هر شخص مورد حمايت كه بخواهد در بدو جنگ يا در دورۂ جنگ از خاك كشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آنكه رفتن اومخالف منافع ملي دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتيب منظمي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و تصميم مقتضي در اسرع وقت گرفتهخواهد شد. پس از كسب اجازه خروج ميتواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصي با خود ببرد. اشخاصي كه اجازه خروج بايشان داده نشود حق خواهند داشت از يك دادگاه يا يك هيئت اداري ذيصلاحيت كه مخصوصاً جهت اين كار توسط دولت بازداشتكننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايند در اسرع وقت در تصميم منع خروج تجديد نظر كند. نمايندگان دولت حامي ميتوانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازۂ خروج اين قبيل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامي كليه كسانيرا كه در همان وضعاند دريافت نمايند. مگر آنكه دادن اين اطلاعات بعلل امنيت غير مقدور باشد يا خود اشخاص ذينفع با اعلام اين گونه اطلاعاتمخالف باشند.
ماده 35
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30