دول معظمۂ متعاهد تعهد مينمايند كه كليۂ اقدامات قضائي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده ازاين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است بعمل آورند. هر دولت مكلّف است كساني را كه متهم بارتكاب يا آمر بارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند تسليم محاكم خود نمايد همچنين ميتواند در صورتيكه مايل باشد آنه از بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد ديگر كهعلاقمند به تعقيب آنها باشد تسليم نمايد مشروط باينكه آن كشور متعاهد دلايل و امارت كافي بر عليه آن اشخاص جمعآوري كرده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقرّرات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگيري شود. متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد بميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پيمان ژنو مورخ 12 اوت1941 راجع بمعامله با اسيران جنگي نباشد بهرهمند خواهند شد
ماده 49
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30