با حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليه مجازاتهاي انتظامي فقط توسط فرمانده محل بازداشت يا توسط افسر يا كارمند مسئولي كهفرمانده محل قدرت انتظامي خود را باو واگذار كرده باشد معين خواهد شد. قبل از صدور حكم انتظامي كليه موارد ايراد دقيقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجيه كند و از خود دفاعنمايد و گواه بياورد و در صورت لزوم از يكنفر مترجم ذيصلاحيت استفاده كند. حكم در حضور متهم و يكنفر عضو كميته بازداشتيان صادر خواهدشد. بين صدور حكم انتظامي و تاريخ اجراي آن نبايد بيش از يكماه فاصله شود. هر گاه يكنفر محكوم مجدداً محكوم به مجازات انتظامي ديگري شود چنانچه مدت يكي از محكوميتهاي مزبور ده روز يا بيشتر باشد لااقل بين اجراي دو محكوميت سه روز فاصله خواهد شد. فرمانده محل بازداشت بايد دفتري از احكام مجازاتهاي انتظامي نگاهدارد و دفتر مزبور باختيار نمايندگان دولت حامي گذاشته خواهد شد.
ماده 123
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30