چنانچه بك شخص مورد حمايت مرتب تخلفي منحصراً به منظور اصرار بدولت اشغالكننده شود و تخلف مزبور بجان يا تماميت جسماني اعضاي نيرو يا ادارۂ اشغالكننده لطمه وارد نياورد و خطر دستهجمعي مهمي نباشد و باموال نيرو يا ادارۂ اشغالكننده و تأسيسات مورداستفاده آنها صدمه مهمي نزند شخص مزبور مشمول توقيف يا زندان است و مدت توقيف يا زندان او متناسب با تخلف ارتكابي خواهد بود. از اينگذشته توقيف يا زندان براي اين قبيل تخلف يگانه اقدام محروميت از آزادي خواهد بود كه ممكن است دربارۂ اشخاص مورد حمايت اتخاذ گردد.دادگاههاي مذكور در ماده 66 اين قرارداد ميتوانند مجازات زندان را آزادانه به توفيقي كه بهمان مدت باشد تبديل نمايند. مقررات جزائي كه توسط دولت اشغالكننده بموجب مواد 64 و 65 وضع ميشود نميتوانند مشتمل بر مجازات اعدام دربارۂ اشخاص مورد حمايت باشد مگر در صورتيكه جرم اشخاص مذكور جاسوسي و عمليات مهم خرابكاري در تأسيسات نظامي دولت اشغالكننده يا تخلفات عمدي باشد كه موجب مرگ يك يا چند نفر شده باشد آنهم مشروط باينكه قوانيني كه در اراضي اشغال شده قبل از شروع اشغال جاري بوده براي اين قبيل موارد مجازات اعدام پيشبيني كرده باشد. حكم مجازات اعدام دربارۂ يك شخص مورد حمايت قابل صدور نيست مگر در صورتيكه توجه دادگاه مخصوصاً باين نكته جلب شده باشد كه چون متهم تبعۂ دولت اشغالكننده نيست هيچگونه وظيفه وفاداري نسبت بدولت مزبور ندارد. در هيچ حالي دربارۂ شخص مورد حمايتي كه سنش دو[در] موقع ارتكاب جرم كمتر از هيجده سال باشد حكم اعدام نميتوان صادر كرد.
ماده 68
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30