دول معظمهۂمتعاهد تعهد ميينمايند كه كليۂ اقدامات قضائي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده ازاين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است بعمل آورند. هر دولت متعاهد مكلّف است كساني را كه متهم بهرتكاب يا آمر بارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشندتسليم دادگاههاي خود نمايد. همچنين ميتواند در صورتيكه مايل باشد آنها را بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي يك كشور متعاهد ديگر كه علاقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط باينكه آن كشور متعاهد دلائل كافي بر عليه آن اشخاص جمعآوري كرده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماۂه بعد خواهد آمد جلوگيري شود. متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد بميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پيمان ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهرهمند خواهند شد.
ماده 50
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30