قوانين جزائي اراضي اشغال شده بقوت خود باقي خواهند ماند مگر در حدودي كه قوانين مزبور بعلت اينكه ايجاد خطر براي امنيت دولت اشغالكننده مينمايد و يا مانع اجراي اخير اين قرارداد است توسط دولت مذكور لغو و يا موقوفالاجرا گردد. با قيد ملاحظه اخير و با قيد ضرورت تأمين اجراي مؤثر عدالت. دادگاههاي اراضي اشغال شده در مورد كليه تخلفاتي كه در قوانين مذكور پيشبيني شده كماكان بوظائف خودادامه خواهند داد. معهذا دولت اشغالكننده ميتواند اهالي اراضي اشغال شده را تابع مقرراتي نمايد كه براي انجام تعهدات دولت مزبور ناشيه از اين قرارداد و براي تأمينادارۂ منظم اراضي مزبور و براي امنيت دولت اشغالكننده خواه امنيت اعضاء و خواه امنيت اموال نيروهاي ادارۂ اشغالكننده و همچنين براي امنيت مؤسسات و خطوط ارتباطي دولت مزبور ضرورت دارد.
ماده 64
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30