دول معظمۂ متعاهد تعهد مينمايند كه كليه اقدامات تقنينيه لازم را براي تعيين مجازاتهاي مناسب دربارۂ كساني كه مرتكب يا آمر هر يك از تخلفات عمدۂ مقررات اين قرارداد بشرح ماده آتي باشند بعمل آورند. هر دولت متعاهد مكلف است اشخاصي را كه متهم بارتكاب يا آمر بارتكاب يكي از تخلفات عمده هستند جستجو كند و آنها را اعم از هر سمتي كهدارند تسليم دادگاههاي خود نمايد. دولت مزبوراگر بخواهد ميتواند طبق شرايط مقرره در قوانين خود اشخاص مزبور را براي دادرسي بيك دولت متعاهد ديگر كه بتعقيب آنها ذيعلاقه باشد تسليم نمايد ولي مشروط باينكه آن دولت دلائل اتهامي كافي بر عليه آن اشخاص داشته باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم بعمل خواهد آورد كه قطع نظر از تخلفات عمده كه در ماده آتي بيان شده ساير اعمال مخالف مقررات اين قرارداد قطع شود. در هر حال متهمين از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد كه از تضمينات مذكور در ماده 105 اين قرارداد و مواد مابعد آن كمتر نباشد برخوردار خواهند بود.
ماده 129
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30