دول معظمۂ متعاهد هر گونه اقدامي را كه خواه موجب آلام جسماني اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار ايشان و خواه موجب قتلآنان گردد صريحاً بر خود ممنوع ميسازند. اين ممنوعيت نه تنها ناظر بر قتل و شكنجه و صدمات جسماني و بريدن اعضاي اشخاص مورد حمايت و آزمايشهاي پزشكي يا عملي است كه براي معالجۂ طبي آنان ضرورت نداشته باشد بلكه شامل هر گونه خشونت هاي ديگر كه عامل آن اعم از مأمورين كشوري يا نظامي باشد نير ميباشد.
ماده 32
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30