دولت بازداشتكننده بمحض شروع مخاصمات و تا زمانيكه قرار لازم در اين باب با دولت حامي بدهد ميتواند حداكثر وجهي را كهاسيران جنگي ميتوانند نقداً يا شبيه به نقد با خود داشته باشند معين كند. هر مقدار مازادي كه مشروعاً در تملك آنان باشد و مأخوذ يا ضبط شده وهمچنين هر پولي كه خودشان بسپارند بحساب آنان سپرده خواهد و نبايد بدون موافقت خود آنها بپول ديگري تبديل شود. موقعي كه اسيران جنگي اجازه يابند از خارج بازداشتگاه خريد كنند يا مزد خدمتي بدهند پرداختهاي مربوطه بتوسط خود اسيران جنگي يا بوسيلۂ ادارۂ بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و ادارۂ نامبرده وجوه پرداختي را به بدهكار حساب اسيران ذينفع منظور خواهد داشت. دولت بازداشتكنندهمقررات مربوط به اين موضوع را وضع خواهد كرد.
ماده 58
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30