هر يك از دول معظمۂ متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارند. فسخ آن بايد كتباً بشوراي متحدۂ سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را بكليۂ دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد. فسخ پس از يكسال از تاريخ ابلاغ آن بشوراي متحدۂ سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخكننده در جنگي وارد باشد مادام كهعهدنامۂ صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات آزادي و معاودت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او رسميت نخواهد يافت. فسخ فقط دربارۂ دولت فسخكننده معتبر است و نسبت بتعهداتي كه دولتهاي متخاصم مكلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بيندول متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
ماده 62
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30