هر شخص مورد حمايت كه بازداشت يا مجبور باقامت اجباري شود حق خواهد داشت از يك دادگاه يا يك هيئت اداري كه توسط دولتبازداشتكننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايد كه دراسرع وقت نسبت به تصميمي كه دربارهاش گرفته شده تجديد نظر كند. در صورتيكه بازداشت يااقامت اجباري ابرام شود دادگاه يا هيئت اداري متناوباً و لااقل سالي دو بار وضع او را رسيدگي خواهد كرد تا چنانچه اجازه دهد تصميم بدوي را بنفع او اصلاح نمايد. دولت بازداشتكننده هر چه زودتر اسامي اشخاص مورد حمايت را كه بازداشت يا مجبور بتوقيف اجباري شدهاند وهمچنين اسامي اشخاصي را كه ازبازداشت يا توقف اجباري مستخلص شدهاند باطلاع دولت حامي خواهد رساند مگر آنكه خود آن اشخاص مايل نباشند. و نيز با قيد همين شرط تصميمات دادگاه يا هيئتهاي اداري مذكور در بند اول اين ماده هر چه زودتر بدولت حامي اعلام خواهد شد.
ماده 43
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30