دول معظمه متعاهد تعهد مينمايند كه كلية اقدامات قضائي را براي تعيين مجازاتهاي جزائي متناسب درباره مرتكبين يا آمرين بارتكاب هريك از تخلفات عمده از اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است بعمل آورند. هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم بارتكاب يا آمر بارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند بدادگاههاي خود تسليم نمايد. همچنين ميتواند در صورتيكه مايل باشند آنها را بر طبق قوانين خود براي دادرسي بيك كشور متعاهد ديگر كهعلاقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط بر اينكه آن كشور متعاهد دلائل و امارات كافي بر عليه آن اشخاص جمع آورده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعدخواهد آمد جلوگيري شود. متهمين در همة احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد بميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع بمعامله با اسيران جنگي نباشد بهرهمند خواهند شد.
ماده 146
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30