مسافرتهاي خروجي كه بر طبق مفاد ماده قبل اجازه داده ميشود با كيفيات رضايت بخش از حيث امنيت و بهداشت و سلامتي و تغذيه صورت خواهد گرفت. كليه هزينه كه از بدو خروج از خاك دولت بازداشتكننده متوجه شود بعهدۂ كشور مقصد است و يا در صورت اقامت در كشور بيطرف بعهدۂ دولت متبوع اشخاص ذينفع خواهد بود. طرق عملي نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه بموجب موافقتنامههاي اختصاصي بين دول ذينفع معلوم خواهد شد. موافقتنامههاي اختصاصي كه ممكن است بين دول متخاصم دربارۂ مبادله يا بازگشت اتباع دستگير شدۂ آنها بدست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده 36
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30