دادگاهها فقط ميتوانند مقررات قانوني را كه قبل از وقوع تخلف مجري بوده طبق اصول كافي حقوقي خصوصاً از حيث تناسب مجازات بموقع اجرا گذارند و اين نكته را بايد در نظر بگيرند كه متهم تبعه دولت اشغالكننده نيست.
ماده 67
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30