دولت بازداشتكننده ميتواند اسيران جنگي را بازداشت كند و ميتواند بآنها قدغن كند كه از حدود معيني از بازداشتگاه خود دورتر نروند ويا در صورتيكه بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نكنند. سواي مقررات اين قرارداد راجع بمجازاتهاي جزائي و انتظامي نميتوان اسيرانمزبور را زنداني كرد يا تحت نظر قرار داد مگر آنكه اين اقدام براي حفظ سلامتي آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال اين وضع نبايد بيش از طول مدت موجود موجباتي كه آن وضع را ايجاب كرده طول بكشد. اسيران جنگي را ميتوان بعضاً يا تماماً بقيد قول يا تعهد در صورتيكه قوانين كشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت. اين اقدام خصوصاً در موارديكه در بهبود وضع مزاجي آنان دخيل باشد بعمل خواهد آمد ولي هيچ اسيري را نميتوان مجبور كرد بقيد قول يا تعهد قبول آزادي نمايد. هر دولت متخاصم بمحض شروع مخاصمات قوانين و مقرراتي را كه بموجب آن اتباع وي ميتوانند بقيد قول يا تعهد قبول آزادي نمايند به دولتطرف خود ابلاغ خواهد كرد. اسيراني كه بموجب اين قوانين و مقررات بقيد قول يا تعهد آزاد ميشوند مكلفند بقيد شرافت شخصي خويش تعهداتي را كه چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت كننده تقبل كردهاند كاملاً ايفا نمايند. در اين قبيل موارد دولت متبوع آنها نبايداز آنان هيچ خدمتي را كه بر خلاف قول يا تعهد آنان باشد بخواهد يا قبول كند.
ماده 21
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30