب شوند در معرضدستگيري باقي خواهند ماند مگر آنكه وعدههاي عكس آن بآنان داده شده باشد.
فصل سوم
در باب ناوهاي بيماربر
ماده 22
ناوهاي بيماربر يعني كشتيهائي كه توسط دول اختصاصاً براي كمك به زخمداران و بيماران و غريقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده نباشد در هيچ حال مورد حمله قرار گيرند و دستگير شوند بلكه در هر زمان بايد محترم شمرده و حمايت شوند مشروط باينكه نام و مشخصات آنها دهروز قبل از استفاده بدول متخاصم اطلاع داده شود. مشخصاتي كه بايد در ابلاغ استفاده ذكر شود شامل ظرفيت غير خالص ثبت شده و طول كشتي از دماغه تا انتها و تعداد دكلها و دودكشها خواهد بود.
ماده 23
مؤسسات واقعه در ساحل كه بحمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلحهنگام اردوكشي ذيحق ميباشند نبايد از دريا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گيرند.
ماده 24
ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرارميگيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهرهمند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط براينكه دول متخاصم متبوع آنها مأموريت رسمي بآنها داده باشند و مقررات ماده 22 راجع باعلام استفاده رعايت شده باشد. كشتي مزبور بايد حامل سندي از مقام ذيصلاحيت باشند كه تصديق كرده باشد كه هنگام جهازگيري و حركت تحت نظارت آن مقام بودهاند.
ماده 25
ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرارميگيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهرهمند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط براينكه خود را باموافقت قبلي دولت خود و با اجازۂ يكي از دول متخاصم در اختيار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط باينكه مقررات ماده 22 راجع باعلاماستفاده رعايت شده باشد.
ماده 26
حمايت مذكور در مواد 22 و 24 و 25 شامل ناوهاي بيماربر بهر ظرفيت و قايقهاي نجات آنها در هر كجا كه عمل كنند خواهد بود. معهذا محض تأمين حداكثر راحتي و امنيت دول متخاصم سعي خواهند كرد براي حمل زخمداران و بيماران و غريقان در مسافت طولاني و در وسط دريا فقط ناوهاي بيماربري را كه بيش از 2000 تن غير خالص ظرفيت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده 27
جهازاتي كه توسط دولت يا جمعيتهاي امدادي رسمي براي عمليات نجات ساحلي مورد استفاده قرار ميگيرند بهمان شرايط مذكور در مواد22 و 24 نيز در حدودي كه ضروريات عمليات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد. نسبت بتأسيسات ساحلي ثابت كه منحصراً توسط جهازات مزبور بمنظور وظايف نوعپرورانه مورد استفاده قرار ميگيرند نيز در حدود امكان بهمين قرار رفتار خواهد شد.
ماده 28
در صورت وقوع مصاف بين كشتيهاي جنگي درمانگاهها حتيالامكان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود.درمانگاههاي مزبور و لوازم آنها تابع قوانين جنگ خواهند بود ولي نميتوان آنها را مادام كه براي زخمداران و بيماران مورد حاجتند از مصرف منحرفساخت. معهذا فرماندهي كه آنها را در اختيار خود دارد اختيار خواهد داشت كه در مورد ضروريات نظامي فوري از آنها استفاده كند مشروط باينكهسرنوشت زخمداران و بيماران را كه در آنها تحت معالجهاند قبلاً تأمين كرده باشد.
ماده 29
هر ناو بيماربر كه هنگام تصرف بندري توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت كه از آنجا خارج شود.
ماده 30
ناوهاي و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 بزخمداران و بيماران و غريقان بدون تفاوت مليت آنها كمك و مساعدت خواهندكرد. دول معظمه متعاهد تعهد ميكنند كه ناوها و جهازات مزبور را براي هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار ندهند. ناوها و جهازات مزبور نبايد بهيچوجه مزاحم حركات متخاصمين باشند. در حين مصاف و پس از مصاف بمسئوليت و خطر خود عمل خواهند كرد.
ماده 31
دول متخاصم حق بازرسي و معاينه ناوها و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 را خواهند داشت و ميتوانند مساعدت ناوها وجهازات مزبور را رد كنند - به آنها اخطار نمايند كه دور شوند خط سير معيني را بآنها تحميل كنند - قاعدهاي براي استعمال بي سيم و هر گونه وسائلمخابراتي ديگر آنها معين كنند و حتي در صورتيكه وخامت اوضاع ايجاب نمايد آنها را بمدت حداكثر هفت روز بازداشت كنند شروع مدت مزبور ازلحظه توقيف محسوب ميشود. دول متخاصم ميتوانند يكنفر كميسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند كه وظيفهاش منحصراً مراقبت در اجراي اوامر صادره طبق بند قبل خواهدبود. دول متخاصم اوامري را كه به ناوهاي بيماربر ميدهند در دفتر روزانه ناوهاي مزبور حتيالامكان بزباني كه براي فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهندكرد. دول متخاصم ميتوانند خواه بطور يكطرفي و خواه بموجب موافقتنامۂ اختصاصي ناظرين بيطرفي در ناوهاي بيماربر خود بگذارند تا ناظرينمزبور شاهد رعايت كامل مقررات اين قرارداد باشند.
ماده 32
ناوها و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 از حيث اقامت در بندر بيطرف نظير ناوهاي جنگي شمرده نخواهند شد.
ماده 33
كشتيهاي بازرگاني كه تبديل به ناوهاي بيماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نبايد از صورت ناو بيماربر خارج شوند.
ماده 34
حمايت ناوهاي بيماربر و درمانگاههاي كشتيها قطع نتواند شد مگر در صورتيكه از حمايت مزبور خارج از وظايف نوعپرورانه آنها برايارتكاب اعمالي كه بحال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمايت مزبور سلب نميشود مگر پس از اخطاري كه در كليۂ موارد مقتضيه همراهبا ضربالاجل مناسبي باشد و باخطار مزبور ترتيب اثر داده نشود. ناوهاي بيماربر بخصوص نميتوانند براي انتشارات بيسيم خود يا براي هر وسيلۂ مخابراتي ديگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال كنند.
ماده 35
مسائل ذيل باعث حمايت از ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتيها شمرده نخواهد شد:
1
اينكه كاركنان ناوها يا درمانگاههاي مزبور مسلح باشند و براي حفظ نظم يا دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند.
2
اينكه در كشتي آلاتي موجود باشد كه منحصر دريانوردي يا مخابرات را تأمين كند.
3
اينكه در ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي اسلحۂ دستي و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران و غريقان گرفته شده و هنوز بادارهمربوطه تحويل نشده باشد.
4
اينكه فعاليت نوعپرورانه ناوهاي هوابيماربر و درمانگاههاي كشتي يا كاركنان آنها دربارۂ زخمداران و بيماران و غريقان غير نظامي تيز بسط دادهشده باشد.
5
اينكه ناوهاي بيماربر حامل لوازم و كاركنان مخصوص اداره بهداري به مقداري بيش از آنچه كه معمولاً لازم است باشند.
فصل چهارم
در باب كاركنان
ماده 36
كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني ناوهاي هواپيمابر و كاركنان خود ناوهاي مزبور محترم شمرده و حمايت خواهند شد. در مدتيكه درخدمت ناوهاي مزبور هستند اعم از اينكه در ناوها بيمار زخمدار باشد يا نباشد نميتوان آنها را دستگير كرد.
ماده 37
كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني كه بخدمت بهداري يا روحاني اشخاص مذكور در ماده 12 و 13 اختصاص دادند اگر بدست دشمنافتد محترم شمرده خواهند شد و مورد حمايت قرار خواهند گرفت. مادام كه خدمت آنها براي پرستاري و كمك زخمداران و بيماران لازم است خواهند توانست وظائف خود را انجام دهند سپس همينكه فرمانده كلي كه آنها را در اختيار خود دارد امكانپذير بداند آنها را بازپس خواهد فرستاد. كاركنانمزبور هنگام ترك كشتي ميتوانند اشيائي را ملك شخصي خودشان است با خود ببرند. معهذا چنانچه بواسطۂ احتياجات بهداري يا روحاني اسيران جنگي نگاهداشتن قسمتي از كاركنان مزبور لازم تشخيص شود همه گونه اقدامات بعمل خواهد آمد كه هر چه زودتر در خشكي پياده شوند. كاركناني كه نگاهداشته شدهاند هنگام پياده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماراننيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
فصل پنجم
در باب محصولات بهداري
ماده 38
كشتيهائي كه براي اين منظور اجاره ميشوند مجاز خواهند بود لوازمي را كه منحصراً براي معالجه زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح يابراي پيشگيري بيماريها اختصاص دارد حمل نمايند مشروط براينكه كيفيات سفر خود را بدولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گيرد دولت خصم حق تفتيش آنها را حفظ خواهد كرد ولي نيتواند آنها را دستگير يا لوازم محموله را ضبط كند. ممكن است ناظرين بيطرفي با موافقت دول متخاصم در كشتيهاي مزبور بمنظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و براي اين منظور بايد دسترسي بلوازم مزبور آسان باشد.
ماده 39
ناوهاي هواژئي بهداري يعني ناوهاي هوايي كه منحصراً براي تخليه زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين براي حمل كاركنان و لوازمبهداري استعمال ميشوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلكه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسيرهائي كه بين كليۂ دول متخاصم ذيربط معين شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد. علامت مشخص مذكور در ماده 41 سطوح فوقاني و تحتاني و جبين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي بطور مشهود نقش خواهد شد. بعلاوه هر گونهعلامت يا وسيلۂ تشخيص ديگري را كه بموجب اين موافقتنامه بين دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جريان جنگ معين شده باشد خواهندداشت. پرواز بر فراز خاك دشمن يا اراضي اشغالي دشمن ممنوع خواهد بود مگر آنكه قرار ديگري در اينباب داده شده باشد. ناوهاي هواژئي بهداري بايد بهر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن در خشكي يا دريا اطاعت كنند در موردي كه ناو هوائي بهداري بدينطريق مجبور بنشستن در خشكي يا در دريا شود خود آن و سرنشينان آن ميتوانند پس از بازرسي كه احياناً صورت گيرد دوباره پرواز نمايند. در صورتيكه بيخبر در خاك دشمن يا در اراضي اشغالي دشمن فرود آيد بيماران و زخمداران و غريقان و كاركنان ناو هوائي اسير جنگي خواهند شد. باكاركنان بهداري بر طبق ماده (36) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گرديد.
ماده 40
ناوهاي هوائي دولتهاي متخاصم ميتوانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بيطرف عبور كنند و در صورت لزوم يا برايتوقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند. براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها بكشورهاي مزبور اطلاع دهند و بهر گونه اخطارمبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند. در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبقمسيري كه قبلاً بين دول متخاصم يا دول بيطرف ذيربط قرار داشته باشد پرواز نمايند. معهذا دول بيطرف ميتوانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن هواپيماهاي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضييقات احتماليمزبور نسبت بكليۂ دول متخاصم عليالسويه اجرا خواهند شد. زخمداران و بيماران و غريقان كه با موافقت زمامداران محلي بوسيلۂ ناوهائي در خاك بيطرف پياده شوند توسط آن كشور بيطرف در مواردي كهحقوق بينالمللي مقرّر ميدارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آنكه در اين خصوص قرار ديگري بين دولتبيطرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزينۂ بيمارستان و نگاهداري اين اشخاص بعهدۂ دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل ششم
در علامت مشخصه
ماده 41
علامت صليب سرخ روي زمينۂ سفيد تحت نظارت مقام ذيصلاحيت نظامي روي پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به ادارهبهداري نقش خواهد شد. ليكن در مورد كشوئي كه از پيش هلال سرخ و شير و خورشيد سرخ را روي زمينۂ سفيد بجاي صليب سرخ بكار ميبرند علائم مزبور نيز بمفهوماين قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده 42
كاركنان مذكور در مواد 36 و 37 بايد ببازوي چپ خود بازوبندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصه باشد. اينبازوبند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد. كاركنان مذكور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 19 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشند كه حاوي علامت مشخصه باشد. اين كارت بايدطوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن باندازهاي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد بزبان كشور صادركننده نوشته شود ولااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه و شمارۂ صاحب كارت باشد. در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از اين قرارداددارد. عكس صاحب كارت بايد بآن الصاق شود و صاحب كارت بايد آنرا امضاء كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضاء و هم اثرانگشت نهد. كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود. در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتشهاي دولتهاي متعاهد حتيالامكان از حيث نوع يكسان باشد. دولت متخاصم ميتوانند كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند. و بايد در بدو شروع مخاصمات نمونههائي را كه بكار خواهند برد بيكديگر ابلاغ خواهند كنند. هر كارت هويت در صورت امكان در دو نسخه صادر خواهد شود كه يك نسخۂ آن نزد دولت صادركننده بماند. كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم و كارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنايكارت و علائم جديدي دريافت دارند.
ماده 43
ناوهاي و جهازات مذكور در ماده 22 و 24 و 25 و 27 بطريق ذيل متمايز خواهند شد: الف - كليه سطوح خارجي آنها سفيد خواهد بود.
ب
يك يا چند صليب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روي سطوح افقي نقش خواهد شد بطوريكه از هوا و دريا بهترين ديد را تأميننمايد. كليه ناوهاي بيماربر با افراشتن پرچم ملي خود و يا در صورتيكه تابع كشور بيطرفي باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمي كه تحت امر آن قراردارند خود را معرفي خواهند كرد. يك پرچم سفيد با نقش صليب سرخ بايد هر بالاتر روي دكل بزرگ در اهتزاز باشد. قايقهاي نجات ناوهاي بيماربر و قايقهاي نجات ساحلي و كليۂ جهازات كوچكي كه توسط ادارۂ بهداري مورد استفادهاند برنگ سفيد با نقش صليبسرخ پررنگ كه بصور وضوح مرئي باشد رنگ خواهند شد و بطور كلي طريق تعيين هويتي كه در بالا دربارۂ ناوهاي بيماربر ذكر شده دربارۂ آنها نيز مجري خواهد بود. ناوها و جهازات مذكور فوق كه بخواهند حمايت حقه خود را هنگام شب يا در موقع كمي ديد تأمين كنند بايد با موافقت دولت متخاصمي كه آنها را دراختيار خود دارد اقدامات لازم بعمل آورند كه رنگ و علائم مشخصه خود را بقدر كافي مشهود مرئي سازند. ناوهاي بيماربر كه بموجب ماده 31 موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند بايد پرچم دولت متخاصمي را كه در خدمتش كار ميكنند يا فرمانش را قبولكردهاند فرود آورند. قايقهاي نجات ساحلي در صورتيكه با موافقت دولت اشغالكننده عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه دهند ممكن است مجاز شوند كه درمواقعي كه از پايگاه خود دور ميگردند پرچم ملي خود را بانضمام پرچم صليب سرخ برافرازند مشروط باينكه مراتب قبلاً بكليۂ دول متخاصم ذيربط اطلاع داده شده باشد. كليۂ مقررات اين ماده راجع بعلامت صليب سرخ نسبت بساير علائم مذكور در ماده 41 نيز معتبر خواهند بود. دول متخاصم بايد در هر حال سعي در حصول موافقت نامههائي نمايند كه بموجب آن جديدترين اصول موجوده در اختيار خود را براي تسهيلتشخيص ناوها و جهازات مذكور در اين ماده بكار برند.
ماده 44
علائم مشخصه مذكور در ماده 43 را در زمان صلح و در زمان جنگ جز براي تشخيص يا حمايت ناوهاي مذكور در ماده مزبور نميتوان مورداستفاده قرار داد باستثناي مواردي كه در قرارداد بينالمللي ديگري يا در موافقتنامۂ بين كليۂ دول متخاصم ذيربط پيشبيني شده باشد.
ماده 45
دول معظمۂ متعاهدي كه قوانين كنوني آنها نارسا باشد اقدامات لازم براي منع و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده از علائم مذكور در ماده 43را در هر زمان بعمل خواهند آورد.
فصل هفتم
در اجراي قرارداد
ماده 46
هر دولت داخل در جنگ بايد بوسيلۂ سر فرماندهان خود لوازم اجراي مواد بالا و همچنين موارد پيشبيني نشده را بر طبق اصول كلي اينقرارداد فراهم آورد.
ماده 47
اقدامات قصاصي عليه زخمداران و بيماران و غريقان و كاركنان و ناوها يا لوازمي كه تحت حمايت اين قراردادند ممنوع است.
ماده 48
دول معظمۂ متعاهد تعهد ينمايند كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدريسآنرا در برنامههاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامۂ تعليمات كشوري بگنجانند بهطوريكه عامۂ مردم خصوصاً نيروهاي مسلح داخل درجنگ و كاركنان بهداري و كشيشان عسكر بر اصول واقف باشند.
ماده 49
دول معظمۂ متعاهد ترجمۂ رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند بوسيلۂ شوراي متحدهۂ سويس و در زمان جنگ بوسيلۂ دولت حامي بيكديگر ابلاغ خواهند كرد.
فصل هشتم
در منع سوء استفاده و تخلفات
ماده 50
دول معظمهۂمتعاهد تعهد ميينمايند كه كليۂ اقدامات قضائي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده ازاين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است بعمل آورند. هر دولت متعاهد مكلّف است كساني را كه متهم بهرتكاب يا آمر بارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشندتسليم دادگاههاي خود نمايد. همچنين ميتواند در صورتيكه مايل باشد آنها را بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي يك كشور متعاهد ديگر كه علاقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط باينكه آن كشور متعاهد دلائل كافي بر عليه آن اشخاص جمعآوري كرده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماۂه بعد خواهد آمد جلوگيري شود. متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد بميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پيمان ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهرهمند خواهند شد.
ماده 51
تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت قرارداد ميباشندارتكاب شده باشد: آدمكشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت بانضمام آزمايشهاي بيولوژي ايراد درد شديد بطور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا بهسلامتي - انهدام و تصرف اموال كه متكي بضروريات جنگي نباشد و بمقدار كلي بطور غير مشروع و بدلخواه شخص صورت گيرد.
ماده 52
هيچيك از دول متعاهد نميتواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليتهائي كه بعلت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او ياآن دولت ديگر ميشود معاف سازد.
ماده 53
هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق ورسيدگي قرار خواهند گرفت. چنانچه راجع بطرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يكنفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد. پس از آنكه نقض قرارداد محرز گرديد دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد. مقررات نهائي
ماده 54
اينقرارداد بفرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. شوراي متحده سويس ترجمۂ رسمي اين قرارداد را به روسي واسپانيولي تهيه خواهد كرد.
ماده 55
اين قرارداد كه بتاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 بنام دولتهائي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949 منعقددر ژنو شركت داشتهاند و همچنين توسط دولي كه در كنفرانس شركت نكرده ولي در دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصولقرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دريائي و در قراردادهاي ژنو سال 1864 يا 1906 يا 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح شركتداشتهاند امضاء شود.
ماده 56
اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد. هنگام تسليم هر سند صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه رونوشت مصدق صورتمجلس مزبور بتوسط شوراي متحده سويس براي كليۂ دولي كه قرارداد بنام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشتهاند فرستاده خواهد شد .
ماده 57
اين قرارداد شش ماه پس از آنكه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دول معظمۂ متعاهد پس ازششماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود.
ماده 58
اين قرارداد روابط بين دول معظمۂ متعاهد جانشين دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906به جنگ دريائي ميباشد.
ماده 59
اين قرارداد بمحض اينكه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آنرا امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 60
الحاق بايد كتباً بشوراي متحده سويس ابلاغ شود و ششماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت. شوراي متحدۂ سويس هر الحاق جديدي را بكليۂ دول امضاء كننده يا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده 61
بمحض اينكه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهائي كه از طرف دولتهاي متخاصم قبل يا بعد از شروعمخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهد يافت ابلاغ تصويبها يا الحاقهاي واصله از دول متخاصم بتوسط شوراي متحدۂ سويس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده 62
هر يك از دول معظمۂ متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارند. فسخ آن بايد كتباً بشوراي متحدۂ سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را بكليۂ دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد. فسخ پس از يكسال از تاريخ ابلاغ آن بشوراي متحدۂ سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخكننده در جنگي وارد باشد مادام كهعهدنامۂ صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات آزادي و معاودت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او رسميت نخواهد يافت. فسخ فقط دربارۂ دولت فسخكننده معتبر است و نسبت بتعهداتي كه دولتهاي متخاصم مكلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بيندول متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
ماده 63
شوراي متحدۂ سويس اين پيمان قرارداد را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در مورداين قرارداد دريافت نمايد مراتب را بدبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. در تصديق مراتب بالا امضاء كنندگان زير كه اعتبارنامههاي خود را تسليم نمودهاند اين قرارداد را #امضاء كردند. در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 بزبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصل در بايگاني كشور متحدۂ سويس ضبط ميشود. شوراي متحدۂ سويس يك رونوشت مصدق قرار داد را بهر يك از دولتهاي امضاء كننده و همچنين بدولي كه باين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد شد. پيوست محل مخصوص ذكر نام كشور و مقام نظامي صادر كنندة كارت كارت هويت مخصوص اعضاء بهداري و مذهبي وابسته به نيرو هاي مسلح در دريا نام خانوادگي ......................................................... نام شخصي ........................................................... تاريخ تولد ............................................................ درجه ................................................................. شماره ................................................................ دارنده اين كارت بسمت ........................................... تحت حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيرو هاي مسلح در دريا ميباشد . تاريخ صدور كارت ..................... شمارة كارت .................. محل امضاء يا اثر انگشت يا هردو عكس صاحب كارت مهرمنگنه مقام نظامي صادر كنندة كارت قد ......................... چشم ..................... مو .................... ساير مشخصات ...................................................................................... ...................................................................................... قرارداد ژنو راجع بمعامله با اسيران جنگي مورخه 12 اوت 1949 #امضاء كنندگان ذيل نمايندگان مختار دولتهاي شركتكننده در كنفرانس سياسي كه در شهر ژنو از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 بمنظور تجديد نظر درقرارداد ژنو مورخه 27 ژوئيه 1929 راجع بمعامله با اسيران جنگي تشكيل گرديده نسبت بمراتب ذيل موافقت حاصل نمودند:
باب اول
مقررات عمومي
ماده 1
دولتهاي معظمۂ متعاهد تعهد مينمايند كه اين قرارداد را در همۂ احوال محترم شمارند و اتباع خود را باحترام آن وادارند.
ماده 2
علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح بموقع اجراء گذارده شود اين قرارداد وقوع در صورت جنگي كه رسماً اعلان شده باشد يا هر گونه نزاعمسلحانه كه بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروز كند اجرا خواهد شد ولو آنكه يكي از آن دول مزبور وجود وضع جنگي را تصديق نكند. اين قرارداد دربارۂ هر گونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمۂ متعاهد نيز معتبر است ولو آنكه اشغال مزبور با هيچگونه مقاومتنظامي مواجه نشده باشد. چنانچه يكي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي معذالك در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت اينقرارداد را قبول و مقرّرات آن را اجرا كند در مقابل او نيز ملزم باجراي اين قرارداد خواهند بود.
ماده 3
چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بينالمللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمۂ متعاهد روي دهد هر يك از دول داخل در جنگ مكلفند كهلااقل مقرّرات زير را اجرا نمايند:
1
با كسانيكه مستقيماً در جنگ شركت ندارند بانضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه بزمين گذاشته باشند يا كسانيكه بعلت بيماري يا زخم يا بازداشت يا هر علت ديگري قادر بجنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچگونه تبعيض ناشيه از نژاد. رنگ. مذهب. عقيده. جنس. اصل و نسبيا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود. اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
الف
لطمه بحيات يا تماميت بدني منجمله قتل بتمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد.
ب
اخذ گروگان.
ج
لطمه بحيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف. د - محكوميت و اعدام بدون حكم قبلي دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري ميدانند باشد.
2
بيماران و زخمداران جمعآوري و تحت معالجه قرار خواهند گرفت. يك دستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميتۂ بينالمللي صليب سرخ ميتواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد. گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامههاي اختصاصي بموقع اجراگذارند. اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت.
ماده 4
الف - اشخاص ذيل متعلق بيكي از طبقات مشروحۂ پائين كه بدست دشمن افتند اسير جنگي بدانگونه كه مفهوم اين قرارداد است شمرده ميشوند: 1 -اعضاء نيروهاي مسلح يكي از متخاصمين و همچنين اعضاء چريك و دستههاي داوطلب كه جزو نيروهاي مسلح مزبور باشند.
2
اعضاء ساير چريكًًها و اعضاء ساير دستههاي داوطلب بانضمام اعضاء نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه در داخل يا در خارجخاك خود مشغول عمل باشند ولو آنكه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط باينكه چريكها يا دستههاي داوطلب و نهضتهاي مقاومت متشكلمذكور جامع شرايط زير باشند: الف - يكنفر رئيس رأس آنها باشد كه مسئول اتباع خود باشد.
ب
داراي علامت مشخصۂ ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد.
ج
علناً حمل اسلحه نمايند.
د
در عمليات خود مطابق قوانين و رسوم جنگ رفتار نمايند.
3
اعضاء نيروهاي مسلح منظم كه خود را وابسته بدولت يا مقامي معرفي نمايند كه از طرف دولت دستگيركننده برسميت شناخته نشده باشد.
4
كساني كه همراه نيروهاي مسلح هستند بيآنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاء غير نظامي كاركنان هواپيماهاي جنگي - خبرنگارانجنگي - تهيهكنندگان اجناس - اعضاء واحدهاي كار يا خدمت كه عهدهدار آسايش نيروهاي مسلحند مشروط باينكه از طرف نيروهاي مسلحي كههمراهي ميكنند مجاز باشند براي اين منظور نيروهاي مسلح مزبور مكلفند كارت هويتي مطابق نمونه پيوست باين قبيل اشخاص تسليم نمايند.
5
كاركنان نيروهاي بحريه بازرگاني من جمله فرماندهان و ناخداها شاگردان و كاركنان هواپيمائي كشوري دولتهاي متخاصم كه بموجب اينمقرّرات حقوق بينالمللي از معاملۂ مساعدتري برخوردار نيستند.
6
اهالي اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بيآنكه فرصت تشكل نيروهاي منظم داشته باشند ارتجالاً براي مبارزه با دشمن اسلحهبدست ميگيرند مشروط باينكه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را محترم شمارند.
ب
اشخاص ذيل از معاملهاي كه بموجب اين قرارداد براي اسيران جنگي تعيين گرديده برخوردار خواهند شد:
1
اشخاصي كه به نيروهاي مسلح كشور اشغال شده متعلقاند يا متعلق بودهاند در صورتيكه دولت اشغالكننده بعلت همين تعلق اقدام ببازداشت آنها را لازم بداند ولو آنكه آنها را قبلاً در زمانيكه جنگ در خارج خاك اشغالي ادامه داشته آزاد كرده بوده خصوصاً در موارديكه اشخاصمزبور در صدد الحاق بنيروهاي مسلح اصلي خود كه در جنگ داخل باشد برآمده و توفيق نيافته باشد يا در مورديكه اشخاص مذكور باخطاري كه بمنظور بازداشت بآنان بشود اطاعت ننمايند.
2
اشخاص متعلق بيكي از طبقات مشروحه در اين ماده كه دولتهاي بيطرف يا غير متخاصم آنها در خاك خود پذيرفته و طبق حقوق بينالمللمكلف ببازداشت آنان ميباشند با قيد و شرط هر گونه معامله مساعدتري كه دولتهاي مذكور بخواهند در درباره آنان قائل شوند باستثناء مقررات مواد 8 - 10- 15 بند 5 از ماده 30 مواد 58 لغايت 67 و مواد 92 و 126 و باستثناي مقررات مربوط بدولتهاي حامي در موقعيكه بين دول متخاصم با دولتهاي بيطرف يا غير متخاصم روابط سياسي موجود باشد در موقعيكه روابط سياسي مزبور موجود باشد دول متخاصم متبوع اشخاص مذكور مجاز خواهند بود وظائفي را كه بموجب اينقرارداد بعهدۂ دول حامي محول است نسبت بآن اشخاص اجراء نمايند بدون آنكه اين عمل از وظائفي كه دول مزبور معمولاً بموجب رسوم وعهود سياسي و كنسولي اجراء مينمايند چيزي بكاهند.
ج
اين ماده اساسنامه كاركنان بهداري و مذهبي را بنحوي كه در ماده 33 اين قرارداد پيشبيني شده محفوظ ميدارد.
ماده 5
اين قرارداد دربارۂ اشخاص مذكور در ماده 4 از لحظهاي كه بدست دشمن افتند تا آزادي و اعاده قطعي آنها بكشورشان اجراء خواهد شد. اگر شك باشد كه اشخاصيكه عمل مخاصمتآميز مرتكب شده و بدست دشمن افتادهاند متعلق بكدام يك از طبقات مذكور در ماده 4 ميباشند اشخاص مزبور تا وضعشان بتوسط دادگاه صالح معلوم نگرديده از حمايت اين قرارداد برخوردار خواهند بود.
ماده 6
علاوه بر موافقت نامههائي كه در مواد 10 - 23 - 28 - 33 - 60 - 65 - 66 - 67 - 72 - 73 - 75 - 109 - 110 - 118 - 119 - 122 اينقرارداد بالصراحه پيشبيني شده دولتهاي معظمۂ متعاهد ميتوانند موافقتنامههاي اختصاصي ديگري راجع بهر مسئله كه حل آنرا اختصاصاً مقتضيبدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نميتواند بوضع اسيران جنگي بنحويكه بموجب اين قرارداد معين شده لطمۂ بزند يا حقوقي را كهبر طبق اين قرارداد براي آنها مقرر است تقليل دهد. اسيران جنگي در تمام مدتي كه مشمول قراردادند از مزاياي موافقتنامههاي مزبور برخوردار خواهند شد مگر آنكه در آن موافقتنامهها يا موافقتنامههايبعدي صريحاً خلاف آن مقرر شده باشد و يا يكي از دول متخاصم اقدامات مساعدتري دربارۂ آن اتخاذ كرده باشد.
ماده 7
اسيران جنگي نميتوانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه بموجب اين قرارداد يا احياناً بموجب موافقتنامههاي اختصاصي مذكور در ماده قبل دربارۂ آنان تأمين شده صرفنظر نمايند.
ماده 8
اين قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهاي حامي كه عهدهدار حفظ منافع دول متخاصمند بموقع اجراء گذارده خواهد شد، براي اين منظوردولت هاي حامي ميتوانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا از ميان اتباع دولتهاي بيطرف ديگر تعيين نمايند. نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي كه نزد آن انجام وظيفه خواهند كرد انجام وظيفه خواهند كرد قرار گيرند. دولتهاي متخاصم بوسيعترين وجهي در انجام وظيفۂ مأمورين يا نمايندگان دولتهاي بيطرف تسهيل خواهد كرد. مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ مورد از حدود وظيفۂ خود بنحوي كه از اين قرارداد مستفاد ميشود تجاوز كنند و مخصوصاً بايدضروريات عاليۂ امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مينمايند رعايت نمايند.
ماده 9
مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميتۂ بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بيطرف ديگري براي حمايت اسيرانجنگي و كمك بآنان با موافقت دولتهاي متخاصم مربوطه بعمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
ماده 10
دولتهاي متعاهد ميتوانند در هر موقع بين خود توافق نمايند كه وظائفي را كه بموجب اين قرارداد به دول حامي است بيك دستگاه بينالمللي كه جامع كليۂ تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول سازند. چنانچه بعضي از اسيران جنگي بعلتي از فعاليت يك ددلت [دولت] حامي يا يكدستگاه كه در بند اول اين ماده تعريف شده بهرهمند نباشند يا بهرهمند بودهو ديگر استفاده نكنند دولت بازداشتكننده بايد خواه از يك دولت بيطرف و خواه از يكي از دستگاه هاي بيطرف تقاضا كند وظائفي را كه بموجباين قرارداد بعهدۂ دول حامي كه از طرف دولتهاي متخاصم تعيين ميشوند محول است بر عهده گيرد. چنانچه تأمين حمايت بدينطريق مقدور نباشد دولت بازداشتكننده بايد از يكدستگاه نوعپروري مانند كميتۂ بينالمللي صليب سرخ تقاضا كندوظايف نوعپرورانه را كه بموجب اين قرارداد به دول حامي محول است عهدهدار گردد و بايد با قيد مقررات اين ماده خدماتي كه از طرف چنيندستگاهي عرضه ميشود بپذيرد. هر دولت بيطرف يا هر دستگاهي كه براي مقاصد بالا توسط دولت ذيربط دعوت ميشود يا خود را عرضه ميكند بايد در فعاليت خود متوجۂ مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمايت اين قرارداد بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را تأمين نمايد وبيطرفانه انجام دهد. تخلف از مقررات فوق باتكاء هيچ موافقت نامۂ اختصاصي بين دولت ها كه يكي از آنها ولو بطور موقت بعلت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغالتمام يا قسمت مهمي از خاك خود در قبال ديگر يا در قبال متحدين خود از حيث آزادي مذاكرات محدود باشد مجاز نيست. در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شود عنوان مزبور شامل دستگاههائي كه بمنطوق اين ماده جانشين دولت حامي هستند نيز ميباشد.
ماده 11
دولت هاي حامي در كليۂ مواردي از لحاظ منافع اشخاص مورد حمايت مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در باباجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند كرد. براي اين منظور هر يك از دول حامي ميتوانند بنا بر دعوت يك طرف متخاصم يا رأساً بدولت هاي متخاصم پيشنهاد كند كه جلسه از نمايندگان خود ومخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اسيران جنگي احياناً در خاك بيطرفي كه بمناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دولتهاي متخاصم مكلفند به پيشنهادهائي كه در اين زمينه دريافت ميدارند ترتيب اثر دهند. دول حامي ميتوانند عندالاقتضا يكي از شخصيتهاي يك دولت بيطرف يا شخصيتي را كه از طرف كميتۂ بينالمللي صليب سرخ بنمايندگي معين شده باشد براي شركت در جلسۂ مزبور جهت تصويب دولتهاي متخاصم پيشنهاد نمايند.
باب دوم
حمايت كلي اسيران جنگي
ماده 12
اسيران جنگي در اختيار دولت دشمن ميباشند نه در اختيار اشخاص يا نيروهائي كه آنها را اسير كردهاند. قطع نظر از مسئوليتهاي شخصيكه ممكن است موجود باشد دولت بازداشتكننده مسئول معاملهاي است كه با اسيران مزبور ميشود. دولت بازداشتكننده نميتواند اسيران جنگي را بدولت ديگري انتقال دهد مگر آنكه آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آنكه مطمئن شود كهدولت مزبور مايل و قادر باجراي قرارداد است. وقتي كه اسيران بدينطريق انتقال يابند مسئوليت اجراي قرارداد در تمام مدتي كه اسيران سپرده بدولت مزبورند بعهدۂ آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتيكه دولت مزبور از تعهد خود در اجراي مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف كند دولتي كه اسيران جنگي را انتقال داده يابد بوصول اخطار دولت حامي اقدامات مؤثري براي اصلاح وضع بعمل آورد و يا اعاده اسيران جنگي را تقاضا كند چنين تقاضائي حتميالاجراست:
ماده 13
با اسيران جنگي بايد در هر زمان با انسانيت رفتار شود. هر عمل يا غفلت غير موجه از طرف دولت بازداشتكننده كه موجب فوت يك اسيرجنگي شود يا سلامت او را شديداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حكم تخلف مهم از اين قرارداد شمرده خواهد شد. مخصوصاً هيچ اسير جنگي رانميتوان مورد جرح جسماني يا آزمايش طبي يا علمي از هر قبيل كه مجوز آن معالجۂ طبي اسير مزبور نبوده و بنفع وي نباشد قرار داد. همچنين اسيران جنگي بايد در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت آميز يا تهديد و در مقابل ناسزا و كنجكاوي مردم حمايت شوند. اقدامات قصاصي بر عليه آنان ممنوع است.
ماده 14
اسيران جنگي در همه احوال ذيحق بحرمت شخص و شرافت خويش ميباشند. ژبا زنان بايد با كليه احتراماتي كه لازمۂ جنس آنانست رفتار شود و در هر حال بايد از همان معاملۂ مساعدي كه در حق مردان اعطاء يشود برخوردارگردند. اسيران جنگي استعداد كشوري خود را بنحوي كه هنگام اسارت موجود بوده حفظ ميكنند و دولت بازداشتكننده نبايد اعمال استعداد مزبور را درخاك خود يا در خارج محدود سازد مگر در حدودي كه اسارت اقتضا كند.
ماده 15
دولت بازداشت كنندۂ اسيران جنگي مكلف است نگاهداري آنان را برايگان فراهم آورد و معالجات طبي را كه وضع مزاجي آنها اقتضا داردمجاناً تأمين كند.
ماده 16
با رعايت مقررات اين قرارداد راجع بدرجه و جنس اسيران و با قيد هر گونه معاملۂ ممتازه كه در حق اسيران جنگي بعلت وضع مزاجي وسن و استعداد حرفهاي آنها اعطاء ميشود دولت بازداشتكننده بايد با اسيران جنگي عموماً بيك نحو و بدون هيچگونه تفاوت ناشيه از نژاد. مليت.مذهب. عقيدۂ سياسي. يا هر تفاوت ديگري كه مبني بر نظائر علل مزبور باشد رفتار كند.
باب سوم
اسارت
بخش اول
شروع اسارت
ماده 17
اسير جنگي در موقع تحقيق مكلف نيست جز نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و شمارۂ خود (و در صورتيكه شماره نداشته باشد مطلبي نظير آن (موضوع ديگري اظهار دارد. در صورتيكه قاصداً از اين قاعده تخلف كند ممكن است از حيث امتيازاتي كه به اسيران همدرجه يا هم وضع او داده ميشود مورد تضييقاتي واقعگردد. هر يك از دولتهاي متخاصم مكلف است بهر شخصي كه در قلمرو وي واقع و ممكن است به اسارت جنگي درآيد يك كارت هويت حاوي نام -نام خانوادگي درجه - شماره يا مشخصات نظير آن و تاريخ تولد بدهد. بعلاوه كارت مزبور ممكن است حاوي امضاء يا اثر انگشت يا هر دو و هر گونه مشخصات ديگري كه دولتهاي متخاصم مايل باشند درباره اشخاص متعلق به نيروهاي نظامي خود بآن اضافه كنند باشد. ابعاد كارت بايد حتيالامكان5/6× 10 سانتيمتر بوده و در دو نسخه تنظيم شود. اسير جنگي بايد اين كارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولي در هيچ مورد نبايد كارت را از او گرفت. هيچگونه شكنجه بدني يا روحي و هيچگونه فشاري نبايد باسيران جنگي وارد آيد تا از آن اطلاعاتي از هر قبيل كسب گردد. اسيراني كه از دادن اطلاع خودداري كنند نبايد مورد تهديد يا دشنام قرار گيرند يا در معرض ناراحتي و سلب مزايا از هر قبيل واقع گردند. اسيران جنگي كه بعلل جسماني يا فكري قادر بابراز هويت خود نباشند بادارۂ بهداري تسليم خواهند شد. هويت اين قبيل اسيران بهر وسيله كهممكن باشد با رعايت قيود و شرايط بند بالا معلوم خواهد گرديد. بازجوئي از اسيران جنگي بايد بزباني كه بفهمند بعمل آيد.
ماده 18
كليۂ اشياء و لوازم مصرف شخصي (باستثناي اسلحه - اسب - تجهيزات نظامي و اسناد نظامي) در تصرف اسيران جنگي باقي خواهد ماندهمچنين كلاهخودهاي فلزي و ماسكًًهاي ضد گاز و كليه اشياء ديگري كه بمنظور حفاظت شخصي بآنان داده شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نيزاشياء و لوازم مربوط به ملبوس يا تغذيه آنان در اختيار خودشان خواهد ماند ولو آنكه اشياء و لوازم مزبور جزو تجهيزات نظامي رسمي آنان باشد. اسيران جنگي در هيچ موقعي نبايد بيسند هويت بمانند. بكساني كه فاقد سند هويت باشند دولت بازداشتكننده سند هويت تسليم خواهد نمود. علائم درجه و مليت و نشانها و اشيائي را كه بالاخص ارزش شخصي يا احساساتي دارند نبايد از اسيران جنگي گرفت. وجوه نقدي اسيران جنگي را نميتوان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور يكنفر افسر آنهم پس از آنكه مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفترمخصوصي ثبت و رسيد كاملي كه بطور خوانا حاوي نام و درجه و واحد شخص صادركننده رسيده باشد بصاحب نقدينه تسليم گردد. وجوهي كه بپول كشور بازداشتكننده باشد با وجوه ديگري كه بنا بتقاضاي اسير بپول آن كشور تبديل شده طبق ماده 64 به بستانكار حساب اسير منظور خواهدشد. دولت بازداشتكننده نميتواند اشياء قيمتي اسيران جنگي را جز بعلل امنيت ضبط كند در اين صورت طريق عمل همان است كه دربارۂ وجوه نقديذكر گرديد. اشياء مزبور و وجوه نقدي كه بپولي غير از پول دولت بازداشتكننده بوده و صاحب آن تقاضاي تبديل آنرا بپول آندولت نكرده باشد بايد توسط دولت بازداشت كننده نگاهداري و در پايان اسارت بهمان شكل اصلي باسير مسترد گردد.
ماده 19
اسيران جنگي در اسرع وقت پس از آنكه دستگير شوند بايد به بازداشتگاههائي كه نسبتاً از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطربركنار باشند. فقط اسيراني را ميتوان موقتاً در يك منطقه خطرناك نگاهداشت كه بعلت جراحات يا بيماري اعزام آنها بجاي ديگر خطرناكتر از اقامت در محل باشد. اسيران جنگي را نبايد در زماني كه منتظر تخليه از منطقه جنگند بي جهت در معرض خطر قرار داد .
ماده 20
تخليه اسيران جنگي بايد هميشه با انسانيت و در شرايطي نظير شرايط نقل و انتقال قواي دولت بازداشتكننده صورت گيرد. دولت بازداشتكننده براي اسيران جنگي كه تخليه ميشوند آب مشروب و غذا بمقدار كافي و همچنين ملبوس و پرستاري طبي لازم را تأمين خواهدكرد. بعلاوه كليه احتياطات مفيده را بعمل خواهد آورد كه در حين تخليه امنيت داشته باشند و هر چه زودتر صورت اسيران تخليه شده را تنظيم خواهد نمود. اگر لازم باشد كه اسيران جنگي در مدت تخليه از بازداشتگاههاي موقت عبور كنند مدت اقامت آنها در اين قبيل بازداشتگاهها حتيالامكان كوتاه خواهدبود.
بخش دوم
بازداشت اسيران جنگي
فصل اول
كليات
ماده 21
دولت بازداشتكننده ميتواند اسيران جنگي را بازداشت كند و ميتواند بآنها قدغن كند كه از حدود معيني از بازداشتگاه خود دورتر نروند ويا در صورتيكه بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نكنند. سواي مقررات اين قرارداد راجع بمجازاتهاي جزائي و انتظامي نميتوان اسيرانمزبور را زنداني كرد يا تحت نظر قرار داد مگر آنكه اين اقدام براي حفظ سلامتي آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال اين وضع نبايد بيش از طول مدت موجود موجباتي كه آن وضع را ايجاب كرده طول بكشد. اسيران جنگي را ميتوان بعضاً يا تماماً بقيد قول يا تعهد در صورتيكه قوانين كشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت. اين اقدام خصوصاً در موارديكه در بهبود وضع مزاجي آنان دخيل باشد بعمل خواهد آمد ولي هيچ اسيري را نميتوان مجبور كرد بقيد قول يا تعهد قبول آزادي نمايد. هر دولت متخاصم بمحض شروع مخاصمات قوانين و مقرراتي را كه بموجب آن اتباع وي ميتوانند بقيد قول يا تعهد قبول آزادي نمايند به دولتطرف خود ابلاغ خواهد كرد. اسيراني كه بموجب اين قوانين و مقررات بقيد قول يا تعهد آزاد ميشوند مكلفند بقيد شرافت شخصي خويش تعهداتي را كه چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت كننده تقبل كردهاند كاملاً ايفا نمايند. در اين قبيل موارد دولت متبوع آنها نبايداز آنان هيچ خدمتي را كه بر خلاف قول يا تعهد آنان باشد بخواهد يا قبول كند.
ماده 22
اسيران جنگي را نميتوان جز روي زمين محكم كه جامع كليه تضمينات بهداشتي و سلامتي باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص كهنفع خود اسيران در آن باشد نبايد آنها را در توقيفگاههاي نظامي بازداشت كرد. اسيران جنگي كه در نواحي غير سالم يا در نواحي كه آب و هواي آن براي آنان مضر باشد بازداشت شده باشند بايد هر چه زودتر بمحل ديگري كه آبو هواي مناسبتر باشد انتقال يابند. دولت بازداشتكننده اسيران جنگي را با رعايت مليت و زبان و عادات آنان در بازداشتگاهها يا تقسيمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسيرانمزبور را نبايد از اسيران جنگي متعلق بنيروهاي مسلحي كه هنگام دستگيري در آن نيروها خدمت ميكردند مجزا ساخت مگر آنكه خودشان باينكار رضا دهند.
ماده 23
هيچ اسير جنگي را در هيچ موقع نميتوان بناحيهاي فرستاد يا در ناحيهاي بازداشت كرد كه در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنين نميتوان بوسيلۂ وجود او بعضي نقاط يا بعضي نواحي را از عمليات نظامي مصون ساخت. اسيران جنگي بهمان ميزان اهالي كشوري محل پناهگاههاي ضد بمباران هوائي و هر نوع خطر جنگي ديگر در اختيار خود خواهد داشت. باستثناي كسانيكه از ميان آنها در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شركت دارند سايرين بايد بتوانند در اسرع وقت به محض آژير خود را به پناهگاه برسانند.هر گونه اقدام حفاظي ديگر كه دربارۂ اهالي بعمل آيد دربارۂ آنان نيز بعمل آيد. دولتهاي بازداشتكننده متقابلاً كليه اطلاعات مفيد را دربارۂ موقع جغرافيائي بازداشتگاههاي اسيران جنگي بتوسط دولتهاي حامي بيكديگر ابلاغخواهند كرد. هر موقع كه مقتضيات نظامي اجازه دهد بازداشتگاههاي اسيران جنگي بوسيله حروف P.D با PW كه بطور مشخص و مشهود از آسمان معلومباشد در روز نشان داده خواهد شد. معهذا دولتهاي ذيربط ميتوانند وسيلۂ ديگري براي نشان دادن بين خودشان قرار بگذارند. فقط بازداشتگاههاياسيران جنگي را بدينوسيله ميتوان نشان داد.
ماده 24
بازداشتگاههاي عبوري يا بازداشتگاههاي طبقهبندي اسيران جنگي كه جنبۂ دائمي دارند بايد با شرايطي نظير آنچه كه در اين بخش پيشبيني شده احداث گردند و اسيران جنگي موجوده در آنها از همان ترتيباتيكه در ساير بازداشتگاهها مقرر است برخوردار خواهند بود.
فصل دوم
مسكن و غذا و ملبوس اسيران جنگي
ماده 25
وضع مسكن اسيران جنگي بايد بخوبي وضع مسكن نيروهاي كشور بازداشتكننده كه در همان ناحيه اقامت دارند باشد. در وضع مسكناسيران جنگي بايد اخلاق و عادات آنانرا مورد رعايت قرار داده و در هيچ حالي نبايد وضع مسكن مضر بسلامت آنان باشد. مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسيران جنگي چه حيث مساحت كلي و حداقل حجم هوا و چه از حيث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش بموقع اجراء گذارده خواهد شد. محل هائي كه براي مصرف شخصي يا جمعي از اسيران جنگي تخصيص داده ميشود بايد كاملاً غير مرطوب بوده و بحد كافي گرم شود و نور داشته باشد خصوصاً در فاصله بين غروب و ساعتي كه چراغها خاموش ميشود همه گونه احتياط در مقابل خطر آتشسوزي بايد بعمل آيد. در كليۂ بازداشتگاههائي كه اسيران جنگي مرد و زن با هم نگاهداري ميشوند بايد خوابگاههاي مجزا براي زنان تخصيص داده شود.
ماده 26
جيرۂ اساسي يوميه بايد از حيث كم و كيف و تنوع كافي باشد بطوريكه اسيران جنگي را در حال سلامت كامل نگاهدارد و از تقليل وزنآنها يا عوارض كمغذائي جلوگيري كند. در تخليه اسيران جنگي بايد رژيم غذائي عادي آنها رعايت شود. دولت بازداشتكننده براي اسيران جنگي كه كار ميكنند غذاي كافي لازم تهيه خواهد كرد كه بتواند كار محوله را انجام دهند. آب مشروب كافي براي اسيران جنگي تهيه غذاي معمولي شركت داد و اين منظور ممكن استت در آشپزخانه از آنان استفاده كرد خواهد شد. استعمال دخانيات مجاز خواهد بود. بايد در حدود امكان اسيران جنگي را در تهيه غذاي معمولي شركت داد و براي اين منظور ممكن است در آشپزخانه از آنان استفاده كرد. بعلاوه بايد وسائل لازم بآنها داده شود تا اضافه غذائي را كه در اختيار دارند خودشان درست كنند. محلهاي متناسبي براي غذاخوري افراد و افسران پيشبيني خواهد شد. هر گونه مجازات انتظامي دستهجمعي كه از حيث غذا صورت گيرد ممنوع است.
ماده 27
ملبوس - لباس زير و كفش توسط دولت بازداشتكننده با توجه بآب و هواي محل اسيران جنگي بمقدار كافي براي آنان تهيه خواهد شد. اونيفورم نيروهاي دشمن كه بدست دولت بازداشتكننده افتد در صورتيكه با آب و هواي محل مناسب باشد براي ملبوس اسيران جنگي مصرف خواهد شد. تعويض و اصلاح اين اشياء بطور منظم توسط دولت بازداشت كننده صورت خواهد گرفت. از اين گذشته اسيران جنگي كه كار ميكنند در هر جا كه نوع كار لباس مخصوص را ايجاب كند لباس مخصوص آن كار را دريافت خواهند كرد.
ماده 28
در كليه بازداشتگاهها فروشگاهي داير خواهد شد كه اسيران جنگي خواربار و اشياء عادي و صابون و دخانيات از آنجا براي خود تهيه كنند وبهاي فروش آن نبايد در هيچ موردي از بهاي كسب محلي تجاوز كند. سود فروشگاهها بنفع اسيران جنگي بمصرف خواهد رسيد. براي اينمنظور حساب مخصوصي داير خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهدداشت در ادارۂ امور فروشگاه و ادارۂ سرمايه آن شركت نمايد. در موقع انحلال بازداشتگاه موجودي بستانكار حساب مخصوص مزبور بيك دستگاه نوعپروري بينالمللي تسليم خواهد شد كه بنفع اسيران جنگيهمان مليتي كه در تشكيل حساب مزبور شركت داشتهاند مصرف شود. در صورت اعادۂ عمومي اسيران بمهين خودشان سود مزبور توسط دولتبازداشتكننده نگاهداشته خواهد شد مگر آن قرار ديگري بين دول ذيربط دربارۂ آن داده شده باشد.
فصل سوم بهداشت و پرستاري طبي
فصل سوم بهداشت و پرستاري طبي
ماده 29
دولت بازداشتكننده مكلف است كليۂ اقدامات بهداشتي لازم را بمنظور تأمين نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگيري از بيماريهايواگيردار بعمل آورد. اسيران جنگي روز و شب تأسيساتي مطابق قواعد بهداشت كه در حال نظافت دائمي نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشت. از اين گذشته غير از حمامها و دوشهائيكه در بازداشتگاه موجود خواهد بود براي اسيران جنگي آب و صابون بمقدار كافي بمنظور نظافت بدنيروزانه و شست و شوي لباس زير جهت آنان تهيه خواهد شد. براي اين منظور تأسيسات و تسهيلات و وقت لازم بآنها اعطاء خواهد شد.
ماده 30
هر بازداشتگاه يك درمانگاه متناسب خواهد داشت كه اسيران جنگي در آنجا پرستاري شوند همچنين داراي يك رژيم غذائي متناسبخواهد بود. در صورت لزوم بايد اماكن مجزا براي بيماران مبتلا به بيماريهاي واگيردار و اختلالات دماغي تخصيص داده شود. اسيران جنگي كه مبتلا به بيماري شديد باشند و يا كسانيكه وضع مزاجي آنها معالجات مخصوص يا عمل جراحي يا بستري شدن در بيمارستان راايجاب كند بايد در هر دستگاه نظامي يا كشوري كه براي معالجه آنها صلاحيت دارد پذيرفته شوند ولو آنكه بنا باشد در آتيۂ نزديكي بميهن خود اعادهگردند. براي پرستاري معلولين دائمي و مخصوصاً براي نابينايان و تجديد تعليم آنان تا زماني كه بميهن خودشان اعاده نشدهاند تسهيلات خاصي فراهمخواهد گرديد. اسيران جنگي مرجحاً توسط كاركنان بهداري دولت متبوع خود و در صورت امكان توسط كاركنان بهداري همميهن خود تحت معالجه قرار خواهندگرفت. اسيران جنگي را نميتوان از مراجعۂ بمقامات بهداري بمنظور معاينه ممنوع ساخت مقامات بازداشتكننده بايد بهر اسير جنگي كه مورد معالجهقرار گرفته در صورت تقاضاي او گواهينامه رسمي حاوي نوع جراحات يا بيماري و مدت معالجه و معالجاتي كه شده تسليم نمايند. المثناي گواهي نامۂ مزبور به آژانس مركزي اسيران جنگي ارسال خواهد شد. هزينۂ معالجه بانضمام هزينۂ كليۂ اشياء لازمه جهت حفظ سلامت اسيران جنگي منجمله اعضاء مصنوعي ( دندان و غيره) و عينك بعهدۂ دولت بازداشت كننده خواهد بود.
ماده 31
لااقل ماهي يكبار بازرسي طبي از اسيران جنگي بعمل خواهد آمد. اين كار شامل بررسي و ثبت وزن هر اسير خواهد بود و منظور از آنبالاخص رسيدگي بوضع عمومي سلامت و تغذيه و نظافت و كشف بيماريهاي واگيردار منجمله سل و مالاريا و ابتلائات زهروي خواهد بود. براي اينمنظور بايد از مؤثرترين اصول ممكنه مانند راديوگرافي منظم بطور سري روي ميكروفيلم جهت كشف سل در ابتداي ابتلا استفاده نمود.
ماده 32
اسيران جنگي كه جزو ادارۂ بهداري نيروهاي مسلح خود نبوده ولي طبيب يا دندانساز يا پرستار باشند ممكن است دولت بازداشتكننده ازآنها بخواهد كه فنون طبي خود را بنفع اسيران جنگي تابع دولت خودشان بكار برند ولي در اينصورت بايد با اين اشخاص همان معامله بشود كه بااعضاء بهداري مشابه كه در دولت بازداشتكننده هستند ميشود. اين اشخاص از هر كاري كه بموجب ماده 49 ممكن است بآنها تحميل شود معاف خواهند بود.
فصل چهارم
كاركنان بهداري و مذهبي كه براي كمك به اسيران جنگي نگاهداشته ميشوند
ماده 33
اعضاء كاركنان بهداري و مذهبي كه بمنظور كمك به اسيران جنگي در اختيار دولت بازداشت كننده نگاهداشته ميشوند اسير جنگي شمردهنخواهند شد ولي بايد لااقل از كليه مزايا و حمايت اين قرارداد برخوردار شوند و همچنين كليه تسهيلات لازم براي آنان فراهم گردد كه بتوانند باسيرانجنگي كمك طبي يا معاونت مذهبي نمايند. اين اشخاص در حدود قوانين و مقررات نظامي دولت بازداشتكننده و تحت امر ادارات مربوطه باجراي وظائف طبي يا روحاني خود بنفع اسيرانجنگي كه مرجحاً متعلق به نيروهاي مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفهاي خود ادامه خواهند داد. بعلاوه در اجراي مأموريت طبي ياروحاني خود از تسهيلات زير برخوردار خواهند بود. الف - مجاز خواهند بود كه اسيران جنگي موجود در دستهاي كار يا در بيمارستانهاي واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معين معاينه نمايند. دولتبازداشت كننده وسائل نقليه لازم را براي اين منظور در اختيار آنان خواهد گذاشت
ب
در هر بازداشتگاهي ارشد پزشكان نظامي با رعايت قدمت توقف در درجه نظامي در قبال مقامات نظامي بازداشتگاهها مسئول كليۂ عمليات كاركنان بهداري بازداشت شده خواهد بود. براي اين منظور دولتهاي متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرار لازم را جهت انطباق درجات كاركنان بهداريخود بانضمام كاركنان جمعيتهاي مذكور در #ماده 26 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلحهنگام اردوكشي بين خود خواهند داد. پزشك مزبور و كشيشان عسكر در مورد كليۂ مسائل مربوط بوظيفۂ خود حق مراجعه مستقيم فرماندهانمسئول بازداشتگاه خواهند داشت و مقامات مزبور بايد همه گونه تسهيلات لازم را براي مكاتبات مربوط باين مسائل جهت آنان فراهم آورند.
ج
كاركنانيكه نگاهداشته شدهاند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود ميباشند ولي نبايد بانجام هيچ كاري كه خارج از وظيفه طبي يا مذهبي آنانباشد مجبور شوند. دولتهاي متخاصم در مدت مخاصمات قراري بين خود براي تعويض اين قبيل كاركنان خواهند داد و طرز آن را معين خواهند نمود. هيچيك از مقررات بالا دولت بازداشتكننده را از تعهداتي كه در زمينۂ بهداري و روحاني درباره اسيران جنگي بعهده دارد معاف نميسازد.
فصل پنجم
مذهب و فعاليتهاي فكري و بدني
ماده 34
باسيران جنگي براي اجراي مذهب خود و حضور در مراسم مذهبي خود آزادي كامل داده خواهد شد مشروط باينكه از مقررات انتظاميجاري كه توسط مقام نظامي وضع شده اطاعت نمايند. اماكن مناسب براي مراسم مذهبي آنان اختصاص داده خواهد شد.
ماده 35
كشيشان عسكر كه بدست نيروي دشمن بيفتند و براي كمك به اسيران جنگي بمانند يا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود باسيران جنگيكمك كنند و موافق وجدان مذهبي خود آزادانه در ميان هم كيشان خويش مراسم مذهبي را اجرا نمايند. كشيشان مزبور بين بازداشتگاهها و دستههاي كاراسيران جنگي متعلق بيك نيروي مسلح و متكلم بيك زبان يا متدين بيك ديانت تقسيم خواهند شد. از تسهيلات لازم خصوصاً از وسائل نقليۂ مذكور در ماده 33 براي ديدار اسيران جنگي خارج بازداشتگاه بهرهمند خواهند بود. از آزادي مكاتبات جهتامور مذهبي خود با رؤساي ديانتي كشور محل بازداشت و سازمانهاي مذهبي بينالمللي با قيد و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامهها و كارتهائيكه براي اين منظور ميفرستند به سهميۂ مذكور در ماده 71 علاوه خواهد شد.
ماده 36
اسيران جنگي كه كشيش مذهبي هستند ولي در ارتش خود كشيش عسكر نبودهاند مجاز خواهند شد كه در مذهبي كه هستند مراسم مذهبيخود را تماماً بين هم كيشان خود اجرا نمايند و براي اين منظور با آنها مانند كشيشان عسكر كه توسط دولت بازداشتكننده نگاهداشته شده باشند معاملهخواهد شد. اين اشخاص را نبايد بهيچ كار ديگري مجبور ساخت.
ماده 37
در مورديكه اسيران جنگي به كشيش عسكر يا به كشيش اسيري از كيش خود دسترسي نداشته باشند يكنفر كشيش كه متعلق بمذهباصلي آنها يا متعلق مذهبي نظير آن باشد و يا در صورت فقدان هر دو يكنفر غير كشيش صلاحيتدار در صورتيكه از لحاظ مذهبي امكانپذير باشدبر حسب تقاضاي اسيران بمنظور اجراي مراسم مذهبي تعيين خواهد شد. اين انتصاب كه منوط بتصويب دولت بازداشتكننده است با موافقت عامۂ اسيران ذينفع بعمل خواهد آمد و در مواردي كه لازم باشد با تصويب مقاممذهبي محلي متعلق بهمان ديانت صورت خواهد گرفت. كسي كه بدينطريق تعيين ميشود بايد بر طبق كليه آئيننامههاژئي كه دولت بازداشتكننده بمنظور انتظام و امنيت نظامي وضع كرده است رفتار نمايد
ماده 38
دولت بازداشتكننده در عين اينكه تمايلات شخصي هر اسير را محترم ميشمارد فعاليتهاي فكري و تربيتي و تفريحي و ورزشي اسيرانجنگي را تشويق خواهد كرد و با واگذاري اماكن متناسب و ادوات لازمه در اختيار اسيران جنگي اقدامات لازم براي تأمين اجراي فعاليتهاي مزبور بعمل خواهد آورد. اسيران جنگي بايد بتوانند بورزشهاي بدني منجمله بازي و اسپرت اشتغال ورزند و از هواي آزاد استفاده كنند. براي اين منظور در كليۂ بازداشتگاههافضاهاي آزاد كافي تخصيص داده خواهد شد.
فصل ششم
انتظامات
ماده 39
هر بازداشتگاه اسيران جنگي تحت امر مستقيم يك افسر مسئول متعلق به نيروهاي مسلح منظم دولت بازداشت كننده قرار خواهد گرفت.افسر مزبور متن اين قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد كرد كه مقررات آن معروف مأمورين كه زير دست وي كار ميكنند باشد. افسر مزبور تحتنظارت دولت خود مسئول اجراي اين قرارداد خواهد بود. اسيران جنگي باستثناي افسران مكلفند به كليه افسران دولت دستگيركننده اعم از هر درجه كه باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهري را كه درارتش خودشان مرسوم است درباره آنان بجاي آورند. افسران اسير جنگي فقط مكلفند بافسران دولت بازداشتكننده كه از حيث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولي در هر حال بايد بفرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه كه باشد سلام بدهند.
ماده 40
نصب علائم درجه و مليت و همچنين نصب نشانها مجاز خواهد بود.
ماده 41
در هر بازداشتگاه متن اين قرارداد و مضمون كليه موافقت نامههاي اختصاصي كه در #ماده 6 پيشبيني شده بزبان اسيران جنگي در محل هائي كهاسيران بتوانند بآنها مراجعه كنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتيكه بعضي از اسيران جنگي قادر نباشند به متن اعلان مراجعه كنند بمحضتقاضاي آنان بايد متن آنها بايشان ابلاغ شود. آئيننامهها اوامر و اخطارها و آگهيها از هر قبيل مربوط بادارۂ امور اسيران جنگي بايد بزباني كه بفهمند بآنان ابلاغ گردد و بوضع مذكور در بند بالااعلان و الصاق شود و يكعده از نسخ آن به معتمد اسيران جنگي تسليم گردد. كليه احكام و اوامري كه انفراداً به اسيران داده ميشود نيز بايد بزباني كه بفهمند صادر گردد.
ماده 42
استعمال اسلحه بر عليه اسيران جنگي خصوصاً بر عليه كساني كه فرار ميكنند يا اقدام بفرار مينمايند فقط بايد بعنوان آخرين وسيله بكاررود آنهم پس از اخطارهاي قبلي كه متناسب با اوضاع و احوال باشد.
فصل هفتم
درجات اسيران جنگي
ماده 43
دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلاً عناوين و درجات كليۂ اشخاص مذكور در ماده 4 اين قرارداد را بيكديگر اطلاع خواهندداد تا تساوي معامله بين اسيران صاحب درجه متساوي تأمين گردد. چنانچه عناوين يا درجاتي بعداً برقرار شود بهمين ترتيب در اعلام آنها اقدامخواهد گرديد. دولت بازداشتكننده ترفيعاتي را كه باسيران جنگي داده شود و رسماً توسط دولت متبوع آنان بوي اعلام گردد برسميت خواهد شناخت.
ماده 44
بافسران و همرديفان كه اسير جنگي شوند با احتراماتي كه مربوط بدرجه و سن آنها است رفتار خواهد شد. براي خدمت بازداشتگاههاي افسران عده كافي سرباز اسير جنگي از همان نيروهاي مسلح و حتيالامكان سربازاني كه همزبان افسران مزبور باشند بارعايت درجۂ افسران و همرديفان گماشته خواهند شد. اين قبيل سربازان بهيچ كار ديگري موظف نخواهند گرديد. براي ادارۂ امور غذائي عادي افسران بدست خودشان همه گونه مساعدت خواهد شد .
ماده 45
گذشته از افسران و همرديفان با ساير اسيران جنگي با احترامات مربوط بدرجه و سن آنها رفتار خواهد شد. براي اداره امور غذايي عادي اسيران بدست خودشان همه گونه مساعدت بعمل آمد. فصل هشتم انتقال اسيران جنگي پس از ورود به بازداشتگاه
ماده 46
دولت بازداشتكننده هنگاميكه تصميم بانتقال اسيران جنگي ميگيرد بايد منافع خود اسيران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از اين نظر كهمشكلات اعاده آنها باوطنشان مزيد نشود. انتقال اسيران جنگي همواره با انسانيت و با وضعي صورت خواهد گرفت كه بدتر از وضع انتقال سربازان دولت بازداشتكننده نباشد. همواره وضع آبو هواي معتاد اسيران جنگي در نظر گرفته خواهد شد و در هيچ موردي شرايط انتقال نبايد براي سلامت اسيران جنگي مضر باشد. دولت بازداشت كننده براي اسيران جنگي در حين انتقال آب مشروب و غذاي كافي جهت حفظ سلامت آنان و همچنين ملبوس و منزل و پرستاريهاي طبي لازم را تهيه خواهد كرد. كليه احتياطات مفيد را خصوصاً در صورت مسافرت با كشتي يا با هواپيما بمنظور امنيت آنان در حين انتقال بعملخواهد آورد و صورت كامل اسيران انتقالي را قبل از حركت آنها تنظيم خواهد نمود.
ماده 47
اسيران جنگي بيمار يا مجروح مادام كه معالجۂ آنها بواسطۂ مسافرت لطمه ميبيند نبايد انتقال يابند مگر آن كه انتقال آنها از لحاظ رعايتامنيت آنها ضرورت حتمي داشته باشد. چنانچه جبهۂ جنگ ببازداشتگاهي نزديك شود اسيران جنگي آن بازداشتگاه را فقط در صورتي ميتوان بمحل ديگر انتقال داد كه انتقال آنها با امنيتكامل انجام گيرد و يا در صورتيكه خطر توقف آنها در بازداشتگاه بيش از خطر انتقال باشد.
ماده 48
اسيران جنگي در صورت انتقال رسماً از حركت خود و همچنين از نشاني جديد پستي خود مطلع شوند. اين اطلاع بايد قبلاً با فرصت كافي بآنها داده شود كه بتوانند اثاث خود را جمع كنند و خانواده خود را مطلع سازند. اسيران جنگي اجازه خواهند داشت كه اشياء شخصي و مكاتبات و بستههائيرا كه به نشاني ايشان وارد شده با خود ببرند. وزن اين اشياء را ممكناست در صورتيكه اوضاع و احوال انتقال ايجاب كند بمقداري عادلانه كه يكنفر اسير ميتواند با خود حمل كند محدود ساخت ولي در هيچ حالوزن مجاز بيش از بيست و پنج كيلو نخواهد بود. مكاتبات و بستههائي كه به نشاني بازداشتگاه سابق براي اسيران جنگي فرستاده شود بدون تأخير بمحل جديد آنان فرستاده خواهد شد. فرماندهبازداشتگاه با موافقت معتمد ميتواند ترتيب لازم را براي حمل اموال مشترك اسيران جنگي اثاثي كه اسيران مزبور نتوانند بعلت محدوديت در بنددوم اين ماده با خود ببرند بدهد. هزينه اين انتقالها بعهده دولت بازداشتكننده خواهد بود.
بخش سوم
كار اسيران جنگي
ماده 49
دولت بازداشتكننده ميتواند اسيران جنگي سالم را با رعايت سن و جنس و درجه و استعداد جسماني آنها بعنوان كارگر بكار گمارد مخصوصاً از لحاظ اينكه آنها را در حال سلامت جسماني و روحاني نگاهدارد. افسران جزء را كه اسير جنگي باشند نميتوان جز بكارهاي نظارتي بكارهاي ديگر مجبور ساخت. كساني كه بكارهاي نظارتي گماشته نشوند ميتوانند كار ديگري كه مناسب حالشان باشد بخواهند و آنكار تا حدود امكان براي آنان تهيه خواهد شد. چنانچه افسران و همرديفان كاري مناسب حال خود بخواهند آن كار تا حدود امكان براي آنان تهيه خواهد شد ولي در هيچ حالي نميتوان آنها را بكاروادار كرد.
ماده 50
اسيران جنگي گذشته از كارهاي مربوط باداره و تنظيم و نگاهداري بازداشتگاه خودشان نبايد بكار ديگري جزء كارهاي مربوط بانواع مشروحۂ زير وادار شوند.
الف
كشاورزي
ب
صنايع استحصالي يا استخراجي يا كارخانهاي باستثناي صنايع فلزي و مكانيكي و شيميائي و كارهاي فوائد عامه و ساختمان ابنيۂ كه جنبهۂ نظامي داشته باشد يا براي مقاصد نظامي ساخته شود.
ج
حمل و نقل و بارگيري و باراندازي كه جنبه يا مقاصد نظامي نداشته باشد.
د
فعاليتهاي بازرگاني يا هنري.
ه
خدمات خانگي. و - خدمات عمومي كه جنبه يا مقاصد نظامي نداشته باشد. ر صورت تخلف از مقررات بالا اسيران جنگي مجاز خواهند بود از حق شكايتي كه طبق ماده 78 دارند استفاده نمايند.
ماده 51
اسيران جنگي بايد از شرايط كار مناسب خصوصاً از حيث غذا منزل و پوشاك و لوازم كار بهرهمند شوند. شرايط مزبور نبايد كمتر از شرايطي باشد كه دربارۂ اتباع دولت بازداشتكنندهاي كه بهمان كارها اشتغال دارند معمول است. بعلاوه وضع آب و هوا نيز بايد رعايت شود. دولت بازداشتكننده كه كار اسيران جنگي را مورد استفاده قرار ميدهد مراقبت خواهد كرد كه در نواحي كه اسيران مزبور كار ميكنند قوانين ملي مربوط بحمايت كار و مخصوصاً آئيننامههاي مربوط بتأمين كارگران اجرا گردد. باسيران جنگي بايد تعليمات و وسايل حفاظتي مربوط بكاري كه بايد انجام دهند داده شود و نظير همان تعليمات و وسايل حفاظتي باشد كه باتباع دولت بازداشتكننده داده ميشود. با قيد شروط مقررات مذكوره در ماده 52 اسيران جنگي را ممكن است مشمول خطرات عادي كارگران كشوري قرار داد. در هيچ موردي نبايد شرايط كار را بوسيله اقدامات انتظامي سختتر از معمول ساخت.
ماده 52
هيچ اسير جنگي را نميتوان در كارهائيكه جنبۂ ناسالم يا خطرناك دارند به خدمت گماشت مگر آنكه اسيري داوطلبانه حاضر شود. هيچ اسير جنگي را نميتوان بكاري كه براي يك فرد نيروهاي مسلح دولت بازداشتكننده تحقيرآميز باشد گماشت. جمعآوري مين يا آلات ديگر نظير آن جزو كارهاي خطرناك محسوب است.
ماده 53
مدت كار روزانه اسيران جنگي باضافۂ مدت اياب و ذهاب بمحل كار نبايد زياد باشد و در هر حال نبايد از مدت كارگران غير نظامي اتباع دولت بازداشتكننده كه در همان محل و بهمان كار اشتغال دارند زيادتر باشد . در وسط كار روزانه بايد اجباراً لااقل يكساعت استراحت بكارگران داده شود. چنانچه مدت استراحت كارگران تبعۂ دولت بازداشتكننده بيشتر باشداسيران جنگي نيز همان مدت استراحت خواهند داشت. بعلاوه در هر هفته بيست و چهار ساعت متوالي تعطيل خواهند داشت و تعطيل هفتگيمرجحاً روز يكشنبه يا هر روز تعطيل ديگري كه در كشور اسيران جنگي معمول است خواهد بود همچنين هر كارگري كه يكسال كار كرده باشد هشتروز متوالي مرخصي خواهد داشت و فوقالعادۂ او در اين مدت پرداخت خواهد شد. اگر طرز كار معموله از نوع كار قطعات معينۂ ماشين آلات باشد طرز مزبور نبايد موجب افزايش مدت كار گردد.
ماده 54
فوقالعادۂ كار كه باسيران جنگي تعلق ميگيرد بر طبق مقررات ماده 62 اين قرارداد معين خواهد شد. اسيران جنگي كه دچار سوانح كار شوند و يا در حين كار با بعلت كار بيمار گردند تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت. بعلاوه دولتبازداشتكننده يك گواهينامه پزشكي بآنان خواهد داد تا براي استيفاي حقوق خود بدولت متبوع خويش ارائه نمايند. دولت بازداشتكننده يك نسخه از گواهينامۂ مزبور را به آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 122 ارسال خواهد داشت.
ماده 55
در فواصل معين و يا لااقل ماهي يكبار استعداد كار اسيران جنگي بوسيلۂ معاينههاي طبي بررسي خواهد شد. در معاينههاي مزبور بايد بالاخص نوع كاري كه اسيران جنگي بايد انجام دهند در نظر گرفته شود. چنانچه يك اسير جنگي خود را قادر بكار نداند مجار خواهد بود براي معاينه بمقامات پزشكي بازداشتگاه خود مراجعه كند و پزشكان ميتوانند توصيه نمايند كه اسيراني كه بعقيدۂ ايشان قادر بكار نيستند از كار معاف شوند.
ماده 56
طرز تشكيلات دستهاي كار و نظير تشكيلات بازداشتگاههاي اسيران جنگي خواهد بود. هر دسته تحت نظر يك بازداشتگاه اسيران جنگي بوده و از نظر اداري تابع آن خواهد بود. مقامات نظامي و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارتدولت خود مسئول رعايت مقررات اين قرارداد در دسته كار خواهند بود. فرمانده بازداشتگاه صورت دستههاي كار بازداشتگاه خود منظماً تهيه و به نمايندگان دولت حامي و كميتۂ بينالمللي صليب سرخ يا به ساير دستگاههايكمك باسيران جنگي كه بازداشتگاه را معاينه نمايند تسليم خواهد كرد.
ماده 57
معامله با اسيران جنگي كه بحساب اشخاص عادي كار ميكنند ولو آنكه اين اشخاص حفاظت و حمايت آنانرا بمسئوليت خود تأميننموده باشند بايد لااقل مساوي با معاملهاي باشد كه بموجب اين قرارداد پيشبيني شده است. دولت بازداشتكننده و مقامات نظامي و فرماندۂ بازداشتگاه اين قبيل اسيران جنگي عهدهدار مسئوليت كامل نگاهداري و پرستاري و پرداخت فوقالعادۂ كار و معامله با اسيران جنگي مزبور خواهند بود. اسيران جنگي مذكور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدين بازداشتگاه خود حفظ كنند.
بخش چهارم
منافع مالي اسيران جنگي
ماده 58
دولت بازداشتكننده بمحض شروع مخاصمات و تا زمانيكه قرار لازم در اين باب با دولت حامي بدهد ميتواند حداكثر وجهي را كهاسيران جنگي ميتوانند نقداً يا شبيه به نقد با خود داشته باشند معين كند. هر مقدار مازادي كه مشروعاً در تملك آنان باشد و مأخوذ يا ضبط شده وهمچنين هر پولي كه خودشان بسپارند بحساب آنان سپرده خواهد و نبايد بدون موافقت خود آنها بپول ديگري تبديل شود. موقعي كه اسيران جنگي اجازه يابند از خارج بازداشتگاه خريد كنند يا مزد خدمتي بدهند پرداختهاي مربوطه بتوسط خود اسيران جنگي يا بوسيلۂ ادارۂ بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و ادارۂ نامبرده وجوه پرداختي را به بدهكار حساب اسيران ذينفع منظور خواهد داشت. دولت بازداشتكنندهمقررات مربوط به اين موضوع را وضع خواهد كرد.
ماده 59
وجوهي كه بپول بازداشتكننده طبق ماده 18 از اسيران جنگي در موقع دستگيري آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده 64 اين قرارداد بهبستانكار حساب هر كدام منظور خواهد شد. همچنين وجوه حاصله از تسعير ساير نقودي كه در همان موقع از اسيران جنگي اخذ شود نيز به بستانكار حساب منظور خواهد شد.
ماده 60
دولت بازداشتكننده به كليۂ اسيران جنگي پيش پرداختي بابت حقوق ماهيانه خواهد كرد كه ميزان آن عبارت از مبالغ مشروحۂ ذيل تسعيراً بپول كشور بازداشتكننده خواهد بود. طبقۂ 1 - اسيراني كه درجۂ آنها كمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانك سويس. طبقۂ 2 - سرجوخه و افسران جزء ديگر يا اسيران همدرجۂ آنان: دوازده[دوازده] فرانك سويس. طبقۂ 3 - افسر تا درجۂ سروان يا اسيران همدرجۂ آنان: پنجاه فرانك سويس. طبقۂ 4 - سرگرد و سرهنگ 1 و 2 يا اسيران همدرجۂ آنان: شصت فرانك سويس. طبقۂ 5 - افسران ارشد يا اسيران همدرجۂ آنان: هفتاد و پنج فرانك سويس. معهذا دولت هاي متخاصم ذينفع ميتوانند رقم پيش پرداختهاي حقوق اسيران جنگي طبقات مختلف را كه در بالا شرح داده شده بموجبموافقتنامههاي اختصاصي تغيير دهند. بعلاوه در صورتيكه مبالغ مذكور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختي باعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشتكننده زياد باشد يا در صورتيكه بهر علت ديگري موجب زحمت مهمي براي دولت مزبور گردد دولت بازداشتكننده يتواند تا زمان عقد موافقتنامۂ مخصوص با دولت متبوعاسيران جنگي دربارۂ تغيير مبالغ فوق اقدامات ذيل را بعمل آورد:
الف
حساب اسيران جنگي را كماكان با مبالغ بالا بستانكار نمايد.
ب
مبالغ برداشتي از پيش پرداخت حقوق را كه براي مصرف اسيران جنگي باختيار آنان گذاشته ميشود موقتاً بارقام معتدلي محدود سازد ولي درمورد اسيران طبقۂ اول مبالغ مزبور نبايد هيچوقت از مبالغي كه دولت بازداشتكننده به اعضاء نيروهاي مسلح خود ميپردازد كمتر باشد. علل اين محدوديت بايد بلافاصله بدولت حامي اطلاع داده شود.
ماده 61
دولت بازداشت كننده وجوهي را كه دولت متبوع اسيران جنگي بعنوان متمم حقوق براي آنان بفرستد قبول خواهد كرد مشروط باينكهمبالغ مزبور براي كليه اسيران جنگي يك طبقه متساوي باشد و بكليۂ اسيران متبوع آن دولت از آن طبقه داده شود و بمحض امكان به بستانكارحساب شخصي اسيران جنگي طبق مفاد ماده 64 منظور گردد. ارسال وجوه متمم مزبور هيچيك از تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد بر عهده دولتبازداشتكننده است اسقاط نخواهد كرد.
ماده 62
اسيران جنگي مستقيماً از مقامات بازداشتكننده فوقالعاده عادلانهاي بابت كار دريافت خواهند داشت و ميزان آن توسط دولت مزبور تعيينخواهد شد ولي در هر حال از ربع فرانك سويس بابت هر روز كامل كار كمتر نخواهد بود. دولت بازداشتكننده ميزان فوقالعادۂ كار روزانه را كه تعيينميكند به اسيران جنگي و همچنين بتوسط دولت حامي بدولت متبوع آنان اطلاع خواهد داد. فوقالعادۂ كار توسط مقامات بازداشتكننده به اسيران جنگي كه بطور دائم بمشاغل يا كارهاي دستي مربوط باداره و تنظيمات داخلي و نگاهداري بازداشتگاه و همچنين باسيران جنگي كه براي اجراي وظايف روحاني يا بهداري بنفع همقطاران خود گماشته ميشوند نيز تأديه خواهد گرديد. فوقالعادۂ كار معتمد و معاونين و احياناً مشاورين او از صندوق سود فروشگاه برداشت خواهد شد. ميزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و بتصويب فرمانده بازداشتگاه خواهد رسيد چنانچه صندوقي موجود نباشد مقامات بازداشتكننده فوقالعادۂ كار عادلانهاي باسيران مزبور تأديه خواهد كرد.
ماده 63
اسيران جنگي مجازند وجوهي را كه انفراداً يا اجتماعاً بر ايشان ميرسد دريافت دارند. هر اسير جنگي حق دارد از موجودي بستانكار حساب خود به ترتيب مذكور در ماده ذيل در حدودي كه دولت بازداشتكننده معين نموده استفاده كند ودولت مزبور بايد درخواستهاي پرداختي را كه بدينطريق ميشود اجراء نمايد. اسيران جنگي اجازه خواهند داشت با رعايت محدوديتهاي مالي ياپولي كه ضرورت اساسي آن را دولت بازداشتكننده لازم بداند حوالههائي بخارجه بدهند در اينصورت دولت بازداشتكننده بالاخص با حوالجاتي كه اسيران جنگي براي اشخاص تحت تكفل خود ميفرستند موافقت خواهد كرد. در هر حال اسيران جنگي ميتوانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهائي در كشور خود به ترتيب ذيل بنمايند: دولت بازداشتكننده بتوسط دولت حامي اعلاميهاي حاوي كليۂ اطلاعات مفيد دربارۂ صادركنندۂ حواله و گيرندۂ آن با ذكر مبلغ بپول دولت بازداشتكننده براي دولت متبوع اسير جنگي ارسال خواهد داشت. اعلاميۂ مزبور بايد بامضاي اسير ذيربط و امضاي فرمانده بازداشتگاه باشد. دولتبازداشتكننده آن مبلغ را بمديون حساب اسير جنگي خواهد برد. مبالغي كه بدين طريق حواله ميشود توسط دولت بازداشتكننده به بستانكارحساب دولت متبوع اسيران جنگي منظور خواهد شد. دولت بازداشتكننده ميتواند براي اجراي مقررات بالا به آئيننامۂ نمونه كه در پيوست شماره 5 اين قرارداد نوشته شده مراجعه نمايد.
ماده 64
دولت بازداشتكننده براي هر اسير جنگي حسابي كه لااقل داراي مندرجات ذيل باشد نگاه خواهد داشت:
1
مطالبات اسير جنگي و مبالغي كه بابت پيش پرداخت حقوق و فوقالعادۂ كار يا هر عنوان ديگري دريافت نموده مبالغي كه از اسير جنگي بپول دولت بازداشتكننده مأخوذ شده مبالغي كه از اسير جنگي مأخوذ و بر حسب تقاضاي خود او بپول دولت بازداشتكننده تسعير شده است.
2
مبالغي كه نقداً يا نظير نقدي باسير جنگي پرداخت شده - پرداختهائي كه بر حسب تقاضاي او بحساب او بعمل آمده - مبالغي كه طبق بن سوم ماده قبل بخارج حواله شده.
ماده 65
هر رقمي كه بحساب يك اسير جنگي درج ميشود بايد توسط خود او يا توسط معتمدي كه بنام او عمل و اقدام مينمايد امضاء يا پارافشود. اسيران جنگي در هر زمان تسهيلات كافي خواهند داشت كه بحساب خود مراجعه كنند و رونوشتي از آن دريافت نمايند. حساب ممكن است توسطنمايندگان دولت حامي در مواقعي كه ببازداشتگاه سركشي ميكنند رسيدگي شود. موقعي كه اسيران جنگي از بازداشتگاهي ببازداشتگاه ديگر انتقال مييابند حساب آنان نيز بايد ببازداشتگاه جديد منتقل شود. موقعي كه اسيرانجنگي از يك دولت بازداشتكننده بدولت ديگري انتقال مييابند آن قسمت از وجوه آنان كه بپول دولت بازداشتكننده نباشد نيز منتقل خواهد شدو نسبت بساير مبالغي كه در بستانكار حسابشان مانده باشد گواهينامهاي بآنان تسليم خواهد گرديد. دولتهاي متخاصم ذيربط ميتوانند بين خود ترتيبي بدهند كه در فواصل معين صورت حسابهاي اسيران جنگي را بوسيلۂ دولت حامي براي يكديگرارسال دارند.
ماده 66
وقتي كه اسارت اسير جنگي از طريق آزادي يا اعادۂ به ميهن خاتمه يابد دولت بازداشتكننده گواهينامهاي بامضاي يكنفر افسر مسئولمبني بر تصديق موجودي بستانكار او در پايان اسارت باو تسليم خواهد كرد. بعلاوه دولت بازداشتكننده صورتهائي حاوي كليۂ اطلاعات مربوط باسيراني كه اسارت آنان بوسيله اعاده بميهن - آزادي - فرار - فوت يا بهر نحو ديگر خاتمه يافته يا گواهي موجوديهاي بستانكار حساب آنان بهوسيله دولت حامي براي دولت متبوع آنان خواهد فرستاد. هر برگ از صورتهاي مزبور بايد توسط يكنفر نمايندۂ مجاز دولت بازداشتكننده گواهي شده باشد. دولتهاي ذيربط ميتوانند تمام يا قسمتي از مقررات بالا را بموجب موافقتنامه مخصوصي تغيير دهند. دولت متبوع اسير جنگي مسئول اقدام در تصفيه موجودي بستانكار خواهد بود كه دولت بازداشتكننده در پايان اسارت بوي بدهكار است.
ماده 67
پيشپرداختهائيكه طبق ماده 60 از محل حقوق به اسيران جنگي پرداخت ميشود در حكم آن تلقي خواهد شد كه توسط دولت متبوعهاسيران مزبور تأديه شده است. نسبت به پيش پرداختهاي مزبور انضمام كليه پرداختهائي كه توسط آن دولت بموجب بند سوم از ماده 63 و #ماده 68بعمل ميآيد در پايان جنگ بين دولتهاي مربوطه قرارهاي لازم داده خواهد شد.
ماده 68
هر گونه درخواست فوقالعادۂ غرامت كه توسط يكي از اسيران جنگي بعلت سانحه يا معلوليت ديگري ناشي از كار بعمل آيد بتوسط دولت حامي[حامي] بدولت متبوع او ابلاغ خواهد شد. در هر حال دولت بازداشتكننده بر طبق ماده 54 گواهي نامهاي مبني بر گواهي نوع زخم يا معلوليت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط بهپرستاريهاي طبي يا بستري شدن در بيمارستان كه دربارۂ آن اسير بعمل آمده است بوي خواهد داد. اين گواهي نامه بايد بامضاي افسر مسئول دولت بازداشتكننده برسد و توضيحات طبي بايد توسط طبيب بهداري ارتش گواهي شود. دولت بازداشتكننده هر گونه درخواست غرامتي را كه از يكنفر اسير جنگي بابت لوازم شخصي و نقدينه يا اشياء قيمتي كه بموجب ماده 18 از وياخذ شده و هنگام اعاده او بميهن خويش بوي مستر نگرديده باشد و همچنين هر گونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چيزي كه اسير تقصير آنرامنسوب به دولت بازداشتكننده يا يكي از عمال آن بداند بدولت متبوع او ابلاغ خواهد كرد. بالعكس دولت بازداشتكننده بايد لوازم شخصي را كهاسير جنگي در مدت اسارت لازم دارد بهزينه خود تعويض نمايد در هر حال دولت بازداشتكننده گواهينامهاي بامضاي افسر مسئول حاوي كليهاطلاعات مفيد به اسير جنگي خواهد داد كه معلوم نمايد بچه جهت لوازم و نقدينه يا اشياء قيمتي مزبور باو مسترد نشده است نسخه ثاني اينگواهينامه بتوسط آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 براي دولت متبوع اسير ارسال خواهد شد.
بخش پنجم
روابط اسيران جنگي با خارج
ماده 69
دولت بازداشتكننده بمحض اينكه اسيران جنگي بدستش افتند بايد اقداماتي را كه براي اجراي اين قرارداد پيشبيني كرده باسيرانجنگي اطلاع دهد و بوسيله دولت حامي باطلاع دولت متبوع آنان نيز برساند. همچنين هر تغيير[تغييري] را كه در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهدداد.
ماده 70
هر اسير جنگي بمحض اينكه باسارت درآمد يا منتهي يك هفته بعد از ورود ببازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوري و همچنين در صورتبيماري يا انتقال به بيمارستان يا بازداشتگاه مركزي ديگري بايد بتواند كارتي كه در صورت امكان مطابق نمونه پيوست اين قرارداد باشد مستقيماً بخانواده خود و همچنين به آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 ارسال و آنها را از اسارت و نشاني و وضع سلامت خود مستحضر سازد. اين كارتها با كمال سرعت ممكنه ارسال خواهد شد و نبايد دچار هيچگونه تأخيري شوند.
ماده 71
اسيران جنگي مجازند كه كارت و نامه دريافت و ارسال كنند. چنانچه دولت بازداشتكننده معتقد باشد كه لازمست مكاتبات مزبور محدود شود لااقل بايد هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار كارت كهحتيالمقدور طبق نمونههاي پيوست اين قرارداد باشد بدهد (كارتهاي مذكور در ماده 70 جزو اين تعداد نيست). محدوديتهاي ديگري نميتوان برقرار ساخت مگر آنكه دولت حامي بملاحظه مشكلاتي كه براي دولت دستگيركننده در استخدام عده كافي مترجم خوب جهت اجراي سانسور موجود باشد محدوديت اي مزبور را بخير و صلاح اسيران تشخيص دهد. در صورتيكه بنا باشد نامههاي وارده بعنوان اسيران جنگي محدود شود تصميم آنرا فقط دولت متبوع آنان احياناً بنا بر تقاضاي دولت بازداشتكنندهبايد اتخاذ نمايد كارتها و نامهها بايد توسط سريعترين وسائلي كه دولت بازداشتكننده دارد حمل شود و نبايد آنها را براي مقاصد انضباطي نگاهداشتيا بتأخير انداخت . اسيران جنگي كه مدتي از خانوادۂ خود بي خبر مانده باشند يا وصول و ارسال خبر براي آنها از طريق عادي غير مقدور باشد و آنهاۂي كه با خانوادۂ خود بعد مسافت فوقالعاده دارند اجازه خواهند يافت تلگرافاتي بكسان خود بفرستند. وجه اين قبيل تلگرافات به بدهكار حساب آنان نزد دولتبازداشتكننده منظور يا از محل پولي كه موجود دارند پرداخت خواهد شد همچنين اسيران در مقام فوريت يتوانند از اين قاعده استفاده كنند. بطور كلي مكاتبات اسيران جنگي بزبان مادري خودشان تحرير خواهد يافت و دولتهاي متخاصم ميتوانند السنه ديگري را هم مجاز نمايند. كيسههاي حاوي پست اسيران جنگي بدقت مهر و موم خواهد شد و برچسبي خواهد خورد كه محتويات آنها را بطور وضوح معلوم كند آنوقت بدفاتر پست مقصد ارسال خواهد گرديد.
ماده 72
اسيران جنگي اجازه خواهند داشت كه بوسيله پست يا هر وسيلۂ ديگري امانات انفرادي يا دستهجمعي دريافت دارند كه منجمله حاويمواد غذائي لباس دارو و اشياء مخصوص رفع احتياجات مذهبي و مطالعاتي و اوقات بيكاري آنان از قبيل كتاب و لوازم مذهبي ادوات علمي و فرمولامتحانات و آلات موسيقي و لوازم ورزش و اشيائي باشد كه اسيران بوسيله آن بتوانند مطالعات خود را ادامه دهند يا فعاليت هنري نمايند. اين قبيل مرسولات بهيچوجه دولت بازداشتكننده را از تعهداتيكه بموجب اين قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت. تنها محدوديتي كه ممكن است در مورد اين قبيل مرسولات قائل شد محدوديتهايئ است كه دولت حامي براي خير و صلاح خود اسيران جنگيپيشنهاد كند و يا كميته بينالمللي صليب سرخ و هر دستگاهي ديگري كه باسيران جنگي كمك ميكند بعلت تراكم وسائط نقليه و ارتباطات فقط ازلحاظ حمل امانات محدوديتهائي پيشنهاد نمايد. طرز ارسال امانات شخصي يا دستهجمعي در صورت لزوم بموجب موافقتنامههاي مخصوص بين دول ذيربط معلوم خواهد شد و اين موافقتذ نامهها نبايد در هيچ حال موجب تأخير توزيع امانات امدادي اسيران جنگي گردد. امانات خواربار و ملبوس نبايد محتوي كتاب باشد. اعانات بهداري بايدعموماً در بستههاي دستهجمعي ارسال شود.
ماده 73
چنانچه موافقتنامههاي مخصوصي بين دول ذيربط راجع بطرز دريافت و توزيع امانات حاوي اعانات دستهجمعي موجود نباشد آيننامهۂ مربوط به اعانات دستهجمعي پيوست اين قرارداد بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. موافقت نامههاي مخصوص مذكور در فوق بهيچوجه نبايد حق معتمد را از حيث تحويل گرفتن اعانات دستهجمعي اسيران جنگي و تقسيم و صرفآنها بخير و صلاح اسيران محدود سازد. همچنين موافقتنامههاي مزبور نبايد حقي را كه نمايندگان دول حامي و كميتۂ بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه ديگر كمك باسيران جنگي از حيثعهدهداري ايصال امانات دستهجمعي و بررسي در تقسيم آن بين گيرندگان دارند محدود سازد.
ماده 74
كليۂ امانات حاوي اعانات جهت اسيران جنگي از هر گونه حقوق ورودي و گمرك و غيره معاف خواهند بود. مكاتبات و امانات حاوي اعانات و امانات نقدي مجاز كه بعنوان اسيران جنگي فرستاده شود يا توسط آنها بوسيلۂ پست خواه مستقيماً و خواه بتوسط دفاتر اطلاعات مذكور در ماده 123 ارسال گردد از هر گونه عوارض پستي چه در كشورهاي مبدأ و مقصد و چه در كشورهاي عرض راه معافخواهد بود. كرايۂ حمل امانات حاوي اعانات بمقصد اسيران جنگي كه حمل آن بعلت وزن يا هر علت ديگري بوسيلۂ پست مقدور نباشد در تمام اراضي كه تحت نظارت دولت بازداشت كننده است بعهده آن دولت خواهد بود. دولتهاي عضو اين قرارداد هزينههاي مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند كرد در صورت فقدان موافقت نامههاي مخصوص بين دولتهاي ذيربط هزينههاي ناشيه از حمل اين قبيل امانت كه مشمول معافيتهاي مذكور در فوق نباشد بعهدۂ فرستنده خواهد بود دولتهاي معظمه متعاهد سعي خواهند كرد مخارج تلگرافاتي كه اسيران جنگي مخابره ميكنند يا دريافت مينمايند حتيالامكان تخفيف يابد.
ماده 75
در صورتيكه عمليات جنگي مانع از آن باشد كه دول ذيربط تعهداتي را كه از حيث تأمين حمل و نقل امانات مذكور در مواد 70 و 71 و 72 و77 بر عهده دارند ايفا نمايند دول حامي مربوطه و كميته بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه ديگري كه مورد قبول متخاصمين باشد ميتوانند حملامانات را با وسائل مناسب(واگن - كاميون - كشتي - هواپيما و غيره) عهدهدار گردند.
ماده 76
سانسور نامههاي واصله جهت اسيران جنگي يا نامههاي صادره آنان بايد در كوتاهترين مدت ممكنه بعمل آيد و فقط بايد توسط دولتفرستنده و دولت گيرنده صورت گيرد هر يك از اين دو دولت نميتوانند يك نامه را بيش از يكبار سانسور كنند. بازرسي امانات اسيران جنگي نبايد طوري صورت گيرد كه حفظ و نگاهداري مواد غذائي محتوي آنها را مشكل سازد. اين بازرسي در غير مورد كتاب يانوشته در حضور گيرنده امانت يا يكي از رفقاي او كه رسماً نمايندگي او را داشته باشند صورت خواهد گرفت. تسليم امانات انفرادي يا دستهجمعي بهاسيران نبايد ببهانه مشكلات سانسور بتأخير افتد. هر گونه قدغن ارسال مراسلات كه توسط دولتهاي متخاصم بعلل نظامي يا سياسي مقرر شود فقط جنبۂ موقتي خواهد داشت و مدت آن حتيالامكانكوتاه خواهد بود. ماده 77 دولتهاي بازداشتكننده همه گونه تسهيلات فراهم خواهند آورد كه اوراق و اسناد وارده بعنوان اسيران جنگي يا صادره توسط آنان خصوصاًوكالتنامه و وصيت نامه بتوسط دولت حامي يا آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 بمقصد برسد. در همه احوال دول بازداشتكننده در تنظيم اين قبيل اسناد براي اسيران جنگي تسهيلات لازم فراهم خواهند كرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد كهبا يكنفر حقوقدان مشورت نمايند و اقدامات لازم بعمل خواهند آورد كه صحت امضاي اسيران بگواهي برسد.
بخش ششم
روابط اسيران جنگي با مقامات رسمي
فصل اول
شكايات اسيران جنگي بعلت كيفيات اسارت
ماده 78
اسيران جنگي حق دارند نسبت بكيفيات اسارت كه در حق آنان معمول است بمقامات نظامي كه آنها را اسير كردهاند عرضحال بدهند. همچنين بدون هيچگونه محدوديتي حق دارند خواه بوسيله معتمد خود و خواه چنانچه لازم بدانند مستقيماً بنمايندگان دول حامي مربوطه مراجعهو موارد شكايت خود را نسبت به كيفيات اسارت خويش ابراز نمايند. عرضحالها و شكايات مزبور را نبايد محدود كرد و يا جزو سهميه مكاتبات موضوع ماده 71 شمرد. عرضحالها و شكايات بايد فوراً بمقصد برسد و نبايد موجب هيچگونه تنبيه شاكي شود ولو آنكه بياساسي آن معلوم گردد. معتمدين ميتوانند در فواصل گزارشهايي راجع به وضع بازداشتگاه ها و احتياجات اسيران جنگي به نمايندگان دول حامي ارسال دارند.
فصل دوم
نمايندگان اسيران جنگي
ماده 79
در كليۂ اماكني كه اسيران جنگي اقامت دارند باستثناي اماكن افسران هر ششماه يك مرتبه اسيران جنگي آزادانه وبا رأي مخفي معتمدينيانتخاب خواهند كرد كه نمايندگي آنان را نزد مقامات نظامي و دولتهاي حامي و كميتۂ بينالمللي صليب سرخ و هر دستگاه تعاوني ديگري داشته باشد.معتمدين پس از ششماه قابل تجديد انتخابند. در بازداشتگاه هاي افسران و همرديفان و يا در بازداشتگاه هاي مختلط ارشد افسران اسير با رعايت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود.در بازداشتگاه هاي افسران يك يا چند نفر مشاور كه از بين افسران انتخاب ميشوند او را معاونت خواهند كرد در بازداشتگاههاي مختلط معاونين توسطاسيران جنگي غير از افسر و از بين خودشان انتخاب خواهد شد. در اردوگاههاي كار اسيران جنگي افسران اسير جنگي كه از همان مليت اسيران مزبور باشند براي انجام آن قسمت از وظايف اردوگاه كه بعهده اسيرانجنگي است منصوب خواهند شد. اين افسران ممكن است علاوه بر آن بسمت معتمد اسيران جنگي نيز طبق مفاد بند اول اين ماده تعيين شوند. در اينصورت معاونين معتمد از بيناسيران جنگي غير افسر انتخاب خواهند شد. هر معتمدي كه انتخاب ميشود بايد قبل از شروع بكار مورد تصويب دولت بازداشتكننده قرار گيرد. چنانچه دولت بازداشتكننده از قبول يكنفراسير جنگي كه بتوسط رفيقان اسارت خويش بسمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد بايد علل امتناع خود را بدولت حامي اطلاع دهد. در همه احوال معتمد بايد با اسيران جنگي كه نمايندگي آنان را بعهده دارد داراي يك مليت و يك زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراين اسيرانجنگي كه در قسمت هاي مختلفه يك بازداشتگاه بر حسب مليت و زبان و عادات خود تقسيم شدهاند به نسبت هر قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بندسابق خواهند داشت.
ماده 80
معتمدين بايد بآسايش جسماني و روحاني و فكري اسيران جنگي كمك كنند. مخصوصاً در صورتيكه اسيران جنگي بخواهند بين خود تعاون متقابل تشكيل دهند تشكيلات مزبور قطع نظر از وظايف خاصي كه بموجب سايرمقررات بمعتمدين سپرده شده در صلاحيت معتمدين خواهد بود. معتمدين را نميتوان صرفاً بعلت وظيفۂ سرپرستي كه بعهده دارند مسئول تخلفات اسيران جنگي قرار داد.
ماده 81
در صورتيكه عهدهداري كار ديگري مزاحم انجام وظيفۂ معتمدين باشد نبايد آنها را بهيچ كاري ديگر مجبور ساخت. معتمدين نميتوانند معاونيني را كه لازم دارند از بين اسيران انتخاب كنند. همه گونه تسهيلات مادي خصوصاً تا حدي آزادي آمد و شد كه براي انجام وظيفۂ آنان ضروري است (معاينۂ دستههاي كار - دريافت امانات حاوياعانات و غيره) براي آنان فراهم خواهد گرديد. معتمدين مجاز خواهند بود اماكني را كه محل بازداشت اسيران جنگي است معاينه كنند و اسيران جنگي حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خودمشورت نمايند. براي مكاتبات تلگرافي و پستي با مقامات بازداشتكننده و دول حامي و كميتۂ بينالمللي صليب سرخ و نمايندگان آنها و همچنين با كميسيونهايمختلط پزشكي و دستگاههاي تعاوني ديگري كه بكمك اسيران جنگي آمده باشند همه گونه تسهيلات براي معتمدين فراهم خواهد گرديد. معتمدين دستههاي كار نيز در مورد مكاتبه با معتمد اصلي بازداشتگاهها از همين تسهيلات برخوردار خواهند بود. مكاتبات مزبور محدود نبوده و جزوسهميۂ مذكور در ماده 71 شمرده نخواهد شد. هيچ معتمدي را نبايد بجاي ديگر منتقل ساخت مگر آنكه فرصت كافي باو داده شود كه جانشين خود را بامور جاري واقف سازد. در صورت عزل يكنفر معتمد بايد علل اين تصميم بدولت حامي اطلاع داده شود.
فصل سوم
تنبيهات جزائي و انتظامي 1 - مقررات عمومي
ماده 82
اسيران جنگي مشمول قوانين و آئيننامهها و احكام عمومي خواهند بود كه در نيروهاي مسلح دولت بازداشتكننده مجري است. دولتبازداشتكننده تجاوز خواهد بود نسبت بهر اسير جنگي كه از قوانين و آئيننامهها و احكام عمومي مزبور تخلف نموده باشد تصميمات قضائي ياانتظامي اتخاذ نمايد ولي هيچگونه تعقيب يا تنبيهي كه مخالف اين ماده باشد مجاز نخواهد بود. چنانچه قوانين و آئيننامهها و احكام عمومي دولت بازداشتكننده ارتكاب اعمالي را توسط اسير جنگي قابل مجازات بداند كه آن اعمال در صورتارتكاب اعضاي نيروهاي مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد اين قبيل اعمال فقط ممكن است موجب تنبيهات انتظامي گردد.
ماده 83
در صورتيكه ترديد حاصل شود كه عمل ارتكابي اسير جنگي مشمول مجازات انتظامي يا مجازات قضائي است دولت بازداشتكنندهمراقبت خواهد كرد كه مقامات مربوطه كمال اغماض را در قضاوت امر مرعي دارند و تا جائي كه ممكن است تصميمات انتظامي را بر تعقيب قضائي مرجح دارند.
ماده 84
تنها دادگاههاي نظامي ميتوانند اسير جنگي را دادرسي كنند مگر آنكه قوانين دولت بازداشتكننده مصرّحاً بدادگاههاي كشوري اجازه داده باشد افراد نيروهاي مسلح خود آن دولت را كه مرتكب همان عمل خلاف اسير جنگي شده باشند دادرسي كند. در هيچ موردي اسير جنگي نبايد در دادگاهي كه متضمن تضمينات معمولۂ استقلال و بيطرفي نباشد و بالاخص در دادگاهي كه جريان دادرسي آنحقوق و وسائل دفاع را طبق ماده 105 تأمين نكند دادرسي شود.
ماده 85
اسيران جنگي كه بموجب قوانين دولت بازداشتكننده بعلت اعمالي كه قبل از دستگيري خود مرتكب شدهاند تحت تعقيب قرار بگيرندمشمول مزاياي اين قرارداد خواهند بود ولو آنكه محكوم شوند.
ماده 86
هيچ اسير جنگي را نميتوان بعلت يك عمل يا يك اتهام بيش از يكبار مجازات كرد.
ماده 87
اسيران جنگي را نميتوان توسط مقامات نظامي يا دادگاههاي دولت بازداشتكننده جز بمجازاتهائيكه براي همان اعمال مورد اتهام دربارهاعضاي نيروهاي مسلح همان دولت پيشبيني شده بمجازاتهاي ديگري محكوم ساخت. دادگاهها و مقامات دولت بازداشتكننده در موقع تعيين مجازات بايد اين نكته را بوسيعترين وجهي در نظر بگيرند كه چون متهم تبعۂ دولتبازداشتكننده نيست هيچگونه وظيفه وفاداري در قبال آندولت ندارد و اينكه در اختيار آن دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالي است كه خارج ازاختيار شخص او بوده است. دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند بود كه آزادانه مجازاتي را كه جهت تخلف اسير معين است تخفيف دهند و مكلف نخواهند بود حداقل مجازات معينه جهت تخلف مزبور را اجرا نمايند. هر گونه مجازات دستهجمعي براي اعمال انفرادي و هر گونه تنبيه بدني و هر گونه حبس در اماكني كه از روشنائي روز محروم باشد و بطور كلي هرگونه شكنجه و قساوت ممنوع است. از اين گذشته دولت بازداشتكننده نميتواند هيچ اسير جنگي را از درجۂ خود محروم سازد و يا از حمل علاماتآن ممانعت نمايد.
ماده 88
افسران و افسران جزء و سربازان جنگي كه مجازات انتظامي يا قضائي ميشوند نبايد معاملهاي كه با آنها ميشود سختتر از معاملهاي باشدكه با افراد نيروهاي مسلح دولت بازداشتكننده كه داراي همان درجه و محكوم بهمان مجازات شده باشند ميشود. اسيران جنگي از جنس اناث نبايد در موقع تعيين مجازات به محكوميتي شديدتر از محكوميت زنان وابسته به نيروهاي دولت بازداشتكننده كه مرتكبهمان جرم شده باشند محكوم شوند يا در دورۂ اچراي [اجراي] مجازات رفتاري كه با آنها ميشود شديدتر از رفتاري باشد كه با زنان وابسته به نيروهاي آن دولت ميشود. در هيچ حالي اسيران جنگي از جنس اناث نبايد در موقع تعيين مجازات به محكوميتي شديدتر از محكوميت مردان عضو نيروهاي جنگي دولتبازداشتكننده كه مرتكب همان جرم شده باشند محكوم گردند يا در موقع اجراي مجازات معاملۂ شديدتري با آنها بشود. پس از انجام مجازاتهاي انتظامي يا قضائي دربارۂ اسير جنگي كه محكوميت يافته باشد نبايد رفتاري كه با او ميشود با رفتاري كه با سايرين ميشودمتفاوت باشد . 2 - مجازاتهاي انتظامي .
ماده 89
مجازاتهاي انتظامي كه دربارۂ اسيران جنگي ممكن است اجراء شود بقرار ذيل است :
1
جريمه تا ميزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوقالعادۂ كار مذكور در مواد 60 و 62 در مدتي كه زياده بر سي روز نباشد.
2
حذف مزايائي كه علاوه بر مقررات اين قرارداد داده ميشود.
3
بيگاريهائي كه از دو ساعت در روز تجاوز نكند.
4
توقيف. مجازات بند 3 را نميتوان دربارۂ افسران معمول داشت. در هيچ موردي مجازاتهاي انتظامي نبايد خلاف انسانيت و توأم با خشونت يا متضمن خطر براي سلامت اسيران جنگي باشد.
ماده 90
مدت يك تنبيه واحد هيچگاه از 30 روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامي مدت توقيف احتياطي كه متهم قبل از دادرسي و اعلاممجازات تحمل نموده از مدت محكوميت كسر خواهد شد. حداكثر سي روز فوق نبايد تجاوز شود ولو آنكه يكنفر اسير جنگي بايستي نسبت بچند قضيه اعم از اينكه با هم ارتباط داشته يا بي ارتباط باشند ازجنبۂ انتظامي جواب بدهد. بين رأي انتظامي و اجراي آن نبايد بيش از يكماه فاصله شود. چنانچه يكنفر اسير جنگي محكوم مجدداً بمجازات انتظامي جديدي محكوم شود در صورتيكه مدت يكي از دو محكوميت مزبور ده روز يا بيشترباشد بايد بين اجراي دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گرديد.
ماده 91
فرار يك اسير جنگي در موارد ذيل مقرون بموفقيت شناخته خواهد شد:
1
در صورتيكه بنيروهاي مسلح دولت متبوع خود يا بنيروهاي مسلح يك دولت متحد آن ملحق شود.
2
در صورتيكه از اراضي تحت اختيار دولت بازداشتكننده يا دولت متفق ان خارج شود.
3
در صورتيكه بهيك كشتي تحت پرچم دولت متبوع خود يا يك دولت متحد آن كه در آبهاي ساحلي دولت بازداشتكننده باشد ملحق شودمشروط باينكه كشتي مزبور تحت امر دولت بازداشتكننده واقع نباشد. اسيران جنگي كه بمصداق اين ماده موفق بفرار شوند اگر مجدداً اسير گردند مشمول هيچگونه مجازاتي براي فرار سابق خود نخواهند بود.
ماده 92
اسير جنگي كه اقدام بفرار كند و قبل از توفيق يافتن بمصداق ماده 91 دستگير شود نسبت بعمل مزبور ولو در صورت تكرار فقط مشمول يك مجازات انتظامي خواهد بود. فراري دستگير شده هر چه زودتر بمقامات نظامي مربوطه تسليم خواهد گرديد. اسيران جنگي كه بر اثر فرار مقرون با عدم موفقيت مجازات شده باشند ممكن است علي رغم بند چهارم از ماده 88 تحت مراقبت مخصوص قرار دادهشوند ولي مشروط باينكه مقررات مزبور بسلامت مزاج آنها صدمه نزند و در بازداشتگاه اسيران جنگي صورت گيرد و متضمن حذف هيچيك ازتضميناتي كه بموجب اين قرارداد بآنان اعطاء شده نباشد.
ماده 93
فرار يا اقدام بفرار ولو در صورت تكرار در مورد اسير جنگي كه بعلت تخلف ارتكابي در حين يا اقدام بفرار بدادگاه احاله شده باشد درحكم علل مشدده شمرده نخواهد شد. مطابق مدلول ماده 83 تخلفاتي كه اسيران جنگي منحصراً بمنظور تسهيل فرار خود مرتكب شوند و متضمن هيچگونه اعمال خشونت بر عليهاشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات مالكيت عمومي يا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهيه يا استعمال اوراق جعلي يا پوشيدن لباس كشوري باشدفقط مشمول مجازاتهاي انتظامي خواهند بود. اسيران جنگي كه در فرار يا اقدام بفرار معاونت كرده باشند از اين بابت فقط مشمول يك مجازات انتظامي خواهند بود.
ماده 94
چنانچه يك اسير جنگي فراري دستگير شود مراتب بر طبق ترتيب مذكور در ماده 122 فقط بمنظور اطلاع بدولت متبوع او اعلام خواهدگشت .
ماده 95
اسيران جنگي كه بخلافهاي انتظامي متهمند بانتظار رأي نبايد در توقيف احتياطي نگاهداشته شوند مگر آنكه همين عمل دربارۂ اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشتكننده در مورد خلافهاي نظير آن مجري باشد و يا آنكه منافع عاليۂ حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنين توقيفيرا ايجاب كند. در مورد كليۂ اسيران جنگي توقيف احتياطي كه در صورت خلافهاي انتظامي بعمل ميآيد به حداقل تقليل خواهد يافت و چهارده روز تجاوزنخواهد كرد. مقررات مواد 97 و 98 اين فصل دربارۂ اسيراني كه بعلت خلاف انتظامي در توقف احتياطي هستند اجرا خواهد گرديد.
ماده 96
اعمال خلاف انتظام مورد بازجوئي فوري قرار خواهد گرفت. مجازاتهاي انتظامي در عين حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليۂ نظامي فقط توسط افسري كه بسمت فرماندۂ انتظامي بازداشتگاه داراي اختياراتانتظامي باشد يا توسط يك افسر مسئول كه جانشين او باشد و يا افسري كه فرماندۂ مزبور اختيارات انتظامي خود را بوي تفويض كرده باشد معلومخواهد شد. اين اختيارات در هيچ حالي نبايد به يك اسير جنگي تفويض يا توسط يك اسير جنگي اعمال شود. قبل از صدور حكم مجازات انتظامي بايد موارد اتهام بطور دقيق باسير جنگي متهم اطلاع و باو اجازه داده شود كه عمل خود را توضيح دهد و ازخود دفاع نمايد. بوي اجازه داده خواهد شد كه شهادت شهود خود را باصغا برساند و در صورت لزوم بيك نفر مترجم ذيصلاحيت متوسل گردد - حكم صادره باسير جنگي و معتمد اعلام خواهد شد. فرماندۂ بازداشتگاه بايد دفتري براي ثبت مجازاتهاي انتظامي صادره نگاه دارد. دفتر مزبور در اختيار نمايندگان دولت حامي نگاهداشته خواهد شد .
ماده 97
اسيران جنگي را در هيچ موردي نبايد براي اجراي مجازاتهاي انتظامي بمؤسسات تأديبي (زندان - توقيفگاه نظامي - زندان محكوميتاعمال شاقه و غيره) انتقال داد. كليۂ اماكن مجازاتهاي انتظامي بايد مطابق شرايط بهداشتي مذكور در ماده 25 باشد. اسيران جنگي كه در دورۂ مجازات بسر ميبرند بايد قادر باشند كهخود را در حال نظافت طبق مفاد ماده 29 نگاهدارند و توقيف گاه افسران و همرديفان از توقيفگاه افسران جزء و افراد جدا خواهد بود. اسيران جنگي از جنس اناث كه در دورۂ مجازات انتظامي بسر ميبرند بايد در اماكني متمايز از اماكن مردان توقيف شوند و مستقيماً تحت مراقبت زنانباشند.
ماده 98
اسيران جنگي كه بر اثر مجازات انتظامي در توقيفند كماكان از مقررات اين قرارداد بهرهمند خواهند بود مگر در حدوديكه نفس توقيف مقررات مزبور را غير قابل اجراء سازد. معهذا مزاياي مواد 78 و 126 نبايد در هيچ حالي از آنان سلب گردد. اسيران جنگي را كه مجازات انتظامي مييابند نبايد از مزاياي وابسته بدرجۂ آنان محروم ساخت. اسيران جنگي كه مجازات انتظامي مي يابند حقخواهند داشت كه ورزش بدني كنند و لااقل دو ساعت در هواي آزاد بسر برند. در صورتيكه تقاضا كنند حق خواهند داشت در معاينۂ طبي روزانه حاضر شوند. پرستاريهائي را كه وضع مزاج آنان ايجاب ميكند دريافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه يا به بيمارستان منتقل خواهند شد. همچنين حق خواهند داشت بنويسند و بخوانند و نامه دريافت و ارسال دارند ولي امانات و پولي كه بري آنان ميرسد پس از پايان مجازات بآنها تسليمخواهد شد. اين قبيل امانات و مرسولات تا پايان مجازات آنان بمعتمد بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد مزبور مواد غذائي فاسد شدني موجود درامانات را به درمانگاه تسليم خواهد كرد . 3 - تعقيب قضائي
ماده 99
هيچ اسير جنگي را نميتوان بواسطۂ عملي تعقيب يا محكوم كرد كه آن عمل بموجب قوانين دولت بازداشتكننده يا بموجب حقوقبينالمللي كه در تاريخ ارتكاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد. هيچ فشار روحي يا بدني نبايد بمنظور اعتراف بعمل مورد اتهام باسير جنگي وارد آيد. هيچ اسير جنگي را نميتوان محكوم نمود مگر آنكه وسيله دفاع داشته باشد و يكنفر مدافع ذيصلاحيت باو معاونت كند.
ماده 100
در مورد تخلفاتي كه طبق قوانين دولت بازداشتكننده مشمول حكم اعدام است بايد مراتب هر چه زودتر باسيران جنگي و دولتهاي حامي اطلاع داده شود. بعد هم هيچگونه تخلفي را نميتوان بدون موافقت دولت متبوع اسيران با حكم اعدام مجازات كرد. دربارۂ اسير جنگي نميتوان حكم اعدام صادر كرد مگر پس از آنكه توجه دادگاه طبق بند دوم از ماده 87 مخصوصاً باين نكته جلب شده باشد كهچون متهم تبعۂ دولت بازداشتكننده نيست هيچگونه وظيفه وفاداري در قبال آن دولت ندارد و فقط بواسطۂ عللي خارج از اختيار خود اوست كه بدست دولت بازداشتكننده افتاده است.
ماده 101
چنانچه دربارۂ يك اسير جنگي حكم اعدام صادر گردد حكم مزبور از تاريخي كه شرح جزئيات آن طبق ماده 107 بدولت حامي بنشانيمعين برسد تا انقضاي لااقل ششماه نبايد بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده 102
حكم صادره بر عليه اسير جنگي در صورتي معتبر است كه توسط همان محاكم و مطابق اصول همان دادرسي كه درباره اشخاص متعلق بهنيروهاي دولت بازداشتكننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتي است كه مفاد اين فصل رعايت گرديده باشد.
ماده 103
هر بازپرس قضائي بر عليه اسير جنگي بايد در كمال سرعتي كه اوضاع و احوال اجازه ميدهد جريان يابد بطوريكه دادرسي هر چه زودتر بعمل آيد. هيچ اسير جنگي را نميتوان در توقيف احتياطي نگاهداشت مگر بميزاني كه دربارۂ اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشتكننده براي نظير همانتخلفات مجري است و يا در صورتيكه امنيت كشور توقيف اسير را ايجاب كند ولي در هيچ حالي توقيف احتياطي مزبور نبايد از سه ماه تجاوز كند. مدت توقيف احتياطي اسير جنگي از مدت مجازات محروميت از آزادي اسير محكوم كسر خواهد گرديد از اين گذشته در موقع تعيين مجازات هم مدت مزبور در نظر گرفته خواهد شد. اسيران جنگي در مدت توقيف احتياطي از مقررات مواد 97 و 98 اين فصل بهرهمند خواهند بود.
ماده 104
در هر مورديكه دولت بازداشتكنندّه تصميم به تعقيب قضائي يك اسير جنگي بگيرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل ازشروع دادرسي بدولت حامي اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاريخي شروع ميشود كه اطلاع نامه بدولت حامي به نشاني كه دولت مزبورقبلاً به دولت بازداشتكننده اطلاع داده برسد. اطلاع نامۂ مزبور حاوي مطلب زير خواهد بود:
1
نام و نام خانوادگي اسير جنگي با ذكر درجه و شماره و تاريخ تولد او در صورتيكه شغلي داشته باشد با تعيين شغل و حرفه او.
2
محل توقيف يا بازداشت .
3
شرح اتهام يا اتهامات با ذكر مقررات قانوني كه دربارۂ آن اتهامات قابل اجرا است.
4
تعيين دادگاهي كه قضيه را دادرسي خواهد كرد و با ذكر تاريخ و محلي كه براي شروع دادرسي در نظر گرفته شده. عين اين اطلاع نامه توسط دولت بازداشتكننده به معتمد اسير جنگي تسليم خواهد شد. چنانچه در موقع شروع دادرسي با ارائۂ سند مدلل نشود كه دولت حامي و اسير جنگي و معتمد ذيربط اطلاع نامۂ فوق را لااقل سه هفته قبل از شروعدادرسي دريافت داشتهاند دادرسي بعمل نخواهد آمد و موكول ببعد خواهد گرديد.
ماده 105
اسير جنگي حق خواهد داشت توسط يكي از رفقاي خود معاونت شود و بوسيلۂ يكنفر وكيل كه خود انتخاب ميكند دفاع گردد شاهد بدادگاه بياورد و در صورت لزوم يكنفر مترجم ذيصلاحيت بخواهد. دولت بازداشتكننده بموقع قبل از دادرسي باو اطلاع خواهد داد كه اينحقوق را دارد: چنانچه اسير جنگي مدافع تعيين نكرده باشد دولت حامي يكنفر مدافع براي او تهيه خواهد كرد. دولت حامي براي اينكار لااقل يك هفته فرصتخواهد داشت و دولت بازداشتكننده بر حسب تقاضاي آن دولت صورتي از كساني كه براي تأمين دفاع صلاحيت دارند جهت او ارسال خواهد داشت.در صورتيكه مدافع توسط اسير جنگي يا دولت حامي هيچكدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشتكننده رأساً يكنفر وكيل ذيصلاحيت براي دفاع متهم تعيين خواهد كرد. وكيل مدافع براي تهيۂ مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسي وقت خواهد داشت و نيز از تسهيلات لازم برخوردار خواهد بود من جملهميتواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور كسي با او صحبت كند. همچنين ميتواند با كليۂ شهود متهم من جمله اسيران جنگي گفتگو كند. وكيلنامبرده مواعد استينافي از اين تسهيلات بهرهمند خواهد بود . ادعانامه و مداركي كه بطور كلي طبق قوانين جاريۂ ارتش دولت بازداشتكننده به متهمين ابلاغ ميشود با فرصت كافي قبل از دادرسي بزباني كهمتهم بفهمد به اسير جنگي متهم تسليم خواهد شد. ادعانامه و مدارك مزبور بهمين كيفيت بمدافع متهم نيز تسليم خواهد گرديد. نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در جلسات دادرسي حضور يابند مگر آنكه دادرسي از لحاظ تأميني كشور در جلسۂ غير علني بعمل آيد.در اين صورت دولت بازداشتكننده اين موضوع را بدولت حامي اطلاع خواهد داد.
ماده 106
هر اسير جنگي حق خواهد داشت طبق كيفيات معموله در مورد اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشتكننده در مورد هر حكمي كهدربارهاش صادر شده تقاضاي پژوهش يا فرجام يا تجديد نظر نمايد. حقوق واخواهي او و همچنين مهلتهاي اعمال حقوق مزبور بتفصيل باو اطلاعداده خواهد شد.
ماده 107
حكمي كه دربارۂ يكنفر اسير جنگي صادر شود بلافاصله بصورت اطلاع نامۂ اجمالي با ذكر اينكه آيا اسير حق پژوهش يا فرجام يا تجديدنظر دارد باستحضار دولت حامي خواهد رسيد. اطلاع نامۂ مزبور بمتعهد ذيربط نيز تسليم خواهد شد. همچنين در صورتيكه رأي محكمه در حضور متهم صادر نشده باشد بزباني كه بفهمد باوابلاغ خواهد گرديد بعلاوه دولت بازداشتكننده بلافاصله تصميم اسير جنگي را دربارۂ استفاده از حقوق واخواهي كه دارد به دولت حامي اطلاعخواهد داد. از اين گذشته در صورتيكه محكوميت قطعي شود و يا در صورتيكه در دادگاه بدوي حكم اعدام صادر شده باشد دولت بازداشتكننده اطلاعنامۂ مبسوطي كه حاوي مطالب ذيل باشد هر چه زودتر براي دولت حامي ارسال خواهد داشت:
1
متن صحيح حكم.
2
گزارش اجمالي بازپرسي و دادرسي با ذكر رئوس مسائل اتهام و دفاع
3
عندالاقتضاء ذكر محلي كه محكوميت در آنجا انجام خواهد شد. ابلاغ اطلاعات مذكور در بندهاي بالا بدولت حامي به نشاني كه دولت مزبور قبلاً بدولت بازداشتكننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت.
ماده 108
مجازات هائي كه طبق احكام صادره بر عليه اسيران جنگي قطعيت مييابد در همان مؤسسات و بهمان كيفياتي كه براي اعضاء نيروهاي دولت بازداشتكننده معمول است اجراء خواهد گرديد. كيفيات مزبور بايد در همه احوال مطابق مقتضيات بهداشت و انسانيت باشد. اسير جنگي از جنس اناث طريق محكوميت بايد در اماكن مجزا و تحت نظارت زنان قرار خواهند گرفت. در هر حال اسيران جنگي كه محكوم به مجازات محروميت از آزادي شوند از مفاد مواد 78 و 126 اين قرارداد برخوردار خواهند بود. از اين گذشتهاجازه خواهند داشت كه نامه دريافت و ارسال دارند و لااقل ماهي يك بسته امانت دريافت و منظماً در هواي آزاد ورزش كنند. پرستاريهاي بهداري كه مستلزم وضع سلامت آنانست و همچنين در صورتيكه مايل باشند كمك روحاني نيز دريافت خواهند داشت. مجازاتهائي كهدربارۂ آنها اجراء ميشود منطبق با مفاد بند سوم از ماده 87 خواهد بود.
باب چهارم
پايان اسارت
بخش اول
بازگشت مستقيم بميهن و بستري شدن در كشور بيطرف
ماده 109
دولتهاي متخاصم با قيد و شروط بند سوم اين ماده مكلّفند اسيران جنگي را كه شديداً بيمار يا شديداً مجروحند بدون ملاحظۂ تعداد يادرجۂ آنان طبق بند اول از ماده بعد پس از آن كه قادر به حمل و نقل شدند به ميهن خودشان عودت دهند. در تمام مدت مخاصمات دولتهاي متخاصم سعي خواهند كرد كه با معاضدت دولتهاي بيرف ترتيبات لازم بدهند كه اسيران بيمار يا زخمدار مذكوردر بند دوم از ماده بعد در كشوري بيطرف در بيمارستان بستري شوند. علاوه ممكن است موافقتنامههايي بين خود بمنظور اعادۂ مستقيم اسيراني كه مدت طولاني در اسارت بسر بردهاند بميهن خودشان يا بازداشت آنها در يك كشور بيطرف منعقد سازند. هيچ اسير جنگي كه بموجب بند اول اين ماده براي بازگشت به كشور خود در نظر گرفته شده نباشد در دورۂ مخاصمات بر خلاف ميل خود او بازگشتداده شود.
ماده 110
اشخاص ذيل مستقيماً به ميهن خود بازگشت داده خواهند شد:
1
بيماران و زخمداران غير قابل علاج كه استعداد فكري يا جسماني آنان تقليل كلي يافته باشد.
2
بيماران و زخمداراني كه بموجب پيشبينيهاي طبي در ظرف مدت يكسال قابل علاج نبوده و وضع مزاجي آنها مستلزم معالجه باشد و استعدادفكري يا جسماني آنان تقليل كلي يافته باشد.
3
زخمداران و بيماراني كه معالجه شدهاند ولي استعداد فكري يا جسماني آنان تقليل كلي و دائمي يافته باشد. اشخاص ذيل را ممكن است در كشور بيطرف در بيمارستان بستري كرد:
1
زخمداران و بيماراني كه علاج آنان در ظرف يكسال از تاريخ وقوع جراحت يا شروع بيماري تصور ميشود مشروط باينكه با معالجه در كشوربيطرف علاج سريعتر و مطمئنتري پيشبيني شود.
2
اسيران جنگي كه سلامت فكري يا جسماني آنان طبق پيشبينيهاي طبي با ادامۂ اسارت در معرض مخاطرۂ جدي است ولي بستري شدن دربيمارستان كشور بيطرف ممكن باشد آنها را از اين خطر بركنار سازد. دول ذيربط بموجب موافقتنامههاي مخصوص بين خود تعيين خواهند كرد كه براي بستري شدن در بيمارستان در دولت بيطرف چه شرايطي بايد دراسير جنگي جمع باشد و همچنين طرز اقدام را بين خود معلوم خواهند كرد. بطور كلي اسيران جنگي كه در كشور بيطرف بستري شدهاند در صورتيكه جزو يكي از تقسيمات ذيل باشند بكشور خودشان اعاده خواهند شد:
1
كساني كه وضع مزاجشان شدت يافته بطوري كه جامع شرايط بازگشت مستقيم به ميهن شدهاند.
2
كساني كه استعداد جسماني يا فكري آنان بعد از معالجه كماكان در حال نقصان فوقالعاده باقي مانده باشد. چنانچه بين دول متخاصم موافقتنامههاي خاصي در باب تعيين موارد معلوليت يا بيماري كه مستلزم بازگشت مستقيم يا بستري شدن در كشور بيطرف است منعقد نشده باشد موارد مذكور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به بازگشت مستقيم اسيران جنگي زخمدار و بيمار و بستري شدن آنها در كشور بيطرف و اصول مندرج در آئيننامۂ كميسيونهاي پزشگي[پزشكي] مختلط كه هر دو پيوست اين قرارداد است معين خواهد گرديد.
ماده 111
دولت بازداشتكننده و دولت متبوع اسيران جنگي و يك دولت بيطرف كه مورد قبول طرفين باشد سعي خواهند كرد موافقتنامههائي منعقدنمايند كه بموجب آن بتوان اسيران جنگي را تا پايان مخاصمات در خاك كشور بيطرف در بازداشت نگاه داشت.
ماده 112
بمحض شروع مخاصمات كميسيونهاي مختلط پزشگي[پزشكي] تعيين خواهند شد كه بيماران و زخمداران را معاينه كنند و دربارۂ آنان همه گونه تصميمات مفيد بگيرند. طرز تعيين و وظائف و ترتيب عمل كميسيونهاي مزبور بر طبق مفاد آئيننامه پيوست اين قرارداد خواهد بود. معهذا اسيراني كه طبق نظر مقامات پزشگي[پزشكي] دولت بازداشتكننده بطور وضوح زخمدار شديد يا بيمار شديد باشند ميتوانند بميهن خود اعاده شوند بي آنكه محتاج معاينۂ كميسيون پزشگي[پزشكي] مختلط باشند.
ماده 113
علاوه بر كساني كه توسط مقامات پزشگي[پزشكي] دولت بازداشتكننده معلوم ميشود اسيران زخمدار و بيماري كه جزو طبقات ذيل باشند حقخواهند داشت براي معاينه به كميسيونهاي پزشگي[پزشكي] كه در ماده بعد پيشبيني شده مراجعه نمايند:
1
زخمداران و بيماراني كه توسط يك پزشگ[پزشك] همميهن يا تابع دولت متحد دولت متبوع آنان كه در بازداشتگاه بحرفۂ طبابت اشتغال دارد پيشنهادشوند.
2
زخمداران و بيماراني كه توسط معتمد خودشان پيشنهاد شوند.
3
زخمداران و بيماراني كه توسط دولت متبوع خود يا توسط يك دستگاه مورد قبول دولت مزبور كه به كمك اسيران آمده پيشنهاد شوند. معهذا اسيراني كه بهيچيك از طبقات فوق تعلق ندارند و نيز ميتوانند براي معاينه به كميسيون پزشگي[پزشكي] مختلط مراجعه نمايند ولي بعد از طبقات فوقمعاينه خواهند شد. پزشگ[پزشك] همميهن اسيران جنگي كه براي معاينه به كميسيون پزشكي مختلط مراجعه ميكنند و همچنين معتمد آنان مجاز خواهند بود كه در موقع معاينهحضور داشته باشند.
ماده 114
اسيران جنگي كه دچار سوانح شده باشند باستثناي كساني كه عمداً خود را مجروح ميسازتد[ميسازند] از حيث اعاده به ميهن يا بستري شدن دربيمارستان كشور بيطرف از مزاياي اين قرارداد برخوردار خواهند بود.
ماده 115
هيچ اسير جنگي كه محكوم به مجازات انتظامي شده باشد و جامع شرايطي باشد كه براي اعاده به ميهن يا بستري شدن در كشور بيطرف پيشبيني شده نبايد بعلت اينكه به مجازات مزبور نرسيده نگاه داشته شود. اسيران جنگي كه تحت تعقيب قضائي بوده يا محكوميت قضائي يافته باشند در صورتيكه براي اعاده به ميهن يا بستري شدن در كشور بيطرف معين شده باشند نيز ميتوانند در صورت موافقت دولت بازداشتكننده قبل از پايان دادرسي يا قبل از پايان مجازات ازين ماده استفاده كنند. دول متخاصم اسامي كساني را كه تا پايان دادرسي يا تا پايان اجراي مجازات نگاه داشته خواهند شد بيكديگر ابلاغ خواهند كرد.
ماده 116
هزينۂ بازگشت اسيران جنگي به ميهن يا هزينۂ حمل آنان به كشور بيطرف از مرز كشور بازداشتكننده ببعد بعهدۂ دولت متبوع آنانخواهد بود.
ماده 117
هيچ اسيري را كه به ميهن اعاده شده نميتوان بخدمت نظامي فعال گماشت.
بخش دوم
آزادي و بازگشت اسيران جنگي در پايان مخاصمات
ماده 118
اسيران جنگي بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملي آزاد و به كشور خود اعاده خواهند شد. در صورتيكه در قرارداد ختم جنگ بين طرفين قرار مخصوصي در اين باب داده نشده باشد و يا اصلاً چنين قراردادي بين طرفين منعقد نشده باشد هريك از دول بازداشتكننده طرحي براي اعاده اسيران طبق اصول مذكور در بند فوق تنظيم و بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت. در هر يك از موارد بالا اقداماتي كه در نظر گرفته شده باطلاع اسيران جنگي خواهد رسيد. هزينۂ بازگشت اسيران جنگي در هر حال بطور عادلانه بين دولت بازداشتكننده و دولت متبوع اسيران تقسيم خواهد شد. در تقسيم هزينههاي مزبوراصول ذيل مورد رعايت قرار خواهد گرفت: الف - در صورتيكه دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسيران جنگي هزينۂ بازگشت آنان را از مرز دولت بازداشتكننده ببعد عهدهدار خواهد شد.
ب
در صورتيكه دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشتكننده هزينۂ حمل اسيران را تا مرز يا بندري كه بدولت متبوع اسيران نزديكتر باشد برعهده خواهد گرفت نسبت ببقيۂ هزينۂ بازگشت اسيران دولتهاي مربوطه قراري با هم براي تقسيم عادلانه آن بين خود خواهند داد. انعقاد اين قرار درهيچ حالي نبايد موجب جزئيترين تأخيري در اعادۂ اسيران جنگي بشود.
ماده 119
بازگشتها با كيفياتي نظير آنچه كه در مواد 46 لغايت 48 اين قرارداد براي انتقال اسيران جنگي پيشبيني شده با توجه بمفاد ماده 118 و مواد مابعد صورت خواهد گرفت. هنگام بازگشت بايد اشياء قيمتي كه از اسيران جنگي طبق مفاد ماده 18 مأخوذ شده و وجوه نقدي بپول خارجي كه بپول دولت بازداشتكننده تسعيرنگرديده بآنها مسترد شود. اشياء قيمتي يا وجوه نقدي بپول خارجي كه در موقع بازگشت اسيران جنگي بعلتي بآنان مسترد نشده باشد بدفتر اطلاعات مذكور در ماده 122تسليم خواهد شد. اسيران جنگي اجازه خواهند يافت اشياء شخصي و نامهها و امانات وارده بعنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممكن است در صورتيكه اوضاع بازگشت ايجاب كند بميزاني كه اسير جنگي ميتواند با خود حمل كند محدود گردد ولي در هر حال هر اسيري مجاز خواهد بود لااقل 25 كيلو با خود ببرد. ساير لوازم شخصي اسير جنگي توسط دولت بازداشتكننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آنكه بين آندولت و دولت متبوع اسيرجنگي موافقتنامهاي دربارۂ طرز حمل و پرداخت هزينههاي مربوطه منعقد گردد براي صاحب آن ارسال خواهد گرديد. اسيران جنگي كه بعلت جنايت يا جنحه مربوط بحقوق جزا تحت تعقيب قضائي باشند ممكن است تا پايان دادرسي و در صورت اقتضا تا پايانمجازات نگاه داشته شوند. همچنين كساني كه به علت جنايت يا جنحۂ مربوط بحقوق جزا محكوم شده باشند. دولتهاي متخاصم اسامي اسيران جنگي را كه تا ختم دادرسي يا ختم مجازات نگاه خواهند داشت بيكديگر اطلاع خواهند داد. دولتهاي متخاصم بين خود ترتيبي خواهند داد كه كميسيونهائي براي جستجوي اسيران متواري و تأمين بازگشت آنان در اسرع وقت تشكيل شوند.
بخش سوم
فوت اسير جنگي
ماده 120
وصيتنامههاي اسيران جنگي طوري تنظيم خواهد شد كه جامع شرايطي باشند كه بموجب قوانين كشور اصلي آنان براي اعتباروصيتنامه لازم است كشور مزبور اقدامات لازم بعمل خواهد آورد كه شرايط مذكوره باطلاع دولت بازداشتكننده برسد. در صورت تقاضاي اسيرجنكي]جنگي[ و در هر حال پس از فوت او وصيتنامه بدون فوت وقت بدولت حامي و يك نسخه رونوشت گواهي شدۂ آن به آژانس مركزي اطلاعاتتسليم خواهد شد. گواهينامههاي فوت طبق نمونه پيوست اين قرارداد با صورتهاي كليۂ اسيران جنگي كه در اسارت فوت كردهاند با نصديق[تصديق] يكنفر افسر مسئول در اسرع وقت بدفتر اطلاعات اسيران جنگي كه بموجب ماده 122 تشكيل ميشود ارسال خواهد گرديد. اطلاعات مربوطه بهويت متوفيات كه فهرست آن در بند سوم ماده 17 ذكر شده همچنين محل و تاريخ فوت و علت فوت و محل و تاريخ دفن بانضمام كليۂ اطلاعات لازم جهت تشخيص قبور بايد در گواهينامهها يا صورتهاي مزبور قيد گردد. قبل از دفن يا سوزاندن بايد جنازه مورد معاينه پزشگي[پزشكي] قرار گيرد تا وقوع فوت مسلّم و تنظيم گزارش فوت ميسر و در صورت اقتضا هويت متوفي معين گردد. مقامات بازدادشتكننده مراقبت خواهند كرد كه اسيران جنگي كه در اسارت فوت ميكنند با احترام و در صورت امكان بر طبق اصول مذهبي خود بخاك سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و بطرز آبرومند نگاهداري گردد و علائمي داشته باشد كه پيدا كردن آن هميشه مقدور باشد. درصوت امكان اسيران جنگي متوفي كه متعلق بيك دولتند در يك محل دفن خواهند شد. اسيران جنگي متوفي انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره كه دفن آنها را در يك قبر مشترك اضطراراً ضروري سازد. اجساد را نبايد سوزاند مگر در صورتيكه ضرورت بهداشت ايجاب كند يا مذهب متوفي دستور سوزاندن داده باشد يا خود متوفي خواسته باشد. در صورت سوزاندن مراتب با ذكر علل آن در سند فوت ذكر خواهد شد. براي آن كه بتوان قبور را هميشه بازيافت كليۂ اطلاعات مربوطه به دفن و قبور بايد توسط يك اداره قبور كه دولت بازداشتكننده تأسيس مينمايد ثبتگردد صورت قبور و اطلاعات مربوط باسيران جنگي مدفون در قبرستانها يا در جاهاي ديگر براي دولت متبوع اسيران جنگي مزبور ارسال خواهد شد. دولتي كه زمين قبرستان را متصرف است در صورتيكه عضو اين قرارداد باشد مكلف است قبرها را توجه كند و هر جسدي كه بعداً در جاي ديگرانتقال مييابد ثبت نمايد. اين مقررات در مورد خاكسترهائي كه ادارۂ قبور تا وصول تصميم قطعي دولت اصلي صاحبان آن نگاه ميدارد نيز معتبرخواهد بود.
ماده 121
هر فوت يا جراحت شديد يك اسير جنگي كه توسط يكنفر قراول يا يك اسير ديگر يا هر شخص ديگري وقوع يابد يا مظنون بوقوع بدست اين اشخاص باشد و همچنين هر فوتي كه بعلت غيرمعلوم واقع شود فوراً توسط دولت بازداشتكننده مورد تحقيق رسمي قرار خواهد گرفت. بلافاصله ابلاغيهاي در اين موضوع بدولت حامي ارسال خواهد شد. شهادت شهود خصوصاً شهادت اسيران جنگي جمعآوري خواهد شد و گزارشيحاوي اين اطلاعات براي دولت مزبور ارسال خواهد گرديد. چنانچه نتيجۂ تحقيق بمجرميت يك يا چند منجر شود دولت بازداشتكننده همه گونه اقدامات را براي تعقيب قضائي مسئول يا مسئولين بعمل خواهد آورد:
باب پنجم
دفتر اطلاعات و جمعيتهاي تعاوني مربوط به اسيران جنگي
ماده 122
بمحض شروع جنگ و در كليه موارد اشغال هر يك از دولتهاي متخاصم يك دفتر رسمي اطلاعات در باب اسيران جنگي كه در اختيارخود دارد تأسيس خواهد كرد. دولتهاي بيطرف يا غير متخاصم كه در خاك خود اشخاصي متعلق بيكي از طبقات مذكور در ماده 4 را پذيرفته باشند نيز در مورد اشخاص مزبور بهمين قرار رفتار خواهند كرد .دولت ذيربط مراقبت خواهد كرد كه دفتر اطلاعات اماكن و لوازم و كارمند كافي در اختيارداشته باشد تا بتواند بطرز مؤثري كار بكند. دولت مزبور مختار خواهد بود كه در دفتر مزبور اسيران جنگي را مورد استفاده قرار دهد مشروط بر اينكه شرايط مقرره در بخش مربوط بكار اسيرانجنگي مندرج در اين قرارداد را محترم شمارد. هر يك از دول متخاصم در كوتاهترين مدت ممكنه اطلاعات مندرج در بندهاي چهارم و پنجم و ششم اين قرارداد را در باب هر فرد دشمن كه متعلق بيكي از طبقات مذكور در ماده 4 باشد و بدست او افتد براي دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت دول بيطرف يا غير متخاصم نيز در مورد اشخاص متعلق به طبقات مذكور كه در خاك خود پذيرفته باشند بهمين قرار رفتار خواهند كرد. دفتر اطلاعات با سريعترين وسائل اطلاعات مزبور را از يك طرف بوسيله دول حامي و از طرف ديگر بوسيلۂ آژانس مركزي موضوع ماده 123 براي دولتهاي ذيعلاقه خواهد فرستاد. اطلاعات مزبور بايد طوري باشد كه بتوان خانوادههاي ذينفع را سريعاً مستحضر ساخت. اطلاعات مزبور تا آنجا كه مربوط به دفتر اطلاعات است بايد در مورد هر اسير جنگي با قيد مقررات #ماده 17 مشتمل بر نام و نام خانوادگي و درجه و شماره و محل و تاريخ كامل تولد و تعيين دولت متبوع و نام پدرو مادر و نام و نشان شخصي كه بايد اسارت اسير باو اطلاع داده شود و نشاني نامهنويسي بعنوان اسير باشد. دفتر اطلاعات از دواير مختلفه مربوط اطلاعات مربوط بنقل و انتقال و آزادي و بازگشت بميهن و فرار و بستري شدن در بيمارستان و فوت را دريافت و بطريق مذكور در بند سوم بالا بدولت ذينفع اطلاع خواهد داد. همچنين اطلاعات مربوط بحال مزاجي اسيران جنگي كه شديداً بيمار و زخمدارند منظماً و در صورت امكان هفتهاي يكبار فرستاده خواهد شد. و نيز دفتر اطلاعات عهدهدار پاسخ هر گونه سئوالاتي خواهد بود كه درباره اسيران جنگي به انضمام كساني كه از اسارت فوت يافته باشند از او بشود.چنانچه اطلاعات مطلوبه را نداشته باشد مبادرت بتحقيقات لازم خواهد نمود تا جواب سئوالات را بدهد. كليۂ اطلاعات كتبي كه دفتر اطلاعات ميدهد بايد با امضاء يا مهر رسميت يابد. بعلاوه دفتر اطلاعات مأمور خواهد شد كه كليۂ اشياء قيمتي كه هنگام بازگشت بميهن يا آزادي يا فوت اسير جنگي از او باقي مانده باشد بانضمام وجوه نقدي بپول غير از پول دولت بازداشتكننده و اسنادي را كه براي نزديكان داراي اهميت باشد جمعآوري و بدولتهاي ذينفع ارسال دارد. اشياءمزبور در بستههائي كه توسط دفتر اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بستههاي مزبور ورقهاي حاوي اطلاعات دقيق راجع به هويت مالك اشياء و همچنين صورت كامل محتويات بسته منضم خواهد شد. ساير اشياء شخصي اسيران مذكور بر طبق قرارهائي كه بين دول متخاصم ذينفع داده شود ارسال خواهد گرديد.
ماده 123
يك آژانس مركزي اطلاعات راجع به اسيران جنگي در كشور بيطرف تأسيس خواهد يافت. كميتۂ بينالمللي صليب سرخ در صورتيكهلازم بداند تشكيل چنين آژانس را بدولتهاي ذينفع پيشنهاد خواهد كرد. آژانس مزبور مأمور تمركز دادن اطلاعات مربوط باسيران جنگي خواهد بود كه خواه از طريق رسمي و خواه بطور خصوصي تحصيل نمايد. آژانس مزبور اين اطلاعات را در اسرع وقت بدولت اصلي اسيران جنگي يا بدولت متبوع آنان ارسال خواهد داشت دولتهاي متخاصم همه گونه تسهيلات را بمنظور ارسال اين اطلاعات براي آژانس مركزي فراهم خواهند آورد. دولتهاي معظمۂ متعاهد بالاخص دولتهائي كه اتباعشان از خدمت آژانس مركزي بهرهمند ميگردند دعوت ميشوند كه كمك مالي را كه آژانس مزبورلازم دارد به آن بنمايند. مقررات فوق نبايد چنين تلقي شود كه فعاليت نوعپرورانۂ كميتۂ بينالمللي سرخ و جمعيتهاي تعاوني مذكور در ماده 125 را محدود ميسازد.
ماده 124
دفاتر ملي اطلاعات و آژانس مركزي اطلاعات از معافيت پستي و كليۂ معافيتهاي مذكور در ماده 74 و در حدود امكان از فعاليت مخابراتتلگرافي يا لااقل از تخفيفهاي عمده نسبت بهزينۂ تلگرافي بهرهمند خواهند بود.
ماده 125
دولتهاي بازداشتكننده با حفظ حق اقداماتي كه براي تضمين امنيت يا مواجهه با هر گونه ضرورت عادلانه ديگر لازم ميدانند سازمانهاي مذهبي و جمعيتهاي تعاوني و يا هر سازمان ديگري را كه بكمك اسيران جنگي بيايد با حسن قبول تلقي خواهد كرد و كليۂ تسهيلات را براي آنها ونمايندگان رسمي آنها بمنظور ملاقات اسيران و تقسيم اعانات و لوازم از هر مبدأ كه براي مقاصد مذهبي و تعليمي و تفريحي و كمك در ايجاد تشكيلاتي براي اوقات بيكاري در داخل بازداشتگاه اختصاصي داشته باشد فراهم خواهند آورد. جمعيتها و سازمانهاي فوق ممكن است خواه در خاك دولت بازداشتكننده يا در كشور ديگري تشكيل شوند و خواه جنبۂ بينالمللي داشته باشند. دولت بازداشتكننده ميتواند عده جمعيتها و سازمانهائي را كه نمايندگان آنها اجازۂ فعاليت در خاك او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر اينكه محدوديت طوري نباشد كه مانع شود از اينكه بكليه اسيران جنگي كمك مؤثر و كافي برسد. در هر زمان موقعيت مخصوص كميتۂ بينالمللي صليب سرخ در اين مرحله برسميت شناخته و محترم شمرده خواهد شد. هنگامي كه اعانات يا لوازمي براي مقاصد مذكور فوق به اسيران جنگي تسليم ميشود و يا لااقل در اسرع وقت رسيدهائي بامضاي معتمد اسيران مزبور مربوط به هر مرسوله بعنوان جمعيت تعاوني يا سازماني كه امانت را فرستاده تنظيم خواهد شد. در همان حال رسيدهائي براي امانات مزبورتوسط مقامات اداري كه عهدهدار حراست اسيران جنگياند تسليم خواهد گرديد.
باب ششم
اجراي قرارداد
بخش اول
مقررات عمومي
ماده 126
نمايندگان يا مأمورين دول حامي مجاز خواهند بود بكليۂ اماكن اقامت اسيران جنگي خصوصاً بمحلهاي توقيف و بازداشت و كار بروندو بكليۂ اماكني كه مورد استفادۂ اسيران جنگي است حق ورود خواهند داشت. همچنين اجازه خواهند داشت بمحلهاي حركت و عبور و ورود اسيران انتقالي بروند. ميتوانند بدون حضور شاهد با اسيران و خصوصاً با معتمد آنها و در صورت لزوم بوسيلۂ مترجم صحبت كنند. بنمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي كامل داده خواهد شد كه بهر محلي كه بخواهند سركشي كنند. مدت سركشيهاي مزبور و تعداد آنها محدود نخواهد شد. فقط در صورتي ميتوان اين سركشيها را ممنوع ساخت كه مقتضيات عاليه نظامي ضرورت آنرا ايجاب نمايد آنهم فقط بطور استثناء وموقت خواهد بود. دولت بازداشتكننده و دولت متبوع اسيران جنگي كه بايد مورد سركشي قرار گيرند ميتوانند در صورت اقتضاء بين خود ترتيبي دهند كه بعضي ازهمميهنان اسيران مذكور در سركشيها شركت كنند. نمايندگان كميته بينالمللي سرخ نيز از همين امتيازات بهرهمند خواهند بود. تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه اسيران جنگيموضوع سركشي در اختيار او هستند.
ماده 127
دول معظمۂ متعاهد تعهد مينمايند كه در زمان صلح و در زمان جنگ متن اين قرارداد را در كشور خود بوسيعترين ميزان ممكنه اشاعه دهند و مخصوصاً تدريس آنرا در برنامههاي تعليمات نظامي و در صورت امكان تعليمات كشوري بگنجانند بطوري كه اصول آن معروف جامعهنيروهاي مسلح و نفوس آنان باشد. مقامات نظامي يا غير نظامي كه در زمان جنگ مسئوليتهائي نسبت باسيران جنگي بر عهده دارند بايد متن اين قرارداد را موجود داشته و مقررات آنمخصوصاً بآنان تعليم شده باشد.
ماده 128
دول معظمۂ متعاهد ترجمۂ اين قرارداد را با قوانين و آئيننامههائي كه ممكن است براي تأمين اجراي آن وضع نمايند بوسيلۂ شوراي متحدۂ سويس و در حين جنگ بوسيلۂ دول حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
ماده 129
دول معظمۂ متعاهد تعهد مينمايند كه كليه اقدامات تقنينيه لازم را براي تعيين مجازاتهاي مناسب دربارۂ كساني كه مرتكب يا آمر هر يك از تخلفات عمدۂ مقررات اين قرارداد بشرح ماده آتي باشند بعمل آورند. هر دولت متعاهد مكلف است اشخاصي را كه متهم بارتكاب يا آمر بارتكاب يكي از تخلفات عمده هستند جستجو كند و آنها را اعم از هر سمتي كهدارند تسليم دادگاههاي خود نمايد. دولت مزبوراگر بخواهد ميتواند طبق شرايط مقرره در قوانين خود اشخاص مزبور را براي دادرسي بيك دولت متعاهد ديگر كه بتعقيب آنها ذيعلاقه باشد تسليم نمايد ولي مشروط باينكه آن دولت دلائل اتهامي كافي بر عليه آن اشخاص داشته باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم بعمل خواهد آورد كه قطع نظر از تخلفات عمده كه در ماده آتي بيان شده ساير اعمال مخالف مقررات اين قرارداد قطع شود. در هر حال متهمين از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد كه از تضمينات مذكور در ماده 105 اين قرارداد و مواد مابعد آن كمتر نباشد برخوردار خواهند بود.
ماده 130
تخلفات عمده كه منظور ماده بالاست عبارت از تخلفاتي است كه متضمن ارتكاب يكي از اعمال ذيل بر عليه اشخاص يا اموال موردحمايت اين قرارداد باشد قتل عمدي - شكنجه و رفتار خلاف انسانيت بانضمام آزمايشهاي بيولژي ايراد تألمات شديد بعمد يا لطمه بتماميت جسماني يا سلامت - وادارساختن اسير جنگي بخدمت در نيروهاي مسلح دولت خصم يا محروم ساختن او از حق دادرسي منظم و بيطرفانه طبق مفاد اين قرارداد.
ماده 131
هيچ دولت متعاهدي نميتواند خود يا دولت متعاهد ديگري را از مسئوليتهائي كه بعلت تخلفات مذكور در ماده بالا به خود او يا بدولت متعاهد ديگر متوجه است معاف سازد.
ماده 132
در مورد هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يك دولت متخاصم تحقيقاتي بر طبق ترتيبي كه بين دولتهاي ذينفع داده خواهد شد بعمل خواهد آمد. چنانچه بين دولتهاي مزبور نسبت بطرز تحقيق توافق حاصل نشود دول مزبور يكنفر داور انتخاب خواهند كرد كه طرز اقدام را معين نمايد. پس از آن كه نقض قرارداد محرز شود دولتهاي متخاصم هر چه زودتر بآن پايان خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد.
بخش دوم
مقررات نهائي
ماده 133
اين قرارداد بفرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. شوراي متحدۂ سويس ترجمۂ رسمي آنرا بزبان روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
ماده 134
اين قرارداد در روابط بين دولتهاي معظمۂ متعاهد جانشين قرارداد مورخ بيست و هفتم ژويه 1929 خواهد بود.
ماده 135
در روابط بين دولتهائي كه بموجب قرارداد لاهه راجع به قوانين و رسوم جنگ زميني متعهد و ملتزم ميباشند خواه تعهد مزبور طبق قرارداد 29 ژويه 1899 و خواه طبق قرارداد مورخ 18 اكتبر 1907 باشد در صورتيكه دولتهاي مزبور در اين قرارداد شركت كنند اين قرارداد مكمل فصل دوم آئيننامۂ پيوست قراردادهاي مذكور لاهه خواهد بود.
ماده 136
اين قرارداد كه بتاريخ امروز است ممكن است تا 12 فوريه 1950 بنام دولتهاي عضو كنفرانس كه در تاريخ 21 آوريل 1949 در شهر ژنوشروع شده و همچنين توسط دولي كه در كنفرانس مزبور شركت نكردهاند ولي در قرارداد مورخ 27 ژوئيه 1929 شركت دارند امضا شود.
ماده 137
اين قرارداد هر چه زودتر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد. در موقع تسليم هر سند تصويب صورت مجلس تنظيم خواهد شد كه يك نسخه مصدق آن توسط شوراي متحده سويس به كليه دولي كه قرارداد امضاءكرده يا الحاق خود را به آن اعلام نمودهاند ارسال خواهد شد.
ماده 138
اين قرارداد ششماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم شود اعتبار خواهد يافت. بعداً براي هر دولت معظم متعاهد پس از ششماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم كند معتبر خواهد بود.
ماده 139
اين قرارداد بمحض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 140
هر الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و ششماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت. شوراي متحدۂ سويس الحاقها را به دولي كه قرارداد را امضاء يا الحاق خود اعلام كردهاند اطلاع خواهد داد.
ماده 141
بمحض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهائي كه از طرف دول متخاصم قبل يا بعد از شروع مخاصمات يا اشغال تسليم يا ابلاغ شده باشد رسميت خواهد يافت. ابلاغ تصويبها يا الحاقهاي واصله از دولتهاي متخاصم بتوسط شوراي متحدۂ سويس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده 142
هر يك از دول معظمۂ متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارد .فسخ آن بايد كتباً بشوراي متحدۂ سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را بكليۂ دول معظمۂ متعاهد ابلاغ خواهد كرد. فسخ پس از يكسال از تاريخ ابلاغ آن بشوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخكننده در جنگي وارد باشد مادام كهعهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته رسميت نخواهد يافت. فسخ فقط درباره فسخكننده معتبر است و نسبت بتعهداتي كه دولتهاي متخاصم مكلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين ملل متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
ماده 143
شوراي متحدۂ سويس اين قرارداد را در دبيرخانۂ سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه درمورد اين قرارداد دريافت نمايد بدبيرخانۂ سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامههاي خود را تسليم نمودهاند اين قرارداد را امضاء كردند. در شهر ژنو بتاريخ 12 اوت 1949 بزبانهاي فرانسه انگليسي تحرير شد. نسخۂ اصلي در بايگاني كشور متحدۂ سويس ضبط ميشود شوراي متحدۂ سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را بهر يك از دولتهاي #امضاكننده وهمچنين بدولي كه باين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت. پيوست شمارۂ 1 موافقتنامۂ نمونه راجع ببازگشت مستقيم اسيران جنگي و بستري شدن آنان در بيمارستانهاي كشور بيطرف (رجوع شود بماده 110) 1 - اصول مربوط به بازگشت مستقيم و بستري شدن در كشور بيطرف. الف - بازگشت مستقيم بميهن اشخاص ذيل مستقيماً به ميهن خود اعاده خواهند شد: 1 - كليه اسيران جنگي كه بر اثر جراحت دچار معلوليتهاي ذيل شوند: فقدان يك عضو - فلج - ناتواني مفاصل يا غير مشروط باينكه ناتواني مزبور لااقل عبارت از فقدان يك دست يا يكپا و يا معادل يا فقدان يك دست و يكپا باشد. موارد ذيل معادل فقدان يك دست و يكپا تلقي ميشود ولي ذكر اين موارد نبايد سبب شود كه بر تعبير و تفسير وسيعتري درباره بند بالا لطمه وارد آيد. الف - فقدان دست - فقدان كليه انگشتان - فقدان شست و سبابه يكدست - فقدان پا يا فقدان كليه انگشتان و استخوانهاي متارزين Metarsiens يك پا.
ب
اعوجاج استخوان – فقدان نسخ استخواني - جمع شدن پوست بر اثر جراحت كه موجب سلب عمل يكي از مفصل عمده يا كليه مفاصل يك دستشود.
ح
پسودارتورز Pseudarthrose استخوانهاي بلند. د - تغيير شكل ناشيه از شكستگي استخوان يا سانحۂ ديگر كه در نتيجه آن فعاليت يا استعداد حمل اشياء سنگين فوقالعاده تقليل يافته باشد. 2 - كليه اسيران جنگي مجروح كه وضع جراحت آنها طوري مزمن شده باشد كه پيشبيني شود كه مجروح مزبور بايد وجود معالجه در ظرف يكسال پس از تاريخ جراحت بهبودي نيابد. مثلاً مانند موارد ذيل: الف - وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن كه كميسيون پزشگي[پزشكي] مختلط در موقع معاينه اختلال مهمي مشاهده نكرده باشد.
ب
قطعات فلز در مغز يا ريه ولو آنكه كميسيون پزشگي[پزشكي] مختلط در موقع معاينه نتواند عكسالعمل محلي يا عمومي مشاهده كند.
ج
استومينليت Osteomynelite كه علاج آن در ظرف يكسال از تاريخ جراحت پيشبيني نشود و ظاهراً چنين معلوم باشد كه به انكيلوز Ankyloseيك مفصل بايد اختلالات ديگري كه معادل فقدان يكدست يا يك پا باشد منتهي خواهد شد. د - جراحت نافذ و چركين مفاصل بزرگ.
ه
جراحت جمجمه يا فقدان يا تغيير مكان نسخ استخواني.
و
جراحت يا سوختگي صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائفالاعضاء. ز - جراحت نخاع شوكي.
ح
جراحت اعصاب محيطي كه عواقب آن معادل فقدان يكدست يا يك پا باشد و علاج آن بيش از يكسال از تاريخ وقوع جراحت طول بكشد مانند جراحت Plexusdrachiel يا Lombo Ssacre اعصاب وسطي يا سفاتيك و جراحت مشترك اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترك ساق يافخذ و غيره - جراحت مجزاي اعصاب ساعد - بازو ساق يا فخذ موجب بازگشت بميهن نخواهد بود مگر در صورت انقباضات يا اختلالاتنوروتروفيك Neurotrophique مهم.
ط
جراحت جهات ميز راه كه عمل آن را شديداً لطمه زده باشد. 3 - كليه اسيران جنگي بيمار كه بيماري آنها طوري مزمن شده باشد كه علاج آنها با وجود معالجه در ظرف يكسال از تاريخ شروع بيماري پيشبينينشود مثلاً در موارد ذيل: الف - سل متحول هر عضوي از بدن كه طبق پيشبيني طبي نتوان بوسيله درمان در كشور بيطرف معالجه كرد يا لااقل بهبودي مهمي بآن بخشيد.
ب
ذاتالجنب چركي . ج - بيماريهاي شديد آلات تنفسي كه ناشي از سل نبوده و غير قابل علاج تصور شود مانند اتساع شديد مجاري ريه (با يا بدون برونشيت) تنگي نفسمزمن برونشيت مزمن كه بيش از مدت يكسال اسارت طول بكشد - برونكتازي و غيره . ) رأي كميسيون پزشگي[پزشكي] محتلط[مختلط] بيشتر متكي بملاحظات پزشگ[پزشك] بازداشتگاه و پزشگان[پزشكان] هم ميهن اسيران جنگي و متكي بمعاينه پزشكان متخصصمتعلق بدولت بازداشتكننده خواهد بود).
د
بيماريهاي مزمن و شديد دستگاه جريان خون از قبيل عوارض و دريچهها و ميوكارد( كه در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آنكه كميسيون مختلط در موقع معاينه علائم مزبور را نبيند - عوارض پريكارد و عروق (بيماري بورگر Bueruger يا آنوريسم Anevlisme عروق بزرگ) و غيره.
ه
عوارض مزمن شديد جهاز هاضمه از قبيل زخم معده يا قرحهاثنيعشره عواقب عمل جراحي معده كه در دوره اسارت صورت گرفته باشد -گاستريب Gastrite آنتريت Enterite يا كوليت Colite مزمن كه بيش از يكسال طول بكشد و وضع عمومي مزاح را قوياً مختل سازد - استسقايكبد - كلهسيستوپاتي مزمن Cholecystopathie و غيره. و - عوارض مزمن شديد آلات تناسلي و ميزراه از قبيل بيماريهاي مزمن كليه يا اختلالات ناشيه از آن - نفركتومي Nephrectomie بعلت سل يكي از كليهها - پيليت Pyelite مزمن يا ضيق مجراي مزمن – هيدروياپيونفروز Hydro ou Pyonephrose عوارض تناسلي شديد مزمن - بارداري و عوارض زايمان هنگاميكه بستري شدن در كشور بيطرف غير مقدور باشد و غيره. ز - بيماريهاي مزمن و شديد دستگاه اعصاب مركزي و محيطي از قبيل پسيكوزها يا پسيكونوروزهاي مشهود Psyshoses ou Psychonevrosesma nifestes مانند صرع شديد و پسيكونوروز اسارت شديد و غيره كه رسماً توسط يكنفر متخصص مشاهده شده باشد -هر گونه اپيلپسي Epilepste كه رسماً توسط پزشگ[پزشك] بازداشتگاه مشاهده شده باشد - تصلب شرائين مغز - نوريت Nevrite مزمن كه بيش از يكسال طول بكشد و غيره.
ح
بيماريهاي مزمن شديد دستگاه نورووژ تأتيف Neurovegetatif همراه با تقليل عمده استعداد فكري يا جسماني: تقليل عمده وزن و تقليلفعاليت عمومي.
ط
نابينائي دو چشم يا نابينائي يك چشم در حالي كه ديد چشم ديگر با وجود استعمال عينك اصلاحي كمتر از يك باشد - تقليل ديد كه اصلاح آنلااقل در مورد يك چشم به قرار 2/1ميسر نباشد - ساير عوارض مهم چشم از قبيل گلو، كرم ايريتيس Glaucome Iritisو كلوروئيديت Chloroidite و تراخم و غيره. ي - عوارض شنوايي از قبيل كري كامل گوش در حالي كه يك گوش ديگر حرف عادي را از يك متر فاصله نشنود و غيره. ك - بيماريهاي شديد متابوليسم از قبيل ديابت قندي كه مستلزم معالجه با انسولين باشد و غيره. ل - عوارض شديد غدد ترشحي داخلي از قبيل تيرئوتوكسيكوز Thyreotexicose هيپوتيرئوز Hypothireose - بيماري آدين Addisonكارشكسي سيموندز Cachexie de - Simmonds تتاني Tetanie و غيره.
م
بيماريهاي شديد و مزمن جهاز هماتوپويهتيك Hematopoietique
س
مسموميتهاي شديد مزمن از قبيل ساتورنيسم Saturnisme و هيدارارژيريسم Hydrargyrisme و مسموميت مرفين و كوكائين و الكليسم ومسموميت با گاز يا تشعشع و غيره.
ع
عوارض مزمن اعضاء محركه كه با اختلالات عملي مشهود از قبيل آرتروزهاي Arthroses تغيير شكل دهنده - پولياتريت متحول مزمن درجۂ اول و دومPolyerthrite رماتيسم با مظاهر كلينيكي شديد و غيره.
ف
عوارض جلدي مزمن و شديد كه در مقابل معالجه مقاومت كند.
ص
هر گونه نئوپلاسم خبيثهNeoplasmemelin .
ق
بيماريهاي عفوني مزمن شديد كه پس از شروع تا مدت يكسال باقي ميماند از قبيل مالاريا با اختلالات عضوي بارز - اسهال خوني آميبي يا باسيلي يا اختلالات عمده سيفليس درجه 3 اعضاء حفرهاي كه در مقابل معالجه مقاومت كند - جذام و غيره. ر - كمي ويتامين شديد يا كم بنيه گي شديد. ب - بستري شدن در بيمارستان در كشور بيطرف اشخاص ذيل براي بستري شدن در بيمارستان در كشور بيطرف معرفي خواهند شد:
1
كليۂ اسيران جنگي مجروح كه در اسارت قابل علاج نباشند ولي در صورت بستري شدن در كشور بيطرف بتوان آنها را معالجه نمود يا بهبوديمهمي بحالشان بخشيد.
2
اسيران جنگي كه مبتلا بهر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجۂ آنها در كشور بيطرف احتمالاً موجب علاج آنان خواهد شد باستثناي سل درجۂ اول كه قبل از اسارت معالجه شده باشد.
3
اسيران جنگي كه مبتلا بهر گونه بيماري باشند كه مستلزم معالجه يكي از اعضاي جهاز تنفسي - دوران دم - هاضمه - اعصاب - احساس -تناسلي و ميزراه - جلدي - محركه و غيره باشد و معالجه آن ظاهراً در كشور بيطرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد.
4
اسيران جنگي كه در اسارت بعلت درد كليۂ غير سلي كليۂ آنها بر داشته شده و يا مبتلا به اوستوميليت Osteomyelitn در حال علاج يا در حال كمون و يا مبتلا به ديابت قندي باشند كه مستلزم معالجه با انسولين نباشد و غيره.
5
اسيران جنگي مبتلا به نوروز Nevrose كه بر اثر جنگ يا بر اثر اسارت پيدا شده باشد. نوروزهاي اسارتي كه پس از سه ماه بستري شدن در بيمارستان كشور بيطرف معالجه نشود يا بعد از سه ماه بطور وضوح رو ببهبودي قطعي نرود مبتلايان آن بميهن خود اعاده خواهند شد. 6 - كليۂ اسيران جنگي كه مبتلا بمسموميت مزمن شده باشند (گازها - فلزات - مواد غليائي[قليائي] و غيره) و احتمال معالجۂ آنها در كشور بيشتر باشد.
7
كليۂ اسيران جنگي از طائفه نسوان كه حامله يا تازهزا باشند باتفاق كودكان شيرخوار و اطفال كوچك آنها. اشخاص ذيل از بستري شدن در كشور بيطرف مستثني خواهند بود:
1
كليۂ موارد پسيكوز Psychose كه رسماً تشخيص شده باشد.
2
كليۂ بيماريهاي عصبي عضوي يا حركتي كه عرفاً لاعلاجاند.
3
كليۂ بيماريهاي واگيردار در دورۂ واگيري باستثناي سل. 2 - ملاحظات عمومي
1
شرايط معينه فوق بايد بطور كلي در كمال سعه نظر تفسير و اجرا شود. حالات نوروپاتي و پسيكوپاتي Entats nevropathiques et psychopathiques كه بر اثر جنگ يا اسارت ظاهر شود بايد مخصوصاً از اينسعه نظر برخوردار شوند اسيران جنگي كه چندين زخم برداشتهاند و هيچيك از آنها جداگانه مجوز اعاده به ميهن نيست با توجه بحالت روحي آنها كه ناشي از تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاينه قرار خواهند گرفت.
2
كليه موارد غير قابل ترديدي كه حق اعادۂ مستقيم بميهن ميدهد (قطع يكي از اعضا - نابينائي يا كري كامل - سل ريوي مفتوح - بيماري دماغي- نئوپلاسم خبيث و غيره) هر چه زودتر توسط پزشگان[پزشكان] بازداشتگاه و كميسيونهاي اطباي نظامي كه توسط دولت بازداشتكننده تعيين ميشوند معاينه و بكشور خود بازگشث[بازگشت] داده خواهند شد.
3
بيماريها يا زخمهاي مربوط بقبل از جنگ كه شدت نيافته باشند و همچنين زخمهاي جنگ كه مانع عودت بخدمت نظام نشده باشد سبب حقبازگشت بميهن نخواهد گرديد.
4
مقررات حاضر در كليۂ دول متخاصم بيك نحو تفسير و اجرا خواهد شد دولتها و مقامات ذيربط كليۂ تسهيلات لازم را براي كميسيونهاي پزشكي مختلط در اجراي وظيفه خود فراهم خواهند ساخت.
5
مثالهاي مذكور در قسمت (1) فوق فقط بعنوان مورد نمونه ذكر گرديده است. كساني كه وضعشان كاملاً با اين مقررات تطبيق نكند با روح مفاد ماده 110 اين قرارداد و با اصول مندرج در اين موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. پيوست شماره 2 آئيننامۂ كميسيونهاي پزشگي[پزشكي] مختلط (رجوع شود بماده 112)
ماده 1
كميسيونهاي پزشگي[پزشكي] مختلط مذكور در ماده 112 قرارداد مركب از سه عضو خواهند بود كه دو نفر از آنها متعلق بيك كشور بيطرف بوده ونفر سوم توسط دولت بازداشتكننده معين خواهد شد. رياست كميسيون با يك از اعضاي بيطرف خواهد بود.
ماده 2
دو عضو بيطرف بر حسب تقاضاي دولت بازداشتكننده توسط كميتۂ بينالمللي صليب سرخ با موافقت دولت حامي تعيين خواهند شد.محل اقامت آنها خواه در كشور خودشان و خواه در كشور بيطرف ديگر و خواه در كشور بازداشتكننده باشد عليالسويه است.
ماده 3
اعضاي بيطرف بايد توسط دولتهاي متخاصم مورد پذيرش واقع شوند و دولتهاي نامبرده موافقت خود را بكميته بينالمللي صليب سرخ ودولت حامي اعلام خواهند داشت. بمحض اعلام اين موافقت انتصاب اعضاي مزبور رسميت خواهد يافت.
ماده 4
يكعده اعضاي عليالبدل نيز بتعداد كافي معلوم خواهند شد كه در صورت لزوم جانشين اعضاء اصلي شوند. تعيين آنها با اعضاء اصلي يكجا و يا لامحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.
ماده 5
چنانچه كميتۂ بينالمللي صليب سرخ بعلتي قادر بتعيين اعضاء بيطرف نباشد اعضاء مزبور توسط دولت حامي تعيين خواهند شد.
ماده 6
حتيالامكان يكي از دو عضو بيطرف پزشگ[پزشك] و ديگري جراح خواهد بود.
ماده 7
اعضاء بيطرف در قبال دولت متخاصم از استقلال كامل برخوردار خواهند بود و دول مزبور بايد همه گونه تسهيلات را براي اجراي وظيفۂ آنان فراهم آورند.
ماده 8
كميتۂ بينالمللي صليب سرخ با موافقت دولت بازداشتكننده در موقع انتصابات مذكور در مواد 2 و 4 اين آئيننامه شرايط خدمت اشخاص ذينفع را تعيين خواهد نمود.
ماده 9
همينكه پذيرش اعضاء بيطرف برسد كميسيونهاي پزشگي[پزشكي] مختلط هر چه زودتر و در هر حال در ظرف سه ماه از تاريخ پذيرش شروع بكارخواهند كرد.
ماده 10
كميسيونهاي پزشگي[پزشكي] مختلط كليۂ اسيران موضوع ماده 113 قرارداد را معاينه و بازگشت آنها را بميهن يا استثناء از بازگشت و يا تعليق بازگشت آنها را بمعاينه ثانوي پيشنهاد خواهند كرد. رأي كميسيونها با اكثريت آراء خواهد بود.
ماده 11
رأي كميسيون در هر مورد بخصوص در ظرف يكماه از تاريخ معاينه بدولت بازداشتكننده و دولت حامي و كميته بينالمللي صليبسرخ ابلاغ خواهد شد بعلاوه كميسيون پزشگي[پزشكي] مختلط رأي متخذه دربارۂ هر اسيري را كه معاينه نموده بخود او ابلاغ خواهد نمود و به كساني كه براي بازگشت به ميهن پيشنهاد كرده گواهينامه طبق نمونه پيوست تسليم خواهد كرد.
ماده 12
دولت بازداشتكننده مكلف است آراء كميسيون پزشگي[پزشكي] مختلط را در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ بموقع اجرا گذارد.
ماده 13
در كشوري كه فعاليت يك كميسيون پزشگي[پزشكي] مختلط مورد ضرورت است اگر پزشك بيطرف وجود نداشته باشد و اگر بعلتي تعيين پزشكان بيطرف مقيم كشور ديگر ميسر نباشد دولت بازداشتكننده با موافقت دولت حامي يك كميسيون پزشكي تشكيل خواهد داد كه همان وظايفكميسيون پزشكي مختلط را باستثناي مفاد مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 اين آئيننامه انجام خواهد داد.
ماده 14
كميسيونهاي پزشگي[پزشكي] مختلط به طور دائم انجام وظيفه خواهند كرد و هر بازداشتگاه را در فواصلي كه كمتر از ششماه نباشد سركشي خواهند كرد. پيوست شماره 3 آئيننامۂ اعانات دستهجمعي به اسيران جنگي (رجوع شود بماده 73)
ماده 1
معتمدين اجازه خواهند داشت امانات محتوي اعانات دستهجمعي را كه ابوابجمع آنها ميشود به كليۂ اسيراني كه از نظر اداري جزوبازداشتگاه آنها باشند بانضمام كساني كه در بيمارستانها يا در زندانها يا در ساير دارالتأديبها اقامت دارند تقسيم نمايند.
ماده 2
تقسيم امانات محتوي اعانات دستهجمعي طبق دستور اهداكنندگان و موافق نقشهاي كه معتمدين ترتيب خواهند داد صورت خواهد گرفت.ليكن تقسيم كمكًًهاي طبي مرجحاً با موافقت سرپزشگان[سرپزشكان] انجام خواهد شد و سرپزشگان[سرپزشكان] ميتوانند در بيمارستانها و نقاهتخانهها از دستوراهداكنندگان تا حدي كه حوائج بيماران ايجاب مينمايند تجاوز كنند. در حدودي كه بدينطريق تعيين ميشود تقسيم هدايا همواره بطرزي عادلانه صورت خواهد گرفت.
ماده 3
براي رسيدگي كم و كيف كالاهاي رسيده و تهيۂ گزارش مبسوطي دربارۂ آن جهت اهداكنندگان معتمدين و معاونين آنها اجازه خواهند يافت بمحلهاي ورود امانات كه نزديك ببازداشتگاه باشد بروند.
ماده 4
بمعتمدين تسهيلات لازم داده خواهد شد كه رسيدگي و معلوم نمايند آيا تقسيم اعانات دستهجمعي در كليۂ تقسيمات و ملحقات بازداشتگاه طبق دستورشان انجام گرفته يا خير.
ماده 5
معتمدين اجازه خواهند داشت نمونهها يا پرسشنامههائي مربوط به اعانات دستهجمعي (تقسيم - احتياجات - مقادير و غيره) براي ارسالبه اهداكنندگان پر كنند يا بتوسط معتمدين دستههاي كار يا توسط سر پزشگان[سرپزشكان] بيمارستانها و نقاهت خانهها پر كنند. اين نمونهها يا پرسشنامهها بدونفوت وقت براي اهداكنندگان ارسال خواهد شد.
ماده 6
محض تأمين تقسيم منظم اعانات دستهجمعي بين اسيران جنگي بازداشتگاه و احياناً بمنظور تأمين احتياجاتي كه با ورود دستههاي جديد اسيران جنگي پيش خواهد آمد معتمدين ميتوانند از اعانات دستهجمعي مقدار ذخيره ترتيب دهند و نگاهدارند - براي اين منظور انبارهاي متناسب دراختيار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباري دو قفل خواهد داشت كه كليد يكي نزد معتمد و كليد ديگري نزد فرمانده بازداشتگاه خواهد بود.
ماده 7
در صورت وصول ملبوس، هر اسير جنگي لااقل مالكيت يكدست لباس كامل را حفظ خواهد كرد. چنانچه يكنفر اسير بيش از يك دست لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود از كساني كه سهم بيشتري دارند ملبوس زيادي يا بعضي قطعات را كه تعداد آن اضافه بر واحد باشد بگيرد و اين در صورتي است كه چنين اقدامي براي رفع احتياجات اسيران جنگي محرومتر ضروري باشد. معهذا زيرپوش و جوراب و كفش اضافي را كهمازاد آن منحصر بيك دست يا يك جفت اضافي باشد نميتوان گرفت مگر در صورتيكه هيچ وسيلۂ ديگري براي تهيۂ اين اشياء جهت اسير محرومديگري موجود نباشد.
ماده 8
دول معظمۂ متعاهد و بالاخص دول بازداشتكننده هر نوع خريداري را به حداكثر امكان و يا بميزان مقررات مربوط بخواربار عمومي درخاك خود بمنظور تقسيم اعانات مشترك باسيران جنگي اجازه خواهند داد. همچنين انتقال وجوه و اقدامات مالي و فنّي و اداري را كه برايخريدهاي مزبور ميشود تسهيل خواهند كرد.
ماده 9
مقرّرات فوق با حق اسيران جنگي نسبت بدريافت اعانات دستهجمعي قبل از ورود ببازداشتگاه يا در حين انتقال و همچنين با حقنمايندگان دول حامي و نمايندگان كميتۂ بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه تعاوني ديگر كه ايصال اين اعانات و تقسيم آنها را بين ذوي الحقوق بهرطريق مقتضي عهدهدار گردند مانعهْْ الجمع نيست. پيوست شماره 4 الف – كارت هويت (رجوع شود بمادة 4 ) اثر انگشتان ( اختياري سبابة راست سبابة چپ اخطار اين كارت هويت باشخاصي داده ميشود كه همراه نيروهاي مسلح ................اند بي آنكه مستقيماً جزو آن باشند : بايد در هر موقع نزد صاحب آن باشد . چنانچه صاحب آن اسير جنگي شود اين كارت را بمقامات دستگير كننده ارائه خواهد داد تا هويتش معلوم گردد نوع خون ........... مذهب ............... مهر مقام صادر كنندة كارت قد وزن چشم مو تعيين كشور و مقام نظامي صادر كنندة كارت كارت هويت براي اشخاصيكه همراه نيروهاي مسلحند نام ........................................... نام خانوادگي .............................. تاريخ و محل تولد ...................... يا سمت .................................همراه نيرو هاي مسلح است . امضاي گيرنده - تاريخ صدور كارت ................. - ........................
تبصره
بهتر است اين كارت بدو يا سه زبان كه يكي از آنها بين المللي باشد تهيه گردد . اين كارت از وسط از محليكه نقطه چين شده تا ميشود و اندازة قطعي آن 13 ×10 سانتي متر است. ب – كارت اسارت ( رجوع شود بمادة 70 )
| با حروف درشت و خوانا نوشته شود 1 – دولت متبوع اسير ......................... | |
| 2 – نام خانوادگي 3 – نام كوچك ( بتمام حروف ) 4 – نام كوچك پدر ................. ............................. .................. 5 – تاريخ تولد ..............................6 – محل تولد .............................. 7 – درجه ................................................................................. 8 – شماره ................................................................................ 9 – آدرس خانواده ....................................................................... |
1
| وجه | 10 – تاريخ اسارت (يا) از (بازداشتگاه شمارة – بيمارستان و غيره )محلي كه آمده ........... 11 – الف – سلامت كامل . ب – مجروح نيست . ج – معالجه شده . د – در حال نقاهت ه – بيمار . و- جراحت مختصر . ز – جراحت شديد . |
| 12 – آدرس فعلي اينجانب : شمارة اسيري ................................ نام بازداشتگاه .................................................................. 13 – تاريخ ..................................14 – امضاء .................................. | |
| قسمت هاي زائد حذف شود . باين مطالب نبايد چيزي اضافه كرد . رجوع شود بتوضيحات ظهر ورقه |
پست اسيران جنگي كارت دستگيري اسيران جنگي پست مجاني
2
| ظهر ژنو سويس | آژانس مركزي اسيران جنگي كميتة بين المللي صليب سرخ | توضيح مهم اين كارت بايد بلافاصله پس از دستگيري هر اسير جنگي يا هر وقت كه آدرسش عوض ميشود و به بيمارستان يا بازداشتگاه ديگري انتقال مييابد توسط اسير جنگي پر شود اين كارت غير از كارت مخصوصي است كه اسير جنگي حق دارد براي خانواده خود بفرستد . |
تبصره
اين نمونه بايد بدو يا سه زبان منجمله بزبان اسير جنگي و زبان دولت بازداشت كننده تهيه شود قطع حقيقي آن 15 × 5/10 سانتيمتر است . ج – كارت و نامة مخصوص مكاتبات ( رجوع شود بمادة 71 ) 1 – كارت كارت پستال - مكاتبات اسيران جنگي - پست مجاني 1- وجه فرستنده نام و نام خانوادگي ................................. تاريخ و محل تولد .................................. شمارة اسير .................................. نام بازداشتگاه ................................. كشور مبدأ .............................. گيرنده ....................................... مقصد ....................................... خيابان .................................... كشور .................................... استان .................................... 2 – ظهر تاريخ ....................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................ فقط روي سطور و خيلي خوانا نوشته شود .
تبصره
اين نمونه بايد بدو يا سه زبان منجمله بزبان اسير جنگي و زبان كشور بازداشت كننده تهيه شود قطع واقعي آن 15× 10 سانتي متر است . 2پيوست شمارۀ 4
ج
كارت و نامة مخصوص مكاتبات ( رجوع شود بمادة 71 )
2
نامه مكاتبات اسيران جنگي - پست مجاني عنوان ................................................................................................ مقصد ................................................................................................ خيابان ............................................................................................... كشور .............................................................................................. استان .............................................................................................. ++++++++++++++++++++++++ .........................................................................فرستنده ..........................................................................نام و نام خانوادگي .........................................................................محل و تاريخ تولد .....................................................................شمارة اسير ..........................................................................نام بازداشتگاه .........................................................................كشور مبدأ
تبصره
اين نمونه بايد بدو زبان يا سه زبان مادري اسير و زبان كشور بازداشت كننده تهيه شود . از محل نقطه چين تا ميشود و زبانه آن در شكاف (++++++) وارد ميگردد . آموقت تمام ورقه بصورت پاكتي درميايد . ظهر اين ورقه كه مثل كارت پستال خط كشي شده ( رجوع شود بشمارة 1 قسمت ج پيوست شماره 4 ) مخصوص مكاتبات اسير جنگي است و محتوي تقريباً در حدود 250 كلمه خواهد بود . قطع واقعي اين برگ بي آنكه تا شده باشد 25×15 سانتي متر است . د – آگهي فوت ( رجوع شود بمادة 12 ) آگهي فوت ( نام مقام ذيصلاحيت ) نام ونام خانوادگي نام كوچك پدر محل و تاريخ تولد محل و تاريخ فوت درجه و شماره ( شماره پلاك هويت ) آدرس خانواده كجا و كي اسير شده علت و كيفيات فوت محل دفن آيا قبر علامت دارد و خانوادة متوفي ميتوانند بعداً آنرا پيدا كنند ?اشياء متوفي توسط دولت بازداشت كننده نگاهداري شده يا بانضمام اين آگهي ارسال شده . اگر ارسال شده بچه وسيله بوده ? آيا شخصي كه هنگام بيماري متوفي يا دم آخر حاضر بوده ( پزشگ – كشيش – رفيق اسارت ) ميتواند در اين ورقه يا پيوست توضيحاتي در باب دم آخر و دفن متوفي بدهد. تاريخ و مهر و امضاء مقام ذيصلاحيت ........................................... دولت متبوع اسير متوفي ........................................... .............................................. ................................................. ............................................... ............................................... ............................................... .................................................. ................................................. ............................................... ................................................ ................................................. ................................................ ................................................... .................................................... .................................................... .................................................. .................................................. امضاء و نشاني دونفر شاهد ...................................
تبصره
اين نمونه آگهي بايد بدو زبان يا سه زبان مادري اسيرجنگي و زبان دولت بازداشت كننده تهيه ميشود .قطع واقعي آن 21×30 سانتي متر است ه - گواهي بازگشت بميهن (رجوع شود به پيوست 2 ماده 11) گواهينامۂ بازگشت بميهن تاريخ: بازداشتگاه: بيمارستان: نام: نام خانوادگي: تاريخ تولد: درجه: شمارۂ نظامي: شمارۂ اسير: جراحت - بيماري: رأي كميسيون: رئيس كميسيون پزشكي مختلط: الف - بازگشت مستقيم بميهن.
ب
بستري شدن در كشور بطرف. ك - ب - معاينۂ مجدد در كميسيون بعدي. پيوست شماره 5 آئيننامۂ نمونه راجع به حوالههاي ارسالي توسط اسيران جنگي بكشور خودشان (رجوع شود بماده 63)
1
آگهي مذكور در بند سوم از ماده 63 حاوي اطلاعات ذيل خواهد بود: الف - شمارۂ نظامي مذكور در ماده 17 - درجه - نام و نام خانوادگي اسير جنگي فرستنده. حواله.
ب
نام و نشاني گيرندۂ حواله در كشور مقصد.
ج
ذكر مبلغي كه بايد پرداخت شود بپول كشور بازداشتكننده.
2
اين آگهي بامضاي اسير جنگي خواهد رسيد. چنانچه بيسواد باشد علامتي در اين ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط يكنفر شاهد گواهي خواهد شد. معتمد نيز اين آگهي را امضاء خواهد كرد.
3
فرمانده بازداشتگاه گواهينامهاي باين آگهي پيوست و گواهي خواهد كرد كه موجودي بستانكار حساب اسير جنگي ذيربط كمتر از مبلغ حواله نيست.
4
اين آگهيها ممكن است بصورت فهرست هم تنظيم شود و هر برگ فهرستهاي مزبور توسط معتمد گواهي و امضاء و صحت آن توسط فرماندۂ بازداشتگاه تصديق خواهد شد. قرارداد ژنو راجع بحمايت افراد كشوري در زمان جنگ مورخه 12 اوت 1949 امضاكنندگان زير نمايندگان مختار دولتهاي شركتكننده در كنفرانس سياسي كه در شهر ژنو از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 بمنظور تهيۂ قراردادي براي حمايت افرادكشوري در زمان جنگ تشكيل گرديده نسبت بمسائل ذيل موافقت حاصل نمودند:
باب اول
مقررات عمومي
ماده 1
دولتهاي معظمۂ متعاهد تعهد مينمايند كه اين قرارداد را در همۂ احوال محترم شمرده و اتباع خود را باحترام آن وادارند.
ماده 2
علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح بموقع اجرا گذاشته شود اين قرارداد در صورت وقوع جنگ كه رسماً اعلان شده باشد يا هر گونه نزاع مسلحانه كه بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروز كند اجرا خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول مزبور وجود وضع جنگي را تصديق نكند. اين قرارداد دربارۂ هر گونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمۂ متعاهد نيز معتبر است ولو آنكه اشغال مزبور با هيچگونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد. چنانچه يكي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي عضو معذالك در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت اين قرارداد را قبول و مقرّرات آنرا اجرا كند در مقابل او نيز ملزم باجراي اين قرارداد خواهند بود.
ماده 3
چنانچه نزاع مسلحانه جنبۂ بينالمللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمۂ متعاهد روي دهد هر يك از دول داخل در جنگ مكلفند كهلااقل مقررات زير را اجرا نمايند:
1
با كسانيكه مستقيماً در جنگ شركت ندارند بانضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه بزمين گذاشته باشند يا كسانيكه بعلت بيماري يا زخميا بازداشت و يا بهر علت ديگري قادر بجنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچگونه تبعيض نامساعد ناشيه از نژاد - رنگ - مذهب - عقيده -جنس - اصل و نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود. اعمال ذيل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود: الف - لطمه بحيات و تماميت بدني منجمله قتل بتمام اشكال آن - زخم زدن - رفتار بيرحمانه - شكنجه و آزار.
ب
اخذ گروگان.
ج
لطمه بحيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف. د - محكوميت و اعدام بدون حكم قبلي دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري ميدانند باشد.
2
زخمداران و بيماران جمعآوري و تحت معالجه قرار خواهند گرفت. يكدستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميتۂ بينالمللي صليب سرخ ميتواند خدمات خود را بدولتهاي داخل در جنگ عرضه دارد. دولتهاي داخل در جنگ نيز در سهم خود سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را بموجب موافقتنامههاي اختصاصي بموقعاجرا گذارند. اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت.
ماده 4
اشخاصي كه در هر موقع و بهر شكل در موقع جنگ يا اشغال بدست دولت داخل در جنگ يا دولت اشغالكننده غير از دولت متبوع خود ميافتند تحت حمايت اين قراردادند. اتباع دولتي كه وابسته باين قرارداد نباشد تحت حمايت اين قرارداد نيستند اتباع يك دولت بيطرف كه در خاك يك دولت داخل در جنگ باشند واتباع يك دولت هم صف در جنگ مادام كه دولت متبوع آنان نمايندگي سياسي عادي نزد دولت بازداشتكننده آنان دارد مشمول حمايت اين قراردادشمرده نخواهند شد. معهذا مقررات باب اول ميدان اجراي وسيعتري دارند كه در ماده 13 تشريح شده است. اشخاص مورد حمايت قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 در باب بهبود وضع زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح دريائي يا اشخاص مورد حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 در باب معامله با اسيران جنگي بفهوم[مفهوم] اين قرارداد مورد حمايت شمرده نميشوند.
ماده 5
چنانچه يكدولت داخل در جنگ دلايل جدي داشته باشد كه شخصي كه تحت حمايت اين قرارداد است در خاك آندولت انفراداً موردسوءظن قانوني است كه بفعاليتهاي مضرّ بامنيت دولت دست ميزند و يا در صورتيكه مسلّم شود كه واقعاً باين نوع فعاليت مشغول است شخصمزبور نميتواند بحقوق و امتيازات حاصله از اين قرارداد كه در صورت اجرا دربارۂ او ممكن است به امنيت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد. چنانچه در خاك اشغال شده شخصي كه مورد حمايت اين قرارداد است بعنوان جاسوس يا خرابكار يا بعلت اينكه انفراداً مورد سوءظن قانوني ازحيث اعمال فعاليت مضر بامنيت دولت اشغالكننده است دستگير شود شخص مزبور را ممكن است در صورتي كه امنيت نظامي قطعاً ايجاب كند ازحقوق ارتباط كه بموجب اين قرارداد پيشبيني شده است محروم ساخت. معهذا در هر يك از اين موارد يا اشخاص موضوع بندهاي سابق با انسانيت رفتار خواهد شد و از حق دادرسي عادلانه و منظم بنحوي كه در اين قراردادپيشبيني شده محروم نخواهند گرديد. بعلاوه در نزديكترين تاريخ ممكنه كه امنيت مملكت يا امنيت دولت اشغالكننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از كليه حقوق و مزاياي اشخاصمورد حمايت را بمفهوم اين قرارداد باز خواهند يافت.
ماده 6
اين قرارداد از بدو هر جنگ يا اشغال مذكور در ماده 2 بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. اجراي اين قرارداد در خاك دول متخاصم هنگام ختم عمومي عمليات نظامي قطع خواهد شد. در اراضي اشغالي اجراي اين قرارداد يكسال پس از ختم عمومي عمليات نظامي قطع خواهد گرديد معهذا دولت اشغالكننده در تمام مدت اشغال تاميزاني كه دولت مزبور وظايف حكومت را در اراضي مزبور انجام ميدهد وابسته بمواد مشروحۂ ذيل از اين قرارداد خواهد بود: مواد 1 تا 12 - 27 - 29 - تا 34 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 59 - 61 تا 77 و 143. اشخاص مورد حمايت كه استخلاص يا بازگشت آنها بميهن يا استقرار آنها بعد از مواعد مذكور صورت گيرد در مدت فاصلۂ فيمابين مشمول مزاياي اينقرارداد خواهند بود.
ماده 7
علاوه بر موافقتنامههائي كه بالصراحه در مواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 پيشبيني شده دولتهاي معظمه متعاهد ميتوانند موافقتنامههاي اختصاصي راجع بكليۂ مسائلي كه حل آنرا اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچيك از موافقتنامههاي اختصاصي مزبور نميتواند بوضع اشخاص مورد حمايت بنحوي كه بموجب اين قرارداد معين شده لطمه بزند يا حقوقي را كه اين قرارداد بآنان اعطاء نموده تقليل دهد. اشخاص مورد حمايت در تمام مدتي كه مشمول اين قراردادند از مزاياي موافقتنامههاي مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن كهدر آن موافقتنامهها يا موافقتنامههاي بعدي صريحاً خلاف آن مقرر شده باشد و يا در صورتيكه يكي از دول متخاصم اقدامات مساعدتري دربارۂ آنان اتخاذ كرده باشد.
ماده 8
اشخاص مورد حمايت نميتوانند در هيچ موردي از يك قسمت يا از تمام حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً موافقتنامههاي مخصوص مذكور درماده قبل بآنان اعطاء كرده صرفنظر نمايند.
ماده 9
اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه عهدهدار حفظ منافع دول متخاصمند بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. براي اين منظوردول حامي ميتوانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از بين اتباع خود يا از بين اتباع دول بيطرف ديگر تعيين نمايند. نمايندگانمذكور بايد مورد پذيرش دولتي كه نزد آن انجام وظيفه خواهند كرد واقع شوند. دول متخاصم بوسيعترين وجهي در انجام وظيفه مأمورين يا نمايندگان دول حامي تسهيل خواهند كرد. مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ موردي از حدود وظائف خود بنحوي كه از اين قرارداد مستفاد ميشود تجاوز كنند و مخصوصاً بايدضروريات عاليۂ امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه ميكنند رعايت نمايند.
ماده 10
مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانهاي كه كميتۂ بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بيطرف ديگر براي حمايت اسيرانجنگي و كمك به آنان با موافقت دولتهاي متخاصم مربوطه بعمل آورد و مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
ماده 11
دولتهاي متعاهد ميتوانند در هر موقع بين خود توافق نمايند كه وظائفي را كه بموجب اين قرارداد بدول حامي محول است بيك دستگاه بينالمللي كه جامع كليه تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول سازند. چنانچه بعضي از اشخاص مورد حمايت بعلتي از فعاليت يك دولت حامي يا يك دستگاه كه در بند اول اين ماده تعريف شده بهرهمند نباشند يابهرهمند بوده و ديگر استفاده نكنند دولت بازداشتكننده بايد خواه از يك دولت بيطرف و خواه از يكي از دستگاههاي مذكور تقاضا كند وظائفي را كه بموجب اين قرارداد بعهدۂ دول حامي كه از طرف دولتهاي متخاصم تعيين ميشوند محول است بر عهده گيرند. چنانچه تأمين حمايت بدينطريق مقدور نباشد دولت بازداشتكننده بايد از يكدستگاه نوعپروري مانند كميتۂ بينالمللي صليب سرخ تقاضا كند وظائف نوعپرورانه را كه بموجب اين قرارداد بعهدۂ دول حامي محول است عهدهدار گردد و بايد با قيد مقررات اين ماده خدماتي را كه از طرف چنيندستگاهي عرضه ميشود بپذيرد. هر دولت بيطرف يا هر دستگاهي كه براي مقاصد بالا توسط دول ذيربط دعوت ميشود يا خدمات خود را عرضه ميدارد بايد در فعاليت خود متوجۂ مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمايت اين قرارداد بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را تأميننمايد و بيطرفانه انجام دهد. تخلف از مقررات فوق باتكاء هيچ موافقتنامۂ اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو بطور موقت بعلت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك خود در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين خود از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشد مجاز نيست. در هر جا كه در اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شده عنوان مزبور شامل دستگاههائي كه بمنطوق اين ماده جانشين دولت حامي هستند نيزميباشد. مقررات اين ماده دربارۂ اتباع دولت بيطرفي كه در خاك اشغالي باشند يا درخاك دولت متخاصمي باشند كه دولت متبوع آنان نمايندگي سياسي عادينزد آن دولت نداشته باشد نيز بسط خواهد يافت و شامل آن نيز خواهد بود.
ماده 12
دولتهاي حامي در كليۂ مواردي كه از لحاظ منافع اشخاص مورد حمايت مفيد بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم درباب اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند كرد. براي اين منظور هر يك از دول حامي ميتواند بنا بردعوت يك طرف متخاصم يا رأساً بدولتهاي متخاصم پيشنهاد كند كه مجلسي از نمايندگان خود ومخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمايت احياناً در خاك بيطرفي كه بمناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دولتهاي متخاصممكلفند به پيشنهادهائي كه در اين زمينه دريافت ميدارند ترتيب اثر دهند. دول حامي ميتوانند عندالاقتضاء يكي از شخصيتهاي يك دولت بيطرف ياشخصيتي را كه از طرف كميته بينالمللي صليب سرخ بنمايندگي معين شده باشد براي شركت در مجلس مزبور جهت تصويب دول متخاصم پيشنهادنمايند.
باب دوم
حمايت كلي اهالي در مقابل بعضي اثرات جنگ
ماده 13
مقررات اين ماده ناظر بر مجموع اهالي كشورهاي داخل در جنگ است بدون هيچ تبعيض نامساعد منجمله از حيث نژاد و مليت و مذهب وعقيدۂ سياسي و منظور از آن تخفيف مصائبي است كه در جنگ توليد ميشود.
ماده 14
دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ ميتوانند در خاك خود و در صورت لزوم در اراضي اشغالي نواحي و نقاط بهداري و امنيت ايجاد و تشكيلات آنرا طوري بدهند كه زخمداران و بيماران و معلولين و پيران و اطفال كمتر از 15 سال و زنانباردار و مادران اطفالكمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند. دول ذيربط ميتوانند بمحض شروع جنگ و در حين جنگ بين خود موافقتنامههائي براي شناسائي نقاط و مناطقي كه داير ساختهاند منعقد نمايندبراي اين منظور ممكن است طرح موافقتنامۂ پيوست اين قرارداد را با تغييراتي كه لازم بدانند بموقع اجرا گذارند. از دول حامي و كميته بينالمللي صليب سرخ دعوت ميشود كه براي تسهيل ايجاد و شناسائي نقاط و نواحي مزبور وساطت و كمك نمايند.
ماده 15
هر دولت داخل در جنگ ميتواند خواه مستقيماً خواه بتوسط يك دولت بيطرف يا يك دستگاه نوعپروري بطرف مقابل خود پيشنهاد نمايد در نواحي كه جنگ در جريان است نواحي بيطرفي داير گردد كه اشخاص ذيل را بدون هيچ گونه تفاوتي از مخاطرات جنگ پناه دهد. الف - زخمداران و بيماران جنگجو يا غير جنگجو.
ب
اشخاص كشوري كه در جنگ شركت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحي مرز به هيچ كاري كه جنبۂ نظامي داشته باشد اشتغال نميورزند. بمحض اينكه دول متخاصم نسبت بموقعيت جغرافيايي و طرز اداره و تهيه خواربار و نظارت منطقۂ بيطرف بمنظور فوق توافق نمودند موافقتنامهاي كتباً تنظيم و بامضاي نمايندگان متخاصمين خواهد رسيد. در موافقتنامه مزبور تاريخ شروع بيطرفي منطقه و مدت بيطرفي معين خواهد شد.
ماده 16
زخمداران و بيماران و همچنين معلولين و زنانباردار مورد حمايت و احترام خاص قرار خواهند گرفت. تا ميزاني كه مقتضيات نظامي اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط بجستجوي مقتولين و زخمداران و كمك بغريقان و سايراشخاصي كه در معرض خطر مهمي هستند و همچنين در اقدامات مربوط بحفظ آنان از غارت و بدرفتاري تسهيل خواهند كرد.
ماده 17
دول متخاصم سعي خواهند كرد كه براي تخليۂ بيماران و زخمداران و معلولين و پيران و زنان تازهزارا از نواحي محاصره شده و همچنينبراي عبور روحانيون همه مذاهب و كاركنان و لوازم بهداري بمقصد آن نواحي قرارنامههاي محلي بين خود منعقد سازند.
ماده 18
بيمارستانهاي كشوري كه براي پرستاري زخمداران و بيماران و معلولين و زنان تازهزا تشكيل ميشوند در هيچ موردي نبايد طرف حمله قرارگيرند بلكه در هر زمان بايد توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمايت شوند. دولتهاي داخل در جنگ بايد بكليۂ بيمارستانهاي كشوري سندي بدهند كه جنبۂ آنها از حيث بيمارستان كشوري گواهي كند و معلوم نمايد كه ابنيۂ محل بيمارستانهاي مزبور براي مقاصدي كه بمفهوم ماده 19 ممكن است آنها را از حمايت محروم سازد مورد استفاده نيست. بيمارستانهاي كشوري در صورتيكه اجازۂ استعمال علامت از دولت داشته باشند بوسيلۂ علامت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12اوت 1949راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران هنگام اردوكشي نشان داده خواهند شد. دول متخاصم تا حدي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد اقدامات لازم بعمل خواهند آورد كه علائم مشخصۂ بيمارستانهاي كشوري براي نيروهاي زميني و هوايي و دريائي دشمن بطور وضوح مرئي باشند تا امكان هر گونه حملهاي رفع شود. نظر بخطراتي كه ممكن است مجاورت با هدفهاي نظامي متوجه بيمارستانها نمايد اقتضا خواهد داشت مراقبت شود كه بيمارستانها حتيالامكان ازهدفهاي نظامي دور باشند.
ماده 19
حمايت بيمارستانها نبايد قطع شود مگر در صورتيكه از حمايت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه براي ارتكاب اعمالي كه جهت دشمنمضر باشد استفاده شود. معهذا اين حمايت قطع نخواهد شد مگر پس از آنكه اخطاري با ضربالاجل در كليۂ موارد مقتضي شده باشد و بآن ترتيب اثرنداده باشند. اينكه در بيمارستانهاي مزبور زخمداران و بيماران نظامي معالجه شوند و يا اسلحه دستي و مهماتي كه از آنان گرفته شده و هنوز به ادارۂ مربوطه تحويل نشده در آنجا يافت شود در حكم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.
ماده 20
كاركناني كه منظماً و منحصراً مأمور امور و ادارۂ بيمارستانهاي كشوري ميشوند بانضمام كساني كه مأمور جستجو و برداشتن و حمل ومعالجۂ زخمداران و بيماران كشوري و معلولين و زنان تازهزا ميباشند محترم شمرده و حمايت خواهند شد. كاركنان مزبور در اراضي اشغالي و مناطق عمليات نظامي بوسيلۂ كارت هويتي كه سمت صاحب كارت را تصديق كند و داراي عكس صاحب كارت ومهر منگنۂ مقام مسئول باشد معرفي خواهند گرديد و در موقع خدمت بوسيلۂ بازوبندي كه مهر شده و رطوبت در آن اثر نكند و به بازوي چپ نصب گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و داراي علامت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهد بود. هر نوع كارمند ديگر كه مأمور اداره و امور بيمارستانهاي كشوري باشند محترم شمرده خواهند شد و در حين انجام وظيفه حق حمل بازوبند مذكور دربالا را تحت شرايط اين ماده خواهند داشت وظيفۂ محوله باين اشخاص در كارت هويت آنان قيد خواهد شد. رياست هر بيمارستان كشوري در هر زمان صورت صحيح كاركنان خود را باختيار مقامات صلاحيتدار دولت متبوع خود يا دولت اشغالكننده نگاهخواهد داشت.
ماده 21
حمل و نقل زخمداران و بيماران كشوري و معلولين و زنان تازهزا كه در روي زمين بوسيلۂ كاروانهاي وسائط نقليه يا قطارهاي بيماربر و يا درروي دريا بوسيله كشتيهاي مخصوص حمل و نقل مزبور صورت ميگيرد مانند بيمارستانها بشرح ماده 18 محترم شمرده و حمايت خواهند شد و بااجازۂ دولت بوسيلۂ علامت مشخصه مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خود را نشان خواهند داد.
ماده 22
ناوهاي هوائي كه منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بيماري كشوري و معلولين و زنان تازهزا يا مخصوص حمل كاركنان و لوازم بهدارياست مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعكس در صورت پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسيرهائيكه مخصوصاً با موافقت مشترك بين كليۂ دولتهاي متخاصم ذينفع معين شده محترم شمرده خواهند شد. ناوهاي هوائي مزبور ممكن است با علامت مشخصۂ مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماراننيروهاي مسلح هنگام اردوكشي نمايانده شوند. پرواز از فراز اراضي دشمن يا اراضي تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن كه خلاف آن قرار شده باشد. ناوهاي هوائي مزبور بهر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند كرد. در مواردي كه ناو هوائي بدينطريق اجباراً فرود آيد ناو مزبور و سرنشينان آنميتوانند پس از معاينه كه احياناً صورت گيرد پرواز خود را ادامه دهند.
ماده 23
هر دولت متعاهد بكليۂ محمولات دارو و لوازم بهداري و اشياء لازمه جهت مراسم مذهبي كه منحصراً براي نفوس كشوري دولت متعاهدديگر ولو دشمن فرستاده شود آزادي عبور اعطا خواهد كرد. همچنين بهر گونه محمولات خواربار ضروري و ملبوس و مواد مقوي اطفال كمتر از 15سال و زنان باردار و يا تازهزا آزادي عبور خواهد داد. الزام دولت متعاهد در اعطاي آزادي عبور محمولات مذكور در بند بالا منوط به اين شرط است كه دولت مزبور مطمئن باشد كه هيچ علت جدي موجود نيست كه بيم آن رود كه: الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند يا.
ب
بازرسي آن شايد مؤثر نباشد يا.
ج
دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودي جهت مساعي نظامي يا جهت اقتصاد خود كند بدينطريق كه محمولات مزبور جاي كالاهائي را كه دولت در غير اينصورت ميبايست خود تهيه يا استحصال كند بگيرد يا مواد و محصولات يا كاركناني كه در غير اينصورت ميبايست براي تهيۂ كالاهاي مزبور اختصاص دهد آزاد شود. دولتي كه عبور محمولات مذكور در بند اول اين ماده را اجازه ميدهد ميتواند اجازه خود را مقيد باين شرط كند كه تقسيم آن بين گيرندگان در محل تحت نظارت دول حامي صورت گيرد. محمولات مذكور با اسرع امكان حمل گردد و دولتي كه عبور آزاد آنها را اجاره ميدهد حق خواهد داشت شرايط فني را كه اجازه تحت آن شرايط دادهميشود معين كند.
ماده 24
دول متخاصم اقدامات لازم بعمل خواهند آورد كه اطفال كمتر از 15 سال كه به علت جنگ يتيم يا از خانواده خود جدا شدهاند بحال خودرها نگردند و در هر صورت در نگاهداري و اجراي مذهب و آموزش آنان تسهيل شود و آموزش آنان در صورت امكان باشخاصي سپرده خواهد شد كه داراي آئين آموزش واحد باشند . دول متخاصم با پذيرائي اين اطفال در كشور بيطرف در دورۂ جنگ با موافقت دولت حامي (در صورتيكه دولت حامي موجود باشد) و در صورتي كه دول مزبور تضمين داشته باشند كه اصول مذكور در بند اول رعايت خواهد شد موافقت خواهند كرد. بعلاوه سعي خواهند كرد اقدامات لازم بعمل آورند كه تشخيص هويت كلّيه اطفال كمتر از 12 سال بوسيله حمل يك پلاك هويت يا بهر وسيله ديگري مقدور باشد.
ماده 25
هر شخصي كه در خاك يك دولت متخاصم يا در اراضي اشغالي آن دولت باشد خواهد توانست اخباري را كه صرفاً جنبۂ خانوادگي داشتهباشد باعضاي خانواده خود در هر كجا كه باشند بدهد يا از آنها دريافت نمايد. اين قبيل مكاتبات بسرعت و بدون هيچگونه تأخير غير موجه حمل خواهد شد. چنانچه تبادل مكاتبات خانوادگي بوسيلۂ پست عادي بعللي مشكل يا غير مقدور شده باشد دول متخاصم ذيربط بيك وسيلۂ بيطرف از قبيل آژانس مركزي مذكور در ماده 140 مراجعه و باتفاق آن وسائل تأمين تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با كمك جمعيتهاي ملي صليب سرخ(هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) معين خواهند نمود. در صورتيكه دول متخاصم لازم بدانند كه مكاتبات خانوادگي محدود شود منتها كاري كه ميتوانند كرد اينست كه استعمال نمونههائي را كه حاوي25 كلمه باشد و كلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آنرا به ماهي يك برگ محدود سازند.
ماده 26
هر دولت متخاصم تجسساتي را كه اعضاي خانوادههاي متلاشي شده از جنگ براي برقراري تماس با همديگر و در صورت امكان برايمجتمع شدن بعمل ميآورند تسهيل خواهد كرد. منجمله با عمل سازمانهائي كه خود را وقف اينكار ميكنند موافقت خواهد نمود مشروط باينكه سازمانهاي مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأميني كه آن دولت وضع نموده رفتار كنند.
باب سوم
وضع اشخاص مورد حمايت و معامله با آنان
بخش اول
مقررات مشترك بين اراضي دول متخاصم و اراضي اشغالي
ماده 27
اشخاص مورد حمايت در هر مورد ذيحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگي خود و اعتقادات و اعمال مذهبي خود وعادات و رسوم خود ميباشند. در هر زمان با آنان بانسانيت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل خشونتآميز يا تخويف و در مقابل دشنام و كنجكاوي عامّه حمايت خواهد گرديد. زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطي بشرافت منجمله مقاربت بعنف و اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمايت خواهند شد. دولت متخاصمي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد با رعايت مقررات مربوط بوضع مزاج و سن و جنس آنان با همگي با توجهات متساوي بدون هيچگونه تبعيض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد يا مذهب يا عقايد سياسي رفتار خواهد كرد. معهذا دول متخاصم ميتوانند درباره اشخاص مورد حمايت اقدامات نظارت يا امنيتي را كه به وسيله جنگ لازم باشد بعمل آورند.
ماده 28
هيچ شخص مورد حمايتي را نبايد بمنظور اينكه براي خاطر وجودش بعضي نقاط يا بعضي نواحي از عمليات جنگي معاف شوند مورداستفاده قرار داد.
ماده 29
دولت متخاصمي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد مسئول رفتاري است كه عمال وي با آنان ميكنند بيآنكه اين موضوع ازمسئوليت انفرادي كه ممكن است متوجه آن عمال شود بكاهد.
ماده 30
به اشخاص مورد حمايت همه گونه تسهيلات داده خواهد شد كه به دول حامي و كميتۂ بينالمللي صليب سرخ و جمعيتهاي ملّي صليب سرخ (هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) كشوري كه در آنجا هستند و بهر سازمان ديگري كه ممكن است بآنها كمك كند مراجعه نمايند. براي سازمانهاي مختلف مزبور جهت اين منظورهمه گونه تسهيلات در حدودي كه ضروريات نظامي يا امنيت معلوم ميدارد از طرف زمامداران فراهم خواهد گرديد. علاوه بر بازديدهاي نمايندگان دول حامي و كميتۂ بينالمللي صليب سرخ كه در ماده 143 پيشبيني شده دول بازداشتكننده يا اشغالكننده حتيالمقدور درمورد بازديدهائي كه نمايندگان ساير مؤسسات بمنظور كمك معنوي يا مادي بخواهند از اشخاص مورد حمايت بكنند تسهيل خواهد كرد.
ماده 31
هيچگونه فشار جسماني يا معنوي دربارۂ اشخاص مورد حمايت منجمله به منظور تحصيل اطلاعات از آنان يا از اشخاص ثالث نميتوان واردآورد.
ماده 32
دول معظمۂ متعاهد هر گونه اقدامي را كه خواه موجب آلام جسماني اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار ايشان و خواه موجب قتلآنان گردد صريحاً بر خود ممنوع ميسازند. اين ممنوعيت نه تنها ناظر بر قتل و شكنجه و صدمات جسماني و بريدن اعضاي اشخاص مورد حمايت و آزمايشهاي پزشكي يا عملي است كه براي معالجۂ طبي آنان ضرورت نداشته باشد بلكه شامل هر گونه خشونت هاي ديگر كه عامل آن اعم از مأمورين كشوري يا نظامي باشد نير ميباشد.
ماده 33
هيچ شخص مورد حمايت را نميتوان براي خلافي كه شخصاً مرتكب نشده باشد تنبيه كرد. تنبيهات دستهجمعي و همچنين هر گونه عمل تخويف يا تروريسم ممنوع است. غارت ممنوع است. اقدامات قصاصي دربارۂ اشخاص مورد حمايت و اموال آن ممنوع است.
ماده 34
اخذ گروگان ممنوع است.
بخش دوم
در باب خارجيان در خاك يك دولت متخاصم
ماده 35
هر شخص مورد حمايت كه بخواهد در بدو جنگ يا در دورۂ جنگ از خاك كشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آنكه رفتن اومخالف منافع ملي دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتيب منظمي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و تصميم مقتضي در اسرع وقت گرفتهخواهد شد. پس از كسب اجازه خروج ميتواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصي با خود ببرد. اشخاصي كه اجازه خروج بايشان داده نشود حق خواهند داشت از يك دادگاه يا يك هيئت اداري ذيصلاحيت كه مخصوصاً جهت اين كار توسط دولت بازداشتكننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايند در اسرع وقت در تصميم منع خروج تجديد نظر كند. نمايندگان دولت حامي ميتوانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازۂ خروج اين قبيل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامي كليه كسانيرا كه در همان وضعاند دريافت نمايند. مگر آنكه دادن اين اطلاعات بعلل امنيت غير مقدور باشد يا خود اشخاص ذينفع با اعلام اين گونه اطلاعاتمخالف باشند.
ماده 36
مسافرتهاي خروجي كه بر طبق مفاد ماده قبل اجازه داده ميشود با كيفيات رضايت بخش از حيث امنيت و بهداشت و سلامتي و تغذيه صورت خواهد گرفت. كليه هزينه كه از بدو خروج از خاك دولت بازداشتكننده متوجه شود بعهدۂ كشور مقصد است و يا در صورت اقامت در كشور بيطرف بعهدۂ دولت متبوع اشخاص ذينفع خواهد بود. طرق عملي نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه بموجب موافقتنامههاي اختصاصي بين دول ذينفع معلوم خواهد شد. موافقتنامههاي اختصاصي كه ممكن است بين دول متخاصم دربارۂ مبادله يا بازگشت اتباع دستگير شدۂ آنها بدست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده 37
با اشخاص مورد حمايت كه در بازداشت موقت يا در دورۂ اجراي مجازاتي شامل محروميت از آزادي باشند در مدت بازداشت با انسانيت رفتار خواهد شد. اشخاص مذكور ميتوانند بمحض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضاي خروج از كشور نمايند.
ماده 38
باستثناي اقدامات خاصي كه ممكن است بموجب اين قرارداد منجمله طبق مواد 27 و 41 اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمايت اصولاًبموجب مقررات مربوط برفتار با خارجيان در زمان صلح اداره خواهند شد. علي ايحال حقوق ذيل بآنان اعطاء خواهد گرديد:
1
ميتوانند كمكهاي انفرادي يا دستهجمعي را كه بعنوان آنان فرستاده ميشود دريافت نمايند.
2
چنانچه وضع مزاجي آنها تقاضا كند از معالجه طبي و پرستاري در بيمارستان بميزاني كه اتباع دولت مربوطه استفاده ميكنند بهرهمند خواهند شد.
3
ميتوانند اعمال مذهبي خود را اجرا و كمك روحاني از روحانيون كيش خود دريافت نمايند.
4
چنانچه محل اقامت آنها در منطقهاي باشد كه خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند يافت بميزاني كه درباره اتباع دولت مربوطه معمول است تغيير مكان دهند.
5
اطفال كمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال كمتر از 7 سال از هر گونه معامله ممتازه بميزاني كه دربارۂ اتباع دولت مربوطه ميشود برخوردار خواهند شد.
ماده 39
باشخاص مورد حمايت كه بعلت جنگ از فعاليت انتفاعي خود محروم شده باشند آزادي عمل داده خواهد شد كه كار درآمدداري پيدا كنندو براي اين منظور با قيد ملاحظات امنيت و مقررات ماده 40 از همان مزايائي كه دربارۂ اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهرهمند خواهند شد. چنانچه يك دولت متخاصم شخص مورد حمايت را تحت مقررات نظارتي قرار داده باشد كه بالنتيجه قادر بتأمين معاش خود نباشد منجمله درصورتيكه نتواند بعلل امنيت كار درآمدداري با شرايط عادلانه بدست آورد دولت مزبور احتياجات او و اشخاص تحت تكفل او را رفع خواهد كرد. اشخاص مورد حمايت ميتوانند در همه احوال از كشور خود يا از دولت حامي و يا از جمعيتهاي خيريه مذكور در ماده 30 كمك دريافت كنند.
ماده 40
اشخاص مورد حمايت را نميتوان وادار بكار كرد مگر تا ميزاني كه درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است. در صورتيكه اشخاص مورد حمايت تبعه دشمن باشند نميتوان آنها را بكار واداشت مگر بكارهائي كه معمولاً براي تأمين تغذيه و مسكن و پوشاكو حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و با ادارۂ عمليات جنگي مستقيماً ارتباط نداشته باشد. در مورد مذكور در بندهاي بالا اشخاص مورد حمايت كه بكار واداشته ميشوند از همان شرايط و همان اقدامات حفاظتي كارگران محل خصوصاً ازحيث مزد و مدت كار و وسائل كار و تعليمات مقدماتي و جبران سوانح كار و بيماريهاي حرفهاي بهرهمند خواهند شد. در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمايت مجاز خواهند بود كه حق شكايت خود را بر طبق ماده 30 اعمال نمايند.
ماده 41
دولتي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد اگر ساير اقدامات نظارتي مذكور در اين قرارداد را كافي نداند اقدامات نظارتي شديدتري كه ممكن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباري بازداشت بر طبق مقررات مواد 42 و 43 خواهد بود. دولت بازداشتكننده در موقع اجراي مفاد بند دوم از ماده 39 درباره كساني كه بموجب حكم اقامت اجباري در محل ديگر غير از اقامتگاه عادي خود مجبور بترك اقامتگاه خود ميشوند رفتار خود را با عنايت دقت ممكنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشتشدگان (بخش چهارم از فصل سوم اينقرارداد) منطبق خواهد ساخت.
ماده 42
بازداشت يا اقامت اجباري اشخاص مورد حمايت فقط در صورتي ممكن است كه امنيت دولتي كه اشخاص مزبور را باختيار خود دارد اينعمل را قطعاً ضروري ساخته باشد. چنانچه شخصي بوسيلۂ نمايندگان دولت حامي داوطلبانه تقاضاي بازداشت خود را نمايد در صورتيكه وضع شخصي او اين عمل را ايجاب كند دولتي كه آن شخص را در اختيار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد كرد.
ماده 43
هر شخص مورد حمايت كه بازداشت يا مجبور باقامت اجباري شود حق خواهد داشت از يك دادگاه يا يك هيئت اداري كه توسط دولتبازداشتكننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايد كه دراسرع وقت نسبت به تصميمي كه دربارهاش گرفته شده تجديد نظر كند. در صورتيكه بازداشت يااقامت اجباري ابرام شود دادگاه يا هيئت اداري متناوباً و لااقل سالي دو بار وضع او را رسيدگي خواهد كرد تا چنانچه اجازه دهد تصميم بدوي را بنفع او اصلاح نمايد. دولت بازداشتكننده هر چه زودتر اسامي اشخاص مورد حمايت را كه بازداشت يا مجبور بتوقيف اجباري شدهاند وهمچنين اسامي اشخاصي را كه ازبازداشت يا توقف اجباري مستخلص شدهاند باطلاع دولت حامي خواهد رساند مگر آنكه خود آن اشخاص مايل نباشند. و نيز با قيد همين شرط تصميمات دادگاه يا هيئتهاي اداري مذكور در بند اول اين ماده هر چه زودتر بدولت حامي اعلام خواهد شد.
ماده 44
دولت بازداشتكننده در موقع اخذ تصميمات نظارتي پناهندگاني را كه عملاً از حمايت هيچ دولتي بهرهمند نيستند صرفاً باعتبار اينكه ازنظر حقوقي بدولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجيان دشمن قرار نخواهد داد.
ماده 45
اشخاص مورد حمايت را نميتوان بدولتي كه عضو اين قرارداد نباشد منتقل ساخت. اين وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمايت بميهن خود يا مانع بازگشت آنها بكشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود. دولت بازداشتكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را بيك دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آنكه اطمينان حاصل كند كه دولت مزبورقادر و مايل باجراي اين قرارداد ميباشد. وقتيكه اشخاص مورد حمايت بدينطريق انتقال يافتند مسئوليت اجراي اين قرارداد در تمام مدتيكه اشخاص مذكور بآن دولت سپردهاند برعهدۂ آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتيكه دولت مزبور مقررات اين قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننمايد دولتي كه اشخاص مورد حمايت را منتقل ساخته بايد پس از وصول اخطار دولت حامي اقدامات مؤثري براي اصلاح وضع بعمل آورد يا اعادۂ اشخاص مورد حمايت را تقاضا كند. اين تقاضا بايد ايجاب شود. شخص مورد حمايت را در هيچ موردي نبايد بكشوري انتقال داد كه در آنجا بيم از آن داشته باشد كه بعلت افكار سياسي يا عقيدۂ مذهبي خود موردآزار قرار گيرد. مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه اشخاص مورد حمايتي كه متهم به جنايات مربوط بحقوق عمومي شده باشند بموجب عهدنامههاي نفيبلد كه قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفي بلد شوند.
ماده 46
اقدامات تضييقي كه دربارۂ اشخاص مورد حمايت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پايان مخاصمات خاتمه خواهد يافت مگر آن كه قبلاً ملغي شده باشد. اقدامات تضييقي كه دربارۂ اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پايان مخاصمات بر طبق قوانين دولت بازداشتكننده خاتمه خواهد يافت.
بخش سوم
اراضي اشغال شده
ماده 47
اشخاص مورد حمايت كه در اراضي اشغال شده باشند در هيچ مورد يا بهيچ نحو از مزاياي اين قرارداد خواه بموجب هر تغييري كه بهعلت اشغال در سازمان يا در حكومت اراضي مزبور داده شده باشد خواه بموجب موافقت نامهاي كه بين مقامات اراضي اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه بعلت اينكه دولت اشغالكننده تمام يا قسمتي از اراضي اشغال شده را بخاك خود الحاق كرده باشد محروم نخواهند گرديد.
ماده 48
اشخاص مورد حمايت كه تبعۂ دولتي كه خاكش اشغال شده باشد ميتوانند بشرايط مذكور در ماده 35 بحق ترك اراضي اشغال شده توسل جويند و تصميمات مربوط باين موضوع بر طبق ترتيبي كه دولت اشغالكننده بايد بموجب ماده مزبور وضع كند اتخاذ خواهد شد.
ماده 49
انتقال اجباري دستهجمعي يا انفرادي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده بخاك دولت اشغالكننده يا بخاك هردولت ديگري اعم از اين كه اشغال شده يا نشده باشد بهرعلتي ممنوع است. معهذا دولت اشغالكننده ميتواند در صورتيكه امنيت اهالي يا موجبات عاليۂ نظامي ايجاب كند بتخليۂ تمام يا قسمتي از يك ناحيه اشغال شده معين مبادرت كند. تخليه نواحي نبايد موجب نقل مكان اشخاص مورد حمايت جز بداخل خاك اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امكان مادي. نفوسي كه بدينطريق تخليه ميشوند بمحض اينكه مخاصمات آن ناحيه پايان يافت به كانون خود عودت داده خواهند شد. دولت اشغالكننده هنگام انتقالات يا تخليههاي مذكور بايد بترتيبي اقدام كند كه اشخاص مورد حمايت حتيالامكان در مؤسسات مناسب پذيرفتهشوند و نقل مكان آنها با شرايطي كه از حيث سلامت و بهداشت و امنيت و تغذيه رضايت بخش باشد صورت گيرد و اعضاي يك خانواده از همديگرجدا نباشند. انتقالها و تخليههاي مزبور بمحض وقوع بدولت حامي اطلاع داده خواهد شد دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را در منطقهاي كه مخصوصاً درمعرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنكه امنيت اهالي يا موجبات عاليۂ نظامي اين عمل را ايجاب كند. دولت اشغالكننده نميتواند بنقل مكان يا انتقال قسمتي از نفوس كشوري خود به اراضي كه اشغال كرده است مبادرت نمايد.
ماده 50
دولت اشغالكننده با معاضدت مقامات ملي و محلي حسن ادارۂ مؤسسات مخصوص پرستاري و تربيت اطفال را تسهيل خواهد كرد. همه گونه اقدامات لازم براي تعيين هويت اطفال و ثبت نسب آنها بعمل خواهد آورد. در هيچ حالي نميتواند به تغيير وضع شخصي آنها مبادرت كند يا آنها را در تشكيلات و سازمانهاي تابعه خود وارد نمايد. چنانچه مؤسسات محلي قادر نباشند اطفالي را كه بعلت جنگ يتيم شده يا از خانواده خود جدا ماندهاند نگاهداري و تربيت كند دولت اشغالكننده بايد در صورت فقد خويشاوند نزديك يا دولتي كه بتواند اين كار را تأمين نمايد اقدامات لازم را جهت تأمين نگاهداري و تربيت اطفال مذكور بوسيله اشخاصي كه در صورت امكان هم مليت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند بعمل آورد. يك قسمت مخصوص از دفتري كه بموجب مقررات ماده 136 تأسيس شده مأموريت خواهد يافت كه اقدامات لازم را براي تشخيص هويت اطفالي كه هويتشان مسلم نيست بعمل آورد. اطلاعاتي كه در باب پدر و مادر و ساير خويشان نزديك آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گرديد. دولت اشغالكننده نبايد از اجراي اقدامات ممتازهاي كه ممكن بود قبل از اشغال بنفع اطفال كمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال كمتر از هفتسال از حيث غذا و پرستاريهاي طبي و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نمايد.
ماده 51
دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را مجبور بخدمت در نيروهاي مسلح يا نيروهاي كمكي خود كند. هر فشار يا تبليغي بمنظور استخدام داوطلب ممنوع است. دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را مجبور بكار كند مگر آنكه سن آنها متجاوز از 18 سال باشد آنهم فقط در كارهايي كه خواه براي احتياجات نيروي اشغالكننده يا براي خدمات مربوط به منافع عامه و تغذيه و مسكن و پوشاك و حمل و نقل يا سلامت نفوس كشور اشغال شده لازم باشد. اشخاص مورد حمايت را نميتوان بهيچ كاري كه مستلزم شركت در عمليات جنگي باشد وادار ساخت. دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را مجبور نمايد كه امنيت تأسيساتي را كه در آنجا كار تحميلي انجام ميدهند بوسيله نيروي قهريه تأمين نمايند. كار فقط در داخل اراضي اشغال شدهاي كه محل اشخاص است اجرا خواهد شد. هر شخصي كه بكار وارد ميشود بايد حتيالامكان در محل عادي كارش نگاهداشته شود. مزد كار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع كار متناسب با استعداد فكري و بدني كارگران خواهد بود. قوانيني كه در كشور اشغال شده راجع بشرايط كارو اقدامات حفاظي منجمله از حيث مزد و مدت كار و وسائل و تعليم مقدماتي و جبران حوادث كار و بيماريهاي حرفهاي مجري است درباره اشخاصمورد حمايت كه بكارهاي مذكور در اين ماده گماشته ميشوند نيز اجرا خواهد گرديد. علي اي نحو كان مصادره كارگر نبايد هرگز منجر به بسيج كارگران تحت اصول نظامي يا نيمه نظامي گردد.
ماده 52
هيچ قرارداد يا موافقتنامه يا آئيننامه نميتواند بحقي كه هر كارگر داوطلب يا غير داوطلب در هر كجا نسبت بمراجعه بنمايندگان دولت حامي براي درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند. هر عملي بمنظور ايجاد بيكاري يا تحديد امكان كارگران كشور اشغال شده و بالنتيجه ناگزير ساختن آنان بكار كردن براي دولت اشغالكننده ممنوع است.
ماده 53
انهدام اموال منقول و يا غير منقولي كه انفراداً يا اشتراكاً متعلق باشخاص يا دولت يا شركتهاي عمومي يا سازمانهاي اجتماعي و يا تعاونيباشد توسط دولت اشغالكننده ممنوع است مگر در مواردي كه انهدام آنها بواسطه عمليات جنگي ضرورت حتمي يابد.
ماده 54
تغيير وضع كارمندان يا قضاوت اراضي اشغال شده يا اعمال مجازات درباره آنان يا هر نوع اقدام بمنظور مجبور ساختن يا بازجوئي كردن ازآنان بعلت اينكه بملاحظات وجداني از اجراي وظيفه خودداري كرده باشند براي دولت اشغالكننده ممنوع است. ممنوعيت اخير مانع اجراي بند دوم از ماده 51 نخواهد بود و حق دولت اشغالكننده در بركنار ساختن صاحبان مشاغل دولتي از شغل خود محفوظ است.
ماده 55
دولت اشغالكننده در حدود وسائل خود مكلف است احتياجات اهالي را از حيث خواربار و مواد طبي تأمين كند منجمله بايد خواربار ومايحتاج طبي و هر گونه لوازم ديگر را در موقعيكه منابع اراضي اشغال شده كافي نباشد از خارج وارد نمايد. دولت اشغالكننده نميتواند خواربار و اشياء و لوازم طبي موجوده در اراضي اشغالي را مصادره كند مگر براي نيروها و دستگاه اداري اشغالكننده.دولت مزبور بايد احتياجات نفوس كشوري را مورد توجه قرار دهد. دولت اشغالكننده با قيد و شرط مقررات ساير قراردادهاي بينالمللي بايد ترتيبات لازم بدهد كه غرامت هر گونه مصادرهاي ببهاي واقعي آن پرداخته شود. دول حامي ميتواند در هر موقع بدون هيچ مانعي وضع ذخيره خواربار دارو را در اراضي اشغال شده با توجه به تضييقات موقعي كه بعلت حوائج عاليه نظامي ايجاب شده باشد مورد رسيدگي قرار دهند.
ماده 56
دولت اشغالكننده در حدود كليه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملي و محلي تأسيسات و خدمات طبي و بيمارستاني وسلامت و بهداشت عمومي را در اراضي اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجراي تدابير دفاعي و پيشگيري لازم جهت مبارزه با توسعه بيماريهاي واگيردارو امراض ساريه تأمين و نگاهداري نمايد. كاركنان بهداري از هر منطقه مجاز خواهند بود كه وظايف خود را اجرا كنند. چنانچه بيمارستانهاي جديدي در اراضي اشغال شده داير گردد و چنانچه مؤسسات ذيصلاحيت دولت اشغال شده ديگر در اراضي مزبور مشغول كارباشند مقامات اشغالكننده در صورت لزوم بشناسائي مذكور در ماده 18 مبادرت خواهند كرد. در نظير اين كيفيات مقامات اشغالكننده بايد بشناسائي كاركنان و بيمارستانها و وسائط نقليۂ طبق مواد 20 و 21 نيز مبادرت نمايند. دولت اشغالكننده در موقع اتخاذ تدابير سلامتي و بهداشتي و در موقع اجراي آنها مقتضيات معنوي و اخلاقي اهالي اراضي اشغال شده را مورد رعايتقرار خواهد داد.
ماده 57
دولت اشغالكننده نميتواند بيمارستانهاي كشوري را براي معالجه زخمداران و بيماران نظامي مورد استفاده قرار دهد مگر بطور موقت و درموارد ضرورت فوري آنهم مشروط باينكه اقدامات مقتضي بموقع بعمل آيد كه پرستاري و معالجه اشخاص بستري در بيمارستانها تأمين و جواباحتياجات نفوس كشوري داده شود. لوازم و انبارهاي بيمارستانهاي كشوري را مادام كه براي احتياجات نفوس كشوري مورد لزوم است نميتوان مصادره كرد.
ماده 58
دولت اشغالكننده بروحانيون مذاهب اجازه خواهد داد كه كمك روحاني همكيشان خود را تأمين نمايند. همچنين مرسولات كتاب و اشياء لازمه جهت احتياجات مذهبي را قبول و در توزيع آن در اراضي اشغال شده تسهيل خواهد كرد.
ماده 59
هر گاه ذخيره اهالي اراضي اشغال شده يا قسمتي از اراضي مزبور غير كافي باشد دولت اشغالكننده اقدامات كمكي را كه در حق اهالي مزبوربعمل ميآيد قبول و در حدود كليۂ وسائل خود تسهيل خواهد كرد. اقدامات مزبور كه ممكن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف يك دستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميته بينالمللي صليب سرخ بعمل آيد بيشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبي و ملبوس خواهد بود. كليه دول متعاهد بايد عبور آزاد اين محمولات را اجازه دهند و حمايت كنند. معهذا دولتي كه به محمولات ارسالي از طرف دولت خصم به مقصد اراضي اشغالي اجازه عبور آزاد ميدهد حق خواهد داشت محمولات مزبور رابازرسي و مقرراتي براي عبور آنها طبق ساعات و مسيرهاي معين وضع نمايد واز دولت حامي تضمين كافي بخواهد كه محمولات مزبور مخصوصكمك به نفوس محتاج است و بنفع دولت اشغالكننده مصرف نخواهد شد.
ماده 60
ارسال كمك دولت اشغالكننده را از مسئوليتهاي ناشيه از مواد 55 و 56 و 59 كه بر عهدۂ اوست معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق ندارد مرسولات كمكي را بهيچوجه مصرف معينه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوري كه بنفع اراضي اشغال شده و با موافقت دولتحامي صورت گيرد.
ماده 61
تقسيم مرسولات كمكي مذكور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامي انجام خواهد شد اين وظيفه ممكن است بر اثرموافقتنامه بين دولت اشغالكننده و دولت حامي بيك كشور بيطرف يا به كميته بينالمللي صليب سرخ يا بهر سازمان نوعپروري بيطرف محولگردد. از مرسولات كمكي مزبور هيچگونه حقوق و ماليات و عوارض در اراضي اشغال شده دريافت نخواهد شد مگر آنكه اخذ آن بنفع اقتصاد اراضي مزبورضرورت داشته باشد. دولت اشغالكننده بايد در تقسيم سريع مرسولات مزبور تسهيل نمايد. كليه دول متعاهد سعي خواهند كرد كه اجازه دهند ترانزيت و حمل مرسولات كمكي بمقصد اراضي اشغال برايگان صورت گيرد.
ماده 62
در صورتيكه ملاحظات عاليه امنيت اجازه دهد اشخاص مورد حمايت مقيم اراضي اشغال شده ميتوانند مرسولات كمكي انفرادي را كه بعنوان ايشان فرستاده ميشود دريافت نمايند.
ماده 63
باستثناي مقررات موقتي كه بطور استثناء بعلت ملاحظات عاليۂ امنيت توسط دولت اشغالكننده وضع شود: الف - جمعيتهاي ملّي صليب سرخ (هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) كه برسميت شناخته شده باشند ميتوانند فعاليتهاي خود را بر طبق اصولصليب سرخ بنحوي كه در كنفرانسهاي بينالمللي صليب سرخ توصيف شده ادامه دهند. سايرجمعيتهاي تعاوني نيز بايد بتوانند فعاليتهاي نوعپرورانهخود را در همين شرايط تعقيب كنند.
ب
دولت اشغالكننده نميتواند هيچگونه تغييري را كه بفعاليتهاي فوق لطمه زند در اعضاء يا در سازمان جمعيتهاي مزبور خواستار شود. عين اين اصول در مورد فعاليت و كاركنان سازمانهاي مخصوصي كه جنبۂ غير نظامي داشته و بمنظور تأمين شرايط حيات نفوس كشوري از طريق نگاهداري مؤسسات اساسي منافع عامه و تقسيم كمك و سازمان نجات از سابق موجود بوده يا بعداً ايجاد شود نير مجري خواهد گرديد.
ماده 64
قوانين جزائي اراضي اشغال شده بقوت خود باقي خواهند ماند مگر در حدودي كه قوانين مزبور بعلت اينكه ايجاد خطر براي امنيت دولت اشغالكننده مينمايد و يا مانع اجراي اخير اين قرارداد است توسط دولت مذكور لغو و يا موقوفالاجرا گردد. با قيد ملاحظه اخير و با قيد ضرورت تأمين اجراي مؤثر عدالت. دادگاههاي اراضي اشغال شده در مورد كليه تخلفاتي كه در قوانين مذكور پيشبيني شده كماكان بوظائف خودادامه خواهند داد. معهذا دولت اشغالكننده ميتواند اهالي اراضي اشغال شده را تابع مقرراتي نمايد كه براي انجام تعهدات دولت مزبور ناشيه از اين قرارداد و براي تأمينادارۂ منظم اراضي مزبور و براي امنيت دولت اشغالكننده خواه امنيت اعضاء و خواه امنيت اموال نيروهاي ادارۂ اشغالكننده و همچنين براي امنيت مؤسسات و خطوط ارتباطي دولت مزبور ضرورت دارد.
ماده 65
مقررات جزائي كه توسط دولت اشغالكننده وضع ميشود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن كه بزبان اهل محل آگهي و باطلاع آنان برسد.مقررات مزبور عطف بماسبق نخواهد شد.
ماده 66
دولت اشغالكننده ميتواند در صورت نقض مقررات جزائي كه بموجب بند دوم از ماده 64 وضع نمود متهمين را به دادگاههاي نظامي غيرسياسي خود كه بطور منظم تشكيل شده باشد احاله دهد مشروط باينكه محل دادگاههاي مزبور در كشور اشغال شده باشد. محل دادگاههاي استينافي مرجحاً در كشور اشغال شده خواهد بود.
ماده 67
دادگاهها فقط ميتوانند مقررات قانوني را كه قبل از وقوع تخلف مجري بوده طبق اصول كافي حقوقي خصوصاً از حيث تناسب مجازات بموقع اجرا گذارند و اين نكته را بايد در نظر بگيرند كه متهم تبعه دولت اشغالكننده نيست.
ماده 68
چنانچه بك شخص مورد حمايت مرتب تخلفي منحصراً به منظور اصرار بدولت اشغالكننده شود و تخلف مزبور بجان يا تماميت جسماني اعضاي نيرو يا ادارۂ اشغالكننده لطمه وارد نياورد و خطر دستهجمعي مهمي نباشد و باموال نيرو يا ادارۂ اشغالكننده و تأسيسات مورداستفاده آنها صدمه مهمي نزند شخص مزبور مشمول توقيف يا زندان است و مدت توقيف يا زندان او متناسب با تخلف ارتكابي خواهد بود. از اينگذشته توقيف يا زندان براي اين قبيل تخلف يگانه اقدام محروميت از آزادي خواهد بود كه ممكن است دربارۂ اشخاص مورد حمايت اتخاذ گردد.دادگاههاي مذكور در ماده 66 اين قرارداد ميتوانند مجازات زندان را آزادانه به توفيقي كه بهمان مدت باشد تبديل نمايند. مقررات جزائي كه توسط دولت اشغالكننده بموجب مواد 64 و 65 وضع ميشود نميتوانند مشتمل بر مجازات اعدام دربارۂ اشخاص مورد حمايت باشد مگر در صورتيكه جرم اشخاص مذكور جاسوسي و عمليات مهم خرابكاري در تأسيسات نظامي دولت اشغالكننده يا تخلفات عمدي باشد كه موجب مرگ يك يا چند نفر شده باشد آنهم مشروط باينكه قوانيني كه در اراضي اشغال شده قبل از شروع اشغال جاري بوده براي اين قبيل موارد مجازات اعدام پيشبيني كرده باشد. حكم مجازات اعدام دربارۂ يك شخص مورد حمايت قابل صدور نيست مگر در صورتيكه توجه دادگاه مخصوصاً باين نكته جلب شده باشد كه چون متهم تبعۂ دولت اشغالكننده نيست هيچگونه وظيفه وفاداري نسبت بدولت مزبور ندارد. در هيچ حالي دربارۂ شخص مورد حمايتي كه سنش دو[در] موقع ارتكاب جرم كمتر از هيجده سال باشد حكم اعدام نميتوان صادر كرد.
ماده 69
در كليۂ موارد دورۂ بازداشت موقت از هر گونه مجازات زنداني كه شخص مورد حمايت محكوم شود كسر خواهد گرديد.
ماده 70
دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را بعلت اعمالي كه قبل از اشغال يا در موقع وقفۂ موقتي اشغال مرتكب شدهاند و يا بعلت عقايدي كه در مواقع مذكور اظهار داشتهاند دستگير و تعقيب يا محاكمه كند مگر در صورت تخلف از قوانين و رسوم جنگ. اتباع دولت اشغالكننده را كه قبل از شروع جنگ بخاك اشغال شده پناه برده باشد نميتوان دستگير و تعقيب و محاكمه و يا بخارج از خاك اشغالشده نفي كرد مگر بعلت تخلفاتي كه پس از شروع مخاصمات مرتكب شده و يا بعلت جرمهاي مربوط بحقوق عمومي كه قبل از شروع جنگمرتكب شده باشند و جرمهاي مزبور بموجب قوانين دولتي كه خاكش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفي بلد ميبود.
ماده 71
دادگاههاي صالحه دولت اشغالكننده نميتوانند هيچ گونه حكم محكوميتي صادر كند مگر آن كه دادرسي منظمي قبلاً انجام شده باشد. هر متهمي كه توسط دولت اشغالكننده تعقيب ميشود جزئيات موارد اتهام بدون تأخير كتباً بزباني كه بفهمد باو اطلاع داده خواهد شد و بازجوئي اوهر چه زودتر بعمل خواهد آمد. هر گاه تعقيب شخص مورد حمايت بعلت اتهامي باشد كه احتمالاً منجر به محكوميت اعدام يا زندان از دو سال به بالا گردد دولت اشغالكننده مراتب را در مورد هر تعقيب بدولت حامي اطلاع خواهد داد و دولت حامي ميتواند در هر موقع جريان دادرسي را جوياشود. بعلاوه دولت حامي حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتي درباره اين قبيل دادرسيها و هر تعقيب ديگري كه توسط دولتاشغالكننده بر عليه اشخاص مورد حمايت بعمل آيد كسب كند. اطلاع مذكور در بند دوم اين ماده كه بايد بدولت حامي داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال بايد سه هفته قبل از تاريخ اولينجلسه دادرسي بدولت حامي واصل گردد. چنانچه در موقع افتتاح جلسۂ دادرسي اثبات نشود كه مقررات اين ماده كلاً رعايت گرديده دادرسي نبايد صورت گيرد. اطلاع مزبور خصوصاً شاملعوامل زير خواهد بود:
الف
هويت متهم.
ب
محل اقامت يا بازداشت.
ج
شرح مورد يا موارد اتهام (با تعيين مقررات جزائي كه مبناي اتهام است). د - ذكر دادگاهي كه مأمور قضاوت قضيه است.
ه
محل و تاريخ نخستين جلسۂ دادرسي.
ماده 72
هر متهمي حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله ميتواند گواه آورد و نيز حق دارد از يكنفر مدافع ذيصلاحيت كه خود انتخاب كند استعانت جويد. مدافع مزبور ميتواند آزادانه با متهم ملاقات نمايد و تسهيلات لازم را براي تهيۂ مدافعات خود دريافت خواهدداشت. چنانچه متهم مدافعي انتخاب نكند دولت حامي يكنفر مدافع براي او تهيه خواهد كرد. در صورتيكه متهم بايد جواب اتهام مهمي را بدهد و درصورتيكه دولت حامي وجود نداشته باشد دولت اشغالكننده بايد با رضايت متهم يك نفر مدافع برايش تهيه كند. هر متهمي چه در موقع بازجوئي و چه در موقع دادرسي در دادگاه يكنفر مترجم خواهد داشت مگر آن كه خود متهم از مترجم صرفنظر كند. متهم درهر موقع ميتواند مترجم را عزل كند يا تعويض او را خواستار شود.
ماده 73
هر محكومي حق دارد از طرق استينافي كه قوانين جاريه دادگاه پيشبيني شده استفاده كند، حقوق استينافي او و همچنين مواعد مقرره جهتاعمال حقوق مزبور كاملاً بوي اطلاع داده خواهد شد. اصول دادرسي مذكور در اين بخش در مراحل استينافي نيز مجري خواهد شد چنانچه قانوني كه توسط دادگاه اجرا ميشود امكان استيناف را پيشبينينكرده باشد محكوم حق خواهد داشت بر عليه حكم و محكوميت بمقام ذيصلاحيت دولت اشغالكننده مراجعه نمايد.
ماده 74
نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در جلسات دادرسي هر دادگاهي كه يكنفر شخص مورد حمايت را دادرسي ميكند حضور يابند مگر در صورتيكه دادرسي از لحاظ مصالح امنيت دولت اشغالكننده بايستي بطور استثناء در جلسۂ غير علني صورت گيرد. در اين صورت دولت اشغالكننده مراتب را قبلاً بدولت حامي اطلاع خواهد داد. اطلاعنامهاي حاوي محل و تاريخ شروع دادرسي بايد بدولت حامي فرستاده شود. كليه احكام صادره كه مشتمل بر مجازات اعدام يا زندان از دو سال ببالا باشد با ذكر دلائل هر چه زودتر بدولت حامي ابلاغ خواهد شد. در احكاممزبور اطلاعي كه طبق ماده 71 داده شده ذكر و در صورتيكه حكم مبني بر مجازات محروميت از آزادي باشد محل اجراي مجازات مزبور قيد خواهدگرديد. ساير احكام در صورت مجلسهاي دادگاه ثبت خواهد شد و ممكن است توسط نمايندگان دولت حامي ملاحظه شود. در صورت محكوميتاعدام يا محروميت از آزادي بمدت دو سال يا بيشتر مواعد استينافي از تاريخي شروع خواهد شد كه ابلاغ حكم بدولت حامي واصل شده باشد.
ماده 75
در هيچ حالي محكومين باعدام از حق تقاضاي عفو محروم نخواهند شد هيچ حكم اعدامي اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضاي لااقل ششماه از تاريخي كه ابلاغ حكم قطعي مبني بر ابرام حكم اعدام يا تصميم رد تقاضاي عفو بدولت حامي واصل شده باشد. مهلت ششماه مزبور را در بعضي موارد معين در موقعي كه بر اثر اوضاع سخت و وخيم امنيت دولت اشغالكننده با نيروهاي مسلح آن در معرض خطرمتشكلي باشد ميتوان كوتاه كرد. در هر حال دولت حامي اطلاعنامهاي دربارۂ تقليل مهلت مزبور دريافت خواهد نمود و آن دولت همواره ميتواند ملاحظات و نظريات خود را در باب احكام اعدام مزبور بموقع براي مقامات صلاحيتدار اشغالكننده ارسال دارد.
ماده 76
اشخاص مورد حمايت كه تحت اتهام درآيند در كشور اشغال شده بازداشت و در صورت محكوميت مجازات خود از در همان كشور خواهند ديد در صورت امكان از ساير بازداشتيها مجزا خواهند بود و تابع رژيم غذائي و بهداشتي كافي خواهند بود بطوري كه آنها را در حال سلامت كامل نگاه دارد و لااقل مطابق با رژيم مؤسسات تأديبي كشور اشغال شده باشد. پرستارهاي طبي كه مورد حاجت وضع مزاجي آنان باشد دريافت خواهند داشت. همچنين اجازه خواهند داشت كمك روحاني را كه بخواهند دريافت نمايند. زنان در جاهاي مجزا و تحت مراقبت مستقيم زنان قرار داده خواهند شد. رژيم مخصوصي كه براي صغار پيشبيني شده رعايت خواهد گرديد. اشخاص مورد حمايت كه بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمايندگان دولت حامي و كميتۂ بينالمللي صليب سرخ بر طبق مفاد ماده 143بازديد شوند. بعلاوه حق خواهند داشت ماهي لااقل يك بسته امانت دريافت دارند.
ماده 77
اشخاص مورد حمايت كه توسط دادگاههاي موجوده در اراضي اشغال شده متهم يا محكوم شده باشند در موقع پايان اشغال با پرونده خود بمقامات اراضي آزاد شده تسليم خواهند گرديد.
ماده 78
دولت اشغالكننده در صورتيكه بعلت موجبات عاليۂ امنيت اتخاذ بعضي اقدامات تأميني را دربارۂ اشخاص مورد حمايت لازم بداند ميتواند منتهي اقامت اجباري براي آنان تعيين يا مبادرت ببازداشت آنها نمايد. تصميمات مربوط به اقامت اجباري يا بازداشت طبق مقررات منظمي كه بايد توسط دولت اشغالكننده موافق مفاد اين قرارداد تعيين شود صورتخواهد گرفت در مقررات مزبور بايد حق تجديد نظر براي اشخاص ذيعلاقه پيشبيني شود بتقاضاي تجديد نظر در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد.چنانچه تصميمات متخذه ابرام شود در فواصل معين و در صورت امكان هر شش ماه بشش ماه توسط دستگاه ذيصلاحيتي كه از طرف دولت مزبورتأسيس ميشود در تصميمات مزبور تجديد نظر خواهد گرديد. اشخاص مورد حمايتي كه مشمول اقامت اجباري و بالنتيجه مجبور به ترك اقامتگاه خود ميشوند از مقررات ماده 39 اين قرارداد بدون هيچگونه محدوديتي بهرهمند خواهند شد.
بخش چهارم
قواعد مربوط به رفتار با بازداشتيان
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 79
دولتهاي متخاصم نميتوانند اشخاص مورد حمايت را بازداشت كنند مكر بر طبق مفاد مواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78.
ماده 80
بازداشتيان استعداد كشوري خود را كاملاً حفظ خواهند كرد و حقوق ناشيه از آن را تا ميزاني كه با وضع بازداشت بودن آنان مانعهْْ الجمع نباشد اعمال خواهند كرد.
ماده 81
دول متخاصم كه اشخاص مورد حمايت را بازداشت كنند مكلفند وسائل نگاهداري آنانرا مجاناً فراهم و پرستاريهاي طبي را كه وضع مزاجي آنها لازم دارد بآنها اعطاء نمايند. از بابت استرداد اين قبيل مصارف بهيچوجه چيزي از فوقالعاده يا مزد يا مطالبات بازداشتيان كسر نخواهد شد. دولت بازداشتكننده بايد حوائج اشخاص تحت تكفل بازداشتيان را در صورتيكه فاقد وسائل كافي معاش باشند يا شخصاً قادر بتأمين زندگاني خود نباشد رفع نمايد.
ماده 82
دولت بازداشتكننده در حدود امكان بازداشتيان را بر حسب مليت و زبان و رسوم آنان دستهبندي خواهد كرد. بازداشتيان تبعۂ يك دولتصرفاً بعلت اختلاف زبان از همديگر جدا نخواهند شد. اعضاء يك خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در يك محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد باستثناي مواردي كه بعلت مقتضيات كار يا سلامت مزاج يا اجراي مقررات مذكور در فصل نهم بخش حاضر جدائي موقتي ضرورت يابد. بازداشتيان ميتوانند تقاضا كنند اطفالشانكه بدون سرپرستي اقوامها رها شدهاند با خود آنها بازداشت شوند. تا حداكثر امكان اعضاء بازداشتي يك خانواده در يك محل مجتمع و مجزا از ساير بازداشتيان سكونت داده خواهند شد. بعلاوه بايد تسهيلات لازم بآنها داده شود كه بتوانند زندگي خانوادگي كنند.
فصل دوم
اماكن بازداشت
ماده 83
دولت بازداشتكننده نميتواند اماكن بازداشت را در نواحي قرار دهد كه خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد. دولت بازداشتكننده بوسيله دول حامي كليۂ اطلاعات مفيده را در باب وضع جغرافيائي اماكن بازداشت بدولتهاي خصم اطلاع خواهد داد. هر وقت كه ملاحظات نظامي اجازه دهد بازداشتگاهها به وسيله حرف IC نشان داده خواهد شد و حروف مزبور بايد طوري قرار داده شود كه هنگام روزاز فراز آسمان بطور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهاي ذيربط ميتوانند وسيلۂ ديگري براي علامتگذاري بين خود معلوم و توافق نمايند. هيچ محلديگري غير از بازداشتگاه نبايد باين طريق علامتگذاري شود.
ماده 84
بازداشتيان بايد از حيث مسكن و ادارۂ امور از اسيران جنگي و اشخاصي كه بهر علتي از آزادي محروم شدهاند مجزا باشند.
ماده 85
دولت بازداشتكننده مكلف است همه نوع اقدامات لازم و ممكن را بعمل آورد كه اشخاص مورد حمايت از بدو بازداشت در ابنيه يا اماكني سكونت داده شوند كه متضمن همه گونه تضمينات بهداشتي و سلامتي بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگي را بطور مؤثر تأمين نمايند. درهيچ حالي بازداشت دائمي نبايد در نواحي غير سالم يا در نقاطي كه آب و هواي آن بازداشتيان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمايت در كليه مواردي كه موقتاً در ناحيۂ غيرسالم يا در نقطهاي كه آب و هواي آن براي سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند بايد در نزديكترين وقتي كه اوضاعاجازه دهد به بازداشتگاهي كه بيم خطرات مزبور نرود انتقال يابند. اماكن مزبور بايد بكلي از رطوبت محفوظ و باندازه كافي گرم و روشن شود خصوصاً در فاصله بين غروب و ساعت خاموشي محلهاي خواب بايدوسعت كافي داشته باشد و خوب تهويه شود. به بازداشتيان با توجه به آب و هواي و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوشبه تعداد كافي داده خواهد شد. بازداشتيان شب و روز تأسيسات بهداري طبق مقتضيات بهداشت كه دائماً در حال نظافت نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشت. مقدار كافي آب و صابون براي احتياجات نظافت روزانۂ بدن و براي شستشوي لباس به آنان داده خواهد شد. براي اينكار تأسيسات تسهيلات لازم بآنان اعطا خواهد گرديد. بعلاوه حمام و دوش در اختيار خود خواهند داشت. وقت كافي بآنان داده خواهد شد كه به بهداشت شخصي و امور تنظيفي بپردازند. هر وقت كه بطور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتي كه متعلق بيك دسته خانوادگي نيستند با مردان در يك بازداشتگاه اقامت داده شوند بايدحتماً محل خواب و تأسيسات بهداري جداگانه براي آنان تهيه شود.
ماده 86
دولت بازداشتكننده اماكن لازم را براي اجراي اعمال مذهبي در اختيار بازداشتيان اعم از هر مذهبي كه داشته باشند خواهد گذاشت.
ماده 87
در كليه محلهاي بازداشت فروشگاههائي ايجاد خواهد شد (مگر آنكه تسهيلاتي نظير آن در اختيار بازداشتيان باشد) تا بازداشتيان بتوانند مواد غذائي و اشياء مصرف عادي منجمله صابون و توتون كه موجب مزيد راحت و آسايش شخصي آنان باشد به بهائي كه هيچگاه از قيمتهاي بازرگاني محلي تجاوز نكند براي خود تهيه كنند. سود فروشگاههاي مزبور به بستانكار يك حساب مخصوص تعاوني كه در هر محل بازداشت داير و بنفع بازداشتيان آن محل اداره ميگردد منظورخواهد شد. كميتۂ بازداشتيان كه در ماده 102 پيشبيني شده حق نظارت در ادارۂ فروشگاهها و نگاهداري حساب مزبور خواهد داشت. هنگام انحلال يك بازداشتگاه موجودي بستانكار حساب تعاوني بحساب تعاوني بازداشتگاه ديگري كه افراد آن داراي همان مليت باشند و در صورت فقد چنين بازداشتگاهي بحساب مركزي تعاوني كه بنفع كليۂ بازداشتيان موجود در اختيار دولت بازداشتكننده اداره ميشود انتقال خواهد يافت. درصورت استخلاص عمومي بازداشتيان سود مزبور نزد دولت بازداشتكننده خواهد ماند مگر آن كه قرار ديگري بين دول ذينفع در اين باره منعقد شود.
ماده 88
در كليه اماكن بازداشت كه در معرض بمباران هوائي و ساير مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههاي متناسب بعدۂ كافي جهت تأمين حفاظت لازمه داير خواهد شد. بازداشتيان بايد بتوانند در موقع آژير خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر كساني كه در حفظ اقامتگاه خود درمقابل مخاطرات مزبور شركت دارند. كليۂ اقدامات حفاظتي كه دربارۂ اهالي بعمل ميآيد درباره بازداشتيان نير بعمل خواهد آمد. در بازداشتگاهها احتياطات كافي در مقابل خطر آتشسوزت[آتش سوزي] بعمل خواهد آمد.
فصل سوم
غذا و پوشاك
ماده 89
جيرۂ روزانۂ بازداشتيان از حيث كم و كيف و تنوع به اندازۂ كافي خواهد بود تا تعادل عادي سلامت آنان را حفظ و از عوارض كم غذائي جلوگيري كند همچنين رژيم غذائي عادي بازداشتيان نيز رعايت خواهد شد. بعلاوه وسائل لازم به بازداشتيان داده خواهد شد تا اضافه غذائي را كه در اختيار خود داشته باشند شخصاً مهيا كنند. آب مشروب كافي براي آنان تهيه خواهد شد و استعمال دخانيات مجاز خواهد بود. كارگران اضافه غذايي كه متناسب با نوع كارشان باشد دريافت خواهند داشت. زنان باردار و تازهزا و اطفال كمتر از پانزده سال اضافه غذائي متناسب با احتياجات جسماني خود دريافت خواهند كرد.
ماده 90
كليۂ تسهيلات لازم ببازداشتيان داده خواهد شد كه در موقع بازداشت لباس و كفش و لباس زير عوضي با خود بردارند و بعداً هم در صورتاحتياج تهيه كنند چنانچه بازداشتيان ملبوس كافي به اقتضاي هواي محل نداشته باشند و نتوانند تهيه كنند دولت بازداشتكننده لباس كافي مجاناً بآنها خواهد داد. لباسي كه دولت بازداشتكننده براي بازداشتيان تهيه مينمايد و علائم خارجي كه ممكن است بالبسه مزبور نهد نبايد نه جنبۂ تخفيف داشته باشد و نهباعث مضحكه گردد. كارگران لباس كار منجمله البسه حفاظتي در مواردي كه نوع كار مستلزم آنست دريافت خواهند كرد.
فصل چهارم
بهداشت و پرستاري هاي طبي
ماده 91
در هر محل بازداشت يك درمانگاه متناسب تحت نظر يكپزشگ[يكپزشك] ذيصلاحيت دائر خواهد شد كه در آنجا بازداشتيان از پرستارهاي طبي كهاحتياج داشته باشند و همچنين از رژيم غذائي متناسب بهرهمند گردند. براي بيماران مبتلي به بيماريهاي واگيردار و بيماريهاي دماغي اماكن مجزااختصاص داده خواهد شد. زنان در دوران وضع حمل و بازداشتياني كه مبتلي به بيماري شديدي باشند يا حالشان مستلزم عمل جراحي يا بستري شدن در بيمارستان باشد در هربنگاه مناسب پذيرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاري واقع شوند و پرستاري و معالجۂ آنان نبايد كمتر از آنچه در مورد عامه اهالي معمول است باشد. بازداشتيان مرجحاً توسط كاركنان طبي كه هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت. بازداشتيان را نميتوان از مراجعه بمقامات پزشگي[پزشكي] جهت معاينه ممنوع ساخت مقامات پزشگي[پزشكي] دولت بازداشتكننده به هر بازداشتي كه مورد معالجهقرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهينامۂ رسمي حاكي از نوع بيماري يا جراحات و مدت معالجه و معالجاتي كه شده تسليم خواهند نمود. المثناي گواهي مزبور بآژانس مركزي مذكور در ماده 140 ارسال خواهد شد. معالجه و تهيه كليۂ آلاتي كه براي حفظ بازداشتيان در حال سلامت كامل لازمست منجمله اعضاي مصنوعي از قبيل دندان مصنوعي و غيره و عينك مجاناً بآنها داده نخواهد شد.
ماده 92
لااقل ماهي يك دفعه بازرسي پزشگي[پزشكي] از بازداشتيان خواهد شد. منظور از بازرسي مزبور مخصوصاً رسيدگي بوضع سلامت عمومي و تغذيه و نظافت و پيدا كردن بيماريهاي واگيردار منجمله سل و بيماري مقاربتي ومالاريا خواهد بود. بازرسيهاي مزبور منجمله مشتمل بر رسيدگي بوزن هر بازداشتي و لااقل سالي يكبار امتحان راديوسكپي خواهد بود.
فصل پنجم
مذهب و فعاليتهاي فكري و جسماني
ماده 93
به بازداشتيان براي اجراي مذهب خود بانضمام حضور در مراسم مذهبي آزادي كامل داده خواهد شد مشروط باينكه مطابق مقرراتانتظامي جاري كه توسط مقامات بازداشتكننده وضع شده رفتار كنند. بازداشتياني كه كشيش مذهبي باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبي خود را بين هم كيشان خود بجاي آورند. براي اين منظور دولت بازداشتكنندهمراقبت خواهد كرد كه كشيشان مزبور بطور متساوي بين محلهاي بازداشت مختلف كه اقامتگاه بازداشتيان همزبان و هم كيش باشد تقسيم شوند.چنانچه عدۂ آنها كافي نباشد دولت بازداشتكننده تسهيلات كافي منجمله وسائط نقليه بآنها خواهد داد تا از يك محل بازداشت بمحل ديگر روند وبآنها اجازه خواهد داد كه بازداشتيان موجوده در بيمارستانها را به بينند. كشيشان هر مذهب براي اعمال مذهبي خود آزادي مكاتبه با مقامات مذهبي كشور محل بازداشت و در حدود امكان با سازمانهاي مذهبي بينالمللي بكيش خود بهرهمند خواهند بود. مكاتبات مزبور جزو سهميه مذكور در ماده 107 شمرده نخواهد شد بلكه مشمول مقررات ماده 112 خواهد بود. در مواقعي كه بازداشتيان كمك روحانيون مذهب خود را در اختيار نداشته باشند يا عدۂ روحانيون مزبور كافي نباشد مقام روحاني همان مذهب در محل ميتواند با موافقت دولت بازداشتكننده يكنفر روحاني از كيش بازداشتيان يا در صورتيكه از نظر مذهبي امكانپذير باشد يكنفر روحاني كيش نظيرآن و يا يكنفر غير روحاني ذيصلاحيت را تعيين نمايد. اين شخص از مزاياي وابسته به وظيفهاي كه عهدهدار ميشده برخوردار خواهد گرديد.اشخاصي كه بدينطريق تعيين ميشوند بايد بر طبق كليه آئيننامههائي كه توسط دولت بازداشتكننده از لحاظ انتظام و امنيت وضع ميشود رفتارنمايند.
ماده 94
دولت بازداشتكننده فعاليتهاي فكري و تعليمي و تفريحي و ورزشي بازداشتيان را تشويق خواهد كرد و در عين حال بازداشتيان را آزاد خواهد گذاشت كه در فعاليتهاي مزبور شركتكننده يا نه. براي تأمين اين قبيل فعاليتها اقدامات لازم بعمل خواهد آورد و مخصوصاً اماكن مناسب دراختيار آنان خواهد گذاشت. كليۂ تسهيلات ممكنه ببازداشتيان اعطاء خواهد شد كه تحصيلات خود را تعقيب يا تحصيلات جديدي را شروع نمايند. تعليم كودكان و جوانان تأمينخواهد شد. كودكان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت بمدرسه بروند. بازداشتيان بايد بتوانند بورزش هاي بدني مبادرت نمايند و در ورزشها دستهجمعي و باري در هواي آزاد شركت كنند. براي اين كار فضاهاي آزاد كافي دركلية محلهاي بازداشت اختصاص داده خواهد شد. براي كودكان و جوانان محلهاي مخصوص تخصيص خواهد يافت.
ماده 95
دولت بازداشتكننده نميتواند بازداشتيان را بعنوان كارگر بكار گمارد مگر آنكه خودشان مايل باشند. در هر حال كارهاي ذيل ممنوعاست: كاري كه اگر بيك شخص مورد حمايت غير بازداشتي تحميل شود بمنزلة تخلف از مواد 40 تا 51 اين قرارداد باشد و همچنين كارهائي كهجنبة تحقير يا تخفيف داشته باشد. بازداشتيان پس از يك دوره كار شش هفته ميتوانند در هر موقع با هشت روز پيش آگهي از كار كردن صرفنظر نمايند. اين مقررات مانع از حق دولت بازداشتكننده نخواهد بود كه پزشگان و دندان پزشگان و ساير كاركنان بهداري موجود در بازداشت را وادار نمايد كه خودرا بنفع بازداشتياني كه در همان بازداشتگاهند بموقع اجرا گذارند يا بازداشتيان را بكارهاي اداره و نگاهداري محل بازداشت وادار يا اشخاص مزبوررا بتصدي كارهاي آشپزخانه يا ساير كارهاي خانهداري بگمارد و يا بالاخره آنها را بكارهاي مربوط به حفظ بازداشتيان از بمبارانهاي هوائي با سايرخطرات ناشيه از جنگ را دارد. معهذا هيچ بازداشتي را نميتوان بكاري گماشت كه طبيب اداره عدم استعداد جسماني او را براي آن كار اعلام داشتهباشد. دولت بازداشتكننده عهدهدار مسئوليت كامل كلية شرايط كار و پرستاريهاي طبي و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح كار و بيماريهاي حرفهايخواهد بود. شرايط كار و غرامت سوانح كار و بيماريهاي حرفهاي بر طبق قوانين ملي و رسوم معموله خواهد بود و در هيچ حال كمتر از شرايط وغرامتي نخواهد بود كه در همان ناحيه براي همان نوع كار مجري است. مزدها بطور عادلانه با توافق بين دولت بازداشتكننده و بازداشتيان يا درصورت اقتضا با توافق كارفرماياني غير از دولت بازداشتكننده و با توجه باين نكته كه دولت بازداشتكننده مكلف است نگاهداري بازداشتي ومعالجات طبي لازمة حال مزاجي او را مجاناً تأمين كند تعيين خواهد شد. بازداشتياني كه بطور دائم بكارهاي مذكور در بند سوم گماشته ميشود مزدعادلانهاي از دولت بازداشتكننده دريافت خواهند داشت. شرايط كار و غرامت سوانح و بيماريهاي حرفهاي كمتر از آنچه كه در مورد همان نوع كار درهمان ناحيه مجري است نخواهد بود.
ماده 96
هر دسته كار تابع يك محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولت بازداشتكننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعايتمقررات اين قرارداد در دستههاي كار خواهند بود. فرمانده صورت منظمي از دستههاي كار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمايندگان دولت حامي ياكميتة بينالمللي صليب سرخ يا ساير سازمانهاي نوعپروري كه محلهاي بازداشت را بازديد كنند تسليم خواهند نمود.
فصل ششم
اموال شخصي و منابع مالي
ماده 97
بازداشتيان مجاز خواهند بود اشياء و لوازم مصرف شخصي خود را نگاهدارند. وجوه نقدي و چكها و اوراق بهادار و غيره و همچنين اشياءقيمتي كه داشته باشند نميتوان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتيبات معين و در مقابل آنها رسيدي بآنان داده خواهد شد. وجوه نقدي به بستانكار حساب هر بازداشتي بشرحي كه در ماده 98 پيشبيني شده منظور خواهد گرديد. وجوه مزبور را نميتوان بپول ديگريتسعير كرد مگر آنكه قوانين كشوري كه بازداشتي در آنجا بازداشت شده چنين مقرر داشته باشد يا خود او رضا دهد. اشيائي را كه بيشتر ارزش شخصي يا ارزش احساساتي داشته باشد نميتوان از بازداشتيان گرفت. زن بازداشتي را جز بوسيلة زنان نميتوان بازرسي بدني كرد. بازداشتيان هنگام آزادي يا اعاده به ميهن موجودي حساب خود موضوع ماده 98 را نقداً دريافت خواهند كرد و همچنين كليه اشياء و وجوه نقدي وچكها و اوراق بهادار و غيره كه در حين بازداشت از آنها گرفته شده عيناً بآنان مسترد خواهد شد باستثناي اشياء قيمتي كه دولت بازداشتكننده طبققوانين جاريه خود بايد نگاهدارد در صورتيكه مالي متعلق به يكنفر بازداشتي بر طبق قوانين مزبور نگاهداشته شود يك قبض رسيد تفصيلي بهشخص ذينفع داده خواهد شد. اسناد خانوادگي و اوراق هويت موجوده نزد بازداشتيان را نميتوان از آنان گرفت مگر با دادن رسيد در هيچ حالي بازداشتيان نبايد بدون اوراق هويتبمانند چنانچه اوراق هويت نداشته باشند اوراق مخصوصي توسط دولت بازداشتكننده تهيه و بآنها داده خواهد شد كه تا پايان بازداشت بجاياوراق هويت بكار رود. بازداشتيان ميتوانند براي انجام خريدهاي خود مبلغي پول نقداً يا بشكل بيجكهاي خريد نزد خود داشته باشند.
ماده 98
كليه بازداشتيان منظماً فوقالعادههائي براي خريد خواربار و اشيائي از قبيل توتون و لوازم آرايش و غيره دريافت خواهند داشت. اينفوقالعادهها ممكن است بصورت اعتبار يا بيجكهاي خريد باشد. بعلاوه بازداشتيان ميتوانند كمك هزينههائي از دول متبوع خود يا دول حامي يا از هر گونه سازماني كه بآنها كمك كند يا از خانوادههاي خوددريافت نمايند و همچنين در آمد اموال خود را طبق قوانين دولت بازداشتكننده دريافت كنند. مبالغ كمك هزينههائي كه توسط دولت مطبوعه اعطاءميشود براي هر طبقه از بازداشتيان ( معلولين - بيماران - زنان باردار و غيره) بيك ميزان خواهد بود و دولت اخير نميتواند ميزان آنرا بر اساستمايزهائي كه بموجب ماده 27 اين قرارداد ممنوع است تعيين كند و دولت بازداشتكننده هم نميتواند آنها را بر آن اساس تقسيم نمايد. دولت بازداشتكننده براي هر فرد بازداشتي حساب منظمي نگاه خواهد داشت و فوقالعادههاي مذكور در اين ماده و مزدهائي را كه آن فرد دريافتميدارد و كليه وجوه ارسالي را كه براي او واصل گرديده به بستانكاران حساب منظور خواهد كرد و همچنين وجوهي كه از او اخذ شده و بر طبق قوانينجاريه در كشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانكاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتيان همه گونه تسهيلات كه با قوانين جاريه دركشور ذيربط مطابق باشد داده خواهد شد كه براي خانواده خود و كساني كه از جنبه اقتصادي تحت تكفل آنان ميباشد كمك هزينه بفرستند. بازداشتيانميتوانند وجوه لازم جهت هزينههاي شخصي خود را در حدودي كه دولت بازداشتكننده معين نموده از اين حساب برداشت نمايند. تسهيلات عادلانه بآنها داده خواهد شد كه در هر موقع حساب خود را رسيدگي كنند و خلاصههائي از آن بدست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا بدولت حاميابلاغ خواهد شد و در صورتيكه شخص بازداشتي بجاي ديگري انتقال يابد حسابش نيز بدنبالش فرستاده خواهد شد.
فصل هفتم
اداره و انتظامات
ماده 99
هر محل بازداشت تحت امر يك افسر يا كارمند مسئول كه از بين نيروهاي نظامي منظم يا از كادر اداري كشوري منظم دولت بازداشتكنندهانتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر يا كارمند فرمانده محل بازداشت متن اين قرارداد را بزبان يا بيكي از زبانهاي رسمي نزد خود خواهدداشت و مسئول اجراي آن خواهد بود. مقررات اين قرارداد و آئيننامههاي اجرائي آن بمأمورين مراقبت آموخته خواهد شد. #متن اين قرارداد و متن موافقت نامههاي اختصاصي كه بر طبق اين قرارداد منعقد ميشود در داخل محل بازداشت بزباني كه بازداشتيان بفهمند اعلانخواهد شد و يا به كميتة بازداشتيان تسليم خواهد گرديد. آئيننامهها و امريهها و اخطارها و آگهيها از هر قبيل بايد بزباني كه بازداشتيان بفهمند بآنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود. كلية اوامر و دستورهائي كه انفراداً به بازداشتيان داده ميشود نيز بايد بزباني باشد كه بفهمند.
ماده 100
انتظامات محل بازداشت بايد مقرون باصول انسانيت بوده و در هيچ مورد مشتمل بر مقرراتي نخواهد بود كه خستگيهاي جسمانيخطرناك جهت سلامت مزاج يا صدمات بدني يا روحي براي بازداشتيان ايجاد نمايد. خالكوبي و گذاشتن علائم يا نشانهاي جسماني جهت تعيينهويت ممنوع است . بالاخص ايست و حاضر و غايب ممتد ورزشهاي بدني از جنبة تنبيهي و ورزشهاي مانور نظامي و تضييقات غذائي ممنوع است.
ماده 101
بازداشتيان حق دارند در باب رژيمي كه دربارة آنان اعمال ميشود به مقاماتي كه آنها را در اختيار خود دارد عرضحال بدهند. همچنين حق بلاحصر خواهند داشت كه خواه بوسيلة كميتة بازداشتيان و خواه در صورتيكه لازم بدانند بطور مستقيم به نمايندگان دولت حاميمراجعه و موارد شكاياتي را كه نسبت به رژيم بازداشت دارند تعيين نمايند. عرضحالها و شكايات مزبور بفوريت بدون تغيير بمقامات مربوطه فرستاده شود. شكايات حتي اگر معلوم شود كه بياساس است نميتواند موجب تنبيه شود. كميتههاي بازداشتيان ميتوانند گزارشهاي متناوب راجع به محل بازداشت و احتياجات بازداشتيان بنمايندگان دولت حامي بدهند.
ماده 102
در هر محل بازداشت بازداشتيان هر ششماه يكبار آزادانه برأي مخفي اعضاي كميتة بازداشتيان را انتخاب خواهند كرد و كميتة مزبورنمايندگي بازداشتيان را در قبال دول حامي و كميته بينالمللي صليب سرخ و هر دستگاه ديگري كه بكمك بازداشتيان بيايد خواهد داشت. اعضاي اينكميته ممكن است پس از پايان ششماه مجدداً انتخاب شوند. بازداشتيان منتخب پس از آنكه انتخابشان به تصويب مقام بازداشتكننده رسيد رسميت خواهند يافت. علل امتناع از تصويب يا عزل كه احياناً صورتگيرد بدولتهاي ذيربط اطلاع داده خواهد شد.
ماده 103
كميتههاي بازداشتيان بايد در آسايش جسماني و معنوي و فكري بازداشتيان مشاركت نمايند. مخصوصاً در صورتيكه بازداشتيان تصميم بگيرند كه بين خود تعاون متقابل تشكيل دهند تشكيل آن علاوه بر تكاليف مخصوصي كه بموجب سايرمقررات اين قرارداد بعهدة كميته هاي بازداشتيان محول است در صلاحيت كميتههاي مزبور خواهد بود.
ماده 104
در صورتيكه رجوع كار ديگري باعضاء كميته بازداشتيان انجام وظيفه آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور باجراي كار ديگري وادار نخواهندشد. اعضاي كميتهها ميتوانند دستياراني را كه لازم دارند از بين بازداشتيان تعيين كنند. همه گونه تسهيلاتي مادي بآنان داده خواهد شد منجمله تا حدي آزادي حركت كه براي اجراي وظائف آنان لازم است (بازديد دستههاي كار - تحويلگرفتن كالا و غيره). همچنين براي مكاتبات پستي و تلگرافي اعضاء كميتهها با مقامات بازداشت كننده و دول حامي و كميته بينالمللي صليب سرخ و نمايندگان آن وسازمانهائي كه به بازداشتيان كمك مينمايند همه گونه تسهيلات باعضاي كميتهها داده خواهد شد. اعضاء كميتهها كه در دستههاي كار هستند از همينتسهيلات براي مكاتبه با كميته اصلي محل بازداشت بهرهمند خواهند بود. مكاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهميه مذكور در ماده 107شمرده نخواهد شد. هيچ عضو كميته را نميتوان به محل ديگري منتقل ساخت مگر آن كه فرصت لازم باو داده شود كه جانشين خود را در جريان امور جاري گذارد.
فصل هفتم
روابط با خارج
ماده 105
هر بازداشتي بمحض بازداشت يا منتهي يك هفته پس از ورود بمحل بازداشت و همچنين در صورت بيماري يا در صورت انتقال بمحل بازداشت ديگر يا به بيمارستان خواهد توانست مستقيماً از يك طرف بخانواده خود و از طرف ديگر به آژانس مركزي مذكور در ماده 140 يككارت بازداشت كه در صورت امكان طبق نمونه پيوست اين قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشاني و وضع سلامت خود مستحضرسازد. كارتهاي مزبور با حداكثر سرعت ممكنه ارسال خواهد شد و نبايد بهيچوجه بتأخير افتد.
ماده 106
دولت بازداشتكننده بمحض اينكه مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمايت نمايد اقداماتي را كه براي اجراي مقررات اين ماده پيشبيني كردهاند باطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامي آنان خواهند رسانيد و هر تغييري را كه در اقدامات مزبور بعداً بدهند بهمين طريق ابلاغخواهند شد.
ماده 107
بازداشتيان اجازه خواهند داشت كه نامه و كارت ارسال و دريافت دارند چنانچه دولت بازداشتكننده لازم بداند كه عدة نامهها و كارتهايارسالي هر بازداشتي را محدود سازد عدة مزبور نبايد از ماهي دو نامه و چهار كارت كه حتيالامكان طبق نمونة ضميمه اين قرارداد تنظيم خواهد شدكمتر باشد. در صورتيكه لازم باشد دربارة مكاتبات ارسالي بعنوان بازداشتيان محدوديتهائي برقرار شود دستور آن فقط بايد توسط كشور مبدأ احياناً برحسب تقاضاي دولت بازداشتكننده داده شود. نامهها و كارتهاي مزبور بايد در ظرف مدت معتدلي حمل شود و نميتوان آنها را بجهات انضباطي بتأخير انداخت يا نگاهداشت. بازداشتياني كه مدتي از خانواده خود بي خبر مانده يا قادر نباشند از طريق عادي خبري از خانواده خود كسب كنند يا بفرستند مجاز خواهند شد كهتلگرافاتي مخابره نمايند و بايد نرخ تلگرافات را بپولي كه در اختيار خود دارند بپردازند. بطور كلي مكاتبات بازداشتيان بزبان مادري خودشان تحرير خواهد شد. دولتهاي متخاصم ميتوانند مكاتبه بساير زبانها را اجازه دهند.
ماده 108
بازداشتيان مجاز خواهند بود كه به وسيلة پست يا هر وسيلة ديگري امانات شخصي يا دستهجمعي كه منجمله محتوي مواد غذائي وملبوس و دارو و كتاب و اشيائي كه احتياجات آنان را در مسائل مذهبي و مطالعه و اوقات بيكاري رفع كند دريافت دارند. اين قبيل مرسولات بهيچوجه دولت بازداشتكننده را از تعهداتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت. در صورتيكه بعلل نظامي لازم شود مقدار مرسولات مذكور محدود گردد مراتب بايد رسماً به دولت حامي و كميتة بينالمللي صليب سرخ يا هرسازمان ديگري كه بكمك بازداشتيان آمده اطلاع داده شود. ترتيبات ارسال امانات شخصي يا دستهجمعي در صورت لزوم موضوع موافقتنامههاي مخصوصي بين دولتهاي ذيربط قرار خواهد گرفت وموافقتنامههاي مزبور نبايد بهيچوجه وصول امانات كمكي را بدست بازداشتيان بتأخير اندازد. در امانات محتوي خواربار و ملبوس نبايد كتابگذاشته شود.كمكهاي طبي بطور كلي در مرسولات دستهجمعي ارسال خواهد شد.
ماده 109
در صورتيكه بين دولتهاي متخاصم موافقتنامههاي مخصوصي براي دريافت و تقسيم مرسولات كمكي دستهجمعي موجود نباشدآئيننامة مرسولات دستهجمعي كه پيوست اين قرارداد است بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. موافقتنامههاي مخصوص مذكور فوق نبايد در هيچ موردي حق كميتة بازداشتيان را نسبت به تحويل گرفتن مرسولات دستهجمعي جهت بازداشتيان واقدام در تقسيم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها بنفع بازداشتيان محدود سازد. همچنين نبايد حق نمايندگان دولت حامي و كميتة بينالمللي صليب سرخ و هر مؤسسه تعاوني ديگر را كه مأمور انتقال مرسولات دستهجمعي مزبور ونظارت در تقسيم آن بين گيرندگان ميشود محدود نمايند.
ماده 110
كلية مرسولات كمكي كه براي بازداشتيان فرستاده ميشود از هر گونه حقوق ورودي و گمركي و غيره معاف خواهند بود. كلية مرسولات بانضمام امانات پستي كمكي و ارسال وجه كه از كشورهاي ديگر بعنوان بازداشتيان فرستاده شود يا از طرف بازداشتيان توسط پستخواه مستقيماً و خواه بوسيلة دفاتر اطلاعات مذكور در ماده 136 و آژانس مركزي اطلاعات مذكور در ماده 140 و آژانس مركزي اطلاعات مذكور درماده 140 ارسال گردد از هر گونه عوارض پستي چه در كشورهاي مبدأ و مقصد و چه در كشورهاي عرض راه معاف خواهند بود. براي اين منظور خصوصاً معافيتهائي كه در قرارداد پستي جهاني مورخ 1947 و در قرارنامههاي اتحاديه پستي جهاني درباره افراد غير نظامي تبعة دشمنبازداشتي در بازداشتگاهها يا در زندانهاي كشوري پيشبيني شده شامل ساير اشخاص مورد حمايت كه بموجب اين قرارداد در بازداشت باشند نيزخواهد بود. دولي كه در قرار نامههاي مزبور شركت ندارند مكلفند معافيتهاي مذكور را بهمان شرايط اعطاء نمايند. مرسولات كمكي ارسالي جهت بازداشتيان در صورتيكه حمل آنها بعلت زيادي وزن يا هر علت ديگري بوسيلة پست ميسر نباشد كرايه حمل آنهادر تمام قلمرو دولت بازداشتكننده بعهدة آن دولت خواهد بود. ساير دول عضو اين قرارداد كرايه حمل آنها را هر كدام در خاك خود بر عهده خواهندگرفت. هزينههاي ناشيه از حمل مرسولات مزبور كه طبق بندهاي بالا تأمين نشود بر عهده فرستنده خواهد بود. دول معظمة متعاهد سعي خواهند كرد در نرخ تلگرافاتي كه توسط بازداشتيان مخابره با بعنوان آنها فرستاده ميشود حتيالامكان تخفيف داده شود.
ماده 111
در صورتيكه عمليات نظامي مانع از آن شود كه دول ذيربط تعهدات خود را از حيث تأمين حمل مرسولات مذكور در مواد 106 و 107 و108 و 113 ايفا كنند دول حامي ذيربط يا كميتة بينالمللي صليب سرخ يا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم ميتوانند با وسائل متناسب (واگن -كاميون - كشتي - هواپيما و غيره) مبادرت بتأمين حمل آن نمايند. براي اين منظور دول معظمة متعاهد سعي خواهند كرد وسائل حمل و نقل مزبور رابدهند و اجازة عبور آنها را منجمله با صدور پروانههاي عبور لازم اعطا نمايند. وسائط نقلية مزبور براي حمل اشياء ذيل نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرد. الف - مكاتبات و صورتها و گزارشهاي متبادله بين آژانس مركزي اطلاعات مذكور در ماده 140 و دفاتر ملي مذكور در ماده 136.
ب
مكاتبات و گزارشهاي مربوط به بازداشتيان كه دول حامي يا كميتة بينالمللي صليب سرخ يا هر سازمان كمك ببازداشتيان خواه با نمايندگان خودو خواه با دول متخاصم مبادله مينمايند. مقررات حاضر بهيچوجه اين حق هر دولت متخاصم را محدود نميسازد كه اگر بهتر دانست وسائل نقلية ديگري ترتيب دهد و پروانههاي حمل بشرايطي كه مورد توافق واقع شود اعطاء نمايد. هزينه ناشيه از استعمال وسائط نقلية مزبور بتناسب اهميت مرسولات بعهدة دول متخاصمي خواهد بود كه اتباعشان از اين خدمات بهرهمند ميشوند.
ماده 112
سانسور مكاتبات واصله بعنوان بازداشتيان يا صادره توسط آنان بايد در اسرع وقت صورت گيرد. بازرسي مرسولات واصله بعنوان بازداشتيان نبايد طوري انجام شود كه حفظ مواد غذائي محتوي آنها را بخطر اندازد و بايد در حضور صاحب امانت يا رفيقي كه از طرف او وكالت داشته باشد صورت گيرد. تسليم مرسولات شخصي يا دستهجمعي به بازداشتيان نبايد به بهانه مشكلات سانسور بتعويق افتد. هر گونه قدغن مكاتبات كه بعلل نظامي يا سياسي توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتي خواهد داشت و مدت آن هر چه كوتاهتر خواهدبود.
ماده 113
دول بازداشتكننده كلية تسهيلات عادلانه را فراهم خواهند آورد كه وصيتنامهها و وكالتنامهها يا هر نوع اسناد ديگري كه برايبازداشتيان فرستاده ميشود يا بازداشتيان ارسال ميدارند بوسيله دولت حامي يا آژانس مركزي مذكور در ماده 140 يا بهر وسيله مطلوب ديگر بمقصد برسد. در همه احوال دول بازداشتكننده در تنظيم و ثبت رسمي اين قبيل اسناد تسهيلات لازم براي بازداشتيان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتياناجازه خواهند داد كه با مشاورين حقوقي مشورت نمايند.
ماده 114
دولت بازداشتكننده همه گونه تسهيلات را كه با روية بازداشت و قوانين جاريه مباينت نداشته باشد براي بازداشتيان فراهم خواهد آورد كهاموال خود را اداره كنند. براي اين منظور ممكن است در موارد فوري و در صورتيكه اوضاع اقتضا كند بآنها اجازه دهد كه از محل بازداشت خارجشود.
ماده 115
در كليه موارديكه يك بازداشتي در هر دادگاهي از هر قبيل طرف دعوي باشد دولت بازداشتكننده بايد بنا بر تقاضاي ذينفع بدادگاه اطلاع دهد كه شخص مزبور در بازداشت است و بايد در حدود قانون مراقبت نمايد كه كليه تدابير لازم اتخاذ شود كه در مراحل مقدماتي و جريان دادرسي و اجرايهر رأي صادره از دادگاه هيچگونه خسارتي بعلت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
ماده 116
هر بازداشتي اجازه خواهد داشت كه در فواصل معين و هر چه بيشتر اشخاص و در مرحله اول نزديكان خود را بپذيرد. در موارد فوري و زائد در حدود امكان منجمله در صورت فوت يا بيماري شديد يكي از نزديكان ببازداشتي اجازه داده خواهد شد كه نزد خانواده خودرود.
فصل نهم
مجازاتهاي جزائي و انتظامي
ماده 117
تحت قيد و شرط مقررات اين فصل قوانين جاريه در اراضي كه محل بازداشتيان است كماكان در مورد بازداشتياني كه مرتكب جرائمي شوندمجرا خواهد گرديد. چنانچه قوانين يا آئيننامهها يا احكام عمومي اعمالي را در صورت ارتكاب از ناحيه بازداشتيان قابل مجازات اعلام نمايند كه همان اعمال در صورتارتكاب از ناحية اشخاص غير بازداشتي قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهاي انتظامي خواهد بود. يكنفر بازداشتي نميتواند بعلت يك عمل يا يك اتهام بيش از يكبار مجازات شود.
ماده 118
محاكم و مقامات حاكمه در موقع تعيين مجازات اين نكته را بوسيعترين وجهي در نظر خواهند گرفت كه متهم تبعة دولت بازداشتكننده نيست محاكم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتي را كه براي جرم ارتكابي بازداشتي متهم پيشبيني شده تخفيف دهند و ملزم نخواهند بود كهحداقل مجازات را رعايت نمايند. توقيف در اماكني كه از روشنائي روز محروم باشد و بطور كلي هر نوع قساوت از هر قبيل ممنوع است. بازداشتياني كه مجازات شوند پس از تحمل مجازاتي كه از جنبه انتظامي يا قضائي دربارة آنان مقرر گرديده نبايد رفتاري كه به آنها ميشود با رفتاري كه باساير بازداشتيان ميشود فرق داشته باشد. مدت توقيف موقتي متهم از هر گونه مجازات محروميت از آزادي كه از لحاظ انتظامي يا قضائي دربارة او معين شود كسر خواهد گرديد. كميتههاي بازداشتيان از كلية محاكمات قضائي كه بر عليه بازداشتيان موكل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گرديد و همچنين نتايج آن بايشان اطلاع داده خواهد شد.
ماده 119
مجازاتهاي انتظامي كه دربارة بازداشتيان قابل اجراست بقرار ذيل است:
1
جريمه تا ميزان 50 درصد از مزد مذكور در ماده 95 بمدتي كه از سي روز تجاوز نكند.
2
حذف مزايائي كه علاوه بر معاملة مقرره بموجب اين قرارداد اعطاء شده.
3
بيگاري كه از روزي دو ساعت متجاوز نباشد و بمنظور نگاهداري محل بازداشت اجرا شود.
4
توقيف. در هيچ حالي مجازاتهاي انتظامي نبايد خلاف انسانيت يا توأم با خشونت يا خطرناك جهت سلامت بازداشتيان باشد و بايد در موقع تعيين مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتيان در نظر گرفته شود. مدت يك مجازات واحد هيچوقت نبايد از سي روز متوالي تجاوز كند ولو آنكه يكنفر بازداشتي هنگامي كه دربارهاش رسيدگي ميشود بايستي از نظرانتظامي جواب چندين عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد يا نه.
ماده 120
بازداشتيان فراري يا آنها كه اقدام بفرار كنند و دستگير شوند براي اين عمل ولو در صورت تكرار فقط مشمول مجازاتهاي انتظاميخواهند بود. عليرغم بند سوم ماده 118 بازداشتياني كه بر اثر فرار يا اقدام بفرار محكوم شوند ممكن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط باينكه در نتيجة اين عمل سلامت مزاج آنان در خطر نيفتد و عمل مزبور در يك بازداشتگاه انجام و شامل حذف هيچيك از تضميناتي كه بموجب اينقرارداد بآنها اعطاء گرديده نباشد. بازداشتياني كه در فرار يا اقدام بفرار معاونت كرده باشند از اين باب فقط مشمول مجازات انتظامي خواهند بود.
ماده 121
فرار يا اقدام بفرار ولو در صورت تكرار در موردي كه بازداشتي براي جرائم ارتكابي در حين فرار بدادگاه احاله شود در حكم علل مشدده شمرده نخواهد شد. دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه مقامات مربوطه در موقع تشخيص اينكه جرم ارتكابي يكنفر بازداشتي مشمول مجازاتهاي انتظامي يا قضائياست خصوصاً در مورد اعمال مقارن يا فرار يا اقدام بفرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
ماده 122
اعمالي كه در حكم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقيق فوري قرار خواهد گرفت. منجمله در مورد فرار يا اقدام بفرار بهمين قرار عملخواهد شد بازداشتي فراري كه دستگير شود هر چه زودتر بمقامات صلاحيتدار تسليم خواهد گرديد. مدت توقيف موقت در صورت خلاف انتظامي دربارة كلية بازداشتيان بحداقل امكان تقليل خواهد يافت و از 14 روز تجاوز نخواهد كرد. در هر حالمدت آن از مدت مجازات محروميت از آزادي كه دربارة متخلف مقرر شود كسر خواهد شد. مقررات مواد 124 و 125 دربارة بازداشتياني كه بعلت خلاف انتظامي در توقيف موقت باشند اجرا خواهد گرديد.
ماده 123
با حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليه مجازاتهاي انتظامي فقط توسط فرمانده محل بازداشت يا توسط افسر يا كارمند مسئولي كهفرمانده محل قدرت انتظامي خود را باو واگذار كرده باشد معين خواهد شد. قبل از صدور حكم انتظامي كليه موارد ايراد دقيقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجيه كند و از خود دفاعنمايد و گواه بياورد و در صورت لزوم از يكنفر مترجم ذيصلاحيت استفاده كند. حكم در حضور متهم و يكنفر عضو كميته بازداشتيان صادر خواهدشد. بين صدور حكم انتظامي و تاريخ اجراي آن نبايد بيش از يكماه فاصله شود. هر گاه يكنفر محكوم مجدداً محكوم به مجازات انتظامي ديگري شود چنانچه مدت يكي از محكوميتهاي مزبور ده روز يا بيشتر باشد لااقل بين اجراي دو محكوميت سه روز فاصله خواهد شد. فرمانده محل بازداشت بايد دفتري از احكام مجازاتهاي انتظامي نگاهدارد و دفتر مزبور باختيار نمايندگان دولت حامي گذاشته خواهد شد.
ماده 124
در هيچ حالي بازداشتيان را نبايد بمؤسسات تأديبي (زندان - دارالتأديب - محبس - اعمال شاقه و غيره) انتقال داد كه مجازاتهاي انتظاميخود را در آنجا تحميل نمايند. اماكني كه محل اجراي مجازاتهاي انتظامي است بايد موافق اصول بهداشت باشد منجمله شامل لوازم خواب كافي باشد و بازداشتيان محكوم بتوانندخود را در حال نظافت نگاهدارند. زنان بازداشتي كه محكوم به مجازات انتظامي شوند در اماكني كه از اماكن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقيم زنان قرارخواهند گرفت.
ماده 125
بازداشتيان محكوم بمجازات انتظامي حق خواهند داشت هر روز ورزش كنند و لااقل دو ساعت در هواي آزاد باشند. در صورتيكه تقاضاكنند بآنها اجازه داده خواهد شد كه در معاينة طبي روزانه حضور يابند. معالجاتي كه لازمه وضع مزاج آنهاست درباره آنان بعمل خواهد آمد و درصورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت يا بيك بيمارستان انتقال خواهند يافت. اجازة خواندن و نوشتن و ارسال و دريافت نامه خواهند داشت ولي امانات و وجوه ارسالي فقط در پايان مدت مجازات بآنها تسليم خواهد شد و تا آنوقت امانات و وجوه مزبور به كميته بازداشتيان سپرده خواهد شد و كميته مزبور مواد غذائي فاسد شدني موجوده در امانات را به درمانگاه تسليمخواهد كرد. هيچ بازداشتي كه محكوميت انتظامي يابد نبايد از مزاياي مقررات مواد 107 و 143 محروم گردد.
ماده 126
مواد 71 لغايت 76 در مورد محاكماتي كه بر عليه بازداشتيان موجوده در اراضي ملي دولت بازداشتكننده اقامه ميشود نيز مجري خواهدبود.
فصل دهم
انتقال بازداشتيان
ماده 127
انتقال بازداشتيان همواره با اصول انسانيت صورت خواهد گرفت و بطور كلي با راهآهن يا با وسائط نقليه ديگر به كيفياتي كه لااقل نظيركيفيات حمل و نقل نيروهاي دولت بازداشتكننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود كه انتقال بازداشتيان پياده صورت گيرد اينكار فقط درصورتي ممكن خواهد بود كه وضع مزاجي آنان اجاره دهد و در هر حال نبايد خستگي فوقالعاده به بازداشتيان تحميل گردد. دولت بازداشتكننده در حين انتقال بازداشتيان آب مشروب و اغذيه كه از حيث كم و كيف و تنوع براي حفظ سلامت آنان كافي باشد و همچنين ملبوس و پناهگاههاي متناسب و پرستاريهاي طبي لازم را براي آنان تهيه خواهد كرد. بعلاوه همه گونه احتياجات مفيد بعمل خواهد آورد كه امنيت آنها درحين انتقال تأمين شود و قبل از حركت صورت كامل بازداشتيان انتقالي را تنظيم خواهد نمود. بازداشتيان بيمار و زخمدار و عليل و زنان تازه زا را مادام كه سلامت مزاجشان ممكن است بر اثر مسافرت بخطر افتد انتقال نخواهد يافت مگر آنكه امنيت آنها قوياً انتقالشان را ايجاب كند. در صورتيكه جبهة جنگ بيك محل بازداشت نزديك شود بازداشتيان آن محل فقط در صورتي ممكن است بجاي ديگر انتقال يابند كه انتقال آنان درشرايط امنيت كافي امكانپذير باشد يا آنكه خطر اقامت آنان در محل بيشتر از مخاطرات انتقال باشد. دولت بازداشتكننده هنگاميكه تصميم به انتقال بازداشتيان ميگيرد بايد منافع آنان را در نظر گيرد منجمله از اين حيث كه مشكلات بازگشت آنان بهميهن يا اعادة آنان به اقامتگاهشان فزوني نيايد.
ماده 128
بازداشتيان در صورت انتقال رسماً از حركت و آدرس جديد خود مستحضر خواهند شد و اين اطلاع بايد زودتر بآنها داده شود تا اثاث سفرخود را حاضر كنند و خانوادة خود را مطلع سازند. به بازداشتيان اجازه داده خواهد شد كه لوازم شخصي و مكاتبات و بستههاي وارده بعنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتيكه اوضاع ايجابكند ممكن است محدود شود ولي در هر حال از نفري 25 كيلو كمتر نخواهد بود. مكاتبات و بستههائيكه بنشاني محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت براي بازداشتيان فرستاده خواهد شد. فرمانده محل بازداشت با توافق كميتة بازداشتيان اقدامات لازم را براي انتقال اموال مشترك بازداشتيان و اثاثيكه بازداشتيان بعلت محدوديت مقررهطبق بند دوم اين ماده نتوانسته باشند با خود ببرند بعمل خواهد آورد.
فصل يازدهم
فوت
ماده 129
بازداشتيان ميتوانند وصيت نامههاي خود را بمقامات مسئول تسليم نمايند و مقامات مزبور بايد وصيت نامهها را حفظ كنند. در صورت فوت بازداشتيان وصيت نامهها سريعاً براي اشخاصيكه بازداشتيان تعيين نمودهاند فرستاده خواهد شد. فوت هر بازداشتي توسط يكنفر پزشگ[پزشك] معاينه و گواهينامهاي تنظيم خواهد شد كه در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گرديد. يك سند فوت رسمي كه رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاريه در خاك محل بازداشت تنظيم و رونوشت گواهي شده آن سريعاً براي دولت حاميو آژانس مركزي مذكور در ماده 40 فرستاده خواهد شد.
ماده 130
مقامات بازداشت كننده مراقبت خواهند كرد كه بازداشتياني كه در اسارت ميميرند محترمانه و در صورت امكان طبق اصول مذهبيخودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و بطور مناسبي نگاهداري شود و علامتي داشته باشد كه همه وقت بتوان آنرا پيدا كرد. بازداشتيان متوفي انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتيكه بعلت قوة قاهره دفن آنها در يك قبر مشترك اضطراراً ضرورت يابد و اجساد را نميتوانسوزاند مگر بجهات ضرورت بهداشت و يا بعلت كيش متوفي و يا در صورتيكه خود متوفي خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب باذكر علل در گواهي فوت متوفي درج خواهد شد. خاكستر آن توسط مقامات بازداشت كننده نگاهداشته ميشود و در اسرع وقت براي نزديكان متوفي در صورتيكه تقاضا كنند تسليم خواهد گرديد. همينكه اوضاع اجازه دهد و منتهي در پايان مخاصمات دولت بازداشت كننده صورت قبور بازداشتيان متوفي را بتوسط دفتر اطلاعات مذكور در ماده136 بدولتهاي متبوعه بازداشتيان متوفي ارسال خواهد داشت. صورتهاي مزبور حاوي كليه اطلاعات لازم جهت تعيين هويت بازداشتيان متوفي ومحل تحقيقي قبور آنان خواهد بود.
ماده 131
هر گونه فوت با زخم شديد يكنفر بازداشتي كه وقوع آن يا ظن وقوع آن از ناحيه يكنفر قراول يا يك بازداشتي ديگر يا هر شخص ديگر باشدو همچنين هر فوتي كه بعلت نامعلومي اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت كننده مورد تحقيق رسمي قرار خواهد گرفت. بلافاصله وقوع قضيه بدولت حامي اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمعآوري و گزارشي حاوي اظهارات مزبور تنظيم و براي دولت مزبورارسال خواهد گرديد چنانچه در نتيجة تحقيق مجرميت يك يا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت كننده كليه اقدامات لازم را براي تعقيب قضائيمسئول يا مسئولين بعمل خواهد آورد.
فصل دوازدهم
آزادي - اعاده بميهن و بستري شدن در بيمارستانهاي كشور بيطرف
ماده 132
هر شخص بازداشتي به محض اينكه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت كننده آزاد خواهد شد. از اين گذشته دول متخاصم سعي خواهند كرد كه در دورة مخاصمات موافقتنامههائي براي آزادي و اعاده بميهن و بازگشت به محل اقامت يا بستريشدن در بيمارستان در يك كشور بيطرف نسبت به بعضي طبقات بازداشتيان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شيرخوار و اطفال كوچك و زخمداران و بيماران و بازداشتياني كه مدت مديدي در اسارت بودهاند منعقد سازند.
ماده 133
بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گرديد معهذا بازداشتياني كه در خاك يك دولت متخاصم بعلت جرمهائي كهمنحصراً مشمول مجازات هاي انتظامي نيست تحت تعقيب باشند ممكن است تا پايان دادرسي و در صورت اقتضا تا پايان مجازات نگاهداشته شونددربارة كساني كه قبلاً به مجازات محروميت از آزادي محكوم شده باشند نيز بهمين قرار رفتار خواهد شد. بموجب موافقت نامة منعقد بين دولت بازداشت كننده و دولت هاي ذينفع بايد كميسيونهائي پس از ختم مخاصمات يا اشغال اراضي منعقد شود كهبازداشتيان متواري را پيدا كنند.
ماده 134
دول معظمة متعاهد سعي خواهند كرد كه در پايان مخاصمات يا اشغال بازگشت كلية بازداشتيان را بآخرين محل اقامت آنان تأمين و يااعادة آنها را به ميهن خودشان تسهيل نمايند.
ماده 135
كلية هزينههاي بازگشت بازداشتيان به محلي كه هنگام بازداشت اقامت داشتهاند و يا در صورتيكه در حين سفر يا در دريا بازداشت شدهباشند هزينة اوليه مسافرت و يا بازگشت آنان به محل مبدأ حركتشان بعهدة دولت بازداشتكننده خواهد بود. چنانچه دولت بازداشت كننده به يكنفر بازداشتي آزاد شده كه سابقاً محل اقامت عادي اش در خاك آن دولت بوده اجازة اقامت در خاك خود ندهد هزينة بازگشت او را به ميهن خود خواهد پرداخت ولي در صورتيكه شخص بازداشتي بمسئوليت خود و يا از لحاظ اطاعت امر دولتي كه وظيفه وفادارينسبت بآن دارد بازگشت بكشور خود را ترجيح دهد دولت بازداشت كننده مكلف به پرداخت هزينه او از حدود خاك خود ببعد نخواهد بود.دولت بازداشت كننده موظف به پرداخت هزينه بازگشت بازداشتيان كه بنا به تقاضاي خود بازداشت شدهاند نخواهد بود. چنانچه بازداشتيان مطابق ماده 45 انتقال يابند دولت انتقال دهنده و دولتي كه آنها را ميپذيرد بين خود قرار سهمي از مخارج را كه بعهدة هر يك ازآنان است خواهند داد. مقررات فوق نبايد به قرارهاي مخصوصي كه ممكن است بين دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمهوارد آورد.
بخش پنجم
دفاتر و آژانس مركزي اطلاعات
ماده 136
هر يك از دول متخاصم بمحض شروع جنگ و در كليه موارد اشغال يك دفتر رسمي اطلاعات تشكيل خواهد داد كه مأمور وصول وايصال اطلاعات دربارة اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار آن دولت خواهد بود. هر يك از دول متخاصم در اسرع اوقات ممكنه اطلاعاتي در باب اقدامات متخذه بر عليه هر شخص مورد حمايت كه از دو هفته پيش دستگير شده يا باقامت اجباري ملزم گشته و يا بازداشت شده است بدفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. بعلاوه دواير مختلفة مربوطة خود را مأمور خواهد كرد كه هرگونه تغييراتي كه در وضع اشخاص مورد حمايت حاصل شود از قبيل انتقال و آزادي و بازگشت به ميهن و فرار و بستري شدن در بيمارستان تولد و فوتاطلاعات مربوط بآنرا سريعاً بدفتر مذكور بدهند.
ماده 137
دفتر ملي اطلاعات بفوريت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط باشخاص مورد حمايت را از طرفي بوسيلة دول حامي و از طرف ديگربوسيلة آژانس مركزي مزبور در ماده 140 بدولت متبوع اشخاص مزبور يا بدولتي كه اين اشخاص در خاك آن اقامت داشتهاند ارسال خواهد داشت.دفاتر بكلية سؤالاتي كه در باب اشخاص مورد حمايت بشود نيز جواب خواهند داد. دفاتر اطلاعات كلية اطلاعات مربوط به شخص مورد حمايت را خواهند داد مگر آنكه ارسال اطلاعات مزبور بزيان شخص ذينفع و يا خانواده اوباشد. حتي در مورد اخير نيز نميتوان از ارسال اطلاع به آژانس مركزي خودداري كرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتياطات لازم را بشرحماده 140 بعمل خواهد آورد. كلية اطلاعات كتبي كه از طرف يك دفتر اطلاعات داده ميشود بايد بوسيلة امضاء يا مهر رسميت يابد.
ماده 138
اطلاعاتي كه دفتر ملي اطلاعات دريافت و ارسال ميدارد طوري خواهد بود كه بتوان هويت تحقيقي شخص مورد حمايت را معلوم وخانوادة او را سريعاً مطلع ساخت. اطلاعات مزبور در مورد هر شخص بايد لااقل مشتمل مراتب ذيل باشد: نام خانوادگي. نامهاي شخصي. محل و تاريخ كامل تولد. مليت. نام آخرين اقامتگاه. علائم اختصاصي. نام كوچك پدر. نام خانوادگي مادر. تاريخ و نوعاقدامي كه دربارة آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشاني براي ارسال مكاتبات بعنوان او و نام و نشاني شخصي كه بايد مراتب باو اطلاع داده شود. همچنين اطلاعاتي دربارة وضع مزاجي بازداشتيان بيمار يا مجروحين شديد منظماً و در صورت امكان هر هفته ارسال خواهد شد.
ماده 139
گذشته از مراتب بالا دفتر ملي اطلاعات مأمور جمعآوري كلية اشياء قيمتي شخصي كه مورد حمايت مذكور در ماده 136 در موقع اعاده بميهن - آزادي - فرار يا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها باشخاص ذينفع خواه بطور مستقيم و خواه بوسيلة آژانس مركزي نيز خواهد بود. ايناشياء در بستههائي كه به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. بهر بستهاي اظهارنامهاي كه هويت صاحب اشياء را دقيقاً معلوم دارد وهمچنين صورت ريز كامل اشياء محتوي هر بسته ضميمه خواهد گرديد. دريافت و ارسال كلية اشياء قيمتي از اين قبيل بطور مشروح ثبت دفاترخواهد شد.
ماده 140
يك آژانس مركزي اطلاعات در يك كشور بيطرف براي اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمايت منجمله بازداشتيان ايجاد خواهد شد كميتة بينالمللي صليب سرخ در صورتيكه لازم بداند تأسيس اين آژانس را بدول ذينفع پيشنهاد خواهد كرد و اين آژانس ممكن است همان باشد كهدر ماده 123 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع بمعامله با اسيران جنگي پيشبيني شده است. آژانس مزبور مأمور تمركز كلية اطلاعاتي است كه در زمينة مذكور در ماده 136 ممكن است از طرق رسمي يا خصوصي بدست آورد. آژانس مركزياطلاعات مزبور را باسرع اوقات ممكنه بكشور اصلي يا كشور محل اقامت شخص ذينفع ارسال خواهد داشت جز در موارديكه ارسال اطلاعاتمزبور بحال اشخاصي كه آن اطلاعات مربوط بآنها ست با بحال خانوادة آنها مضر باشد. آژانس مذكور همه گونه تسهيلات عادلانه براي ارسالاطلاعات از دول متخاصم خواهد يافت. دول معظمة متعاهد خصوصاً دولي كه اتباع آنها از خدمات آژانس مركزي مستفيد ميشوند دعوت خواهند شد كه كمك مالي را كه آژانس مزبور احتياجداشته باشد باو بدهند. مقررات فوق نبايد طوري تفسير شود كه فعاليت نوعپرورانة كميتة بينالمللي صليب سرخ و جمعيت هاي تعاوني مذكور در ماده 142 را محدود سازد.
ماده 141
دفاتر ملي اطلاعات و آژانس مركزي در كلية مسائل پستي از معافيت پستي و از معافيت هاي مذكور در ماده 110 و همچنين در كلية حدودامكان از معافيت تلگرافي يا لااقل از تخفيفات مهمي در تعرفهها بهرهمند خواهند بود.
باب چهارم
اجراي قرارداد
بخش اول
مقررات عمومي
ماده 142
دول بازداشتكننده با حفظ حق اقداماتي كه براي تأمين امنيت خود يا براي مواجهه با هر ضرورت عادله ديگر لازم بدانند كمال حسن قبولرا دربارة سازمانهاي مذهبي و جمعيت هاي تعاوني يا هر سازمان ديگري كه به كمك اشخاص مورد حمايت آيند مرعي خواهند داشت. باين مؤسسات ونمايندگان آنها همه گونه تسهيلات اعطا خواهند كرد كه اشخاص مورد حمايت رابه بينند و اعانات و لوازم از هر مبدائي كه باشد براي مقاصد تعليمي وتفريحي و مذهبي بآنها تقسيم نمايند و يا بآنها كمك كنند كه براي اوقات بيكاري خود در محلهاي بازداشت تشكيلاتي بدهند. جمعيتها وسازمانهاي مذكور فوق ممكن است خواه در خاك كشور بازداشتكننده و خواه در كشور ديگر تشكيل شوند يا جنبه بينالمللي داشته باشند. دولت بازداشتكننده ميتواند عدة جمعيتها و سازمانهائي را كه نمايندگانشان مجاز به انجام فعاليت در خاك او و تحت نظارت او هستند محدود سازد مشروط باينكه اين محدوديت مانع از آن نباشد كه بكلية اشخاص مورد حمايت كمك مؤثر و كافي برسد. موقعيت مخصوص كميتة بينالمللي صليب سرخ در اين مرحله در هر حال برسميت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
ماده 143
نمايندگان يا مأمورين دول حامي اجازه خواهند داشت بكلية نقاطي كه اشخاص مورد حمايت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محلهايبازداشت و توقيف و كار بروند. بكليه اماكني كه محل استفاده اشخاص مورد حمايت است حق ورود خواهند داشت و ميتوانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورتلزوم بوسيلة مترجم گفتگو كنند. سركشيهاي مزبور را نميتوان محدود ساخت مگر بعلت ضروريات عالية نظامي كه آنهم بطور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد اينسركشيها را نميتوان محدود كرد. بنمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي كامل داده خواهد شد كه نقاطي را كه ميخواهند به بينند انتخاب كنند. دولت بازداشتكننده يا اشغالكننده ودولت حامي و عندالاقتضاء دولت اصلي اشخاصي كه بايد بازديد شوند ميتوانند بين خود قراري بدهند كه بعضي از همميهنان بازداشتيان در موقعسركشي حضور داشته باشند. نمايندگان كميته بينالمللي صليب سرخ نيز از همين مزايا بهرهمند خواهند بود تعيين نمايندگان مزبور منوط به موافقت دولتي خواهد بود كه اراضيمحل فعاليت نمايندگان تحت امر او است.
ماده 144
دول معظمه متعاهد تعهد مينمايند كه متن اين قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بيشتر در كشور اشاعه دهند و مخصوصاًتدريس آنرا در برنامههاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامه تعليمات كشوري بگنجانند بطوريكه عامة مردم بر اصول آن واقف باشند. مقامات كشوري و لشگري و شهرباني و غيره كه در زمان جنگ عهدهدار مسئوليتهاي درباره اشخاص مورد حمايت ميباشند بايد متن اين قرارداد راداشته باشند و مقررات آن مخصوصاً بايشان تعليم شود.
ماده 145
دول معظمه متعاهد ترجمة رسمي اين قرارداد و قوانين و آئيننامهائي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند بوسيله شورايمتحده سويس و در زمان جنگ بوسيله دول حامي بهمديگر ابلاغ خواهند كرد.
ماده 146
دول معظمه متعاهد تعهد مينمايند كه كلية اقدامات قضائي را براي تعيين مجازاتهاي جزائي متناسب درباره مرتكبين يا آمرين بارتكاب هريك از تخلفات عمده از اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است بعمل آورند. هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم بارتكاب يا آمر بارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند بدادگاههاي خود تسليم نمايد. همچنين ميتواند در صورتيكه مايل باشند آنها را بر طبق قوانين خود براي دادرسي بيك كشور متعاهد ديگر كهعلاقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط بر اينكه آن كشور متعاهد دلائل و امارات كافي بر عليه آن اشخاص جمع آورده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعدخواهد آمد جلوگيري شود. متهمين در همة احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد بميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع بمعامله با اسيران جنگي نباشد بهرهمند خواهند شد.
ماده 147
تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه اشخاص يا اموال كه مورد حمايت اين قرارداد ميباشند ارتكاب شده باشد: آدمكشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت بانضمام آزمايشهاي بيولوژي - ايراد دردهاي شديد بطور عمدي يا لطمه به تماميت جسمي يا بسلامتي - نفي بلد يا انتقال غير قانوني - توقيف غير قانوني - وادار كردن شخص مورد حمايت بخدمت در نيروهاي مسلح دولت خصم يا محروميتاو از حق دادرسي منظم و بيطرف طبق مقررات اين قرارداد گرفتن گروگان - تخريب يا تصرف اموال كه متكي بضرورت نظامي نباشد و بمقدار كلي بطور غير قانوني بدلخواه اجرا شود.
ماده 148
هيچيك از دول متعاهد نميتواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليت هائي كه بعلت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود اويا آن دولت ديگر ميشود معاف سازد.
ماده 149
هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين دولتهاي ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق ورسيدگي قرار خواهد گرفت. چنانچه راجع بطرز تحقيق توافق حاصل نشود دولت هاي ذيعلاقه يكنفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد. پس از آنكه نقض قرارداد محرز گرديد دولتهاي متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد.
بخش دوم
مقررات نهائي
ماده 150
اين قرارداد بفرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. شوراي متحدة سويس ترجمة رسمي قرارداد را بروسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
ماده 151
اين قرارداد كه بتاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فورية 1950 بنام دولتهائي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949منعقد در ژنو شركت داشتهاند امضاء شود.
ماده 152
اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد گرديد. هنگام تسليم هر سند تصويب صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخة رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شوراي متحدة سويسبراي كلية دولت هائي كه قرارداد بنام آنها امضاء شده يا الحاق خود را بقرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده 153
اين قرارداد شش ماه پس از آنكه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دول معظمة متعاهد پس ازششماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايند معتبر خواهد بود.
ماده 154
اين قرارداد در روابط بين دول وابسته بقرارداد لاهه راجع بقوانين و رسوم جنگ بري خواه قرارداد 29 ژوئيه 1899 يا قرارداد مورخ 18اكتبر 1907 در صورتيكه دول مزبور در اين قرارداد شركت كنند مكمل بخشهاي 2 و 3 آئيننامه پيوست قراردادهاي مذكور خواهد بود.
ماده 155
اين قرارداد بمحض اينكه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آنرا امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده 156
الحاق بايد كتباً بشوراي متحدة سويس ابلاغ شود و ششماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت. شوراي متحدة سويس هر الحاق جديدي را بكليه دولتهائي كه قرارداد بنام آنها امضاء شده يا الحاق خود را ابلاغ كرده باشند اطلاع خواهد داد.
ماده 157
بمحض اينكه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويب ها و الحاقهائيكه از طرف دول متخاصم قبل يا بعد از شروعمخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهد يافت. ابلاغ تصويبها يا الحاقهاي واصله از دولتهاي متخاصم به توسط شوراي متحدهسويس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده 158
هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را خواهد داشت. فسخ آن كتباً بشوراي متحده سويس اطلاع داده خواهد شد و شوراي نامبرده مراتب را بكليه دول معظمة متعاهد ابلاغ خواهد كرد. فسخ پس از يكسال از تاريخ ابلاغ آن بشوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخكننده در جنگي وارد باشد مادام كهعهدنامة صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و بازگشت به ميهن و استقرار اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخاو رسميت نخواهد يافت. فسخ فقط درباره فسخكننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دول متخاصم مكلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقررة بين ملل متمدنو قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
ماده 159
شوراي متحده سويس اين قرارداد را در دبيرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه درمورد اين قرارداد دريافت نمايد مراتب را بدبيرخانة سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. در تصديق مراتب بالا امضاء كنندگان زير كه اعتبارنامههاي خود را تسليم نمودهاند اين قرارداد را امضاء كردهاند. در شهر ژنو در تاريخ 12 اوت 1949 بزبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصلي در بايگاني كشور متحدة سويس ضبط ميشود. شورايمتحده سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را بهر يك از دولتهاي امضاء كننده و همچنين بدولي كه باين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت. پيوست شمارة (1) طرح موافقتنامه راجع بمناطق و نقاط بهداري و امنيت
ماده 1
مناطق بهداري و امنيت منحصراً به اشخاص مذكور در ماده 23 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت بيماران و زخمداراننيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و ماده 14 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ و كاركنان مأمور سازمان واداره امور مناطق و نقاط مذكور و كاركنان مأمور پرستاري اشخاص موجوده در اين مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت. معهذا كسانيكه در داخله مناطق مزبور اقامت دائمي دارند حق خواهند داشت كه در آن مناطق باقي بمانند.
ماده 2
كسانيكه تحت هر عنوان در يك منطقه بهداري و امنيت اقامت دارند نبايد بهيچ كاري كه مستقيماً با عمليات نظامي و استحصال لوازمجنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.
ماده 3
دولتيكه يك منطقه بهداري و امنيت تأسيس مينمايد كلية اقدامات مقتضي را بعمل خواهد آورد كه از ورود اشخاصيكه حق ورود يا حقوجود در آن منطقه ندارند جلوگيري شود.
ماده 4
مناطق بهداري و امنيت بايد جامع شرايط زير باشد: الف - فقط قسمت مختصري از خاك تحت نظر دولتي كه آنها را ايجاد ميكند باشد.
ب
ساكنين آن بالنسبه بامكان سكونت آن كم باشد.
ج
از هر گونه هدف نظامي و تأسيسات صنعتي يا اداري مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از اين قبيل هدفها و تأسيسات موجود نباشد. د - در ناحيهاي واقع نباشد كه بنا باحتمال كلي ممكن است براي جريان جنگ اهميتي پيدا كند.
ماده 5
مناطق بهداري و امنيت مشمول تعهدات ذيل خواهند بود: الف - طرق ارتباط و وسائط نقليه موجوده در آنها براي حمل و نقل كاركنان و لوازم نظامي ولو بطور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
ب
در هيچ موردي دفاع نظامي از آنها بعمل نخواهد آمد.
ماده 6
مناطق بهداري و امنيت بوسيلة نوارهاي اريب قرمز روي زمينه سفيد كه در محيط منطقه و روي ابنيه نصب شود نشان داده خواهد شد. مناطقي كه منحصراً مخصوص زخمداران و بيماران است ممكن است بوسيله صليب سرخ (هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) روي زمينه سفيدنشان داده شود. شبها نيز بوسيلة روشنائي متناسبي نشان داده خواهد شد.
ماده 7
هر دولتي در زمان صلح يا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداري و امنيتي را كه در خاك تحت نظر او داير شده باطلاع دول متعاهدخواهد رسانيد. بعلاوه هر منطقه جديد ديگري را هم كه در حين جنگ داير شود اطلاع خواهد داد. بمحض اينكه اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذكور رسميت خواهد يافت. معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد كه يكي از شرايط اين موافقت نامه علناً رعايت نشده ميتوانند از شناسائي منطقه خودداري و امتناع خود را بدولتي كه منطقه مزبور تابع آنست ابلاغ كند و يا شناسائي خود را موكول بايجاد نظارت مذكور در ماده 8 نمايد.
ماده 8
هر دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري و امنيت را در خاك دشمن خود برسميت شناخته باشد حق خواهد داشت از يك يا چند كميسيونمخصوص تقاضا كند كه رسيدگي نمايند كه آيا مناطق مزبور مطابق شرايط و تعهدات مندرجه در اين موافقت نامه هستند يا نه. براي اين منظور اعضاي كميسيونهاي مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه خواهند داشت و حتي ميتوانند در مناطق مزبور بطوردائم اقامت نمايند هر گونه تسهيلات بآنان اعطاء خواهد شد كه وظيفة نظارت خود را اجراء نمايند.
ماده 9
در صورتيكه كميسيونهاي مخصوص چيزي بر خلاف مقررات اين موافقت نامه مشاهده نمايند فوراً موضوع را باطلاع دولت متبوع منطقهخواهند رسانيد و حداكثر پنج روز ضربالاجل براي رفع آن معين خواهند كرد و مراتب را بدولتي كه منطقة مزبور را برسميت شناخته اطلاع خواهندداد. چنانچه در پايان ضربالاجل دولت متبوع منطقه باخطار واصله ترتيب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نمايد كه ديگر نسبت بآن منطقه تعهدي بموجب اين موافقتنامه ندارد.
ماده 10
دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري و امنيت داير ساخته و همچنين دولتهاي خصم كه وجود مناطق مزبور بآنها ابلاغ شده اشخاصي را كهميتوانند در كميسيونهاي مخصوص مذكور در مواد 8 و 9 شركت نمايند يا شخصاً معين خواهند كرد يا تعيين آنها را بانتخاب دول حامي يا دولبيطرف ديگر محول خواهند نمود.
ماده 11
مناطق بهداري و امنيت نبايد در هيچ حالي مورد حمله قرار گيرد بلكه بايد در هر حال توسط دولتهاي متخاصم حمايت و محترم شمردهشوند.
ماده 12
در صورت اشغال اراضي كه حاوي مناطق بهداري و امنيت باشند مناطق مزبور بايد كماكان محترم شمرده شوند و بهمان منظور مورداستفاده قرار گيرند. معهذا دولت اشغالكننده ميتواند پس از تأمين سرنوشت اشخاصي كه در آن مناطق جمعآوري شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغيير دهد.
ماده 13
اين موافقتنامه دربارة نقاطي كه دولتها براي مقاصدي نظير مقاصد مناطق بهداري و امنيت تخصيص دهند نيز اجرا خواهد شد. پيوست شمارة 2 طرح آئيننامه كمك دستهجمعي به بازداشتيان كشوري
ماده 1
كميتههاي بازداشتيان مجاز خواهند بود مرسولات كمكي دستهجمعي را كه در ابوابجمع خود دارند بكليه بازداشتياني كه از نظر اداري وابسته بمحل بازداشت كميتهاند و همچنين به بازداشتياني كه در بيمارستانها يا زندانها يا ساير مؤسسات تأديبي اقامت داشته باشند تقسيم نمايند.
ماده 2
تقسيم مرسولات كمك دستهجمعي طبق دستور اهداءكنندگان و موافق طرحي كه كميتة بازداشتيان تهيه ميكند صورت خواهد گرفت وليتقسيم كمكهاي داروئي مرجحاً با موافقت سر پزشگان[پزشكان] انجام خواهد گرديد و سر پزشگان[پزشكان] ميتوانند در بيمارستانها و آسايشگاهها تا حدودي كهاحتياجات بيمارانشان ايجاب كند از دستور اهداءكنندگان تجاوز نمايند. تقسيم آن در زمينهاي كه بدينطريق تشريح شد بطور عادلانه صورت خواهدگرفت.
ماده 3
اعضاء كميتههاي بازداشتيان براي رسيدگي كم و كيف كالاهاي واصله و تهية گزارش مبسوط آن جهت اهداءكنندگان مجاز خواهند بود بايستگاهها و ساير محلهاي ورود مرسولات دستهجمعي كه نزديك محل بازداشت آنان باشد بروند.
ماده 4
به كميتههاي بازداشتيان تسهيلات لازم داده خواهد شد كه رسيدگي و معلوم نمايند آيا تقسيم كمكهاي دستهجمعي در كلية تقسيمات فرعي وتوابع محل بازداشت بر طبق دستورهاي آنان صورت گرفته است يا نه.
ماده 5
كميتههاي بازداشتيان اجازه خواهند داشت نمونهها يا پرسشنامههائي در باب كمكهاي دستهجمعي (تقسيم احتياجات - مقادير و غيره) جهتارسال به اهداءكنندگان پر كنند و يا از اعضاء كميتههاي بازداشتيان دستههاي كار يا از سر پزشگان[سرپزشكان] و رؤساي آسايشگاهها و بيمارستانها بخواهند كهنمونهها و پرسشنامههاي مزبور را پر كنند.
ماده 6
كميتههاي بازداشتيان بمنظور تأمين توزيع كمكهاي دستهجمعي بطور منظم بين بازداشتيان محل بازداشت خود و احياناً بمنظوراحتياجاتي كه بمناسب ورود دستههاي جديد بازداشتيان پيش آيد اجازه خواهند داشت ذخائر كافي از كمكهاي دستهجمعي تشكيل دهند و نگاهدارند.براي اين منظور انبارهاي مناسب باختيار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباري دو قفل خواهد داشت كه كليد يكي نزد كميته بازداشتيان و كليد ديگرينزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.
ماده 7
دول معظمة متعاهد و بالاخص دول بازداشتكننده تا حداكثر امكان و با رعايت قوانين مربوط به خواربار اهالي كلية خريدهائي كه بمنظورتقسيم كمكهاي دستهجمعي به بازداشتيان در خاك آن دولتها بشود اجازه خواهند داد. همچنين انتقال وجه و ساير عمليات مالي و فني و اداري را كهبراي خريدهاي مزبور بشود تسهيل خواهند كرد.
ماده 8
مقررات فوق با حق بازداشتيان بدريافت كمكهاي دستهجمعي قبل از ورود بمحل بازداشت يا در حين انتقال منافات ندارد و همچنينمنافات با اين ندارد كه نمايندگان دولت حامي با كميتة بينالمللي صليب سرخ يا هر سازمان نوعپروري كه مأمور رساندن كمكهاي مزبور شوند بتوانند باهر گونه وسائل ديگري كه مقتضي بدانند در تأمين تقسيم آن بگيرندگان اقدام نمايند. پيوست شماره 3 كارت بازداشت
| بطور خوانا و با حروف نوشته شود - 1- مليت | ||
| وجه | 2- نام خانوادگي 3- نام شخصي (با حروف درشت ) 4 – نام پدر .......................................................................................................... 5- تاريخ تولد 6 – محل تولد 7 – شغل 8 – آدرس قبل از بازداشت 9 – آدرس خانواده .......................................................................................................... | |
| 10 – تاريخ بازداشت (يا) ازكجا آمده ( بيمارستان و غيره ) 11 – وضع مزاجي | ||
| 12 – آدرس كنوني 13 – تاريخ 14 – امضاء | ||
| قسمتهاي زائد حذف شود – چيزي بر اين مطالب اضافه نشود – بتوضيحات ظهر مراجعه شود | ||
| ظهر | سرويس بازداشتيان كشوري - كارت پستال - پست مجاني | |
| مهم اين كارت بايد توسط هر بازداشتي بمحض اينكه بازداشت شود يا هر دفعه كه آدرس او بر اثر انتقال بمحل بازداشت ديگر يا به بيمارستان عوض شود پر گردد ، اين كارت از كارت مخصوصيكه بازداشتي مجاز است بخانواده خود بفرستد جداست . | آژانس مركزي اطلاعات راجع باشخاص مورد حمايت كميتة بين المللي صليب سرخ |
( قطع كارت بازداشت : 10× 15 سانتي متر ) پيوست شماره 3 ( دنباله سابق ) نامه سرويس بازداشتيان كشوري ................................. پست مجاني گيرنده ....................... مقصد ( با حروف درشت ) استان يا شهرستان كشور ( با حروف درشت ) فرستنده : نام شخصي و خانوادگي تاريخ و محل تولد آدرس بازداشت ( قطع نامه 29 ×15 سانتي متر) پيوست شماره 3 ( دنباله سابق ) : كارت مكاتبه وجه سرويس بازداشتيان كشوري - پست مجاني كارت پستال گيرنده : خيابان و شماره فرستنده : مقصد (با حروف درشت نام و نام خانوادگي شهرستان يا استان تاريخ و محل تولد كشور با حروف درشت نشاني بازداشت ظهر تاريخ .................................................................................................... ................................................................................................... ...................................................................................................... ..................................................................................................... فقط روي خطوط نقطه چين و بطور خوانا نوشته شود قطع كارت مكاتبه 10 ×15 سانتي متر ) تصميمات كنفرانس سياسي ژنو سال 1949 تصميم اول كنفرانس توصيه مينمايد كه در صورت بروز اختلاف در باب تفسير يا اجراي قراردادهاي حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان بطريق ديگري حلكرد دولتهاي معظم متعاهد ذيعلاقه سعي نمايند بين خود توافق كنند كه اختلاف بديوان بينالمللي دادگستري ارجاع گردد. تصميم دوم از آنجائي كه در صورت وقوع جنگ بينالمللي ممكن است احياناً مواردي پيش آيد كه دولت حامي وجود نداشته باشد تا قراردادهاي مربوط بحمايت قربانيان جنگ تحت نظر آن دولت و يا معاضدت آن اجرا شود. از آنجائي كه در ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح در هنگام اردوكشي و ماده 10قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا و ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع بمعامله با اسيران جنگي و ماده 9 قرارداد ژنو مورخ اوت 1949 راجع بحمايت افراد كشوري در زمان جنگ پيشبيني شده كه دولمعظم متعاهد ميتوانند در هر موقع بين خود توافق كنند كه وظائفي كه بموجب قراردادهاي مذكور بعهدة دولت حامي محول است بدستگاهي كهجامع كلية تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول گردد. لذا كنفرانس توصيه مينمايد كه هر چه زودتر امكان ايجاد يكدستگاه بينالمللي را كه وظيفهدار باشد كه در صورت فقد دولت حامي وظائف دولتحامي را در زمينة اجراي قراردادهاي مربوط بقربانيان جنگ اجرا نمايد تحت بررسي قرار دهند. تصميم سوم از آنجائي كه انعقاد موافقتنامه در حين جريان مخاصمات مشكل است. از آنجائي كه در ماده 28 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي پيشبيني شدهكه دول داخل در جنگ در حين مخاصمات قراري بين خود براي تعويض كاركنان بازداشتي خواهند داد و ترتيبات آنرا معلوم خواهند كرد. از آنجائي كه در ماده 31 همان قرارداد پيشبيني شده كه دول داخل در جنگ ميتوانند بمحض شروع مخاصمات صدي چند كاركناني را كه به نسبتعدة اسيران ميتوانند بازداشت كنند و همچنين طرز تقسيم آنها را در بازداشتگاهها معين نمايند. لذا كنفرانس از كميتة بينالمللي صليب سرخ تقاضا ميكند مضمون يك موافقتنامة نمونه راجع به دو موضوع مذكور در ماده فوق تنظيم و براي تصويببنظر دول معظم متعاهد برساند. تصميم چهارم از آنجائي كه ماده 33 قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروها هنگام اردوكشي در خصوص اسناد هويتي كهكاركنان بهداري بايد با خود داشته باشند در جنگ دوم جهاني فقط بميزان محدودي بموقع اجرا گذارده شده و بالنتيجه عدة زيادي از كاركنان مذكوردچار زحمات شديدي شدهاند. كنفرانس آرزومند است كه دولتها و جمعيتهاي ملي صليب سرخ كلية اقدامات لازم را در زمان صلح بعمل آورند كه كاركنان بهداري داراي علائم وكارتهاي هويت مذكور در ماده 40 قرارداد جديد باشند. تصميم پنجم از آنجائي كه در استعمال علامت صليب سرخ سوء استفاده بسيار شده. كنفرانس آرزومند است دولت ها مراقبت دقيق بعمل آورند كه صليب سرخ و علائم حمايت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجعببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي فقط در حدود قراردادهاي ژنو مورد استعمال قرار گيرند تا اقتدار آن محفوظ ومفهوم عالية آن برقرار ماند. تصميم ششم از آنجائي كه بررسي فني وسائل مخابراتي بين كشتيهاي بيماربر از يكطرف و كشتيهاي جنگي و ناوهاي هوائي نظامي از طرف ديگر بعلت اينكه ازحدود معينه اين كنفرانس خارج بوده در اين كنفرانس طرح نشده. از آنجائي كه اين موضوع براي امنيت و تأثير عمل كشتيهاي بيماربر حائز كمال اهميت است. لذا كنفرانس آرزومند است كه دول معظمة متعاهد در آتية نزديكي بررسي در تشخيص فني وسائل جديد مخابره بين كشتيهاي بيماربر از يكطرف وناوهاي جنگي و ناوهاي هوائي نظامي از طرف ديگر و همچنين تهيه يك قانون بينالمللي را كه استعمال وسائل مزبور را بطور صريحي تحت انتظامدر آورد بكميسيوني از كارشناسان محول نمايند تا حداكثر حمايت و تأثير عمل براي كشتيهاي بيماربر تأمين گردد. تصميم هفتم چون كنفرانس مايل است كه حداكثر حمايت ممكنه براي كشتيهاي بيماربر تأمين شود اميدوار است كه كلية دول معظمه متعاهدي كه قرارداد ژنو مورخ12 اوت 1949 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا را امضاء كردهاند كليه اقدامات مفيده را بعمل آوردند تاكشتيهاي بيماربر هر موقع كه ممكن باشد كلية اطلاعات مربوط به محل و خط سير و سرعت خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمايند. تصميم هشتم كنفرانس علاقمند است كه در مقابل عموم ملل تأييد نمايد كه: چون كارهاي كنفرانس منحصراً از منشأ انديشههاي نوعپرورانه الهام گرفته رجاء واثق دارد كه در آتيه دولتها هرگز حاجت به اجراي قراردادهاي ژنوراجع به حمايت قربانيان جنگ نداشته باشند چه كه علاقه شديد كنفرانس براي اين است كه دولتها از كوچك و بزرگ بتوانند همواره در كلية اختلافاتخود راه حل دوستانهاي از طريق همكاري و توافق بينالمللي پيدا كنند تا صلح و صفا بطور قطع در جهان حكمفرما گردد. بند#تصميم نهم از آنجائي كه در ماده 71 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت راجع به معامله با اسيران جنگي پيشبيني شده كه اسيران جنگي كه در مدت مديدي از خانوادة خودبيخبر مانده و يا آنكه دريافت و ارسال خبر از طريق عادي براي آنان غير مقدور باشد و همچنين اسيران جنگي كه از كسان خود بمسافات بعيده دورافتادهاند اجازه خواهند داشت كه تلگرافات مخابره كنند و هزينه تلگراف مزبور به بدهكار حساب آنان نزد دولت بازداشتكننده منظور گردد يا با پولي كهموجود دارند پرداخت شود و در موارد فوري نيز اسيران جنگي از اين ترتيب برخوردار باشند. از آنجائيكه تقليل براي تلگراف مزبور كه گاهي بسيار گزاف است مستلزم آنستكه قبلاً طبقهبندي پيامها يا تهية يك سلسله پيامهاي نمونه راجع بسلامت مزاج اسير و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط بامور مالي و تحصيلي و غيره پيشبيني شود و اين نوع پيامها را ممكن است تنظيم و رمزكرد تا براي اسيران جنگي كه در كيفيات مذكور در بند اول اين تصميم گرفتارند بكار آيد. لذا كنفرانس از كميتة بينالمللي صليب سرخ دعوت مينمايد كه يك سلسله پيامهاي نمونه كه جامع شرايط مطلوبه مزبور باشد تنظيم و براي تصويببنظر دول معظمه متعاهد رساند. تصميم دهم كنفرانس متعهد است كه شرايط شناسائي يك دولت داخل در جنگ بعنوان متخاصم توسط دولتهاي خارج از جنگ مشمول حقوق بينالملليعمومي است و بوسيله قراردادهاي ژنو تغيير نيافته است. تصميم يازدهم از آنجائي كه كميته بينالمللي صليب سرخ بموجب قراردادهاي ژنو مكلف گرديده كه مهيا باشد تا در هر زمان و در هر احوال بانجام وظائف نوعپرورانه كه قراردادهاي مزبور بر عهده او محول ساختهاند قيام نمايد. لذا كنفرانس تصديق مينمايد كه لازم است كمك مالي منظمي براي كميته بينالمللي صليب سرخ تأمين گردد. سند نهائي كنفرانس سياسي ژنو سال 1949 كه بمنظور تجديد نظر در قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي وهمچنينقرارداد لايحه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع بانطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 بجنگ دريائي و قرارداد مورخ 27 ژوئيه 1929 منعقد در ژنو راجع بمعامله با اسيران جنگي و بمنظور تهيه قراردادي راجع بحمايت افراد كشوري در زمان جنگ دعوت شده است. كنفرانسي كه توسط شوراي متحدة سويس بمنظور تجديد نظر در قرارداد ژنو مورخ 27 ژوييه 1929 راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماراننيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و همچنين قرارداد لايحه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 بجنگ دريائي و قراردادمورخ 27 ژوئيه 1929 منعقد در ژنو راجع به معاملة با اسيران جنگي و تنظيم قراردادي راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ دعوت شده از تاريخ 12 آوريل تا 12 اوت 1949 بر اساس چهار طرح قراردادي كه توسطهفدهمين كنفرانس بينالمللي صليب سرخ منعقد در استكهلم تنظيم و تصويب گرديده تبادل نظر نمود. كنفرانس متن قراردادهاي مشروحة ذيل را معين نمود:
1
قرارداد ژنو راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي.
2
قرارداد ژنو راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا.
3
قرارداد ژنو راجع به معاملة با اسيران جنگي
4
قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري هنگام جنگ. قراردادهاي مذكور كه متن آنها بفرانسه و انگليسي تنظيم شده پيوست اين سند ميباشد و ترجمة رسمي آنها بزبانهاي اسپانيولي و روسي بتوسط شوراي متحدة سويس تهيه خواهد گرديد. از اين گذشته كنفرانس يازده تصميم اتخاذ نموده كه آن نيز ضميمة اين سند است بنابر مراتب فوق امضاءكنندگان ذيل كه از طرف دولتهاي متبوعه خودرسماً مجاز ميباشند اين سند نهائي را #امضاء كردند. در ژنو بتاريخ 12 اوت 1949 بفرانسه و انگليسي تحرير شد. نسخة اصل و اسناد پيوست آن ببايگاني دولت متحدة سويس تسليم خواهد گرديد. از طرف افغانستان - از طرف جمهوري ملي آلباني از طرف آرژانتين - از طرف استراليا از طرف اطريش -ازطرف بلژيك از طرف جمهوري سوسياليستي شوروي بيلوروسي - از طرف جمهوري اتحاد بيرماني از طرف بوليوي - از طرف برزيل از طرف جمهوري ملي بلغارستان - از طرف كانادا از طرف شيلي - از طرف چين از طرف كلمبي - از طرف كستاريكا از طرف كوبا - از طرف دانمارك از طرف مصر - از طرف سالوادر از طرف اكواتر - از طرف اسپاني از طرف ايالات متحده آمريكا - از طرف حبشه از طرف فنلاند - از طرف فرانسه از طرف يونان - از طرف گواتمالا از طرف مجارستان - از طرف هندوستان از طرف ايران - از طرف جمهوري ايرلند از طرف اسرائيل - از طرف ايطاليا از طرف لبنان - از طرف ليختنشتين از طرف لوكزامبورگ - از طرف مكزيك از طرف شاهزادهنشين مناكو - از طرف نيكاراگوا از طرف نروژ - از طرف زلاند جديد از طرف پاكستان - از طرف هلند از طرف پرو- از طرف لهستان از طرف پرتقال - از طرف جمهوري دومنيكن از طرف جمهوري ملي روماني - از طرف دولت متحده بريطانياي كبير و ايرلند شمالي از طرف جمهوري سنمارن - از طرف پاپ اعظم از طرف سوئد - از طرف سويس از طرف سوريه - از طرف چكوسلواكي از طرف تايلند - از طرف تركيه از طرف جمهوري سياسي شوروي اوكراين - از طرف جماهير سوسياليستي شوروي از طرف اوروگوئه - از طرف ونزوئلا از طرف يوگسلاوي #متن قراردادهاي فوق پيوست قانون اجازه الحاق دولت ايران بقراردادهاي معروف بقرارداد ژنو بوده و صحيح است. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امانالله اردلان