اسيران جنگي كه بخلافهاي انتظامي متهمند بانتظار رأي نبايد در توقيف احتياطي نگاهداشته شوند مگر آنكه همين عمل دربارۂ اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشتكننده در مورد خلافهاي نظير آن مجري باشد و يا آنكه منافع عاليۂ حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنين توقيفيرا ايجاب كند. در مورد كليۂ اسيران جنگي توقيف احتياطي كه در صورت خلافهاي انتظامي بعمل ميآيد به حداقل تقليل خواهد يافت و چهارده روز تجاوزنخواهد كرد. مقررات مواد 97 و 98 اين فصل دربارۂ اسيراني كه بعلت خلاف انتظامي در توقف احتياطي هستند اجرا خواهد گرديد.
ماده 95
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30