چنانچه يكدولت داخل در جنگ دلايل جدي داشته باشد كه شخصي كه تحت حمايت اين قرارداد است در خاك آندولت انفراداً موردسوءظن قانوني است كه بفعاليتهاي مضرّ بامنيت دولت دست ميزند و يا در صورتيكه مسلّم شود كه واقعاً باين نوع فعاليت مشغول است شخصمزبور نميتواند بحقوق و امتيازات حاصله از اين قرارداد كه در صورت اجرا دربارۂ او ممكن است به امنيت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد. چنانچه در خاك اشغال شده شخصي كه مورد حمايت اين قرارداد است بعنوان جاسوس يا خرابكار يا بعلت اينكه انفراداً مورد سوءظن قانوني ازحيث اعمال فعاليت مضر بامنيت دولت اشغالكننده است دستگير شود شخص مزبور را ممكن است در صورتي كه امنيت نظامي قطعاً ايجاب كند ازحقوق ارتباط كه بموجب اين قرارداد پيشبيني شده است محروم ساخت. معهذا در هر يك از اين موارد يا اشخاص موضوع بندهاي سابق با انسانيت رفتار خواهد شد و از حق دادرسي عادلانه و منظم بنحوي كه در اين قراردادپيشبيني شده محروم نخواهند گرديد. بعلاوه در نزديكترين تاريخ ممكنه كه امنيت مملكت يا امنيت دولت اشغالكننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از كليه حقوق و مزاياي اشخاصمورد حمايت را بمفهوم اين قرارداد باز خواهند يافت.
ماده 5
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30