معامله با اسيران جنگي كه بحساب اشخاص عادي كار ميكنند ولو آنكه اين اشخاص حفاظت و حمايت آنانرا بمسئوليت خود تأميننموده باشند بايد لااقل مساوي با معاملهاي باشد كه بموجب اين قرارداد پيشبيني شده است. دولت بازداشتكننده و مقامات نظامي و فرماندۂ بازداشتگاه اين قبيل اسيران جنگي عهدهدار مسئوليت كامل نگاهداري و پرستاري و پرداخت فوقالعادۂ كار و معامله با اسيران جنگي مزبور خواهند بود. اسيران جنگي مذكور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدين بازداشتگاه خود حفظ كنند.
ماده 57
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30